ترتب (ج۷-۱۵-۶-۱۴۰۱)
خلاصه آنچه گفتیم این بود که امر به اهم مکلف را در فرض عصیان اهم نسبت به عصیان مهم معذور نمی‌داند نه مستقیم و نه به استلزام. تنها چیزی که لازمه خطاب اهم است این است که اگر مکلف خطاب اهم را امتثال کند، در ترک مهم معذور است.
مرحوم آقای صدر هفت اشکال به مرحوم نایینی مطرح کرده است که به نظر ما فقط یک اشکال وارد است و شش اشکال دیگر وارد نیست.
مرحوم نایینی در مطلب اول در مقدمه چهارم گفتند ثبوت حکم در حالات مختلف یا بر اساس اطلاق و تقیید لحاظی است یا بر اساس نتیجه اطلاق و تقیید است و یا بر اساس اطلاق ذاتی است.
مرحوم آقای صدر اینجا اشکال کرده‌اند که در انقسامات اولیه تقیید حکم بر اساس لحاظ است اما اطلاق حکم همه جا بر اساس لحاظ نیست بلکه در برخی موارد بدون لحاظ حکم مطلق است و این اطلاق ذاتی است. بنابراین در تقسیمات اولیه مواردی هست که حکم مطلق است اما این اطلاق بر اساس لحاظ نیست.
اگر منظور ایشان این است که اطلاق به لحاظ تفصیلی نیازمند نیست چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود، حرف صحیحی است و مرحوم نایینی هم این را قبول دارند و اگر منظور ایشان این است که اطلاق به هیچ لحاظی نیاز ندارد، حرف غلطی است و اصلا چطور می‌توان اطلاق (به معنای رفض القیود) را تصور کرد در حالی که قیود را به نحو اجمالی و لو به لحاظ ماهیت لحاظ نکرده باشد؟ اگر اطلاق لابشرط قسمی است یعنی باید دخالت و عدم دخالت قید لحاظ شده باشد و لو به این صورت که تمام موضوع حکم، ماهیت است و غیر از ماهیت هیچ قید دیگری در آن دخالت ندارد هر چند برخی از آن قیود حتی در مخیله او هم وجود نداشته باشد.
مرحوم نایینی گفتند در انقسامات ثانویه، ثبوت حکم بر متمم جعل است که در نتیجه با اطلاق یا تقیید مشترک است.
مرحوم آقای صدر در اینجا اشکال کرده‌اند که نسبت بین اطلاق و تقیید، سلب و ایجاب است نه ملکه و عدم ملکه و لذا در جایی که تقیید محال است، خطاب مطلق خواهد بود.
اگر هدف ایشان از بیان این مطلب جعل اصطلاح باشد و اینکه در مواردی که تقیید محال است، اسم مطلق را به کار می‌بریم که نزاعی وجود ندارد. اما اگر منظور ایشان واقع مطلب است حرف غلطی است. اگر تقیید امر به قصد امتثال ممکن نباشد، با یک جعل نمی‌توان عدم دخالت آن قید در غرض شارع را کشف کرد و این جعل نسبت به این قید مهمل است. آیا مرحوم آقای صدر معتقد است در قیدی که قابلیت اخذ در جعل را ندارد، از عدم ذکر قید می‌توان اطلاق را نتیجه گرفت و اینکه آن قید در غرض دخالتی ندارد؟! حرف مرحوم نایینی این است که اطلاق به معنای نفی دخالت قید در غرض است و از عدم ذکر قید در جایی می‌توان عدم دخالت قید در غرض را فهمید که اخذ قید در جعل برای شارع ممکن باشد و گرنه چطور می‌توان در فرضی که اخذ قید در جعل امکان نداشته است از عدم ذکر قید، اطلاق و عدم دخالت آن قید در غرض را کشف کرد؟!
مرحوم نایینی گفتند در برخی موارد ثبوت حکم بر اساس اقتضای ذات حکم است نه بر اساس لحاظ اطلاق یا نتیجه اطلاق و از آن به اطلاق ذاتی تعبیر کردند و برای آن به ثبوت حکم در فرض انجام یا ترک متعلق حکم مثال زدند.
