خطاب قانونی (ج۲۷-۲-۸-۱۴۰۱)
شش مقدمه از مقدمات خطابات قانونی که در کلام مرحوم امام مذکور است را بیان کردیم. در ضمن مقدمه ششم گفتیم اگر چه اطلاق خطاب نسبت به موارد عجز معقول است اما از نظر اثباتی خطابات به موارد قدرت مقید شده‌اند و در تقیید خطاب بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست و اگر وجود مقید متصل نسبت به قدرت را منکر باشیم، وجود قید منفصل قابل انکار نیست. البته ممکن است گفته شود «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقرة ۲۸۶) بر اشتراط قدرت در تکلیف دلالت ندارد چون منظور از تکلیف، تحمیل است که نفی آن با معذوریت ممکن است چون در جایی که شارع مکلف را معذور قرار داده باشد بر او چیزی تحمیل نکرده است و کلفتی بر او قرار نداده است.
اما این اشکال در «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج ۷۸) قابل ایراد نیست چون مفاد آن نفی جعل در موارد عدم قدرت است. و خود حضرت امام هم قبول دارند در تقیید بین مقید متصل و منفصل تفاوتی نیست. بیان خطاب قانونی نهایتا اطلاق خطاب را در فرض عدم قدرت معقول می‌داند نه اینکه تقیید به قدرت معقول نیست! این اشکال به مرحوم عراقی هم قابل ایراد است و کلام ایشان نهایتا امکان اطلاق تکلیف را اثبات می‌کرد نه اینکه تقیید آن ممکن نیست.
مقدمه هفتم: حتی اگر قدرت شرط تکلیف هم باشد و خطاب به قدرت هم مشروط باشد اما آنچه مهم است قدرت بر انجام متعلق تکلیف است و در موارد تزاحم قدرت بر انجام متعلق دو تکلیف وجود دارد و مکلف عاجز نیست چون مکلف نسبت به انجام هر کدام از متعلق دو خطاب قدرت دارد و فقط بر جمع قدرت ندارد و جمع امر ندارد و مطلوب نیست. بنابراین در موارد تزاحم حتی اگر هر کدام از دو خطاب به قدرت هم مشروط باشند، قدرت وجود دارد و دو خطاب قید دیگری ندارند و جمع که مقدور نیست اصلا مامور به نیست.
اشکال این کلام این است که درست است که عنوان جمع مامور به نیست اما در فرض اطلاق دو خطاب واقع جمع مامور به است. نتیجه اطلاق وجوب دو واجب، طلب و امر به واقع جمع است و این برای مکلف مقدور نیست. در عدم تکلیف به غیر مقدور تفاوتی ندارد که آن عنوان مقدور نباشد یا واقع آن مقدور نباشد. اگر صحت تکلیف به قدرت مشروط باشد فرقی ندارد عنوان غیر مقدور باشد مثل جمع بین ضدین و یا عنوان غیر ممکن نباشد اما واقعیتی باشد که غیر ممکن است. ایشان از این مقدمه چه هدفی دارد؟ اگر منظورشان این است که عدم قدرت موجب تقیید خطاب نیست (هر چند موجب تضییق تکلیف هست) که همان مطلبی است که در مقدمات سابق بیان شده است و اگر غیر این مقصودشان هست اشکالی که گفتیم به آن وارد است. بنابراین این مقدمه در اثبات خطاب قانونی یا نتیجه ترتب نقشی ندارد.
در برخی کلمات دیگر ایشان هم وجوهی از اشکال وجود دارد که الان محل بحث ما نیست. مثلا ایشان بین اطلاق و عموم تفاوت قائل شد و مامور به در موارد اطلاق را طبیعت دانستند اما در عموم مامور به را افراد دانستند در حالی که به نظر ما از این جهت بین عام و اطلاق تفاوتی نیست و در عموم هم افراد (به معنای دخالت خصوصیات در مامور به) متعلق امر نیستند بلکه همان طبیعت متعلق امر است.
خلاصه آنچه گفتیم این است که کلام ایشان اگر وجه معقولی داشته باشد همان بیان مرحوم عراقی است و از نظر ما همان بیان است. ایشان هم مثل مرحوم عراقی تصریح می‌کنند که نه واجب مشروط است و نه وجوب. مرحوم عراقی گفتند کسی که به فعل ضد اهم یا مساوی مشغول است به سد باب عدم متعلق امر از این ناحیه امر نیست و ایشان از آن به معذور بودن تعبیر کردند. اما اگر منظور ایشان این باشد که در عین وجود الزام از طرف شارع و التفات مکلف به آن، مکلف در ترک آن معذور است ما بیان معقولی برای آن نمی‌فهمیم.
بنابراین به نظر ما بیان خطاب قانونی حضرت امام همان بیان مرحوم محقق عراقی است هر چند تعابیر آنها متفاوت است. شاهد آن هم بیان خود ایشان در نتیجه کلام است:
«إذا عرفت ما ذكر فاعلم: أنّ متعلّقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة و المصلحة، و قد يكون أحدهما أهمّ.
فعلى الأوّل لا إشكال في حكم العقل بالتخيير، بمعنى أنّ العقل يرى أنّ المكلّف مخيّر في إتيان أيّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الأمر الآخر معذورا عقلا من غير أن يكون تقييد و اشتراط في التكليف و المكلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما، فإنّه قادر على إتيان كلّ واحد منهما، فتركه يكون بلا عذر، فإنّ العذر عدم القدرة، و الفرض أنّه قادر على كلّ منهما، و إنّما يصير عاجزا عن عذر إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه معذور في ترك الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شيء منهما، و الجمع لا يكون مكلّفا به حتّى يقال: إنّه غير قادر عليه، و هذا واضح بعد التأمّل.
