ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است.

مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد.

اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به آن تصریح کرده‌اند چون گفته‌اند در مثال در صورتی است که سفر را قاطع حکم سفر بدانیم نه موضوع آن) وجوب سفر از محل اقامت است نه از وطن. یعنی کسی که مسافر بوده و در جایی ده روز قصد اقامت کرده است، اگر مسافرت از محل اقامت بر او واجب باشد (به هر دلیلی) چنانچه تا ظهر مسافرت نکند، روزه بر او واجب است. یعنی صبح روز یازدهم دو حکم فعلی وجود دارد یکی وجوب مسافرت است ولی اگر عصیان کند و تا ظهر در محل اقامت بماند، روزه بر او واجب است و این از موارد ترتب است. چون ترتب یعنی وجود یک حکم مطلق فعلی و یک حکم مشروط به عصیان حکم اول که در اینجا نیز همین است.

شخصی که به مسافرت مکلف است یعنی مکلف است به اینکه موضوع وجوب روزه را محقق نکند، اما اگر عصیان کند روزه بر او واجب است و از نظر فقهی اصلا قابل التزام نیست که روزه بر چنین شخصی واجب نباشد! پس پذیرش وجوب روزه بر این شخص، یعنی پذیرش ترتب و انکار ترتب یعنی حکم به عدم وجوب روزه در این فرض که قابل التزام نیست! پس در همان زمان عصیان سفر، روزه بر او واجب است نه اینکه بعد از عصیان امر به سفر، روزه بر او واجب باشد. روزه از همان ابتدای فجر بر او لازم است اما مشروط به شرط متاخر است که اقامت تا ظهر است.

مرحوم آقای خویی در همین فرض، نماز تمام را هم مثال زده‌اند با این تفاوت که برای روزه اقامت و عدم مسافرت تا ظهر لازم است و برای نماز اقامت در زمان نماز لازم است.

دومین فرعی که مرحوم نایینی مثال زده‌اند عکس مثال قبل است یعنی وجوب اقامت است. کسی که اقامت بر او در مکانی غیر از وطن واجب است اگر عصیان کند و قصد اقامت نکند باید نمازش را شکسته بخواند و روزه هم نباید بگیرد. وجوب نماز قصر بر او ترتبی است و هیچ فقیهی به وجوب نماز تمام و روزه بر چنین شخصی حکم نمی‌کند.

سومین فرع در کلام ایشان وجوب خمس است که بر عصیان ادای دین سال‌های سابق بر سال ربح، ‌مترتب است. از نظر ایشان دین سال ربح از درآمد استثناء است حتی اگر شخص آن را پرداخت نکند (چون سود بردن یا نبردن در یک سال بر اساس کسر و انکسار بین دیون و درآمدی است که داشته است و با وجود دین اصلا ربح محقق نمی‌شود) اما دیون سال‌های قبل در صورتی که پرداخت شوند از درآمد استثناء می‌شوند (چون استثنای آنها بر اساس استثنای مؤونه‌ است و صدق مؤونه متوقف بر صرف است و صرف نیاز تا وقتی صرف در آن نشود مؤونه محسوب نمی‌شود) اما اگر پرداخت نشوند و مکلف امر به ادای آنها را عصیان کند، خمس آن واجب است.

هم چنین می‌توان مثال زد به جایی که شخص به صرف درآمدش در نفقه فرزندانش مکلف است با این حال عصیان کند، ربح محقق می‌شود و خمس بر او واجب است. عدم صرف در نفقه به نحو شرط متأخر در وجوب خمس شرط است. یعنی هر درآمدی به مجرد ظهور، موضوع وجوب خمس است مگر اینکه در نفقه خرج شود به نحو شرط متاخر. حال اگر صرف آن در مؤونه واجب باشد (مؤونه ادای دین باشد یا پرداخت نفقه) وجوب خمس بر شخص بر عدم صرف در مؤونه و عصیان امر به صرف در مؤونه متوقف است در نتیجه در همان زمانی که زمان عصیان امر به صرف در مؤونه است زمان وجوب خمس هم هست و این طور نیست که بعد از عصیان و سقوط امر به وجوب خمس مکلف شود تا گفته شود از بحث ترتب خارج است.

این مثال محل اختلاف نیست اگر چه در کلام نایینی نیامده است و آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده است ممکن است محل اختلاف باشد به اینکه شاید دیون سال‌های سابق هم مانع از صدق ربح باشند نه اینکه استثنای آنها بر اساس مؤونه باشد.

