بررسی تصحیح معاملات بر اساس روایات (ج۹-۲۷-۱-۱۴۰۱)
بحث در تصحیح معاملاتی بود که متعاملین در اسباب ملکیت با یکدیگر بر اساس شبهه حکمیه اختلاف دارند و معامله را بر کلی قابل انطباق بر حصه حرام از نظر یکی از طرفین انشاء کرده‌اند. گفتیم از روایات متعددی صحت این معاملات قابل استفاده است به این بیان که در این روایات صحت معامله مفروض است و امام علیه السلام هم آن را تقریر کرده‌اند.
به دو روایت اشاره کردیم که در صحت وفای به ثمن محرمات (مثل ثمن خمر و خنزیر) بیان شده بود و توضیح دادیم که بین صحت معامله و صحت وفاء ملازمه‌ای نیست (نظیر موارد اشتباه به شبهات موضوعیه که با اینکه معامله صحیح است اما وفای از آنچه واقعا ملک نبوده است صحیح نیست) اما صحت وفاء مبتنی بر صحت معامله است و ما گفتیم می‌توان صحت وفاء را بر اساس قاعده نیز تبیین کرد. در مواردی که طرفین معامله به بطلان معامله علم دارند با این حال مال را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهند، صحت وفاء بر اساس رضایت به هر نوع تصرف از طرف مالک است و در مواردی که طرفین معامله به بطلان معامله علم نداشته باشند با این حال برای باذل شخص آنچه ادا کرده است اهمیت ندارد بلکه نهایتا مالیت آن برایش اهمیت دارد. علاوه بر اینکه حتی اگر تصحیح این مساله بر اساس قاعده امکان نداشته باشد، اما اشکالی ندارد شارع در معاملات حرام، مالیت مال را مضمون بداند نه شخص آن را و نمونه‌هایی از آن در فقه وجود دارد مثل اینکه در مضاربه عامل، مال را در معاملاتی غیر از آنچه مورد توافق بوده است به کار بگیرد که سودی که به دست آورده است را برای مالک ضامن است.
در هر حال اگر چه برخی از این روایات به اهل کتاب اختصاص دارند اما برخی از آنها مطلقند و به اهل کتاب یا حتی به موارد اختلاف در مذهب اختصاص ندارند و شامل معاملات مسملین و حتی معاملات بین شیعه هم می‌شود. ذکر ثمن خمر و خنزیر در این روایات موجب اختصاص آنها به معاملات اهل کتاب نیست بلکه این موارد به عنوان مثال از معاملات حرام ذکر شده‌اند و بر این اساس گفتیم مستفاد از این روایات، صحت وضعی وفای به دیون از ثمن محرمات حتی توسط مسلمین یا شیعیان است. بر همین اساس اگر شیعه و سنی با یکدیگر معامله‌ای انجام بدهند و طرف سنی ثمن را از ثمن فقاع یا جلد دباغی شده اداء کند، اخذ آن برای شیعه وضعا جایز و صحیح است. یا اگر دو شیعه با یکدیگر معامله‌ای انجام دهند و یک طرف ثمن معامله را از ثمن مواد حاوی الکل اداء می‌کند در حالی که از نظر طرف دیگر فروش مواد حاوی الکل باطل است و البته قبلا هم توضیح دادیم این بحث به حسب حکم واقعی است و با بحث اختلاف در مقام اثبات و حکم قضایی متفاوت است.
با این بیان می‌توان بر اساس این روایات یکی از مشکلات مورد ابتلای فراگیر در بازار مسلمین را حل کرد.
به یکی از این روایات (که نسبت به مسلمین و شیعیان هم اطلاق دارند) در جلسه قبل اشاره کردیم و در این جلسه برخی روایات دیگر را بیان خواهیم کرد.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۵)
و حتی شاید گفته شود این روایات منصرف به بیع توسط مسلمان است چون خرید و فروش محرمات به صورت علنی موجب ابطال عقد ذمه خواهد بود و لذا اهل ذمه معمولا مرتکب نمی‌شده‌اند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيَبِيعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي عَنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۳۲)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۳۷)
قاسم بن محمد جوهری در سند این روایت وجود دارد که وثاقت او محل اختلاف است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۳۷)
در این روایت هم وثاقت عبدالله بن بحر محل بحث است.
به نظر ما متفاهم از این روایات این است که خمر و خنزیر از باب مثال بیان شده است (خصوصا که این موارد در سوال سائل بیان شده نه در کلام امام علیه السلام) و مراد معاملاتی است که از طرف طلبکار باطل است و مستفاد از همه آنها صحت معامله و صحت وفای ثمن از مالی است که از نظر طرف دیگر ملک نیست.
به این تناسب ما باید در مورد دو مساله بحث کنیم یکی مراد از سحت در روایاتی که گفته شده است ثمن خمر سحت است و دیگری اینکه مستفاد از برخی روایات این است که بیع محرمات برای اهل کتاب، واقعا حلال و مباح و صحیح است و بیع آنها برای مسلمان است که حرام و باطل است. به عبارت دیگر برخی از شروط معاملات به مسلمین اختصاص دارند و در معاملات غیر مسلمین واقعا شرط نیستند و معاملات آنها واقعا صحیح است.