ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر عصیان ازاله است.

مرحوم آقای صدر سه اشکال به کلام نایینی و به تبع به کلام آقای خویی وارد کرده‌اند.

اشکال اول: هیچ کدام از فروع مذکور در کلام نایینی با بحث ترتب ارتباط ندارند. بحث ترتب جایی است که بین دو مامور به تضاد باشد یعنی متعلق امر ترتبی با واجب دیگر متضاد باشد، در حالی که در همین مثال بین نماز تمام بر فرض حضور و وجوب سفر تضادی وجود ندارد چون حتی در فرض مسافرت هم انجام نماز تمام ممکن است. بله سفر و حضر متضاد هستند و قابل جمع نیستند. بله موضوع وجوب نماز تمام (حضور) با واجب متضاد است اما همان طور که گفته شد بحث ترتب جایی است که خود مامور به با واجب دیگر متضاد باشد.

بله اگر شارع بگوید مسافرت کن و اگر مسافرت نکردی در محل اقامت حاضر باش،‌ امر ترتبی است و روشن است که امر به نماز تمام، امر به حضور در محل نیست بلکه امر به نماز تمام بر فرض حضور است، به عبارت دیگر حضور موضوع وجوب نماز است و هیچ حکمی به موضوع خودش دعوت نمی‌کند. آنچه در نظر منکر ترتب محذور است، این است که ترتب به جمع بین ضدین دعوت می‌کند و در امر به سفر و امر به نماز تمام بر فرض حضور، اصلا توهم دعوت به جمع بین ضدین هم وجود ندارد.

به نظر ما این اشکال از مرحوم نایینی قابل دفع است:

اولا اگر این اشکال در مثل نماز هم تمام باشد اما در مثل مساله خمس این اشکال وارد نیست چون خود ادای خمس، با صرف مال در نفقه یا ادای دین متضاد است پس بین دو متعلق تضاد وجود دارد.

ثانیا ایشان فرمود ترتب در جایی است که متعلق امر به مهم با متعلق امر به اهم متضاد باشد و این ادعای ایشان است. ایشان فرمود محذور ترتب در نظر منکرین آن، دعوت به جمع بین ضدین است اما به نظر ما اگر امر شارع مستلزم اجتماع ضدین هم باشد از موارد ترتب است و از نظر منکرین ترتب در استحاله تفاوتی نیست که امر ترتبی دعوت به جمع بین ضدین باشد یا مستلزم اجتماع ضدین باشد چون آنچه با ممتنع ملازم است، ممتنع است. در مثل نماز تمام بر فرض حضور و وجوب سفر، دعوت به جمع بین ضدین نیست اما امر به نماز تمام بر فرض حضور مستلزم حضور است و لذا منشأ اجتماع ضدین است. امر فعلی به نماز تمام با امر به سفر مستلزم اجتماع ضدین است چون امر به نماز تمام، مستلزم حضور است. در استحاله تفاوتی نیست امر به ضدین باشد یا امر به چیزی و امر به ملازم با ضد آن باشد که به اجتماع ضدین منتهی می‌شود. از نظر منکر ترتب امر به نماز تمام، امر به عصیان وجوب سفر نیست اما امر به چیزی است که ملازم با عصیان وجوب سفر است و این هم محال است.

ثالثا حتی اگر ادعای ایشان را هم بپذیریم که ترتب در جایی است که بین متعلق امر به مهم و متعلق امر به اهم تضاد باشد، مثال مرحوم نایینی قابل توجیه است به این بیان که بین خود نماز تمام و سفر تضاد وجود دارد چون نماز نیازمند به استقرار و سکون دارد و سفر مستلزم عدم سکون و استقرار است.