و أمّا إذا كان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فهو معذور في ترك المهمّ، لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضدّه بحكم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعليّ، لكن لا يكون معذورا في ترك الأهمّ فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك الأهمّ.
فقد اتّضح ممّا ذكرنا أمران:
أحدهما: أنّ الأهمّ و المهمّ كالمتساويين في الأهمّيّة، كلّ منهما مأمور به في عرض الآخر، و الأمران العرضيّان فعليّان متعلّقان بعنوانين كلّيّين من غير تعرُّض لهما لحال التزاحم و عجز المكلّف، و المطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لا توجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعا و لا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا إلاّ المعذورية العقليّة عن ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر، و عن ترك المهمّ حال اشتغاله بالأهمّ.
فظهر: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلّية القانونيّة كما فيما نحن فيه. فما ادّعى شيخنا البهائيّ ليس على ما ينبغي، كما أنّ ما أجابوا عنه بنحو الترتُّب و تصوير الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ ممّا لا أساس له، كما سيتّضح لك.
و ثانيهما: أنّ المكلّف مع ترك الأهمّ و المهمّ يستحقّ عقابين، لما تقدّم تفصيله.
و لو تأمّلت فيما تقدّم تأمّلا صادقا، و تدبّرت فيه تدبّرا أكيدا، يسهل لك التصديق بما ذكرنا، و اللّه وليّ الأمر.» (مناهج الوصول، جلد ۲، صفحه ۲۹)
به نظر ما بیان ایشان همان بیان مرحوم عراقی است و بر همان اساس هم بیان معقولی است و اگر چیزی غیر از آن بیان باشد اشکالاتی به آن وارد است که قبلا گذشت.
در هر حال خطابات قانونی به عین در کلام مرحوم داماد نیز مذکور است.
و نبيّن الكلام في هذا المقام مفصلا في بحث العلم الاجمالى عند الكلام في خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء حيث نقول:
ان ملاك استهجان الخطاب خلوه عن الفائدة بالكلية، و أمّا لو كان فيه غرض و فائدة و لو لم يكن انبعاث العبد ليس الخطاب مستهجنا، فعلى هذا لا بأس بشمول الخطاب لمورد الابتلاء و غيره و لمن كان قادرا علي الفعل و غيره و لمن كان بمقتضى طبعه آتيا بالفعل أو تاركا له و غيره، فان التكليف علي نحو العموم بحيث يعم جميع المذكورات واقع في العرفيات ايضا، بل هو كثير شايع ذائع خصوصا في الموالى و السلاطين عند جعل القوانين للرعية، و سرّه ان التكاليف الانشائية انما تكون لبيان وجود الارادات و الكراهات في النفس، و من الواضح ان الارادة النفس الامرية ربما لا فرق فيها بين القادر و غيره و بين محل الابتلاء و خارجه فمن هذه الجهة لا إشكال نعم بيان الارادة أو الكراهة لا بدّ و ان يكون معللا بعلة و مقرونا بفائدة من جهة ان نفس هذا البيان فعل من الافعال، و كل فعل صادر من الحكيم لا بدّ و ان يكون كذلك و لو كان فيه فائدة واحدة، فلاجل ذلك نقول: ان التكليف علي النحو الكليّ ربما يكون بداعى انبعاث العباد، و ربما يكون لجهات أخر من لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة و الشك في موارد الابتلاء أو اتمام الحجة علي العاصين و التاركين أو من جهة عدم تميّز العنوان و نحو ذلك من الامور، و تفصيل الكلام خارج عن مقتضى المقام فتدبر. (المحاضرات، جلد ۱، صفحه ۲۸۲)
و هر آنچه ما در ضمن کلام مرحوم امام بیان کردیم در اینجا هم بیان می‌کنیم که اگر منظور ایشان همان بیان مرحوم عراقی است که مراد این است که خطاب هست و مقید نیست اما مکلف ملزم به انجام آن نیست بیان صحیح و تمامی است ولی اگر منظور ایشان این است که در موارد عدم قدرت و عجز، الزام هست ولی معذور است غیر معقول است.
مساله بعد:
فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.
نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية.
مرحوم آخوند فرموده‌اند امر آمر با علم او به انتفای شرطش معقول نیست بر خلاف آنچه به اکثر مخالفین نسبت داده شده است. وجه استحاله هم این است که نسبت شرط به حکم نسبت علت به معلول است چون شرط جزو موضوع حکم است و مرکب با از بین رفتن یک جزء از آن، معدوم می‌شود و با معدوم شدن موضوع، حکم هم معدوم خواهد بود. البته روشن است که منظور از اینکه موضوع علت حکم است علت حقیقی و تکوینی نیست همان طور که روشن است. پس در فرضی که جاعل می‌داند شرط تکلیفش تا ابد وجود ندارد، جعل حکم بر فرض تحقق آن شرط لغو است چون جعل حکم به داعی انبعاث است و جعل حکم مشروط به چیزی که مولا می‌داند تا ابد محقق نمی‌شود لغو است و از مولای حکیم صادر نمی‌شود. و بعد دو بیان برای تصحیح آن ارائه کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد. البته این بحث یک مساله اصولی نیست بلکه کلامی است هر چند حرف صحیحی است.
برچسب ها: خطابات قانونی