ترتب (ج ۱-۶-۶-۱۴۰۱)
بحث ما در ترتب در ضمن توضیح کلام مرحوم آخوند به پایان رسیده است. اساس انکار ترتب بر اساس آنچه در کلام مرحوم آخوند مذکور بود دو وجه است (هر چند ممکن است وجوه دیگری در سایر کلمات هم مذکور باشد اما عمده ادله انکار امتناع ترتب همان است که در کلام آخوند مذکور است) و ما این دو دلیل را به تفصیل بیان کردیم و ناتمام بودن آنها را اثبات کردیم.
یکی از این ادله این بود که ترتب به طلب اجتماع ضدین منتهی می‌شود و چون ملاک تکلیف، امکان انبعاث مکلف است و در فرض اجتماع ضدین انبعاث امکان ندارد، خطاب ترتبی هم محال است و اینکه مکلف خودش را به سوء اختیار موضوع تکلیف مهم قرار می‌دهد باعث نمی‌شود آنچه عقلا محال است ممکن شود.
و دلیل دیگر این بود که اگر چه از مطارده از دو طرف وجود ندارد اما طرد از یک طرف وجود دارد و اطلاق امر به اهم طارد امر به مهم است و همین طرد از یک طرف برای دعوت جمع بین ضدین و عدم امکان ترتب کافی است.
ایشان علاوه بر این دو دلیل گفتند که از لوازم عقلی ترتب، تعدد عقاب است چون ملاک در صحت تکلیف، استحقاق عقوبت بر مخالفت است و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر مخالفت آن نباشد اصلا تکلیف نیست، در حالی که تعدد عقاب در مواردی که مکلف صرفا بر انجام یکی از دو تکلیف قادر است (چرا که مکلف قدرت بر جمع بین ضدین ندارد و فقط یکی از آن دو را می‌تواند انجام بدهد)، قابل التزام نیست.
ایشان در ادامه به ادله امکان ترتب اشاره کردند که یکی از آنها وقوع ترتب در تکالیف عرفی بود که ایشان دو توجیه برای آن ذکر کرد. یکی اینکه در این موارد در حقیقت مهم ملاک دارد نه اینکه خطاب ترتبی داشته باشد و دیگری توجیهی بود که در کلمات سایر علماء مطرح نشده است و حاصل آن این است که در خطابات ترتبی عرفی مولا از خطاب اهم رفع ید کرده است پس خطاب اهم در این فرض ساقط شده است و این سقوط نه به عصیان است و نه به امتثال بلکه به خطاب ترتبی ساقط است و این موجب اشکال به مرحوم آخوند شده است که چطور ممکن است خطابی که نه عصیان شده است (چون خطاب ترتبی منطبق بر زمان عصیان اهم است نه اینکه مترتب بر عصیان اهم باشد و معنای خطاب ترتبی مهم، ترتب زمانی نیست بلکه ترتب رتبی است و اینکه گفته می‌شود خطاب مهم مترتب بر عصیان اهم است مراد یا ترتب بر عزم بر عصیان است یا مترتب بر عصیان به نحو شرط متأخر است پس در ظرف فعلیت خطاب مهم، خطاب اهم عصیان نشده است) و نه امتثال شده است با این حال ساقط شده باشد که توضیح کلام آخوند به صورت مفصل گذشت.
بعد ایشان فرمودند اگر ترتب معقول باشد، اطلاقات ادله برای وقوع آن کافی است.
