ترتب (ج۱۶-۱۷-۷-۱۴۰۱)
بحث در استدلال بر ترتب به نصوص کفایت نماز تمام به جای نماز شکسته و یا جهر و اخفات به جای یکدیگر بود و در مرحله اول گفتیم توجیه این روایات منحصر در ترتب نیست بلکه بر اساس راه‌های دیگر هم قابل توجیه است از جمله اینکه نماز تمام مامور به نیست ولی مانع از امتثال تکلیف است چون آنچه مامور به است نماز شکسته غیر مسبوق به نماز در تمام است و ...
اما مرحله دوم اصل امکان تصور ترتب در این موارد و توجیه این روایات بر اساس ترتب است. مرحوم نایینی معتقد است ترتب در این موارد امکان ندارد و این موارد از ضابطه ترتب خارج است. ایشان سه اشکال مطرح کرده است:
اول: ضابطه ترتب این است که تضاد بین دو تکلیف، اتفاقی باشد نه دائمی. مثلا تضاد و تزاحم بین وجوب ازاله و وجوب نماز همیشگی نیست بلکه اتفاقی است. اما تضاد بین حرکت و سکون همیشگی و دائمی است و هیچ گاه نمی‌توان تصور کرد که مکلف بتواند بین آنها جمع کند. لذا بین امر به حرکت و امر به سکون نمی‌توان ترتب تصویر کرد و این موارد از موارد تعارض است نه تزاحم.
به عبارت دیگر بین امر مطلق به حرکت و امر مطلق به سکون تعارض است نه تزاحم چون موضوع یکی از این تکالیف با عدم موضوع تکلیف دیگر متلازمند اما بین قضیه حقیقیه امر به نماز در فرض دخول وقت و قضیه حقیقیه امر به تطهیر در فرض نجاست مسجد تزاحم است چون این طور نیست که بین موضوعات آنها تلازم باشد و ممکن است فقط موضوع یکی از آنها محقق شود. بله اگر موضوع هر دو محقق شود اطلاق آنها با یکدیگر تنافی خواهد داشت و اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم، از اطلاق امر به مهم رفع ید می‌شود و اگر متساوی باشند اطلاق هر دو مقید می‌شود و نتیجه آن تخییر است.
به عبارت سوم امر به سکون همیشه ملازم با حرمت حرکت است چون هیچ گاه نمی‌توان تصور کرد که مکلف متحرک باشد و ساکن هم باشد اما امر به ازاله ملازم با حرمت نماز نیست و می‌توان تصور کرد که مکلف هم ازاله نجاست از مسجد کند و هم نماز بخواند یا هیچ کدام را انجام ندهد.
از آنجا که تضاد بین جهر و اخفات و قصر و اتمام دائمی است و هیچ گاه نمی‌توان بین جهر در نماز ظهر و اخفات در آن جمع کرد، همان طور که نمی‌توان بین قصر و اتمام در نماز واحد جمع کرد ترتب در این موارد جا ندارد.
قبل از بررسی صحت و سقم اشکال اول مرحوم نایینی ذکر این نکته به عنوان مقدمه لازم است که مساله جهر و اخفات و قصر و اتمام در صورتی امکان دارند که در بحث ترتب بررسی شوند که از قبیل واجبات ضمنی نباشند و این در کلام مرحوم آقای خویی مورد تصریح قرار گرفته است و لذا اشکال آقای صدر به مرحوم آقای خویی وارد نیست.
