بررسی تصحیح معاملات بر اساس خطای در تطبیق (ج۲-۱۸-۱-۱۴۰۱)

بحث در حل اشکالی بود که در صحت معاملات در فرض اختلاف متعاملین در اسباب ملکیت و صحت تصرف وجود داشت.

وقتی معامله‌ای به صورت کلی شکل بگیرد (چه در طرف ثمن یا در طرف مثمن) متعاملی که به کلی متعهد شده است به ادای آن کلی از آنچه ملک او است متعهد شده است و اگر طرفین در اسباب ملکیت و صحت تصرف با یکدیگر اختلاف داشته باشند معامله صحیح نخواهد بود چون معامله بر ثمن یا مثمن کلی شکل گرفته است که قابلیت انطباق بر چیزی را دارد که از نظر طرف دیگر ملک نیست و این معامله نمی‌تواند مشمول ادله صحت و نفوذ معاملات باشد.

گفتیم این اشکال در اکثر معاملات وجود دارد چون در بیشتر معاملات یکی از اطراف معامله یا هر دو طرف کلی هستند و اختلاف متعاملین (اجتهادا یا تقلیدا) در اسباب ملکیت و صحت تصرف به نحو شبهه حکمیه هم بسیار زیاد است. اختلافاتی مثل اینکه معاطات مفید ملکیت است؟ صحت سلم منوط به پرداخت ثمن در حال است؟ معامله بر نجاسات صحیح است؟ و ...

مثلا بسیاری از فروشگاه‌ها از توزیع کنندگان به صورت سلم خریداری می‌کنند در حالی که ثمن را در حال به آن توزیع کنندگان پرداخت نمی‌کنند و لذا معامله آنها باطل است در نتیجه مالک آنچه می‌فروشند نیستند و خریداران خرد از آنها اجناسی را به صورت کلی خریداری می‌کنند و آنچه فروشنده به ادای آن متعهد است قابلیت انطباق بر چیزی دارد که ملک او نیست و این معامله نمی‌تواند صحیح باشد.

مساله هم محل ابتلاء است و هم از مسائل مستحدث نیست بلکه در همه زمان‌ها قابل تصور بوده است.

برای حل این اشکال وجوهی به نظر می‌رسد که برخی از نظر ما تمام هستند و برخی ناتمامند.

وجه اول: این معاملات بر اساس قاعده خطای در تطبیق صحیح خواهند بود. به این بیان که معیار آن چیزی است که مقصود متعاملین بوده است و به آن متعهد شده‌اند و خطای در تطبیق موجب فساد معامله نخواهد بود.

این قاعده در بسیاری از موارد فقه مطرح شده است مثل اینکه فرد قصد کرده است نمازش را به زید اقتداء کند و بعد معلوم شود که کسی که به او اقتداء کرده است عمرو بوده نه زید و ...

در محل بحث ما هم آنچه مورد تعهد قرار گرفته است کلی است اما کلی که ملکش باشد و او اگر چه معتقد است مثلا ثمن خمر ملک او است اما این اشتباه در تطبیق است. انشاء به جامع و عنوان واقعی تعلق گرفته است و خطای در تطبیق آن کلی بر موارد موجب خلل در تعهد و آنچه انشاء بر اساس آن شکل گرفته است نمی‌شود و باعث نمی‌شود که تعهد و انشاء شامل آن مورد هم بشود بلکه انشاء و تعهد بر کلی شکل گرفته است. شاهد آن هم صحت معاملات در موارد شبهات موضوعیه است. کسی که مالی را در مقابل ثمن کلی خریده است  و به شبهه موضوعیه چیزی را به عنوان ثمن پرداخت کند که ملک او نیست، معامله صحیح است و اشتباه در تطبیق ثمن کلی بر آنچه ملک نبوده است موجب بطلان معامله نیست بلکه خود فرد هم قبول دارد آنچه به عنوان ثمن پرداخت کرده است مشمول انشاء نبوده است و او در تطبیق اشتباه کرده است. خطای در تطبیق کلی بر فرد موجب اندارج فرد در انشاء و تعهد نمی‌شود. بین شمول انشاء و توهم شمول انشاء تفاوت است. اعتقاد فرد به تطبیق آن کلی بر این فرد، موجب شمول واقعی انشاء و تعهد نیست بلکه صرفا طریق است که مشخص شدن خطای آن نقشی در انشاء و تعهد ندارد.

این پاسخ مبتنی بر این است که انشاء معامله مبتنی بر ملک واقعی از نظر طرفین است و عقیده طرفین در اسباب ملکیت و صحت تصرف صرفا طریق برای آن است بر این اساس معامله صحیح است و بعد از صحت معامله، تصحیح آنچه در مقام وفاء ادا می‌شود به انحاء مختلف ممکن است یعنی اگر چه نمی‌توان فرد را ملزم به ادای از چیزی کرد که از نظر طرف دیگر هم ملک است اما اگر به هر نحوی اداء از آن اتفاق بیافتد همان طور که معامله صحیح است وفاء هم صحیح خواهد بود و در موارد شک هم بر اساس قواعدی مثل قاعده ید و ... وفاء قابل تصحیح است و فقط معامله در صورتی باطل است که طرف بداند وفاء به مالی واقع شده است که ملک طرف مقابل نیست که این موارد بسیار نادر است. این بیان اشکال را علی القاعده تصحیح می‌کند.

اما به نظر ما این بیان ناتمام است و دو اشکال به آن وارد است:

اول: این بیان نهایتا معاملاتی را تصحیح می‌کند که طرف به مبدأ شرع معتقد باشد حتی شرعی غیر از اسلام. اما مواردی که طرف اصلا به ملکیت واقعی و مشروع معتقد نیست بلکه ملکیت را یک امر اعتباری عقلایی محض می‌داند که حقیقت آن فقط قائم به اعتبار عقلاء است و اصلا این را قبول ندارد که ملکیت واقعی وجود دارد که اعتبار عقلاء ممکن است با آن منطبق باشد و ممکن است نباشد.

بنابراین کسانی که به خدا معتقد نیستند یا اگر خدا را قبول دارند اما چون لا ابالی هستند متعهد به انشاء معامله بر ملک واقعی نیستند بلکه متعهد شده‌اند که ثمن یا مثمن را ادا کنند حتی اگر آن را از قمار یا ربا و ... تحصیل کرده باشند. بله بعید نیست طرفین معامله به عدم پرداخت مال مسروقه متعهد باشند و مال مسروقه از نظر عقلاء ملک نیست اما غیر آن این طور نیست.

برچسب ها: خطای در تطبیق

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است