ما گفتیم منظور مرحوم نایینی این است که وجود و عدم متعلق موضوع حکم نیست و معقول نیست مولا در فرض وجود متعلق به ایجاد متعلق حکم کند، همان طور که معقول نیست در فرض عدم متعلق به ایجاد متعلق حکم کند همان طور که معنا ندارد در هر دو فرض به ایجاد متعلق امر کند.
اشکال ما به کلام نایینی این است که اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است و لذا اینکه ایشان فرمودند ثبوت حکم در این جا بر اساس اطلاق نیست، اگر منظور این باشد که هم وجود متعلق و هم عدم آن در موضوع حکم اخذ شده باشد حرف صحیحی است اما اطلاق که به این معنا نیست بلکه اطلاق به این معنا ست که نه وجود متعلق و نه عدم آن دخالت ندارد و این همان اطلاق است. توضیح بیشتر اینکه:
در برخی موارد تقیید ممکن نیست از این جهت که جعل حکم نسبت به فرض قید ممکن نیست، مثل اینکه تکلیف را به عجز مقید کند و فقط عاجز را مکلف کند در این موارد حکم بر اساس اطلاق هم قابل اثبات نیست.
اما در برخی موارد تقیید ممکن نیست نه از این جهت که ثبوت حکم نسبت به فرض قید ممکن نیست بلکه از این جهت که محدود کردن حکم به آن مورد ممکن نیست مثل تقیید حکم به فرض علم، روشن است که ممکن نبودن محدود کردن حکم به یک فرض به این معنا نیست که محدود نبودن حکم هم ممکن نیست بلکه در این موارد اطلاق ضروری است. اصلا معنای عدم امکان محدود کردن حکم به آن مورد این است که حکم به آن مورد مقید نیست و مطلق است و این اطلاق هم لحاظی است یعنی جاعل لحاظ کرده است که موضوع حکم به آن مورد مقید نیست. محل بحث ما نیز از همین مورد است اینکه حکم را نمی‌توان به فرض اتیان یا عدم اتیان متعلق مقید و محدود کرد به این معنا نیست که اطلاق حکم و ثبوت حکم در هر دو حال ممکن نیست چون اطلاق جمع القیود نیست.
پس در جایی که تقیید ممکن نیست از این جهت که جعل حکم در مورد قید ممکن نیست، اطلاق هم معنا ندارد اما اگر در جایی که تقیید ممکن نیست از این جهت که محدود کردن حکم به مورد قید ممکن نیست اطلاق ضروری است و این یعنی جاعل باید اطلاق را لحاظ کند و اصلا نمی‌تواند اطلاق را لحاظ نکند نه اینکه در این موارد اطلاق به لحاظ نیاز ندارد.
مرحوم آقای صدر در این مورد این طور اشکال کرده‌اند که ادعای نایینی یک جهت سلبی دارد که اطلاق در این موارد بر اساس لحاظ نیست و یک جهت اثباتی دارد که ثبوت حکم در این موارد بر اساس اقتضاء ذات حکم است.
اینکه ایشان گفته‌اند ثبوت حکم در این موارد به لحاظ نیست اگر به این دلیل است که چون نسبت بین اطلاق و تقیید ملکه و عدم است در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست حرف غلطی است چون نسبت بین اطلاق و تقیید سلب و ایجاب است.
و اگر به این دلیل است که چون تقیید ممکن نیست اطلاق ممکن نیست، گاهی عدم امکان تقیید حکم به خاطر استحاله ثبوت حکم در فرض قید است و گاهی عدم امکان تقیید حکم به خاطر استحاله اختصاص حکم به مورد قید است در جایی اطلاق ممکن نیست که ثبوت حکم در فرض قید محال باشد که آنچه ما گفتیم می‌تواند با آنچه ایشان گفته‌اند همسو باشد.
اشکال چهارم ایشان این است که اطلاق ذاتی معنا ندارد، یا موضوع حکم هست که حکم هم هست و یا موضوع حکم نیست که حکم هم نیست، معنا ندارد موضوع نباشد و حکم محقق باشد.
با آنچه ما در توضیح کلام نایینی گفتیم عدم ورود این اشکال به مرحوم نایینی روشن می‌شود. مگر مرحوم نایینی گفتند در این موارد با اینکه موضوع محقق نیست، حکم محقق است تا این اشکال به ایشان وارد باشد؟
اشکال دیگر ایشان همان است که دیروز بیان کردیم و رد کردیم.
توضیح دو اشکال دیگر ایشان خواهد آمد. ان شاء الله.
