بررسی تصحیح معاملات بر اساس قاعده الزام (ج۱۷-۸-۲-۱۴۰۱)
گفتیم بعید نیست بر اساس صحیحه محمد بن مسلم، قاعده الزام شامل اختلافات بین شیعه هم باشد. و اشاره کردیم که ممکن است در برخی از صور تعارض پیدا شود. در کتاب الارشاد به مساله تعارض اشاره کرده‌ایم و گفته‌ایم که گاهی تعارض محکم وجود دارد مثلا جایی که ولی میت معتقد است کتب میت جزو حبوه است و پسر بزرگ خودش کتاب را جزو حبوه نمی‌داند در اینجا همان طور که می‌شود قاعده الزام را بر وارثی که به استحقاق پسر بزرگ نسبت به کتب معتقد است تطبیق کرد می‌توان آن را به خود پسر بزرگ هم که خودش را مستحق نمی‌داند تطبیق کرد. یا در جایی که خود زن به عدم ارثش از عقار معتقد است و سایر ورثه به استحقاق او از عقار معتقدند و لذا در این موارد تعارض محکم است و قاعده الزام جاری نخواهد بود.
در هر حال ما روایت محمد بن مسلم را پذیرفتیم و گفتیم اگر چه اختلافی در نقل متن این روایت وجود دارد اما احتمال دارد نقل «يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ» غیر از نقل دیگر باشد و لذا مشمول اطلاق ادله حجیت خبر است. مرحوم مجلسی اول هم می‌گوید در تهذیب به خط شیخ «یستحلون» ذکر شده است. (روضة المتقین، جلد ۸، صفحه ۶۵)
حال باید بررسی کرد مفاد این متن چیست؟ به نظر ما مفاد این روایت در مورد قضاوت‌هایی است که در خارج از طرف سایر مذاهب یا ادیان واقع می‌شود. وقتی ائمه علیهم السلام از رجوع به قضات غیر شیعی نهی کرده‌اند، شیعه به قاضی غیر شیعی رجوع نمی‌کند اما پیروان سایر مذاهب یا سایر ادیان به قضات خودشان مراجعه می‌کنند نه به قضات شیعه، و از طرف دیگر قضا نیز حکم طریقی است و واقع را تغییر نمی‌دهد و نفوذ آن هم به ملاک طریقیت است، لذا برای محمد بن مسلم سوال پیش آمده است که شیعه به نسبت به عمل غیر شیعه که بر اساس قضاوت‌های قضات خودشان انجام می‌شود دچار مشکل می‌شود چون قضا در واقع تغییر ایجاد نمی‌کند و طریق به واقع است و از نظر شیعه قضای قضات آنها نافذ نیست. شیعه چطور باید با اموال و غیر آن که بر اساس آن قضاوت‌ها در اختیار غیر شیعیان است تعامل کند؟ و امام علیه السلام به حسب این روایت قاعده‌ای را برای حل این مشکل بیان کرده‌اند که قضاوت‌های اهل هر دین و مذهبی بر خودشان نافذ است و اهل هر دینی به هر چه بر ضد خودشان ملتزمند در حق آنها نافذ است. نتیجه آن این است که در حقیقت شرایط صحت و نفوذ قضا در مورد قضات شیعه است و قضاوت‌های قضات غیر شیعه که بر اساس موازین خودشان و بر ضد خودشان است واقعا بر آنها نافذ است. پس اگر طبق موازین شریعت یهود پول این خمر ملک فلانی است، شیعه در تعامل با آن پول مشکلی ندارد. اهل هر شریعتی که به اموری به ضرر خودشان ملتزمند آن امور واقعا بر آنها نافذ است. و البته این روایت به موارد قضا در شبهات موضوعیه اختصاص ندارد بلکه شامل اختلافات بر اساس شبهات حکمیه هم هست. پس هر چه را اهل هر دینی به ضرر خودشان به آن ملتزم و معتقدند نافذ و صحیح در حق خودشان است.
اگر این روایت به قضای در شبهات موضوعیه اختصاص داشت به قاعده الزام مرتبط نبود و روایت از جهت اطلاق نسبت به شبهات حکمیه است که بر قاعده الزام دلالت دارد. پس آنچه از نظر شیعه ملک نیست اما بر اساس موازین شریعت خود آنها ملک است حکمی که بر اساس این قانون بر ضد خودشان دارند واقعا در حق خودشان نافذ است.