مرحوم آقای صدر به این مثال‌های سه اشکال مطرح کرده است که بیان آنها خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزّوال، فلو فرض انّه عصى هذا الخطاب و أقام، فلا إشكال في انّه يجب عليه الصّوم و يكون مخاطبا به، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة و وجوب الصّوم، و لكن مترتّبا، يعنى انّ وجوب الصّوم يكون مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة، ففي حال الإقامة يجب عليه الصّوم مع حرمة الإقامة أيضا لأنّ المفروض حرمة الإقامة عليه إلى الزّوال، فيكون الخطاب التّرتّبي محفوظا من الفجر إلى الزّوال.

فيكون عين الخطاب التّرتّبي فيما نحن فيه من مسألة الضّدين، ان قلنا بان الإقامة قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه، فانه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على عصيان خطاب الإقامة بلا توسيط شي‏ء، كترتّب خطاب المهمّ على عصيان خطاب الأهمّ حذو النّعل بالنّعل.

نعم: لو قلنا بأنّ الإقامة قاطعة لموضوع السّفر، كالمرور على الوطن، كان خطاب الصّوم مترتّبا على موضوع الحاضر و غير المسافر، لا على عصيان حرمة الإقامة.

و لكن يكون عصيان حرمة الإقامة علة لتحقق ما هو موضوع وجوب الصوم، حيث ان بعصيان حرمة الإقامة يتحقّق عدم السّفر و عنوان الحاضر، و بتحقق ذلك العنوان يتحقّق خطاب الصّوم، فيتوسّط بين عصيان خطاب الإقامة و خطاب الصّوم هذا العنوان. بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الإقامة قاطعة لحكم السّفر لا لموضوعه، فانّه لا يتوسّط بين الخطابين شي‏ء أصلا.

و لكن على كلّ حال و تقدير: انّ توسّط العنوان لا يدفع المحذور لو كان هناك محذور، فانّه يجتمع كلّ من خطاب حرمة الإقامة و وجوب الصّوم في الآن الأوّل من الفجر. غايته انّه بناء على قاطعيّة الإقامة لحكم السّفر يكون خطاب الصّوم مترتّبا على نفس عصيان خطاب الإقامة. و لو كانت قاطعة لموضوع السّفر يكون خطاب الصّوم مترتّبا على ما يكون عصيان خطاب الإقامة علّة له.

و منها:

ما لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزّوال، فيكون وجوب القصر عليه مترتّبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث انّه لو عصى و لم يقصد الإقامة توجّه عليه خطاب القصر. و كذا لو فرض حرمة الإقامة، فانّ وجوب التّمام يكون مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة.

و منها:

وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدّين إذا لم يكن الدّين من عام الرّبح. و امّا إذا كان من عام الرّبح فيكون خطاب أداء الدّين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله، على ما تقدّم.

و منها:

غير ذلك من الفروع التي لا مفرّ للفقيه عن الالتزام بها، مع انّها كلّها تتوقّف على الخطاب التّرتّبي. و لا فرق بين الفروع المتقدّمة و بين ما نحن فيه، سوى انّ الفروع المتقدّمة تكون في ممكني الجمع، حيث لا تضادّ بين المتعلّقين، فيمكنه الجمع بين ترك الإقامة و الصّوم معا، حيث لا تضادّ بينهما من حيث أنفسهما و ان كان بعد النّهى الشّرعي عن الصّوم في السّفر لا يمكنه الصّوم الصّحيح في السّفر، إلّا انّ هذا غير التّضاد بحسب ذاتهما، كما فيما نحن فيه، حيث انّ الكلام في الخطاب التّرتّبي، لا فيما إذا كان بين المتعلّقين تضادّ. و لكن إمكان الجمع و عدم إمكانه لا يوجب فرقا فيما هو ملاك الاستحالة كما لا يخفى. فان استحال الخطاب التّرتبي ففي الجميع لا بدّ ان يستحيل، و إلّا ففي الجميع أيضا ينبغي الالتزام به. و الغرض من هذا التّطويل التّنبيه على انّ الخطاب التّرتّبي ليس بعزيز الوجود في الفقه.

 

(فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۵۷)

برچسب ها: ترتب

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است