ضمائم:
کلام شهید صدر:
و اما المقدمة الرابعة ففي بيان عدم المطاردة بين الأمر بالأهم و الأمر بالمهم و هذا ما يمكن توضيحه ضمن نقاط ثلاث:
النقطة الأولى- ان ثبوت الحكم في تقدير من التقديرات يكون بأحد أنحاء ثلاثة:
۱- أن يثبت الحكم بإطلاق الخطاب لذلك التقدير أو التقييد به في نفس الجعل الأول، و هذا انما يكون في التقسيمات الأولية التي تثبت للموضوع في نفسه و بقطع النّظر عن طرو الحكم عليه، كتقسيم العالم إلى العادل و غيره، فيحفظ الحكم في فرض العدالة مثلا بالإطلاق في خطاب أكرم العالم أو بلحاظ تقييده بالعالم العادل، و هذا صحيح في جميع التقسيمات الأولية ما عدا قسم واحد سوف يأتي الحديث عنه.
۲- أن يثبت الحكم بنتيجة الإطلاق أو الإطلاق الذاتي و الملاكي و ذلك فيما إذا لم يكن يمكن حفظ الخطاب في تقدير من التقديرات لا بالإطلاق و لا بالتقييد في الجعل الأول بل كان لا بد من جعل آخر به يحفظ الحكم و يسمى ذلك بمتمم الجعل باعتبار كون ملاك الحكم و روحه مطلقا أو مقيدا بذلك التقدير.
و هذا النحو من حفظ الخطاب انما يكون في التقسيمات الثانوية كثبوت الحكم في صورة جهل المكلف بالحكم أو علمه به باعتبار استحالة إثبات الحكم فيها بالجعل الأول ابتداء.
۳- أن يحفظ الحكم في تقدير من التقديرات بذاته لا بالإطلاق و التقييد و لا بنتيجة الإطلاق و التقييد لاستحالة ذلك و هذا انما يكون بالنسبة إلى ثبوت الحكم في حالتي العصيان و الامتثال و الوجود و العدم لمتعلقه، فان إطلاق الخطاب أو تقييده بالجعل الأول أو الثاني بنتيجة الإطلاق و التقييد لهذين التقديرين مستحيل، لأنه لو قيد الحكم بوجوب الإكرام بفرض وجود الإكرام فهو تحصيل للحاصل- سواء كان ذلك بالجعل الأول أو الثاني- و لو قيد بعدم الإكرام لزم تحصيل الممتنع- و هو من طلب الجمع بين النقيضين- و كذلك إطلاق الحكم لحالتي وجود المتعلق و عدمه مستحيل أيضا، إما باعتبار استحالة التقييد إذا استحال الإطلاق على مسالك المحقق النائيني (قده) أو باعتبار ان الإطلاق للحالتين يستلزم الجمع بين المحذورين من تحصيل الحاصل و تحصيل الممتنع، و عليه: فلا يمكن أن يكون الخطاب محفوظا بالإطلاق أو التقييد في هذا الانقسام أعني انقسام متعلقه إلى حالتي الوجود و العدم أو العصيان و الامتثال، فلا بد و أن يكون الخطاب محفوظا في تلك الحالة بذاته أي أنه بنفسه متعرض إلى إيجاد المتعلق و امتثاله و ليس من قبيل الموضوع و قيوده التي يحتاج حفظ الخطاب فيها إلى الإطلاق أو التقييد في الجعل الأول أو متممه.
النقطة الثانية- ان الفرق بين الحفظ الذاتي للخطاب في الحالة الثالثة مع حفظه بالإطلاق أو التقييد أو نتيجة الإطلاق أو التقييد في الحالتين الأخريين ان الحكم تكون نسبته إلى ذلك التقدير في النحوين الأولين نسبة المعلول إلى العلة و في النحو الثالث نسبة العلة إلى المعلول، فوجوب إكرام العالم الثابت في تقدير العدالة بالإطلاق أو التقييد أو بنتيجة الإطلاق و التقييد فرع ثبوت ذلك التقدير أي العدالة و في طوله و هذا بخلاف ثبوت الحكم في الحالة الثالثة فليس في طول وجود المتعلق أو عدمه بل المتعلق في طوله وجودا و عدما. و يتفرع على ذلك ان الحكم في النحوين الأولين لا يمكنه أن يحفظ تقدير ثبوته و موضوعه لأن المعلول لا يمكنه أن يثبت علته أو ينفيها، و اما في النحو الثالث فباعتبار كون الحكم علة فيه فهو يقتضي إيجاد ذلك التقدير و حفظه و هدم عدمه.
