لازم بودن عقد قسمت (ج۲۰-۳۰-۱-۱۴۰۲)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در قسمت اموال (رمضان ۱۴۰۲)

مرحوم آقای خویی فرمودند قسمت عقد لازم است در نتیجه هیچ کدام از دو طرف نمی‌توانند عقد را فسخ کنند و البته لزوم صرفا یک حکم تکلیفی نیست بلکه بطلان فسخ نیز از توابع آن است و لذا اگر یکی از اطراف قسمت را فسخ کند، بر این کار او هیچ اثری مترتب نیست. البته ایشان فرمودند قسمت قابل تقایل است و با رضایت طرفین قابل فسخ است. همچنین خیار غبن را در قسمت ثابت دانسته‌اند.
در مورد ثبوت اقاله در قسمت اگر چه بعید نیست مشهور به همین نظر معتقد باشند اما مرحوم آخوند تصریح کرده‌اند که اقاله در قسمت جا ندارد. تحقیق این مساله متوقف بر این است که آیا لزوم در قسمت، حقی است یا حکمی؟
عقود لازم دو قسمند: در برخی از عقود لزوم، حق است یعنی لزوم معامله به خاطر رعایت حق سایر اطراف معامله است و لذا هیچ کدام از اطراف معامله حق ندارند بر خلاف میل سایر اطراف معامله را فسخ کنند اما با فرض رضایت سایر اطراف حل معامله اشکال ندارد. در عقودی که لزوم آنها حق باشد شرط خیار در آنها مانع ندارد.
اما برخی از عقود لزوم حکمی دارند مثل نکاح یعنی لزوم معامله بر اساس حکم شارع است نه برای رعایت حق سایر اطراف و بر همین اساس تقایل در آن جاری نیست و شرط خیار هم در آن مشروع نیست.
اگر لزوم قسمت هم حق باشد تقایل در آن جا دارد اما اگر حکمی باشد تقایل در آن جا ندارد. مرحوم آخوند فرموده‌اند برای جریان اقاله در قسمت به سه دلیل استدلال شده یا ممکن است بشود. یکی قاعده سلطنت است. «الناس مسلطون علی اموالهم» هر کسی بر اموال خودش مسلط است و اگر طرف مقابل درخواست حلّ معامله را دارد می‌تواند قبول کند. سلطه مشتری بر مال خودش اقتضاء می‌کند اگر بایع درخواست انحلال بیع را دارد، مشتری بتواند قبول کند و مبیع را (که اکنون ملک مشتری است) به بایع برگرداند و بر عکس.
مرحوم آخوند گفته‌اند قاعده سلطنت محدود به تصرفات و سلطه مشروع است یعنی مالک در هر تصرف و سلطه‌ای که فی حد نفسه مشروع است محدودیتی ندارد و نمی‌توان با آن اثبات کرد مالک مسلط بر هر تصرفی حتی تصرفاتی که اصل مشروعیت آنها محل اشکال است را دارد. مشهور بین فقهاء نیز همین است و بر همین اساس استدلال به این قاعده برای اثبات صحت معاملات را مورد اشکال قرار داده‌اند.
دلیل دوم اطلاق دلیل «من اقال نادما» است که شامل قسمت نیز می‌شود.
دلیل سوم نیز تمسک به ظهور ادله لزوم است. ظاهر از ادله لزوم مثل «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لزوم حقی است و اینکه به خاطر رعایت حق طرف مقابل به لزوم معامله حکم شده است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند مفاد دلیل اقاله استحباب پذیرش اقاله است و اینکه هر جا اقاله مشروع باشد، اجابت آن مستحب است و شاهد آن هم این است که هیچ کس به این دلیل برای جریان اقاله در ایقاعات تمسک نکرده است.
به نظر می‌رسد این اشکال نقضی و شاهد مرحوم آخوند ناتمام است چون مفروض در دلیل اقاله این است که اقاله در عقود است و اینکه در معاملاتی که بر اساس رضایت و پذیرش تعهد توسط طرفین شکل گرفته است اگر یکی درخواست اقاله کرد مستحب است پذیرفته شود اما در معاملاتی که بر اساس پذیرش تعهد توسط طرفین نیست (مثل ایقاعات) اصلا اقاله معنا ندارد چون اصلا معامله یک طرف بیشتر نداشته است و معنا ندارد گفته شود اگر فرد پشیمان شد، مستحب است طرف دیگر آن درخواست را بپذیرد. در مثل عتق، عبد طرف ایقاع نیست یا در مثل طلاق، زوجه طرف ایقاع نیست تا رضایت او در پذیرش پشیمانی نقشی داشته باشد. در ایقاعات اصلا موضوع تقایل محقق نیست چون تقایل حداقل به دو طرف نیاز دارد و در ایقاع اصلا دو طرف وجود ندارند. ایقاعات به متعلق نیازمند هستند اما قابل ندارند.
بر همین اساس به نظر ما بعید نیست اطلاق دلیل اقاله، برای اثبات تقایل در قسمت کافی باشد علاوه بر اینکه مستفاد از ادله لزوم معاملات چیزی بیش از لزوم حقی نیست.