ما کلام مرحوم آخوند را بررسی کردیم و گفتیم خطاب ترتبی هیچ گاه به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند به نحوی که حتی اگر مکلف بر جمع بین ضدین هم قدرت داشت، باز هم جمع از او مطلوب نبود. بله اجتماع دو خطاب هست اما دعوت به جمع نیست بلکه رکن ترتب دعوت به تفریق است و اینکه مکلف باید اهم را انجام بدهد (حتی اگر بتواند مهم را هم انجام بدهد از او مهم را طلب نمی‌کنند) مفروض در خطاب ترتبی این است که اگر اجتماع نباشد مهم مطلوب است و لذا در فرضی که مکلف اهم را انجام بدهد اصلا مهم مطلوب نیست حتی اگر مکلف بر انجام آن هم قدرت داشته باشد. پس در خطاب ترتبی اجتماع دو خطاب هست اما نه به نحوی که مستلزم دعوت به جمع بین ضدین باشد و وجود ملاک در مهم حتی در فرضی که مکلف اهم را انجام می‌دهد به خطاب و مساله ترتب مرتبط نیست و حتی مرحوم آخوند هم که منکر ترتب است باید از این مساله پاسخ بدهد. اینکه اگر مکلف قدرت داشته باشد باید بین دو تکلیف جمع کند چون مهم هم ملاک دارد به خطاب ترتبی ربطی ندارد بنابراین از این ناحیه هیچ مشکلی در معقولیت ترتب وجود ندارد.
مساله تعدد عقاب هم محذوری در مقابل ترتب نیست چون عقاب بر امر مقدور مکلف است که همان جمع بین دو ترک است. مکلف بر عدم ترک ضدین قدرت دارد و می‌تواند کاری کند که جمع بین دو ترک واقع نشود یا به اینکه اهم را بیاورد که در این صورت اصلا مهم تکلیف نخواهد داشت و اگر اهم را ترک می‌کند، بین ترک اهم و ترک مهم جمع نکند و مهم را انجام بدهد و اگر مهم را هم انجام نداد مستحق دو عقاب است و هر دو هم بر امر مقدور او مترتبند و گفتیم بین موارد مختلف هم تفاوتی نیست و تفصیلی که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور بود از نظر ما ناتمام است که توضیح آن گذشت. ایشان گفتند در فرضی که مکلف با اختیار عصیان اهم، مصلحتی را در مهم ایجاد کند و آن را ترک کند مستحق دو عقوبت است اما در سایر موارد مستحق عقوبت واحد است و ما گفتیم ملاک استحقاق عقوبت قدرت بر عدم مخالفت است. اگر مکلف قدرت بر عدم مخالفت با تکلیف داشته باشد و مخالفت کند مستحق عقوبت است و چون در موارد خطاب ترتبی مکلف بر مخالفت با هر دو تکلیف قدرت دارد مستحق دو عقوبت است.
همان طور که اگر مکلف فقط بر انجام یکی از دو واجبات طولی قدرت داشته باشد و هر دو را ترک کند مستحق دو عقوبت است با اینکه فقط بر انجام یکی از آنها قدرت داشت و قدرت بر جمع بین دو امتثال ندارد و این منبه این است که ملاک در استحقاق عقوبت قدرت بر جمع در امتثال نیست بلکه قدرت بر جمع بین دو عدم مخالفت است. همین که مکلف بتواند تکالیف متعددی را مخالفت نکند برای استحقاق عقوبت بر همه آنها در صورت مخالفت کافی است حتی اگر قدرت بر امتثال و انجام همه آنها نداشته باشد. مرحوم نایینی هم به تعدد عقوبت در واجبات کفایی نقض کردند که مثلا با اینکه میت واحد است که همه افراد نمی‌توانند او را دفن کنند و فقط یک نفر می‌تواند او را دفن کند با این حال اگر همه دفن را ترک کنند همه مستحق عقوبت هستند.
اگر قدرت بر جمع بین امتثال ملاک استحقاق عقوبت باشد نه در واجبات طولی و نه در واجبات کفایی و نه در جایی که مکلف با اختیار عصیان اهم ایجاد مصلحت کند هم تعدد عقوبت نباید باشد چون در هیچ کدام از این موارد قدرت بر جمع بین امتثال وجود ندارد و اگر ملاک قدرت بر عدم مخالفت است در همه موارد تعدد عقوبت خواهد بود.
آنچه گفتیم مروری بر مباحثی بود که در سال گذشته بیان کردیم و در اینجا به مقدمات مذکور در کلام مرحوم نایینی اشاره می‌کنیم البته به ترتیبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و به نکات ایشان هم اشاره خواهیم کرد و البته توجه به این نکته لازم است که برخی از مباحثی که در این مقدمات مذکور است، به مساله ترتب اختصاص ندارد و جزو مسائل ساری در سایر مباحث هم خواهد بود.