ترتب (ج ۲-۷-۶-۱۴۰۱)

بحث به بیان کلام مرحوم نایینی در مقدمات ترتب رسید. ایشان برای اثبات ترتب پنج مقدمه را ذکر کرده‌اند که برخی از آنها دخیل در نتیجه هستند و برخی دیگر اگر چه در نتیجه دخالت ندارند اما از قبیل بیان موضوع بحث و محل اختلاف و منشأ نزاع در امکان و امتناع ترتب یا بیان ثمرات بحث است. ایشان عمده مقدمات دخیل در اثبات ترتب را سه مقدمه (دوم و چهارم و پنجم) می‌داند که اهم آنها هم مقدمه چهارم است.

مقدمه اول: منشأ اختلاف در امکان و امتناع ترتب

ایشان می‌فرمایند مسلم است که تکلیف به امر غیر ممکن و چیزی که ممتنع است ممکن نیست و جمع بین ضدین نیز از امور غیر ممکن است پس تکلیف به جمع بین ضدین غیر ممکن است و این مورد اختلاف نیست. اختلاف در ترتب ناشی از این است که آیا اصل وجود دو خطاب به دو ضد، منشأ طلب جمع بین ضدین است تا در نتیجه باید از اصل یکی از دو خطاب رفع ید کرد یا اطلاق دو خطاب به دو ضد، منشأ طلب جمع بین ضدین است تا در نتیجه از اطلاق یکی از آنها باید رفع ید کرد که همان ترتب است.

ایشان معتقدند آنچه منشأ طلب جمع بین ضدین است اصل دو خطاب نیست بلکه اطلاق دو خطاب است به عبارت دیگر اگر خطاب مهم نسبت به فرض امتثال اهم هم اطلاق داشته باشد نتیجه این است که دو خطاب به اهم و مهم به واقع جمع بین ضدین دعوت می‌کنند و این غیر ممکن است اما اگر خطاب مهم نسبت به فرض امتثال اهم اطلاق نداشته باشد و فقط در فرض عصیان اهم مکلف را به امتثال متعلقش دعوت کند، طلب جمع بین ضدین هم نخواهد بود. مرحوم آخوند که جزو منکرین ترتب است به این مساله تصریح کرد که آنچه منشأ طلب جمع بین ضدین است اصل خطاب به اهم و مهم است و تقیید اطلاق خطاب مهم به فرض عصیان اهم مشکل طلب جمع بین ضدین را حل نمی‌کند چون در فرض تحقق موضوع مهم و فعلیت خطاب مهم، خطاب اهم همچنان فعلی است و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و این طلب جمع بین ضدین است. در مقابل کسانی که ترتب را قبول دارند، مشکل را اطلاق دو خطاب می‌دانند به نحوی که تقیید خطاب مهم به فرض عصیان خطاب اهم، مشکل طلب جمع بین ضدین حل می‌شود.

اگر مشکل را ناشی از اصل دو خطاب بدانیم در موارد متساویین هر دو خطاب ساقط می‌شوند و یک خطاب به جامع محقق می‌شود و در موارد اهم و مهم، خطاب مهم ساقط است و فقط خطاب اهم باقی می‌ماند و در نتیجه اگر مکلف مخالفت کند فقط با یک خطاب مخالفت کرده و مستحق عقوبت واحد است اما اگر مشکل را ناشی از اطلاق دو خطاب بدانیم، در متساویین اطلاق هر دو خطاب ساقط می‌شود و هر کدام به عدم انجام دیگری مقید می‌شود و در اهم و مهم اطلاق خطاب مهم ساقط می‌شود و به فرض عدم امتثال اهم مقید می‌شود در نتیجه اگر مکلف هر دو را ترک کند، با دو خطاب مخالفت کرده است و مستحق دو عقوبت است.

هم چنین اگر مشکل را ناشی از اطلاق دو خطاب بدانیم در متساویین که اطلاق هر دو خطاب مقید می‌شود، حتی بر فرض محال مکلف بتواند بین آنها جمع کند، جمع مطلوب نیست و اگر مکلف هر دو را انجام بدهد، هیچ کدام مطلوب نیست نه اینکه یکی از آنها مطلوب است و یکی مطلوب نیست و در اهم و مهم، چون اطلاق خطاب مهم مقید است، حتی اگر مکلف بر فرض محال بتواند بین آنها هم جمع کند، جمع مطلوب نیست و اگر مکلف هر دو را انجام بدهد، فقط اهم مطلوب است و مهم اصلا مطلوب نیست.

