ترتب (ج۳-۸-۶-۱۴۰۱)
مرحوم نایینی در مقدمه دوم به این مساله اشاره کردند که اساس انکار ترتب این است که قضایای شرعی، قضایای خارجیه تصور شده‌اند در حالی که قضایای شرعی، قضایای حقیقیه هستند و قضیه حقیقیه بعد از تحقق شرطش، فعلی می‌شود نه اینکه از مشروط به مطلق تبدیل شود. مرحوم آخوند که منکر ترتب است به این دلیل است که خطاب مهم را بعد از تحقق شرط، مطلق و در عرض خطاب اهم تصور کرده است در حالی که خطاب مهم حتی بعد از تحقق شرطش اگر چه فعلی می‌شود اما همچنان مشروط است و در نتیجه در طول خطاب اهم است.
بله در قضایای خارجیه که مکلف در تشخیص تحقق موضوع هیچ مسئولیتی ندارد و مکلِف تکلیف را به نحو فعلی به مخاطب القاء می‌کند، ترتب معقول نیست چون بعد از اینکه امر به مهم فعلیت پیدا می‌کند ...
مرحوم نایینی می‌گویند با اینکه مرحوم آخوند تصریح دارند که شرط به موضوع حکم برمی‌گردد با این حال در ارتکاز او این خلط شکل گرفته است که قضایا بعد از تحقق شرطشان به قضیه خارجیه و جزئیه تبدیل می‌شوند و برای این مساله به برخی کلمات مرحوم آخوند استشهاد کرده است. از جمله آنها کلامی از مرحوم آخوند در بحث واجب معلق است. مرحوم آخوند در ردّ استحاله انفکاک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث فرموده است انفکاک بین زمان تکلیف و انبعاث نه تنها محال نیست بلکه در همه تکالیف چنین انفکاکی لابد منه است چون انبعاث متوقف بر التفات و تصور و علم به امر مولا ست و این مستلزم زمان است (هر چند بسیار کوتاه) و این نشانه این است که مرحوم آخوند تکلیف را جزئی تصور کرده است چرا که معتقد است مکلف باید به تکلیف فعلی التفات پیدا کند تا منبعث شود و تحقق شروط در واقع با قطع نظر مکلف، برای امکان انبعاث کافی نیست و به عبارت دیگر وجود خارجی تکلیف برای امکان انبعاث ممکن نیست و نیازمند التفات هم هست مرحوم آخوند اگر قضیه را حقیقیه تصور کرده باشد لازم نیست زمان انبعاث و امتثال حتما متاخر از زمان تکلیف فرض شود بلکه علم و التفات به تکلیف می‌تواند قبل از زمان امتثال تحقق پیدا کند پس اینکه ایشان می‌گوید در همه تکالیف تفکیک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث را لابد منه تصور کرده است نشان می‌دهد که تکالیف را قضیه حقیقیه تصور نکرده است. اما مرحوم نایینی معتقد است انفکاک بین زمان تکلیف و زمان انبعاث غیر معقول است و زمان تکلیف منطبق بر زمان انبعاث است.
مرحوم نایینی تعبیر می‌کند که شرط نسبت به حکم، از قبیل واسطه در عروض است نه واسطه در ثبوت یعنی حکم حتی بعد از فعلیت، دائر مدار موضوعش است و حدوث و بقای حکم متوقف بر حدوث و بقای موضوعش است نه اینکه حدوث موضوع فقط در حدوث حکم موثر باشد و بقای حکم به بقای موضوع مرتبط نباشد. بله گاهی حدوث شرط تمام الموضوع است و حدوث آن برای تحقق حکم و بقای آن کافی است اما این طور نیست که شرط به وصف شرطیت فقط در حدوث حکم موثر باشد و در بقای حکم نقشی نداشته باشد.
درست است که هر حکمی، موضوعی دارد اما در قضایای خارجیه چون حکم به نحو جزئی انشاء می‌شود مکلف در احراز تحقق موضوع و شرایط آن نقشی ندارد (نه حدوثا و نه بقائا) و خود مکلِف است که متکفل احراز تحقق موضوع و شرایط آن (حدوثا و بقائا) است.
