ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد.

ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست (یعنی مثل عاجز و غافل نیست که اصلا شارع نمی‌تواند آنها را موضوع حکم شرعی قرار بدهد) بلکه به این معنا که بعد از اینکه موضوع حکم شرعی قرار گرفته‌اند شارع بما هو شارع نمی‌تواند آنها را رفع و وضع کند و نمی‌تواند با جعل موضوع را حقیقتا محقق کند یا مندفع یا مرتفع کند. در حقیقت شارع نمی‌تواند با ورود موضوع حکم را حقیقتا ایجاد یا نفی کند. بلوغ و قدرت و عقل و ... از این قبیلند یعنی شارع نمی‌تواند با جعل و خطاب شرعی بتواند آنها را ایجاد کند یا رفع و دفع کند.

در مقابل گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع است. مثل استطاعت که اگر چه یک موضوع تکوینی است اما شارع می‌تواند با خطاب شرعی آن را حقیقتا ایجاد یا رفع کند. مستطیع کسی است که مامور به صرف مالش در چیزی دیگر نباشد و گرنه اصلا مستطیع نیست لذا به محض اینکه شارع به وجوب صرف آن مال در ادای دین امر کند استطاعت حقیقتا محقق نخواهد بود.

ایشان در همین بین به یک تقسیم دیگری اشاره می‌کنند که گاهی صرفا حدوث چیزی موضوع حکم است یعنی به محض حدوث آن چیز، حکم محقق است و حتی با انتفای آن حکم هم چنان باقی است مثل استطاعت برای حج، و گاهی حدوث و بقای آن موضوع حکم است که حدوث آن چیز به تنهایی برای بقای حکم کافی نیست بلکه بقای حکم به بقای آن موضوع بستگی دارد مثل سفر و حضر در قصر و اتمام نماز، و گاهی حدوث و بقای آن تا زمان خاصی موضوع حکم است که ایشان به حضور تا زوال برای وجوب روزه مثال زده‌اند. کسی که تا ظهر در وطن یا محل اقامت ده روزه‌اش حضور داشته باشد مکلف به اتمام روزه تا مغرب است و لذا صرف حدوث حضور در وطن برای وجوب روزه کافی نیست و از طرف دیگر بقای آن تا مغرب هم لازم نیست.

در ادامه ایشان اشاره کرده‌اند که موضوعاتی که قابلیت وضع و رفع هستند گاهی فقط در اختیار شارع هستند و مکلف نمی‌تواند موضوع را مرتفع کند، مثل استطاعت که بعد از اینکه شخص مستطیع شد، شخص حتی اگر مال را اتلاف کند، وجوب حج باقی است و ساقط نمی‌شود. و گاهی هم در اختیار شارع است و هم در اختیار مکلف. مثلا موضوع خمس نسبت به دین امسال در اختیار شارع است و نسبت به دین سال‌های گذشته در اختیار مکلف است. وجود دین امسال و خطاب شارع به ادای آن برای عدم تحقق موضوع وجوب خمس که ربح و فایده فاضل از مؤونه است و به تبع عدم وجوب خمس کافی است اما صرف وجود دین سال‌های قبل و خطاب شارع به وجوب ادای آنها، برای عدم تحقق موضوع خمس کافی نیست اما مکلف می‌تواند با پرداخت آنها موضوع وجوب خمس را منتفی کند.

و گاهی هم اختیار موضوع فقط به دست مکلف است و شارع نمی‌تواند آن را نفی کند. ایشان می‌فرماید من برای این قسم مثال نیافته‌ام. اما به نظر ما مثال برای این مورد هم زیاد است همین سفر و حضر که خود ایشان مثال زده‌اند از همین موارد است که فقط در اختیار مکلف است و امر شارع به لزوم سفر مثلا، موجب انهدام موضوع قصر یا اتمام نیست بلکه مکلف است که می‌تواند با اقامت یا سفر رفتن موضوع را منتفی کند.

با ذکر این تقسیمات روشن می‌شود که برخی از موارد موضوعا از بحث ترتب خارجند. مثلا جایی که خطاب شارع باعث شود موضوع خطاب دیگر منتفی شود اصلا به مساله ترتب ربطی ندارد. آنچه در مساله ترتب مهم است این است که رفع و دفع موضوع خطاب دیگر گاهی به مجرد خطاب دیگر است و گاهی به امتثال یا عصیان خطاب دیگر است. گاهی موضوع حکم شارع منوط به این است که خطاب دیگری از شارع فعلیت پیدا نکند مثل وجوب حج که متوقف بر عدم فعلیت وجوب ادای دین امسال است و صرف امر به وجوب ادای دین برای عدم تحقق استطاعت و به تبع عدم وجوب حج کافی است حتی اگر مکلف مالش را در ادای دین هم صرف نکند. هم چنین تحقق موضوع وجوب خمس، متوقف بر عدم وجوب ادای دین امسال است. در این موارد اگر چه عدم دعوت به جمع بسیار روشن است اما به مساله ترتب مرتبط نیست. آنچه به بحث ترتب مرتبط است جایی است که امتثال یا عصیان یک خطاب موجب انتفای موضوع خطاب دیگر شود. آیا در این موارد دو خطاب به جمع دعوت می‌کنند؟ ایشان می‌فرمایند در این موارد هم دعوت به جمع محال است که توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است