اشکال دوم: بر فرض که احکامی که آقای نایینی ذکر کرده است مسلم و قطعی باشد، اما راه تصحیح آنها منحصر در ترتب نیست تا دلیل مثبت ترتب باشد بلکه تصحیح آنها از غیر ترتب نیز ممکن است. تصحیح این احکام در این موارد بر اساس وجود دو امر در عرض هم ممکن است. در مثال نماز، یک امر به سفر وجود دارد و یک امر هم به جامع بین نماز تمام در حضور و خود سفر وجود دارد. اگر مکلف سفر برود هر دو امر را امتثال کرده است (امتثال امر به سفر که روشن است و امتثال امر به جامع هم از این جهت است که تحقق یک فرد از افراد جامع برای امتثال امر به جامع کافی است) و اگر به سفر نرود و نماز تمام بخواند یک امر را عصیان کرده است و امر به جامع را امتثال کرده است.

هم چنین می‌توان دو حکم در عرض یکدیگر را به این صورت تصور کرد که یک امر و یک نهی از جمع بین دو ترک باشد. یعنی یک امر به سفر دارد و یک نهی از جمع بین ترک سفر و ترک نماز تمام در حضر دارد.

این اشکال آقای صدر اگر چه صحیح است یعنی تصحیح حکم در این موارد به غیر ترتب هم ممکن است اما مرحوم آقای خویی و نایینی به حسب وجدان و ادله و التزام فقهاء مسلم دانسته‌اند که اینجا یک تکلیف به نماز تمام است و یک تکلیف به سفر است نه اینکه یک تکلیف به جامع بین سفر و نماز تمام در حضر وجود داشته باشد.

 

 

ضمائم:

کلام آقای صدر:

و لنا حول هذا النحو من الاستدلال ثلاثة تعليقات:

التعليق الأول- ان الفروع الفقهية هذه كلها أجنبية عن الترتب، لأن هناك علاقتين بين الخطابين في موارد الترتب:

الأولى: ان الأمر بالأهم يستدعي- بامتثاله- رفع موضوع الأمر بالمهم باعتبار ترتبه على عدم الإتيان بالأهم.

الثانية- ان كلا من الأمرين الأهم و المهم يقتضي من المكلف- عند فعلية شرط المهم- تحركا يعاكس ما يقتضيه الآخر باعتبار التضاد بين المتعلقين فيكون كل منهما مطاردا للآخر.

و العلاقة الأولى من العلاقتين هي المنشأ للقول بإمكان الترتب عند القائلين به حيث انه استوجب توهم عدم التنافر و التعاند بين الخطابين، و العلاقة الثانية هي المنشأ لتوهم الاستحالة عند القائلين بها، و من البديهي ان الأمثلة المذكورة كلها لا تحتوي إلا على العلاقة الأولى من هاتين العلاقتين، حيث يكون الأمر بالصلاة الرباعية مثلا مترتبا على عدم السفر فيكون الأمر بالسفر مستدعيا بامتثاله رفع الأمر بالصلاة و لكنه لا تضاد بين المتعلقين كي تكون بينهما العلاقة الثانية، لأن الصلاة الرباعية و إن كانت مقيدة بالحضر و عدم السفر إلا أنه من شرائط الوجوب بحسب الفرض فلا يكون تحت الطلب كي يكون الأمر به مطاردا مع الأمر بالسفر و مقتضيا لتحرك المكلف باتجاه معاكس مع ما يقتضيه الأمر بالسفر كما كان في موارد الترتب، فكأن سوق هذه النقوض كان نتيجة لملاحظة العلاقة الأولى التي هي مجرد ترتب أحد الأمرين على عصيان الآخر مع أنك عرفت أن هذه العلاقة منشأ القول بالإمكان لا الاستحالة.

