بررسی تصحیح معاملات بر اساس سیره و اطلاق مقامی (ج۷-۲۴-۱-۱۴۰۱)
تا اینجا دو راه برای تصحیح معاملات مبتلا به اشکال مطرح شده بیان کردیم که از نظر ما هر دو جواب ناتمام بود.
وجه سوم: ممکن است برای تصحیح این معاملات به سیره قطعیه مسلمین در تعامل با کفار تمسک شود. با اینکه کفار به اسباب ملکیت در شرع اسلام متعهد نیستند و به تبع معاملاتی که انشاء می‌کنند بر ثمن یا مثمن کلی است که قابل انطباق بر اموری است که از نظر اسلام ملک نیستند اما مسلمین با آنها معامله می‌کردند. وجود این سیره و عدم ردع از آن قطعی است و بلکه روایاتی وجود دارد که تایید کننده این سیره است.
قطعیت این سیره در کنار گستردگی ابتلای به آن در جامعه اسلامی، می‌تواند حتی موجب شکل گیری اطلاق مقامی برای ادله (اطلاقات و عمومات) تنفیذ و تصحیح معاملات باشد که در حقیقت وجه چهارم برای تصحیح این معاملات خواهد بود. درست است که شمول اطلاق و عموم لفظی این ادله نسبت به این معاملات معلوم نیست و تمسک به آنها، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است اما قطعیت این سیره باعث می‌شود که برای این ادله اطلاق مقامی شکل بگیرد که بر اساس آن اشکال از این معاملات مندفع شود. و ثمره عملی آن هم این است که اطلاق مقامی، شمول و توسعه‌ای دارد که سیره آن حد از شمول و توسعه را ندارد. اطلاق مقامی بر اساس این سیره نظیر اطلاق مقامی ادله تطهیر نجاسات نسبت به کیفیت غَسل است.
بنابراین ادله صحت معاملات و مخصص آنها (ادله بطلان معاملات با ثمن یا مثمن حرام) قصوری ندارند اما چون اندراج محل بحث ما در ضمن آنها مغفول نوع مردم است، عدم تذکر و ردع شارع موجب می‌شود برای ادله صحت معاملات اطلاق مقامی شکل بگیرد و بر اساس آن اطلاق مقامی بر صحت معاملات در محل بحث ما دلالت خواهند داشت و این همان بیانی است که مرحوم آخوند در قصد وجه بیان کرده‌اند که اگر چه صغرویا ممکن است محل مناقشه باشد اما کبرای آن صحیح است.
مردم احتمال نمی‌دهند که معامله بر جامع بین ثمن خمر و ثمن امور حلال نامشروع باشد و مشمول ادله ثمن الخمر سحت قرار بگیرد تا تمسک به اطلاقات را ناممکن بدانند و مرجع را اصل فساد قرار بدهند هر چند واقعا در دلالت آن ادله قصوری وجود نداشته باشد. تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که احتمال اعتبار قید در اذهان مردم وجود داشته باشد و در قیودی که احتمال اعتبار آنها در ذهن مردم وجود ندارد و مغفول است نکته اطلاق مقامی محقق است و لذا اطلاق مقامی شکل می‌گیرد چرا که اگر این معاملات باطلند عدم تذکر شارع به فوات غرض او منتهی خواهد شد و این بر شارع قبیح است.
بر اساس این اطلاق مقامی نه تنها معاملات بین شیعه و سایر ادیان و یا سایر مذاهب تصحیح می‌شوند بلکه معاملات بین خود شیعیان با اختلاف نظرات نیز تصحیح می‌شوند چرا که وجود اختلاف نظر در بین شیعه و عمل بر اساس تقلید و فتوا امر رایجی در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده است و سیره به تعامل بین مسلمین و کفار اختصاص ندارد همان طور که به تعامل بین مسلمین هم اختصاص ندارد و نسبت به اهل مذهب هم منعقد است.
به نظر ما این دو وجه (سیره و اطلاق مقامی) تمام هستند و شاید آنچه در کلام حضرت آیت الله شبیری از تمسک به سیره مذکور است همین بیانی باشد که ما هم ذکر کردیم.
سوال: در احکام ظاهری اغراض لزومی بسیاری فوت می‌شوند.
جواب: اگر فوت اغراض لزومی جایز باشد نه تنها اطلاق مقامی منعقد نمی‌شود بلکه خود سیره هم از حجیت ساقط خواهد بود در حالی که تحفظ بر اغراض لزومی لازم است و سکوت شارع حاکی از عدم فوات اغراض لزومی است و ظاهر حال شارع این است که غرض لزومی وجود ندارد و شارع نسبت به تفویت اغراض لزومی خودش اقدام نمی‌کند مگر در مواردی که دلیل قطعی وجود داشته باشد که شارع غرض لزومی داشته و فوت شده است.
وجه پنجم: این وجه نیز از نظر ما تمام است. روایات متعددی وارد شده‌اند که از آنها نه تنها صحت معامله قابل استفاده است بلکه حتی لزوم وفای به آن است حتی اگر طرف مقابل ثمن یا مثمن را از محرمات اداء کند با اینکه مقتضای قاعده این است که حتی اگر معامله صحیح هم باشد با این حال طرف مقابل نمی‌تواند فرد حرام را دریافت کند بلکه باید طرف مقابل را به ادای از حصه حلال الزام کند اما از این روایات استفاده می‌شود که حتی اگر طرف مقابل فرد حرام را اداء کند، اخذ آن مجاز است و وفای به عقد لازم است.
این روایات چند دسته‌اند.
برخی از این روایات در مورد معامله با اهل ذمه است و مورد آنها این است که آنها بیع خمر و خنزیر را جایز می‌دانند و اگر این کار را مخفیانه انجام می‌دهند نمی‌توان مزاحم آنها شد و اگر او دین کلی‌اش به مسلمانی را از ثمن یکی از آنها اداء کند دریافت آن جایز است. از اطلاق مقامی این روایات استفاده می‌شود که صحت معامله‌ای که بر جامع بین حلال و حرام شکل گرفته است مفروغ عنه است چون این روایات در مقام بیان این مساله است که وفای به حرام اشکالی ندارد پس صحت معامله مفروض است و امام علیه السلام آنچه را در ذهن سائل بوده است مبنی بر صحت آن معامله تقریر کرده است و سکوت امام از ردع آنچه مرتکز در ذهن سائل است نشانه تقریر آن است.
اما طایفه دیگری از این روایات به کفار اختصاص ندارد و شامل معاملات با مسلمین نیز می‌شود که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِي عَلَى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَيَحِلُّ لِي أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
روایت موثقه است و مفاد آن این است که من می دانم که خمر یا خنزیر می‌فروشد و طلب من را پرداخت می‌کند و امام علیه السلام فرموده‌اند اخذ همان دراهم جایز است و صحت معامله قبلی که بر اساس آن دین شکل گرفته است هم مفروض است و امام علیه السلام آن را تقریر کرده‌اند.