عدم دلالت این روایت بر قاعده الزام در شبهات موضوعیه از این جهت است که در شبهات موضوعیه خود آنها هم قبول دارند که قضا واقع را تغییر نمی‌دهد و صرفا برای رفع خصومت و نزاع است و لذا این خودشان هم به واقع بودن این موارد معتقد نیستند. بر همین اساس روشن می‌شود که در موارد منازعات شبهه موضوعیه، صحت واقعی و حکم واقعی تصحیح نمی‌شود لذا اگر دو نفر از اهل سنت با یکدیگر بر سر ادای دین اختلاف دارند و قاضی به لزوم ادای دین حکم کند در حالی که ما می‌دانیم او قبلا دینش را پرداخت کرده است، ما نمی‌توانیم با آن مال که در دست طلبکار قرار می‌گیرد معامله ملکیت کنیم چون خود بدهکار هم قبول دارد که آنچه پرداخت می‌کند ملک طلبکار نمی‌شود و فقط بر اساس موازین قضایی و برای فصل خصومت از او گرفته می‌شود. بله اگر خود او هم احتمال می‌دهد آنچه از او گرفته شده است به حق گرفته شده است، می‌توان با آن معامله ملکیت کرد اما در مواردی که فرد معتقد است آنچه از او گرفته شده ناحق است و بر اساس حکم ظاهری قضا بوده است نمی‌توان با آن معامله واقع کرد. به عبارت دیگر خود نفوذ قضا مشمول قاعده الزام است چون به نفوذ آن قضا معتقد است و لذا شیعه می‌تواند او را به این حکم ملتزم کند اما در جایی که به خلاف واقع بودن آن علم نداشته باشد نه در جایی که به خلاف واقع بودن آن علم داشته باشد چون خود او هم به ظاهری بودن حکم قضایی ملتزم است و لذا در حد همین اعتقاد او (نفوذ ظاهری) می‌توان او را الزام کرد.
خلاصه اینکه مفاد این روایت نفوذ حکم قضایی قضات غیر شیعه در حق پیروان مذهب و دین خودشان است چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه و این نفوذ در شبهات موضوعیه مطابق اعتقاد خود آنها ست که یک حکم ظاهری است. اما در شبهات حکمیه چون آن را حکم واقعی می‌دانند قاعده الزام هم آن را واقعا تنفیذ می‌کند و بر اساس شمول این روایت نسبت به قضای در شبهات حکمیه قاعده الزام استفاده می‌شود. یعنی وقتی قاضی به وقوع طلاق حکم کرد بر اساس اینکه سه طلاق در مجلس واحد را صحیح می‌داند یا بر اساس اعتقاد به ملکیت فقاع یا خمر به ملکیت ثمن آن حکم کرد و این روایت می‌گوید آن حکم بر ضد خودشان نافذ و صحیح است پس این حکم واقعا بر آنها نافذ است و شیعه هم باید بر همین اساس با آن رفتار کند. البته این مطلب هم در جایی است که فرد در شبهات حکمیه نیز حکم واقعی را همان حکم قاضی بداند ولی اگر آن را حکم ظاهری بداند که فقط برای فصل خصومت به آن ملتزم است همان چه در مورد قضای در شبهات موضوعیه گفتیم در قضای در شبهات حکمیه هم مطرح خواهد شد.
با این بیان تقریر دلالت صحیحه محمد بن مسلم بر قاعده الزام روشن می‌شود و اینکه در مورد قضا وارد شده است با استفاده قاعده الزام از آن منافات ندارد به همین بیان که بر اساس شمول روایت نسبت به قضا در شبهات حکمیه قاعده الزام قابل استفاده است که در حقیقت قاعده الزام مدلول التزامی روایت محمد بن مسلم خواهد بود.
تطبیق قاعده الزام بر محل بحث ما هم قبلا گذشته است که در جایی که فرد به جامعی ملتزم شده است که قابل تطبیق بر حرام هم دارد بر اساس التزام او به صحت معامله و بدهکاری خودش، قاعده الزام جاری خواهد بود و بعد از جریان آن معامله واقعا صحیح و نافذ است.
بنابراین از هفت وجهی که برای تصحیح اشکال مذکور گذشت پنج وجه از نظر ما تمام بود و با این وجوه اشکال مندفع است.