ترتب در جایی متصور است که دو تکلیف مستقل باشند و واجب ضمنی نباشند و در واجبات ضمنی ترتب جا ندارد. چون تزاحم فرع تعدد تکلیف است و در واجبات ضمنی که ضمن تکلیف واحد قرار دارند تعدد تکلیف وجود ندارد تا تزاحم واقع شود. مثلا دوران امر بین نماز ایستاده و نماز نشسته از موارد تزاحم نیست چون دو امر نیست یکی به نماز ایستاده و یکی به نماز نشسته تا گفته شود مکلف نمی‌تواند بین آنها جمع کند بلکه تکلیف واحدی وجود دارد که یا نماز ایستاده است و یا نماز نشسته است. لذا مکلفی که نمی‌تواند در هر دو رکعت نماز قیام داشته باشد و فقط در یک رکعت می‌تواند، بین قیام در رکعت اول و قیام در رکعت دوم تزاحم نیست بلکه تعارض است و دلیل دال بر وجوب قیام در همه رکعات نماز دچار تعارض داخلی است. خلاصه در واجبات ضمنی اگر امر دائر بین دو جزء یا دو شرط یا یک جزء و یک شرط شد از موارد تزاحم نیست بلکه از موارد تعارض است و لذا تزاحم بین شرطیت جهر یا اخفات اصلا معنا ندارد. اگر مرحوم نایینی و مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم آقای خویی این مورد را از موارد تزاحم دانسته‌اند یعنی دو تکلیف استقلالی تصور کرده‌اند. یکی امر به نماز تمام در فرض جهل و یکی امر به نماز شکسته در فرض علم. البته عبارت مرحوم نایینی جهر و اخفات در قرائت است که مورد اشکال قرار گرفته که اینها از قبیل شرطند و در شروط تزاحم معنا ندارد، مرحوم آقای خویی برای حل این اشکال تعبیر را تغییر داده‌اند به قرائت جهری و قرائت اخفاتی ولی روشن است که این تعبیر هم به مشکل دچار است چون قرائت جهری و قرائت اخفاتی هم جزء هستند و امر به آنها امر ضمنی است و تعبیر صحیح آن چیزی است که در کلام آقای صدر آمده است که شخص جاهل به وجوب اخفات در نماز ظهر به نماز غیر مشروط به اخفات مکلف است بر فرض عصیان امر به نماز اخفاتی. به عبارت دیگر چون شخص جاهل مقصر است، مامور به نماز اخفاتی است و در فرض عصیان مامور به نماز جهری است نه اینکه مامور به جهر در قرائت باشد بر فرض عصیان اخفات. این باید در کلام این بزرگان مفروض باشد و فرض‌شان این است که دو تکلیف در اینجا وجود دارد. ممکن است در تعابیر ایشان تسامحی باشد اما حتما مقصودشان همین است. مخصوصا مرحوم آقای خویی مفروض باشد چون ایشان تصریح دارند که ترتب در واجبات ضمنی جا ندارد چون ترتب متوقف بر تعدد تکلیف است و در واجبات ضمنی تکلیف متعدد وجود ندارد بلکه تکلیف واحد است که منحل است و تعدد در متعلق تکلیف است نه در تکلیف و لذا حتی اگر این کلام بر لسان ایشان هم جاری شده باشد مقصود ایشان نبوده است.
بنابراین فرض ترتب به این است که جاهل مقصر به اخفات در نماز ظهر، که مامور به نماز ظهر مشروط به اخفات است در صورت عصیان به نماز ظهر غیر مشروط به اخفات امر دارد.
در هر حال مرحوم آقای خویی در مقابل مرحوم نایینی فرموده‌اند شرط ترتب این نیست که تضاد بین دو تکلیف دائمی نباشد و حتی در موارد تضاد دائمی هم ترتب قابل تصور است. مثلا نماز ظهر اخفاتی و نماز ظهر بدون اخفات قابل جمع نیستند اما وجود تزاحم بین آنها قابل تصور است چون معیار تزاحم این است که جمع بین امتثال دو تکلیف ممکن نباشد حال چه هیچ گاه ممکن نباشد یا در بعضی اوقات ممکن نباشد.
بله ترتب در موارد تضاد دائمی، از دو جهت خلاف قاعده است. یک جهت این است که تکلیف دوم در فرض جهل به حکم اول است و اگر مکلف به وجوب نماز اخفاتی علم داشته باشد موضوع وجوب نماز غیر مقید به اخفات محقق نمی‌شود پس با علم به تکلیف اول اصلا موضوع تکلیف دوم محقق نمی‌شود به خلاف ترتب در موارد تضاد اتفاقی که حتی با علم به تکلیف اول و عصیان آن، تکلیف دوم وجود دارد. بله در موارد تضاد دائمی هم تکلیف اول بر مکلف منجز است (چون فرض جاهل مقصر است) اما علم به تکلیف اول وجود ندارد و با علم به تکلیف اول، موضوع تکلیف دوم محقق نمی‌شود.
