وجوب تام و ناقص (ج۲۴-۲۷-۷-۱۴۰۱)

مرحوم عراقی قبول دارند که در فرض انجام فعل اهم، امری که به مکلف را به انجام مهم دعوت کند وجود ندارد اما از این به واجب مشروط تعبیر نمی‌کنند. در حقیقت مشروط بودن وجوب، گاهی از ناحیه تقیید است و گاهی از ناحیه تزاحم است. اگر مشروط شدن وجوب از ناحیه تقیید باشد (که قائلین به ترتب به آن معتقدند) تکلیف مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند حتی در فرض عصیان تکلیف، اما اگر مشروط شدن وجوب از ناحیه تزاحم باشد نه اینکه وجوب مقید شده باشد، تکلیف مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند اما نه حتی در فرض عصیان آن، بلکه مکلف را فقط به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند در صورتی که مزاحمت وجود داشته باشد اما در فرضی که اهم اتفاقا عصیان شود (به این معنا که عصیان از جهت دعوت امر به مهم نیست) مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت نمی‌کند و در این فرض امر به مهم مکلف را به سد ابواب عدم متعلقش دعوت می‌کند. وجوب اهم تام است به این معنا که مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش دعوت می‌کند و وجوب مهم ناقص است به این معنا که مکلف را به سد همه ابواب عدم متعلقش دعوت نمی‌کند بلکه به سد ابواب عدم متعلقش از غیر ناحیه انجام اهم دعوت می‌کند. با این حال وجوب اهم با اینکه وجوب تام است، اما چون اشتراط آن بر اساس تقیید نیست بلکه بر اساس تزاحم است و فقط در صورتی مکلف را به افناء حصه فاقد شرط دعوت می‌کند که مزاحمت وجود داشته باشد.

مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم محقق عراقی اشکال کرده‌اند که اگر تکلیف به مهم چون وجوب ناقص است مطارد با تکلیف مهم نباشد اما تکلیف به اهم وجوب تام است و مهم را طرد می‌کند. پس در رتبه فعلیت تکلیف به مهم، تکلیف به اهم هم فعلی است و مهم را طرد می‌کند. تحصیص عدم متعلق نهایتا باعث می‌شود که امر به نماز به سد باب نماز از ناحیه ازاله دعوت نکند پس در فرضی که امر به نماز فعلی است، مکلف را به سد سایر ابواب عدم نماز دعوت می‌کند و این امر با امر به ازاله منافات ندارد اما امر به ازاله وجوب تام است و مکلف را به سد همه ابواب عدم ازاله دعوت می‌کند که یکی از ابواب عدم ازاله، فعل نماز است.

این در حقیقت همان اشکال مرحوم آخوند به ترتب است و جواب آن هم همان است که خود مرحوم اصفهانی به آن اشکال بیان کرده است. در واجب مشروط گفته شد واجب مشروط بعد از تحقق شرطش هم چنان مشروط است، مرحوم عراقی هم می‌گوید وجوب ناقص در ظرف دعوت به وجوب تام تبدیل نمی‌شود.

اگر وجوب مهم در ظرف دعوت به وجوب تام تبدیل می‌شد با ازاله منافات پیدا می‌کرد اما وجوب مهم هم‌چنان ناقص است و مکلف را به سد باب عدم متعلقش از ناحیه تحقق اهم دعوت نمی‌کند. درست است که وجوب ناقص مهم در رتبه وجوب تام اهم فعلی است اما وجوب مهم چون وجوب ناقص است با وجوب اهم منافات ندارد و وجوب اهم اگر چه در همان رتبه فعلی است اما به طرد مزاحم متعلقش دعوت می‌کند و در فرضی که مکلف عزم بر عصیان اهم دارد، مهم مزاحم با اهم نیست تا اهم به طرد آن دعوت کند.

اشکال دیگر مرحوم اصفهانی این است که اگر مراد مرحوم عراقی، واجب معلق است به این تعبیرات غریب و نامأنوس چه نیازی است؟ علاوه که واجب معلق محال است. و همان طور که دیروز گفتیم مراد مرحوم عراقی واجب معلق نیست و حتی اگر هم منظور همان بود محقق عراقی واجب معلق را قبول دارد.