بعد در همین مقدمه گفته‌اند که عجیب است که مرحوم شیخ با اینکه در بحث تعادل و تراجیح معتقدند بنابر مسلک سببیت، اطلاق هر کدام از متعارضین به ترک دیگری مقید می‌شود چون تنافی ناشی از اصل دو خطاب نیست بلکه ناشی از اطلاق دو خطاب است چرا که هر خطابی مقید به قدرت است و مکلف بر انجام یکی از دو دلیل متنافی قدرت دارد و بر انجام هر دو قدرت ندارد، پس آنچه ممکن نیست عمل به هر دو است مطلقا نه عمل به یکی از آنها و به عبارت دیگر مکلف از جمع عاجز است و دعوت به جمع ناشی از اطلاق لزوم عمل به هر دو خطاب است و تقیید هر دو خطاب موجب حل مشکل می‌شود با این حال در بحث ترتب، ترتب را غیر معقول می‌دانند. آیا ضم یک امر محال به امر محال دیگر (ترتب از دو طرف) موجب امکان می‌شود؟!

مقدمه دوم: تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه

مرحوم نایینی معتقد است منکرین ترتب، بین قضایای حقیقیه و خارجیه خلط کرده‌اند و تصور کرده‌اند قضایای مشروط با تحقق شرط از مشروط بودن خارج می‌شوند در حالی که این از مختصات قضایای خارجیه است نه حقیقیه.

احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند و قضایای حقیقیه کلی و ازلی هستند و اینکه موضوع تکلیف در حق مکلف محقق شود،‌ به شارع مرتبط نیست و تنها دخالت شارع همان جعل و انشاء قضیه حقیقیه است اما در قضایای خارجیه خود جاعل و مکلِف، متکفل منقح کردن تحقق موضوع تکلیف است و لذا تکلیف را به نحو فعلی متوجه مخاطب و مکلَف می‌کند. (اینکه مکلَف فرد خاصی باشد باعث نمی‌شود که قضیه خارجیه بشود و معیار در خارجی بودن قضیه این است که قیود و شروط تحقق تکلیف را خود حاکم و مکلِف احراز کند نه اینکه احراز را به مکلَف و تشخیص او محول کند.) بعد از تحقق موضوع، تکلیف فعلی می‌شود اما با فعلیت آن، موضوع حکم همچنان مشروط است و این طور نیست که فعلیت موضوع تکلیف موجب شود موضوع مشروط نباشد و به مطلق تبدیل شود.

آنچه موجب تنافی دو خطاب است این است که خطاب مشروط بعد از تحقق و فعلیت موضوعش، به خطاب و تکلیف مطلق تبدیل شود تا نتیجه آن دعوت به جمع بین ضدین باشد در حالی که خطاب مشروط حتی بعد از تحقق موضوعش هم چنان مشروط است و فقط فعلی می‌شود پس خطاب مشروط هم چنان مشروط است و در نتیجه خطاب مشروط به عصیان اهم، هم چنان مشروط است و به جمع بین ضدین دعوت نمی‌کند.

اما در قضایای خارجیه چون خود مکلِف متصدی بیان فعلیت حکم است نمی‌تواند در عین اینکه به نحو فعلی به مکلَف تکلیفی را متوجه ساخته است به نحو فعلی تکلیف دیگری متضاد با آن را هم به مکلف متوجه کند.

اما در قضیه حقیقیه و در فرض ترتب اگر چه هر دو خطاب فعلی هستند و به انجام متعلق خودشان دعوت می‌کنند اما چون خطاب مهم در عین فعلیت هم چنان مشروط است، خطاب مهم به ترک خطاب اهم دعوت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که اگر مکلف به اختیار خودش اهم را ترک کند، مهم را انجام بدهد.

پس قضایای حقیقیه مشروط با تحقق شرط‌شان به قضایای خارجیه مطلق تبدیل نمی‌شوند.