ترتب (ج۱۹-۲۰-۷-۱۴۰۱)
ما اشکال مرحوم نایینی به کاشف الغطاء و اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان و اشکال مرحوم آقای صدر هم به مرحوم نایینی و هم به مرحوم آقای خویی را نقل کردیم و ما اگر چه هم به مرحوم نایینی اشکال داشتیم و هم به مرحوم آقای خویی و هم به شهید صدر، اما در نتیجه مثل مرحوم آقای خویی توجیه موارد جهر و اخفات و قصر و اتمام را به ترتب معقول و ممکن می‌دانیم.
اشکال سوم مرحوم نایینی به کاشف الغطاء این بود که صحت تکلیف مشروط به امکان انبعاث از تکلیف و خطاب است و اگر خطاب امکان باعثیت نداشته باشد و امکان باعثیت متوقف بر امکان وصول است پس اگر حکم به گونه‌ای باشد که به مجرد التفات به آن یا وصول آن موضوعش منتفی شود مثل جعل حکم معلق بر نسیان، جعل حکم محال است چون به مجرد التفات به حکم، نسیان منتفی می‌شود و محل بحث ما هم همین طور است چون موضوع خطاب ترتبی، عصیان تکلیف اهم در فرض جهل است و به مجرد التفات به عصیان، جهل منتفی می‌شود.
مرحوم آقای خویی گفتند این مطلب اگر چه درست است اما موضوع خطاب ترتبی عصیان اهم نیست بلکه ترک اهم است یعنی کسی که تارک اهم است در صورت جهل مکلف به نماز تمام است.
مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی اشکال کردند که برای امکان خطاب و امکان باعثیت آن و دفع لغویت، لازم است با التفات به موضوع حکم بما انه موضوع حکم است امکان باعثیت وجود داشته باشد. پس حتی اگر ترک اهم هم موضوع باشد اما در دفع لغویت لازم است که التفات به ترک اهم بما انه موضوع حکم به وجوب نماز تمام در صورت جهل، امکان انبعاث وجود داشته باشد در حالی که به مجرد التفات به این موضوع، جهل مرتفع می‌شود پس خطاب ترتبی لغو است.
همچنین ایشان به مرحوم نایینی اشکال کردند که حرف ایشان در صورتی صحیح است که دو خطاب به نماز وجود داشته باشد یکی امر به نماز شکسته و یکی امر به نماز تمام در حالی که یک امر بیشتر وجود ندارد که به جامع بین نماز شکسته از مسافری که قبلا نماز تمام نخوانده باشد و نماز تمام از حاضر یا مسافری که قبلا نماز تمام خوانده باشد تعلق گرفته است.
عرض ما این بود که آنچه مرحوم آقای صدر گفتند که باید بر فرض التفات به موضوع بما انه موضوع للحکم امکان انبعاث وجود داشته باشد و لذا امکان انبعاث از توهم امر مصحح خطاب و تکلیف نیست حرف ناتمامی است. آنچه لازم است این است که جعل حکم لغو نباشد و برای دفع لغویت ترتب اثر بر جعل حکم کافی است و تنها اثر مترتب بر جعل حکم، امکان انبعاث نیست بلکه آثار دیگری برای جعل حکم وجود دارد که تحقق آنها برای دفع لغویت از جعل حکم کافی است. از جمله آثار مترتب بر خطاب و تکلیف، اجزاء است و لذا حتی اگر مکلف در زمان امتثال، جاهل به تحقق موضوع بما انه موضوع للحکم باشد و بعد از امتثال ملتفت شود حکم لغو نیست چون اجزاء از آثار وجود حکم است همان طور که وجوب قضاء از آثار جعل حکم واقعی است چون موضوع حکم به قضاء، فوت واجب واقعی است پس در این موارد ترتب معقول است.
اما اشکال ما به مرحوم آقای خویی این است که ایشان پذیرفت اگر عصیان موضوع خطاب ترتبی باشد اشکال مرحوم نایینی وارد است و لذا خودشان را به زحمت انداخته‌اند که اثبات کنند موضوع خطاب ترتبی ترک اهم است نه عصیان در حالی که حتی اگر موضوع خطاب ترتبی عصیان هم باشد ترتب در اینجا معقول است و اشکالی ندارد. چون وقتی مکلف بعد از عمل متوجه بشود که عاصی بوده است چون تکلیف بر او منجز بوده چون جاهل مقصر بوده است، خطاب ترتبی دارای اثر است و اثر آن همان اجزاء است.