التعليق الثاني:

ان الضرورة الفقهية في الفروع المذكورة انما تقوم على النتيجة و هي عصيان المكلف بترك الصلاة الرباعية في الفرع الأول و الثنائية في الفرع الثاني و ترك الصوم في الفرع الثالث، و لكنها لا تعين كيفية تخريجها و صياغتها ثبوتا و انها على أساس الأمر الترتبي، و عليه فيكون برهان استحالة الترتب منضما إلى هذه الضرورة الفقهية معينة لصياغة ثبوتية أخرى و هي يمكن تصويرها بأحد وجهين:

الأول: أن يكون هناك أمران عرضيان أحدهما بالسفر و الآخر بالجامع بين السفر و الصلاة الرباعية في الحضر- أو الثنائية في السفر أو الصوم في الحضر- فاننا قد تعقلنا في الأبحاث السابقة إمكان وجود أمرين أحدهما بالجامع تخييريا و الآخر بالفرد تعيينا فيكون تارك السفر و الصلاة معا معاقبا بعقابين لا محالة لتركه مطلوبين‏ كانا مقدورين في حقه، و اما لزوم ثوابين أيضا لو جاء بالسفر باعتباره ممتثلا الأمرين معا فلو فرض عدم الالتزام به فقهيا أمكن توجيهه بأن الأمرين باعتبار نشوئهما عن مصلحتين لا يمكن إلا تحصيل أحدهما دائما فلا يكون عليهما إلا ثواب واحد، و إنما اقتضيا التكليف بالصياغة المذكورة التي يتعدد فيها الأمر لمجرد الفرار عن محذور طلب الضدين غير المقدور للمكلف.

الثاني- أن يقال بتحريم الجمع بين التركين، ترك السفر و ترك الصلاة الرباعية، و يكفي في تصحيح قربية العمل قصد التخلص من الحرام إذا كان متوقفا عليه كالوضوء من أجل مس المصحف مثلا، فيكون فعل الصلاة قربيا بهذا الاعتبار و يكون تارك السفر و الصلاة معا معاقبا بعقابين لتركه واجبا و فعله حراما.

التعليق الثالث- ان النقضين الأولين من هذه النقوض مبنيان على القول بكون السفر و الحضر من شرائط وجوب التمام و القصر، و اما لو قلنا بأنهما قيدان في الواجب و الوجوب مطلق متعلق بالجامع بين الرباعية الحضرية و الثنائية السفرية فلا ترتب أصلا، بل هناك أمران من أول الأمر بالسفر و بالجامع المذكور و لا ترتب بينهما و لا تضاد بين متعلقيهما إذ السفر يمكن أن يجتمع مع الجامع المذكور كما هو واضح.

نعم هذا المسلك ليس هو المسلك المتعين بل هناك مسلك آخر يرى بان السفر و الحضر من شرائط التكليف بالرباعية أو القصر، و قد يشكل بناء عليه بمن كان حاضرا أول الوقت مسافرا آخره من انه لو كان شرط التكليف بالرباعية ان يكون المكلف حاضرا في تمام الوقت لزم عدم تكليفه في المثال المذكور بها مع وضوح انه لو صلى قبل سفره كان مصداقا للواجب، و لو فرض ان الشرط هو الحضر و لو في أول الوقت لزم القول بوجوب الرباعية عليه قبل أن يسافر و كونه عاصيا فيما إذا سافر من دون الصلاة مع انه مما لا يلتزم به أحد.

و الجواب: بافتراض تقييد زائد في دليل التكليف و شرطه بأن نقول مثلا أن الشرط هو الحاضر في أول الوقت إضافة إلى شرط آخر هو أن لا يسافر بعد ذلك سفرا غير مسبوق بالصلاة الرباعية، فلو لم يسافر أصلا أو سافر سفرا مسبوقا بالصلاة الرباعية كان التكليف بالرباعية فعليا عليه من أول الأمر و كانت صلاته الرباعية مصداقا للواجب، لأنه في الصورتين لم يقع منه سفر غير مسبوق بالصلاة و أما لو سافر سفرا غير مسبوق فلا يكون عليه تكليف بالرباعية من أول الأمر.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۳۶)