بررسی تصحیح معاملات بر اساس قاعده الزام (ج۱۴-۵-۲-۱۴۰۱)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در رمضان ۱۴۰۱

تا اینجا شش وجه برای حل اشکال در صحت معاملات در صورت اختلاف طرفین در اسباب ملکیت بیان کرده‌ایم که برخی از آنها به نظر ما تمام بود.

هفتمین وجه برای حل اشکال در برخی موارد تمسک به قاعده الزام است. بر اساس این قاعده اگر یک مسلمان با یک کافر یا یک مخالف معامله‌ای انجام بدهد و حتی در ضمن معامله متعهد هم بشود که ثمن را از ثمن محرمات اداء کند (چه برسد به جایی که به پرداخت کلی متعهد شده باشد) و با فرض اینکه بر اساس ادله او مالک ثمن محرمات هم نیست با این حال معامله صحیح است و اخذ ثمن از او جایز است. همان طور که طلاق بدون شاهد باطل است اما بر اساس قاعده الزام ازدواج با زنی که توسط مخالف و بدون شاهد طلاق داده شده است جایز است و این طلاق بر اساس قاعده الزام صحیح خواهد بود در حالی که اگر قاعده الزام نبود اطلاق شرطیت اشهاد در طلاق اقتضاء می‌کرد که طلاق بدون شاهد باطل باشد حتی اگر مطلق سنی باشد. در حقیقت قاعده الزام مخصص و مقید اطلاقات ادله شرایط است.

لذا اگر بر اساس ادله حرمت معامله محرمات یا نجاسات، شرط صحت معامله این است که عوضین از محرمات یا نجاسات نباشند اما بر اساس قاعده الزام، اگر کافر یا مخالف به چیزی متعهد شده باشد که از نظر خودش صحیح است (هر چند از نظر ما باطل است) معامله او صحیح است و این قاعده مخصص ادله حرمت معامله محرمات یا نجاسات است.

پس اگر شیعه‌ای با کافری معامله‌ای انجام بدهد و کافر به پرداخت جامع قابل انطباق بر ثمن محرمات متعهد شده باشد، معامله بر اساس قاعده الزام صحیح است هر چند اگر قاعده الزام نبود معامله باطل بود.

قاعده الزام اقتضاء می‌کند هر گاه کافر یا مخالف به چیزی متعهد و ملتزم شده باشد که به ضرر خود او است و آن تعهد و الزام در دین و مذهب خودش صحیح است اما در مذهب شیعه باطل باشد، می‌توان او را به صحت و آثار آن تعهد الزام کرد. پس اگر شیعه خمیر نجس یا میته به مسیحی بفروشد و او به پرداخت ثمن متعهد شود هر چند بیع نجس در مذهب شیعه صحیح نیست اما چون در دین آن مسیحی صحیح است و صحت این بیع به ضرر او است می‌‌توان او را به صحت معامله الزام کرد و از او ثمن را دریافت کرد.

هر جایی مخالف یا کافر به چیزی ملزم شده باشد که آن الزام به ضرر او است و در دین و مذهب خود او صحیح است، می‌توان او را به آثار همان تعهد و الزام مجبور کرد و آن امر صحیح است.

بر اساس آنچه گفتیم که قاعده الزام حاکم بر ادله شرایط است و مخصص آنها ست روشن می‌شود که قاعده الزام حکم واقعی است نه ظاهری و لذا آنچه بر اساس الزام تصحیح می‌شود واقعا صحیح است نه اینکه واقعا باطل است و برای شیعه استفاده از آن صحیح است.

ممکن است سوال شود که بر این اساس اگر در معامله خود حرام ثمن قرار بگیرد باید معامله صحیح باشد مثل اینکه مسیحی چیزی را از مسلمان در مقابل خمر بخرد و لذا برخی به تخصیص این موارد از قاعده الزام حکم کرده‌اند.

اما به نظر خروج این موارد از قاعده الزام به تخصص است چون قاعده الزام در جایی است که طرف مقابل به چیزی ملزم است که به ضرر او است اما در جایی که خود طرف شیعه به چیزی ملزم است که با غض نظر از آن معامله به ضرر خود او است مشمول قاعده الزام نیست.

چاپ