اما ثبوت خیار غبن در قسمت بر اساس خیار شرط ارتکازی است یعنی در حقیقت در ارتکاز همه اطراف این است که در قسمت نباید مالیت ملک شرکاء در قسمت تضییع شود و بر همان اساسی که در بیع مرتکز است که ثمن و مثمن متناسب و متساوی باشند و اگر این تناسب نباشد فرد مغبون ملزم به معامله نیست چون عدم تساوی قیمت ثمن و مثمن خلاف آن شرط ارتکازی است در قسمت هم همین طور است. به نظر ما هم این بیان مرحوم آقای خویی تمام است و با این بیان فهمیده می‌شود که نه تنها خیار غبن در قسمت ثابت است بلکه اطراف می‌توانند شرط خیار کنند و قاعدتا اشکالی ندارد و اصلا ثبوت خیار غبن از این جهت است که مصداقی از خیار شرط است.
مرحوم آقای خویی در همین مساله بیان کرده‌اند که با توجه به اینکه قسمت عقد لازم است اگر یکی از اطراف وقوع غلط یا اشتباه در قسمت را ادعا کند باید ادعایش را با بینه اثبات کند (و در تقریر درس گفته‌اند شاهد و یمین هم کافی است) و اگر بینه ندارد اصلا ادعای او مسموع نیست مگر اینکه ادعا کند شریک هم به غلط بودن قسمت علم دارد که در این صورت می‌تواند شریکش را بر نفی علم قسم بدهد.
به نظر می‌رسد تفرع این مطلب بر لزوم عقد قسمت اشتباه است و سهوا از ایشان صادر شده است. اینکه ادعای غلط در قسمت مسموع نیست مگر با بینه به لازم بودن عقد قسمت مرتبط نیست. ادعای غلط و اشتباه در قسمت یعنی ادعای فساد و بطلان قسمت و عدم سماع این دعوی مگر با بینه اصلا با لازم بودن عقد قسمت ارتباطی ندارد. بله این بحث به مساله بعد مرتبط است. مساله بعد این است که اگر قسمت فاسد بود از این جهت که قسمت معینی از مال ملک شخص دیگری بوده است مثلا زمین را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کردند بعد معلوم شد بخشی از قسمت شرقی مثلا ملک شخص سومی است چه باید کرد؟ حال در این جا بحث در ادعای فساد و بطلان قسمت است.
در هر حال مرحوم آقای خویی گفتند اگر یکی از اطراف ادعای غلط در قسمت را دارد اگر بینه دارد ادعای او مسموع است، همان طور که اگر ادعای علم طرف مقابل به غلط را داشته باشد می‌تواند او را بر نفی علم قسم بدهد اما در غیر این دو صورت حق اقامه دعوی ندارد و ادعای او مسموع نیست. به نظر ما گاهی ادعای وقوع غلط در قسمت به این دلیل است که مدعی غلط ادعای سهم زائدی در مال دارد مثلا مدعی است که مالک دو سوم مال بوده است در حالی که به او نصف داده شده است و گاهی بر این اساس است که حصه‌ای که به او داده شده کمتر از ملک او است یعنی قبول دارد که مثلا سهم او نصف از مال است اما مدعی است آنچه به او داده شده است کمتر از نصف است.
صورت اول در حقیقت ادعای ملکیت چیزی است که حکم آن از آنچه قبلا به تفصیل گفتیم روشن می‌شود که گاهی فقط مدعی بر آن ید دارد و گاهی هر دو نفر بر آن ید دارند و ... تقسیم بعد از فراغ از ملکیت است و لذا این ادعا به قسمت مرتبط نیست و این ادعا در حقیقت ادعای بطلان قسمت است.
اما صورت دوم که شخص ادعا می‌کند آنچه به او رسیده است کمتر از سهم خودش که مورد توافق همه شرکاء است می‌باشد گاهی در قسمت افرازی است و شخص مدعی کمتر بودن عین از مقدار سهمش است و گاهی در قسمت تعدیلی است و شخص مدعی کمتر بودن قیمت از مقدار سهمش باشد. به نظر می‌رسد این ادعا در قسمت تعدیلی در حقیقت ادعای غبن است و در حقیقت اطراف به صحت قسمت معترفند ولی بخری از اطراف ادعای مغبون بودن دارد و این هم نباید منظور مرحوم آقای خویی باشد.
آنچه باید منظور مرحوم آقای خویی باشد فرضی است که قسمت به افراز است و یک طرف مدعی است مقداری از عین که به او داده شده است از مقدار سهم او کمتر است مثلا دو نفر که به صورت نصف نصف در هزار کیلو گندم شریک بوده‌اند بعد از تقسیم یکی از دو شریک ادعاء کند مقدار گندمی که به او داده شده است چهارصد کیلو است. حکم این صورت چیست خواهد آمد. ان شاء الله.

برچسب ها: قسمت اموال, عقد لازم, لزوم حقی, لزوم حکمی, اقاله, تقایل, خیار غبن, خیار شرط, ادعای اشتباه در قسمت

چاپ