جهت دیگر نیز خواهد آمد. ان شاء الله
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
قد عرفت أيضا انّ مورد الخطاب التّرتّبي انّما هو في التّكليفين المتزاحمين الّذين لا يمكن الجمع بينهما لمكان عدم القدرة، و تزاحم التّكاليف انّما يكون بعد تنجّزها و وصولها إلى المكلّف و كونها محرزة لديه بأنفسها، امّا بالإحراز الوجداني العلمي، و امّا بالطّرق المحرزة للتّكاليف: من الطّرق و الأمارات و الأصول المحرزة، فلا يتحقّق التّزاحم فيما إذا لم تكن التّكاليف واصلة إلى المكلّف و كانت مجهولة لديه، و ان كان بالجهل التّقصيري، بحيث كان الواجب عليه الاحتياط أو التّعلم، فانّ مجرّد ذلك لا يكفى في التّزاحم لعدم خروج التّكليف بذلك عن كونه مجهولا.
و العقاب انّما يكون على ترك التّعلم عند مصادفته لترك الواقع، لا مطلقا كما هو المحكيّ من المدارك، على ما فصّلنا القول في ذلك في محلّه.
و الحاصل: انّه في صورة الجهل بالتّكليف لا يعقل الخطاب التّرتّبي، لعدم المزاحمة بين التّكليفين، و ان فرض استحقاق العقاب على ترك التّكليف المجهول في صورة كون الجاهل مقصّرا. و كيف يعقل الخطاب التّرتّبي مع انّه عبارة عن أخذ عصيان أحد التّكليفين شرطا للتّكليف الآخر؟ و معلوم انّ الجاهل بالتّكليف و ان كان عن تقصير لا يرى نفسه عاصيا و لا يلتفت إلى ذلك، إذ الالتفات إلى كونه عاصيا يتوقّف على العلم بالتّكليف، فيخرج عن كونه جاهلا، فلا يعقل ان يقال: أيّها العاصي للتّكليف المجهول يجب عليك كذا، فانّه بمجرّد التفاته إلى كونه عاصيا ينقلب جهله بالتّكليف إلى كونه عالما به.
و هذا نظير ما قلنا في محلّه: من انّه لا يعقل تكليف النّاسي لجزء بالفاقد له، لأنّه بمجرد الالتفات إلى كونه ناسيا يخرج عن كونه ناسيا. و من هنا ظهر: انّ تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات و القصر أو الإتمام بالخطاب التّرتّبي- كما عن الشّيخ الكبير كاشف الغطاء- ممّا لا يستقيم. إذ لا يعقل ان يقال: أيّها العاصي بترك الجهر أخفت أو بالعكس، لأنّ التفاته إلى كونه عاصيا يستدعى العلم بوجوب الجهر عليه و مع علمه بوجوب الجهر لا يصح الإخفات منه، إذ صحّة الإخفات مقصورة بصورة الجهل بوجوب الجهر عليه.
و لا يتوهّم: انّه لا يتوقّف صحّة التّكليف بالإخفات على الالتفات إلى كونه عاصيا للجهر، بل يكفى كونه عاصيا في الواقع، كما حكى عن الشّيخ (قده) نظير هذا في النّاسي و قال بصحّة تكليف النّاسي و ان لم يلتفت إلى كونه ناسيا، بل يرى نفسه ذاكرا إلى انّه يقصد الأمر المتوجّه إليه واقعا، غايته انّه يتخيّل انّه ذاكر فيكون من قبيل الخطاء في التّطبيق. و في المقام يجري هذا الكلام أيضا.
و ذلك لأنّه لا يصح التّكليف إلّا فيما إذا أمكن الانبعاث عنه، و لا يمكن الانبعاث عن التّكليف إلّا بعد الالتفات إلى ما هو موضوع التّكليف و العنوان الّذي رتّب التّكليف عليه. و في المقام لا يعقل الالتفات إلى ما هو موضوع التّكليف بالإخفات الّذي هو كون الشّخص عاصيا للتّكليف الجهري، و كذا الكلام في النّاسي. و قد أوضحنا الكلام في ذلك و فساد كون المقام من باب الخطاء في التّطبيق في تنبيهات الأقلّ و الأكثر، فراجع.
هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه في اللّيلة الأولى تحت عنوان (الأمر الثّاني) و في اللّيلة الثّانية قرّر ما يلي:
الأمر الثّاني: يعتبر في الخطاب التّرتبي ان يكون التّكليف في المترتّب عليه منجزا واصلا إلى المكلّف بنفسه وجدانا، أو بالطّرق المحرزة من الأمارات و الأصول المحرزة. فلو لم يكن منجّزا- كما في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى البراءة، أو كان منجزا و لكن ما كان واصلا إلى المكلّف بنفسه، كما في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى الاحتياط، كباب الدّماء و الفروج و الأموال، و كالشّبهات الحكميّة قبل الفحص و التعلم، و كما في الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمال- لم يكن موقع للخطاب التّرتبي.
امّا في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى البراءة فمن جهات ثلث:
الأولى: انّ التّكليف الواقعي المجهول غير قابل لأن يكون محرّكا و باعثا مولويّا نحو متعلّقه، فلا يكون مزاحما للتّكليف الآخر، و بعبارة أخرى: التّكليف الواقعي المجهول لا يكون شاغلا لنفسه، فبان لا يكون شاغلا عن غيره أولى.
الثّانية: انّه لا يتحقّق عصيانه الّذي هو شرط للخطاب المترتّب، لأنّ المفروض انّ الشّبهة مورد البراءة فلا عصيان له.
الثّالثة: انّه لا يمكن تحقّق العلم بالخطاب المترتّب، لمكان عدم العلم بما هو موضوعه: من كونه عاصيا للخطاب المترتّب عليه، لأنّ العلم بالعصيان فرع العلم بالتّكليف، و المفروض انّه جاهل به.
و امّا الشّبهات الحكميّة قبل الفحص، و الشّبهات التي تكون مجرى الاحتياط، فلا يجري فيها الخطاب التّرتّبي من جهتين:
الأولى: انّه لا يتحقّق عصيان التّكليف المجهول، حيث لا عقاب على نفس التّكليف المجهول، بل العقاب على ترك التّعلم و الاحتياط عند المصادفة.
الثّانية: انّه لا يتحقّق العلم بالخطاب المترتّب، لعدم تحقّق ما هو موضوعه من عصيان الخطاب المترتّب عليه.
و امّا في الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فمن جهة واحدة لا يجري فيها الخطاب التّرتّبي، و هي الجهة الأخيرة أعني من عدم إمكان حصول العلم بالخطاب التّرتّبي، لعدم العلم بعصيان الخطاب المترتّب عليه، و ان كان منجزا بالعلم الإجمالي و تحقّق عصيانه في صورة المصادفة، حيث انّه لو ارتكب بعض الأطراف و صادف الواقع كان عاصيا له و معاقبا عليه، لا على ترك الاحتياط، بخلاف الشّبهات البدويّة.
هذا ما قرّره شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه في اللّيلة الثّانية. و حيث انّه يرد على هذا التّقرير من الأشكال ما لا يخفى، عدل مدّ ظلّه عن هذا التّقرير في اللّيلة الثّالثة و التزم بجريان الخطاب التّرتّبي في جميع الشّبهات الموضوعيّة التي لا تجري فيها البراءة، و في الشّبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو التي تكون مجرى الاحتياط، كما إذا بنينا على الاحتياط في الشّبهات التّحريميّة، كما عليه الأخباريّون حتى بعد الفحص.
نعم في خصوص الشّبهات الحكميّة التي يجب فيها الفحص قال: بعدم جريان الخطاب التّرتبي [۲].
امّا تصحيح عبادة الجاهل بالجهر و الإخفات و القصر و الإتمام، بالخطاب التّرتّبي فلا يمكن، لأنّ التّضادّ بين القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات يكون دائميّا، بعد ما كان الواجب في اليوم فريضة واحدة، امّا جهريّة أو إخفائيّة، و امّا القصر أو الإتمام، فليس في عالم التّشريع إلّا حكم واحد و ملاك واحد. و لو فرض انّ كلّا من الجهر و الإخفات ذو ملاك في الواقع، فلا بدّ من وقوع الكسر و الانكسار بين الملاكين في عالم التشريع و إنشاء الحكم على طبق أقوى الملاكين. و قد عرفت: انّ مورد البحث عن التّرتب انما هو بعد ثبوت الملاكين و تشريع الحكم على طبق كلّ منهما على نهج القضايا الحقيقيّة و وقوع التّزاحم و التّضادّ بينهما اتّفاقا، لمكان عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما. و أين هذا ممّا إذا كان التّضادّ دائميّا، فانّه يكون حينئذ من باب التّعارض، لا التّزاحم، على ما تقدّم من الفرق بينهما. و التّضاد في مسألتي القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، يكون من التّضاد الدّائمي، بحيث لو ورد الدّليل على وجوب كلّ منهما كان الدّليلان متعارضين، و ذلك بعد ما كان الواجب في اليوم صلاة واحدة واضح. فلا تندرج المسألة في صغرى التّزاحم، حتى يجري فيها الخطاب التّرتّبي.
