ترتب (ج۵-۱۲-۶-۱۴۰۱)
مرحوم نایینی در مقدمه چهارم به انحاء ثبوت حکم نسبت به حالت‌های مختلف اشاره کردند و گفتند در انقسامات اولیه، ثبوت و عدم ثبوت حکم بر اساس لحاظ اطلاق و تقیید است و در انقسامات ثانویه، ثبوت و عدم ثبوت حکم بر اساس وجود و عدم وجود متمم جعل است که نتیجه اطلاق و تقیید را دارد اما ثبوت حکم در برخی حالات نه به لحاظ اطلاق است و نه بر اساس متمم جعل و نتیجه اطلاق مثل ثبوت حکم در فرض فعل و ترک متعلقش. به این بیان که حکم هم در فرض فعل متعلقش و هم در فرض ترک آن ثابت است (و گرنه اطاعت و عصیان محقق نخواهد شد) در حالی که تقیید حکم به فرض فعل و ترک متعلقش ممکن نیست نه با لحاظ و نه با متمم جعل (چون به تحصیل حاصل یا اجتماع نقیضین منجر می‌شود) در نتیجه اطلاق لحاظی حکم و نتیجه اطلاق هر دو غیر معقولند پس ثبوت حکم در هر دو فرض فعل و ترک متعلقش، نه بر اساس اطلاق لحاظی است و نه بر اساس نتیجه اطلاق بلکه مقتضای ذات خود حکم است که مرحوم نایینی از آن به اطلاق ذاتی تعبیر کرده است.
بنابراین نه امکان دارد که حکم به فرض وجود متعلقش مقید باشد چون معنای آن این است که در فرض وجود متعلقش به انجام متعلقش دعوت کند که تحصیل حاصل است و نه امکان دارد حکم به فرض عدم متعلقش مقید باشد چون معنای آن این است که در فرض عدم متعلقش به وجود متعلقش دعوت می‌کند که جمع بین نقیضین است و وقتی تقیید حکم به فرض وجود متعلقش یا عدم متعلقش ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست به این معنا که معنا ندارد حکم هم در فرض وجود متعلقش ثابت باشد و هم در فرض عدم متعلقش چرا که هر دو اشکال وجود خواهد داشت پس اینکه مرحوم آقای صدر گفته است اینجا اگر چه تقیید ممکن نیست اما نتیجه آن استحاله اطلاق نیست بلکه نتیجه آن ضروری بودن اطلاق است حرف غلطی است چون معنا ندارد حکم هم نسبت به فرض وجود متعلقش و هم نسبت به فرض عدم متعلقش ثابت باشد چون هر دو اشکال وجود دارد. اطلاق متوقف بر لحاظ است در حالی که لحاظ فرض وجود یا عدم متعلق حکم ممکن نیست.
اینکه مطلق موضوع حکم باشد یک مساله است و اطلاق موضوع حکم باشد مساله دیگری است. مطلق موضوع حکم باشد یعنی ذات معری از هر قیدی موضوع حکم است و این اشکالی ندارد اما اطلاق موضوع حکم باشد یعنی موضوعیت علی الاطلاق ثابت باشد و در محل بحث ما معنا ندارد ذات علی الاطلاق (در فرض وجود و عدم) موضوع حکم باشد.
این شبیه حمل وجود بر ماهیت است که ماهیتی که وجود بر آن حمل می‌شود نه ماهیت مقید به وجود است و نه ماهیت مقید به عدم و نه می‌تواند اعم (یعنی هم ماهیت موجود و هم ماهیت معدوم) موضوع حکم باشد بلکه ذات ماهیت موضوع است. از کلام ایشان این طور برداشت شده است که ایشان انکار کرده‌اند که ماهیت مطلقه موضوع حکم باشد در حالی که منظور ایشان این نیست بلکه منظور ایشان دقیقا همین است که ماهیت نه مقید به وجود و نه مقید به عدم موضوع حکم است بلکه ذات ماهیت معری از هر قیدی موضوع حکم است. در مثل «صلّ» هم نه نماز مقید به وجود واجب است و نه نماز مقید به عدم و نه اینکه نماز در فرض وجود و در فرض عدم واجب است بلکه ذات نماز معری از قید وجود و عدم است که واجب است.
پس ثبوت حکم در حالت‌های مختلف گاهی بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است که اطلاق لحاظ عدم دخالت قید است و تقیید لحاظ دخالت قید است و گاهی بر اساس متمم جعل و عدم آن است که نتیجه اطلاق و تقیید است و گاهی نه بر اساس لحاظ اطلاق و تقیید است و نه بر اساس متمم جعل بلکه اصلا قابل لحاظ نیست.
سپس فرموده‌اند پس بین خطاب اهم و مهم به لحاظ آنچه اقتضای دو خطاب است هیچ تنافی وجود ندارد. خطاب اهم نسبت به فرض فعل و ترک متعلقش اطلاق دارد و این اطلاق ذاتی است اما فرض عصیان و ترک اهم که در موضوع خطاب مهم اخذ شده است بر اساس تقیید لحاظی است و لحاظ عصیان و ترک اهم در موضوع خطاب مهم مثل لحاظ رکوع در امر به نماز است. برای مثال در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد با نماز، ثبوت حکم به وجوب ازاله در فرض وجود و عدم ازاله بر اساس اطلاق ذاتی است اما ثبوت حکم به وجوب نماز در فرض اطاعت و عصیان امر به ازاله، اطلاق لحاظی است. بین اطلاق ذاتی اهم نسبت به فعل و ترک خودش و تقیید موضوع مهم به عصیان اهم هیچ تنافی وجود ندارد و اطلاق ذاتی خطاب مهم نسبت به فعل و ترک متعلق خودش با اطلاق ذاتی خطاب اهم تنافی ندارد چون اطلاق ذاتی خطاب مهم نسبت به فعل و ترک متعلقش در فرض تحقق موضوعش است که فرضا موضوع آن عصیان اهم است. بله اگر موضوع خطاب مهم نسبت به فعل و عصیان اهم اطلاق لحاظی داشته باشد بین اطلاق لحاظی خطاب مهم و اطلاق ذاتی خطاب اهم تنافی خواهد بود.
اطلاق ذاتی خطاب اهم اقتضاء می‌کند که تکلیف به اهم در فرض فعل و ترک متعلقش ثابت است پس حتی در فرض عدم انجام متعلق اهم باز هم امر به اهم وجود دارد و مکلف را به انجام متعلقش دعوت می‌کند و در همین ظرفی که عصیان اهم محقق است، خطاب مهم هم فعلی است. خطاب اهم نسبت به فرض عصیان خودش مقید نیست و در این فرض اطلاق ذاتی دارد اما خطاب اهم نسبت به فرض عصیان خطاب اهم مقید است و این تقیید هم لحاظ شده است و بعد از تحقق شرطش، خطاب مهم هم فعلی است و بین این دو تنافی وجود ندارد چون امر به اهم متعرض فرض اطاعت و عصیان خودش هست اما امر به مهم متعرض اطاعت و عصیان اهم نیست چون عصیان اهم جزو موضوع خطاب مهم است و هیچ خطابی نسبت به وجود و عدم موضوع خودش متعرض نیست و ساکت است. پس خطاب اهم اقتضای انهدام موضوع مهم را دارد اما خطاب مهم نسبت به خطاب اهم هیچ اقتضایی ندارد. پس با اینکه خطاب اهم به انهدام موضوع خطاب مهم دعوت می‌کند اما بعد از تحقق موضوع مهم، به عدم انجام خطاب مهم اقتضایی ندارد و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: ترتب