مقدمه سوم:
این مقدمه در ثبوت ترتب و اثبات امکان آن دخالت ندارد و در حقیقت برای دفع برخی از اشکالات مطرح شده بر ترتب است.
ایشان گفته است زمان تکلیف همیشه بر زمان انبعاث و زمان امتثال منطبق است و بر همین اساس هم شرط متقدم مثل شرط متأخر و واجب معلق غیر معقولند. از نظر ایشان نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است و همان طور که انفکاک علت از معلول ممکن نیست و تقدم علت بر معلول غیر معقول است، انفکاک بین تحقق موضوع و تحقق حکم و تحقق انبعاث و زمان امتثال ممکن نیست و غیر معقول است.
سپس اشاره می‌کنند به اینکه برخی از علماء در واجبات مضیق معتقد شده‌اند تقدم تکلیف بر زمان امتثال لازم است و گرنه امتثال تکلیف ممکن نخواهد بود (چون واجب مضیق واجبی است که زمان امتثال دقیقا به اندازه انجام عمل است) اگر تکلیف قبل از شروع زمان امتثال محقق نباشد و تکلیف در ابتدای زمان امتثال محقق شود امتثال عمل ممکن نیست. در مثل روزه، اگر شخص در اولین لحظه از طلوع فجر، ممسک باشد تکلیف او به امساک تحصیل حاصل است و اگر مفطر باشد تکلیف او به امساک تکلیف به غیر مقدور است پس حتما باید تکلیف به امساک قبل از زمان تحقق اولین لحظه طلوع فجر محقق شده باشد تا امتثال آن ممکن باشد.
مرحوم نایینی در رد این مطلب گفته‌اند در علت و معلول، آیا علت قبل از زمان تحقق معلول محقق است؟! آیا می‌توان گفت در زمان تحقق علت یا معلول وجود دارد که تحصیل حاصل است و یا وجود ندارد که اجتماع وجود و عدم پیش می‌آید؟ آیا برای اینکه تحصیل حاصل پیش نیاید باید گفت علت حتما باید در زمان قبل از معلول محقق شود؟! معلول تأخر رتبی از علت دارد اما تأخر زمانی ندارد بلکه تأخر زمانی آن از علتش غیر معقول است و زمان تحقق معلول با زمان تحقق علت منطبق است. و بعد به عنوان حل این مشکل گفته‌اند که موضوع در وجود حکمی موثر است که با لحاظ خود همان موضوع محقق می‌شود همان طور که علت در وجود معلول به لحاظ علت موثر است و لذا تحصیل حاصل نیست. تحصیل حاصل جایی است که علت بخواهد در وجود معلول با قطع نظر از علت موثر باشد یعنی اگر معلول با قطع نظر از علت وجود داشته باشد و علت بخواهد آن را ایجاد کند، تحصیل حاصل است اما اگر معلول با قطع نظر علت وجود نداشته باشد و علت بخواهد ایجاد کننده معلول موجود به خود علت را محقق کند، تحصیل حاصل نیست.
بله مکلف باید قبل از زمان امتثال به تکلیف علم و التفات داشته باشد و علم در زمان امتثال برای امکان انبعاث (در واجبات مضیق) کافی نیست و بعد می‌فرمایند چه بسا آنچه باعث شده است قائل به این مقاله چنین مطلبی را بگوید همین است و این ناشی از خلط بین علم به تکلیف و خود تکلیف است. علم به تکلیف باید سابق باشد اما خود تکلیف لازم نیست سابق باشد.
سپس اشاره کرده‌اند که نکته‌ای که موجب شده است این عده به لزوم تقدیم تکلیف در واجبات مضیق قائل شوند در واجبات موسع هم قابل جریان است چون اگر چه امتثال واجب موسع در اولین لحظه از تکلیف لازم نیست اما ممکن که هست و صحیح هم هست و اگر این مساله تحصیل حاصل یا تکلیف به غیر مقدور موجب لزوم تقدیم تکلیف بر زمان امتثال در واجبات مضیق باشد، موجب لزوم تقدیم تکلیف بر زمان امتثال در واجبات موسع هم خواهد بود.
در نتیجه تفکیک بین زمان امتثال و زمان انبعاث غیر ممکن است و زمان تحقق موضوع و زمان تحقق حکم و زمان امتثال یکی است و هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند.
برچسب ها: ترتب