صحت واقعی معاملات کفار (ج۱۱-۲۹-۱-۱۴۰۱)
گفتیم مستفاد از روایات این است که تصرف در ثمن محرمات و معاملات فاسد، از نظر وضعی صحیح است و برای گیرنده هم مباح است.
به نظر رفع ید از این دلالت روایات در کلمات علماء و توجیه این روایات ناشی از این است که آنها بین این روایات و روایات بطلان بیع خمر و خنزیر تنافی دیده‌اند و چون بطلان بیع خمر و خنزیر را مسلم می‌دانسته‌اند و مفاد این روایات را هم صحت بیع خمر و خنزیر فهمیده‌اند، این روایات را بر مواردی که بدهکار ذمی باشد حمل کرده‌اند.
اما ما گفتیم مفاد این روایات صحت بیع نیست و لذا با بطلان بیع خمر و خنزیر منافات ندارند بلکه بعید نیست ادعا شود مفاد خود این روایات ارتکاز بطلان بیع خمر و خنزیر است و عدم ردع امام علیه السلام هم تقریر آن ارتکاز است. در حقیقت راوی از امام سوال کرده است که با اینکه بیع خمر و خنزیر باطل است و بایع مالک ثمن نمی‌شود آیا استیفای دین از آن جایز است؟ بنابراین مفاد این روایات از نظر ما صحت بیع محرمات و خمر و خنزیر نیست بلکه مفاد آنها صحت تصرف در اثمان محرمات و جواز استیفای دین از آنها در عین بطلان معامله است و اینکه تصرف در این ثمن برای ادای دین وضعا صحیح و نافذ است و برای طلبکار هم اخذ آن مباح است تکلیفا.
بنابراین حتی اگر اجماعی هم در این مساله باشد (که نیست چون هم مخالف دارد و هم این مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است) ناشی از تصور اشتباه از مفاد این روایات و تنافی بین آنها و بطلان بیع خمر و خنزیر بوده است و لذا اجماع تعبدی وجود ندارد.
وجه ششم: راه دیگری که برای تصحیح اشکال مذکور قابل بیان است تفاوت بین مسلمین و کفار در شروط صحت معاملات است به این بیان که برخی از شروط معاملات شرط واقعی معاملات برای مسلمین هستند و برای کفار واقعا شرط نیستند و لذا معامله آنها برای کفار واقعا صحیح است و مالک ثمن است.
این بیان نه از جهت تشکیک در اطلاقات حرام بودن ثمن محرمات است که اطلاق آنها از نظر ما تمام است بلکه به دلیل سه روایت معتبر است که مفاد آنها جایی است که فرد در حال غیر اسلام خمر یا خنزیر معامله کرده است و قبل از گرفتن ثمن، مسلمان شده است و امام علیه السلام می‌فرمایند دراهمش را بگیرد که این تعبیر بر صحت معامله دلالت می‌کند و از موارد جریان قاعده الزام هم نیست چون هر دو طرف در زمان معامله کافر بوده‌اند و بعد هم هر دو مسلمان شده‌اند.
تنها سوالی که مطرح است وجه جمع بین این روایات و مکلف بودن کفار به فروع است که جواب این است که اولا اشتراک در احکام تکلیفی است نه وضعی و ثانیا حتی اگر قاعده شامل احکام وضعی هم باشد این قاعده قابل تخصیص است و موارد متعددی هست که حکم کافر و مسلمان واقعا متفاوت است و لذا نکاح کفار واقعا صحیح است و محترم است حتی اگر آن نکاح برای مسلمین حرام و باطل باشد و محل بحث ما هم بر اساس روایات از آن قاعده تخصیص خورده است.
بر اساس این جواب اشکال محل بحث ما (انشاء عقد بر ثمن کلی قابل انطباق بر حصه حرام) صغری پیدا نمی‌کند چون مثلا خمر یا ثمن خمر واقعا ملک آن کافری است که طرف معامله قرار گرفته است.
روایت اول در مسائل علی بن جعفر منقول است که حمیری هم در قرب الاسناد آن را نقل کرده:
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۳۴ و قرب الاسناد، صفحه ۲۶۷)
به نظر ما این روایت به طور واضح بر صحت معامله و ملکیت ثمن دلالت دارد.