هذا كلّه، مضافا إلى انّ الأمر التّرتبي في الضّدين الّذين لا ثالث لهما، كالجهر و الإخفات في القراءة، ممّا لا يعقل- مع قطع النّظر عمّا ذكرنا- فانّه يكون من الأمر بالحاصل، لأنّ ترك الجهر يلازم خارجا الإخفات فيها فلا معنى للأمر بالإخفات مثلا عند ترك الجهر، لأنّ الإخفات عند ترك الجهر يكون حاصلا بنفسه، فلا يعقل ان يكون الأمر به باعثا مولويّا.
و الحاصل: انّه كما لا يعقل الأمر بأحد النّقيضين عند عدم الآخر- لأنّ عدم أحد النّقيضين عين وجود الآخر خارجا، و ان لم يكن عينه مفهوما (على ما تقدّم في بعض المباحث السّابقة) فلا يعقل ان يقال مثلا: لا تغصب الغصب الصّلاتي، و ان غصبت الغصب الصّلاتي فصلّ، فانّه يكون من تحصيل الحاصل- كذلك لا يعقل الأمر بأحد الضّدين الّذين لا ثالث لهما عند عدم الآخر، فانّ عدم أحد الضّدين و ان لم يكن خارجا عين وجود الضّد الآخر، كما كان في النّقيضين كذلك، إلّا انّه يلازمه خارجا، فيلزم أيضا الأمر بالحاصل. فالأمر التّرتّبي في الضّدين الّذين لا ثالث لهما لا يعقل، كما في النّقيضين.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّه يرد على إدراج مسألة جاهل القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات في صغرى التّرتّب و دفع الأشكال الوارد فيها الناشئ عن الالتزام باستحقاق العقاب مع القول بصحّة الصّلاة بذلك أمور ثلاثة:
الأوّل: انّ مورد الأمر التّرتّبي انّما يكون بعد نحو تنجّز التّكليف بكلّ من الواجبين و وصول كلّ من التّكليفين إلى المكلّف وصولا وجدانيّا أو بأحد طرقه، و المفروض في المسألة كون الشّخص جاهلا بوجوب الإخفات عليه.
الثّاني: انّ مورد التّرتب انّما هو في التّضاد الاتّفاقي، و المسألة تكون من التّضادّ الدائمي.
الثّالث: انّ مورد الأمر التّرتّبي في الضّدين الّذين لهما ثالث، و المسألة ممّا لا ثالث لهما، فتأمل جيّدا.
______________________________
[1] لا يخفى عليك: انّ شيخنا الأستاذ مدّ ظله عدل عمّا أفاده في هذا التنبيه بكلا التقريبين الآتيين، و التزم بالأخرة بجريان الخطاب الترتبي في كل ما يكون منجزا، و لو كان من جهة وجوب التّعلم، سواء في ذلك الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة. نعم: في خصوص مسألتي الجهر و الإخفات و ما شابههما لا يجري الخطاب الترتبي لكون التضاد فيهما دائميّا و كونه يلزم الأمر بالحاصل، على ما بيّناه في المتن، فراجع- منه.
[۲] و الّذي يقوى في النّظر: جريان الخطاب الترتبي حتّى في ذلك أيضا، إلّا إذا كان الجاهل مركّبا قاطعا بعدم الحكم، فانّ مثل هذا لا مجال فيه لجريان الخطاب الترتبي، و ان فرض كون الجاهل مقصّرا معاقبا، فتأمل جيّدا- منه.
فوائد الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۶۸
برچسب ها: ترتب