النقطة الثالثة- ان نتيجة ذلك و إن كان فعلية كلا الخطابين الأهم و المهم في حال عصيان الأهم إلا أنه لا يستلزم ذلك التنافي بينهما لاختلاف سنخ ثبوتهما، فان ثبوت خطاب الأهم انما هو بالنحو الثالث بينما ثبوت خطاب المهم بالنحو الأول و بذلك ترتفع المنافاة بين الأمرين لارتفاع المنافاة بين المقتضيين- بالفتح- إذ مقتضى الأمر بالأهم هدم عدم الأهم- لما قلناه في النقطة السابقة- و ليس مقتضى الأمر بالمهم عدم الأهم- لما قلناه في النقطة السابقة أيضا من عدم تعرض الحكم المحفوظ في تقدير بالنحو الأول لإثبات ذلك التقدير أو نفيه- و هذا يعني أن الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم و الأمر بالمهم يقتضي هدم عدم المهم على تقدير عدم الأهم، و بالتطبيق على المثال يقول ان الأمر بالإزالة- الأهم- يقتضي هدم عدم الإزالة و الأمر بالصلاة- المهم- يقتضي هدم عدم الصلاة على تقدير عدم الإزالة و الأمر بالأهم و هو الإزالة في المثال لا يقتضي هدم الصلاة على تقدير الإزالة لكي يكون خلاف مقتضى الأمر بالمهم بل يقتضي هدم الإزالة نفسها و اما لو فرض عدم الإزالة فالأمر بالأهم- الإزالة- لا يقتضي عدم الصلاة على ذلك التقدير. و هكذا يظهر ان مقتضى كل من الأمرين متعاكس مع مقتضى الآخر، فما يقتضي الأمر بالأهم هدمه لا يقتضي الأمر بالمهم إثباته و ما يقتضي الأمر بالمهم هدمه لا يقتضي الأمر بالأهم إثباته و بذلك ارتفعت المطاردة بين الأمرين.
و هذه المقدمة و إن كان فيها روح النكتة لإمكان الترتب إلا انه باعتبار كونها حشيت بكثير من الاصطلاحات و النكات الإضافية قد ضاعت النكتة من خلال تضاعيفها كما سوف يتضح.
و حاصل تعليقنا على هذه المقدمة:
اما فيما يرجع إلى النقطة الأولى فثبوت الخطاب و حفظه في تقدير من التقديرات بالإطلاق و التقييد اللحاظيين أمر صحيح نتعقله، و إن كنا نختلف مع المحقق المذكور في فهم الإطلاق و كونه لحاظيا دائما أو يمكن أن يكون ذاتيا و من دون لحاظ للإطلاق.
و اما ثبوته بمتمم الجعل و نتيجة الإطلاق فهذا قد تقدم البحث عنه فيما سبق من أبحاث التعبدي و التوصلي، و قد قلنا هناك بأن التقابل بين الإطلاق و التقييد هو تقابل السلب و الإيجاب لا العدم و الملكة فحيث يستحيل التقييد بقيد يصبح الإطلاق ضروريا بنفس الجعل الأول.
و اما النحو الثالث من حفظ الخطاب المسمى عند هذا المحقق (قده) بالحفظ الذاتي فهذا ينطوي على شقين شق سلبي هو عدم ثبوت الحكم في تقدير الامتثال و العصيان بالإطلاق و التقييد أو نتيجتهما، و شق إيجابي هو ان الخطاب ينحفظ في تقديري الامتثال و العصيان بالذات.