اما اشکال ما به مرحوم نایینی متوقف برای بیان کلام ایشان است. ایشان فرموده‌اند صحت خطاب ترتبی بر امکان انبعاث از آن متوقف است و امکان انبعاث و امکان جعل حکم ترتبی منوط به این است اولا موضوع قابل تحقق باشد و ثانیا صرف تنجز خطاب کافی نیست و باید به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد و ثالثا احراز هم باید به صورت تفصیلی باشد و احراز اجمالی کافی نیست پس خطاب ترتبی در جایی معقول است که تکلیف ترتبی یا معلوم باشد یا به اماره یا اصل محرز واصل باشد در حقیقت تنجز تکلیف مترتب علیه به هر نحوی کفایت نمی‌کند بلکه باید یا معلوم باشد یا به اماره یا اصل محرز واصل باشد. پس اگر جایی خطاب ترتبی وصول نداشت، جایی برای ترتب نیست. لذا در شبهات بدویه بعد از فحص خطاب ترتبی ممکن نیست به سه نکته یکی عدم امکان جعل حکم به خاطر عدم امکان انبعاث و دیگری عدم امکان تحقق موضوع که عصیان است و سوم عدم امکان احراز موضوع. یعنی معنا ندارد مثلا شرب تتن واجب و اگر فرد عاصی باشد ضدش بر او واجب باشد. چون وقتی حکم واقعی منجز نیست موضوع خطاب ترتبی که عصیان خطاب اول است محقق نمی‌شود در نتیجه خطاب ترتبی اصلا موضوع پیدا نمی‌کند. علاوه بر آن هر تنجیزی هم کافی نیست، لذا اگر خطاب منجز باشد نه بر اساس وصول به علم یا اماره یا اصل محرز بلکه بر اساس احتمال (مثل شبهات بدویه قبل از فحص) باز هم ترتب معنا ندارد چون اولا اصلا در این موارد عصیان حکم واقعی محقق نمی‌شود و ثانیا حتی اگر تحقق عصیان هم واقعا ممکن باشد اما احراز آن برای مکلف ممکن نیست یعنی مکلف نمی‌تواند احراز کند که عاصی است پس نمی‌تواند تحقق موضوع خطاب ترتبی را احراز کند. خطاب ترتبی در این موارد از قبیل ملاقی با طرف شبهه علم اجمالی است. تکلیف به اجتناب از ملاقا منجز است اما اجتناب از ملاقی لازم نیست چون موضوع اجتناب، ملاقات با نجس است که محرز نیست. موضوع خطاب ترتبی، عصیان و مخالفت واقعی است و این فقط در جایی قابل احراز است که خطاب مترتب علیه به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد.
بر همین اساس هم در موارد علم اجمالی هم جعل خطاب ترتبی ممکن نیست چون موضوع خطاب ترتبی عصیان است و به مجرد ارتکاب برخی اطراف، اگر چه تکلیف منجز است (یعنی در صورت مخالفت واقعی معذور نیست) اما احراز عصیان که موضوع خطاب ترتبی است برای مکلف ممکن نیست.
در نتیجه در شبهات بدویه بعد از فحص به سه نکته خطاب ترتبی ممتنع است و در شبهات بدویه قبل از فحص و سایر احتیاطات غیر علم اجمالی به دو نکته خطاب ترتبی ممتنع است و در شبهات اطراف علم اجمالی به یک نکته خطاب ترتبی محال است.
پس در صحت خطاب ترتبی سه چیز شرط است اولا موضوع قابل تحقق باشد، عصیان که موضوع خطاب ترتبی است باید قابل تحقق باشد و در شبهات بدویه بعد از فحص عصیان قابل تحقق نیست. ثانیا باید خطاب به علم یا اماره یا اصل محرز واصل باشد و صرف تنجز کافی نیست و ثالثا موضوع باید به تفصیل قابل احراز باشد و احراز با علم اجمالی کفایت نمی‌کند.
برچسب ها: ترتب