اشکال سوم مرحوم اصفهانی این است که وجوب متقوم به محرکیت و باعثیت است. در رتبه وجوب اهم، وجوب مهم هست و مشروط نیست اما بر فرض انجام اهم، امر مهم فاعلیت و محرکیت ندارد و مکلف را به انجام مهم دعوت نمی‌کند و این در حقیقت همان وجوب مشروط است چون وجوب متقوم به فاعلیت و محرکیت است و اگر فاعلیت و محرکیت نیست پس وجوب هم نیست.

جواب این اشکال هم این است که در ظرف انجام اهم، وجوب مهم هست اما وجوبش ناقص است و وجوب ناقص به همان مقدار نقصی که دارد محرکیت دارد پس در ظرف انجام اهم، محرکیت نیست اما وجوب مشروط نیست.

این بیان از کلام محقق عراقی و جواب به اشکالات محقق اصفهانی در کلام بعضی از معاصرین دام بقاه نیز مذکور است. خود ایشان اشکال چهارمی بیان کرده‌اند که وجوب مهم مطلق است و جعل وجوب مطلق برای مهم که در ظرف فعل اهم وجود دارد لغو است چون غرض از جعل بعث و تحریک است و فرض این است که در ظرف فعل اهم، مولا غرضی در بعث به فعل مهم ندارد پس جعل وجوب لغو است.

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. اگر شارع برای این فرض به خصوص حکم جعل می‌کرد، جعل او لغو بود (یعنی اگر به خصوص کسی که فاعل اهم است به امر به نماز دعوت می‌کرد بدون اینکه او را به انجام مهم دعوت کند لغو بود) اما جعل حکم به اطلاق که لغو نیست. آنچه لغو است تقیید است نه اینکه اطلاق لغو است.

اشکال پنجمی در کلام برخی دیگر ذکر شده است که در ظرف انجام اهم، امر به مهم وجود ندارد و مکلف را به سد باب مهم از این ناحیه دعوت نمی‌کند چون بین آنها تزاحم است، اما مقدمات مهم که با اهم تزاحمی ندارند پس باید انجام مقدمات مهم بر مکلف لازم باشد. وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است و از آنجا که وجوب مهم وجوب مطلق است پس وجوب مقدمات آن هم مطلق است در نتیجه در فرضی که امر به ذی المقدمه وجود ندارد اما انجام مقدمه لازم است!

جواب از این اشکال هم همان است که همان طور که وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذی المقدمه است در تمامیت و نقصان هم تابع وجوب ذی المقدمه است پس همان طور که وجوب ذی المقدمه ناقص است و مکلف را به سد باب متعلقش از ناحیه انجام اهم دعوت نمی‌کند وجوب مقدمات هم ناقص است و مکلف را به سد باب عدم از ناحیه انجام اهم دعوت نمی‌کنند.

تنها اشکالی که به نظر ما رسیده است این است که ایشان بیان وجوب تام و ناقص را بر ترتب مقدم دانستند ولی از نظر ما تقدم ندارد چون هم وجوب مشروط خلاف ظاهر است و هم وجوب ناقص و خود ایشان هم معترف است که امر ظاهر در وجوب تام است پس هم ترتب مستلزم خلاف ظاهر است و هم وجوب ناقص و هیچ کدام ترجیحی ندارند. مرحوم عراقی گفتند مشروط کردن وجوب در فرض تزاحم از قبیل تخصیص است چون فرض این است که مهم ملاک دارد و مشروط کردن امر با فرض وجوب ملاک مثل تخصیص است اما وجوب ناقص از قبیل تخصص است. عرض ما این است که با فرض عدم امر، ملاک کاشف ندارد. اگر وجود ملاک با قطع نظر از امر محرز بود کلام ایشان صحیح بود اما با مشروط شدن امر، ملاک کاشفی ندارد. و امر همان طور که ظاهر در وجود ملاک است ظاهر در وجوب تام هم هست و رفع ید از هر کدام آنها ارتکاب خلاف ظاهر است.

نتیجه اینکه کلام ایشان، معقول است اما بر ترتب ترجیحی ندارد و خطاب قانونی هم اگر بیان صحیحی داشته باشد به همین بیان مرحوم عراقی برمی‌گردد.