اما الشق السلبي فاستحالة انحفاظ الحكم في تقديري الامتثال و العصيان بالتقييد صحيح، و اما إطلاق الحكم للتقديرين فليس بمستحيل بل ضروري و كلا الوجهين اللذين قيل في استحالته غير تام. إذ الوجه الأول مبني على أن يكون التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة و قد عرفت أنه تقابل السلب و الإيجاب. و الوجه الثاني أعني اشتمال الإطلاق على محذوري التقييد بالامتثال و التقييد بالعصيان فيه ما تقدم في مباحث التعبدي و التوصلي من ان استحالة التقييد تارة يكون محذوره في ثبوت الحكم على المقيد و أخرى في التقييد فالنحو الأول من المحذور يثبت في الإطلاق أيضا إذ المحذور قائم في ثبوت الحكم على الحصة المعينة سواء كان الثبوت بإطلاق أو بتخصيص، و اما النحو الثاني من المحذور فهو غير جار في المطلق إذ مركزه نفس التقيد و المفروض عدمه في المطلق، و مقامنا من الثاني لا الأول إذ لا محذور في ثبوت الحكم في حالتي العصيان و الامتثال و انما المحذور في نفس تقييد الحكم بحالة العصيان أو حالة الامتثال فيرتفع بالإطلاق.
و اما الشق الإيجابي فلم يتحصل لنا منه معنى، إذ لا معنى للحفظ الذاتي فان الحكم تابع لوجود موضوعه و ثبوته كذلك فرع الإطلاق و التقييد، نعم الحكم يقتضي التحريك نحو متعلقه و هدم تركه ذاتا إلا أن هذا التحريك فرع ثبوته و الكلام في ما يحفظ ثبوته.
و اما النقطة الثانية، فقد أفيد فيها مطلبان. أحدهما- ان الحكم الثابت في تقدير ما بأحد النحوين الأوليين أي الإطلاق أو التقييد في الجعل الأول أو في الجعل الثاني يكون في طول ذلك التقدير. و الثاني: ان النحو الثالث من أنحاء حفظ الحكم و هو الحفظ الذاتي لا يكون الحكم فيه في طول العصيان و الامتثال بل العصيان و الامتثال في طوله.
اما تعليقنا على المطلب الأول فهو ان الحكم الثابت بالتقييد كما أفيد يكون ثبوته فرع ثبوت القيد و في طوله، و اما الحكم الثابت بالإطلاق الشامل لتقدير من التقادير فلا يكون ثبوته فرع ذلك التقدير، فوجوب الإكرام الثابت للعالم الفاسق بإطلاق أكرم العالم لا يكون فرع فسق العالم أو عدالته، نعم ثبوته فرع ثبوت الإطلاق في جعل المولى حين الإنشاء و الجعل و هذه الطولية خارجة عن محل الكلام.
و اما تعليقنا على المطلب الثاني فما أفيد فيه من طولية الامتثال للأمر و إن كان مفهوما إلا أن طولية عدم الامتثال للأمر غير صحيح إلا بناء على كون النقيضين في رتبة واحدة الّذي عرفت بطلانه.
و اما النقطة الثالثة، فحاصل تعليقنا عليها ان الأمر بالمهم و إن كان لا يقتضي ترك الأهم إلا أن الأمر بالأهم يقتضي ترك المهم فيكون التنافي بين المقتضيين- بالفتح- ثابتا.
و ما قيل: من ان الأمر بالأهم يقتضي هدم عدم الأهم و لا يقتضي هدم المهم على تقدير عدم الأهم. مدفوع: بأنه إن أريد من ذلك ان الأمر بالأهم ليس له اقتضاء لهدم المهم مقيدا بتقدير عدم الأهم بأن يقتضي على تقدير عدم الأهم هدم المهم فهذا صحيح لأن الأمر بالأهم لا يمكن إثباته مقيدا بتقدير عدم الأهم كما تقدم في النقاط السابقة، إلا أن الالتزام بهذا غير لازم بل المدعى الّذي اعترف به هذا المحقق أيضا ثبوت اقتضاء الأمر بالأهم في حال عدم الأهم لا مقيدا بذلك الحال- سواء كان ذلك من باب الإطلاق أو الحفظ الذاتي- و مع ثبوته في حال عدم الأهم يكون مقتضيا لهدم المهم في هذا الحال أيضا، و المفروض ان الأمر بالمهم يقتضي فعل المهم فيه فتقع المطاردة و المنافاة بينهما لا محالة، و هكذا يتبين انه لا يمكن دفع غائلة المطاردة بين الأمرين بلحاظ المقتضيين- بالفتح- للأمرين، و انما النكتة الصحيحة لدفع الغائلة هو عدم المنافاة بين المقتضيين- بالكسر- للطولية بينهما على ما سوف نشرحه في الجهة القادمة إن شاء اللَّه تعالى.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۵۳
برچسب ها: ترتب