امر با علم به انتفای شرط (ج۲۸-۳-۸-۱۴۰۱)

بحث در امر با علم به انتفای شرط آن است. به نظر ما در اینجا بزرگان علماء کلام مرحوم آخوند را فهم نکرده‌اند و لذا به کلام ایشان اشکال کرده‌اند یا تلاش کرده‌اند آن را توجیه کنند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند امر آمر با علم به انتفای شرطش (نه با انتفای شرطش بلکه با علم به انتفای شرطش) ممکن نیست. و بعد خودشان برای امکان امر دو توجیه ذکر کرده‌اند که در حقیقت خروج از مفروض است. یکی امکان ذاتی است و دیگری امکان امر به بعضی از مراتبش با انتفای برخی از مراتب دیگر اما مفروض مرحوم آخوند این است که امر در هر مرتبه که تصور باشد با علم به انتفای شرط همان مرتبه ممکن نیست.

مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینکه آخوند گفته است امر آمر با علم به انتفای شرط یعنی امر آمر در مرتبه انشاء با علم به انتفای شرط آن در مرتبه فعلیت جایز نیست. یعنی اگر آمر علم دارد که موضوع این حکم هیچ گاه در خارج محقق نمی‌شود، انشاء آن لغو است در نتیجه انشاء آن جایز نیست و بعد هم خودشان اشکال کرده‌اند که ممکن است لغویت نداشته باشد و اصلا به سبب همین امر، شرط و موضوع در خارج محقق نمی‌شود مثلا شارع به قصاص در فرض جنایت عمدی امر کرده است و خود امر به قصاص موجب می‌شود جنایت عمدی در خارج محقق نشود. یا به سنگسار در فرض تحقق زنای با زن شوهردار امر کرده است تا اصلا زنای با زن شوهردار محقق نشود. پس گاهی هدف امر، عدم تحقق موضوع آن در خارج است و آمر می‌داند بعد از امرش اصلا شرط در خارج محقق نمی‌شود و این سبب عدم تحقق هم همان امر خود او است و این هیچ لغویتی ندارد.

مرحوم نایینی هم گفته‌اند اصلا این نزاع معقول نیست نه در قضایای حقیقیه و نه در قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه، علم آمر به تحقق شرط یا عدم تحقق شرط هیچ دخالتی در حکم ندارد چون در قضیه حقیقیه حکم علی تقدیر تحقق موضوع انشاء می‌شود و احراز تحقق یا عدم تحقق شرط بر عهده مکلف است. فعلیت حکم در این قضایا تابع تحقق موضوع در خارج است و در قضایای حقیقیه علم آمر هیچ نقشی ندارد. در قضایای خارجیه تمام موضوع، علم آمر است یعنی باید آمر به تحقق موضوع و شرط در خارج علم داشته باشد تا امر کند چون اگر علم نداشته باشد اصلا امر نمی‌کند حتی اگر در واقع شرط محقق باشد. وجود و عدم وجود واقعی شرط در قضیه خارجیه نقشی ندارد و موضوع علم و اعتقاد آمر به تحقق شرط است. پس اینکه گفته شده است امر آمر با علم به انتفای شرطش جایز نیست چون وجود واقعی شرط از قبیل علت برای حکم است، نه در قضایای حقیقیه درست است و نه در قضایای خارجیه. در قضایای حقیقیه علم آمر به تحقق شرط هیچ نقشی ندارد و در قضایای خارجیه علم آمر تمام موضوع است و بدون آن اصلا امر نیست نه چون تحقق شرط علت حکم است امر کردن جایز نیست و اصلا تحقق و عدم تحقق واقعی شرط هیچ نقشی در حکم ندارد.

به نظر ما مقصود مرحوم آخوند مطلب دیگری است:

منظور از امر همان انشاء امر است اما یعنی انشاء امر فعلی. لایجوز امر الآمر مع العلم به انتفاء شرط الامر یعنی لایجوز انشاء الامر بداعی الانبعاث و التحرک مع العلم به انتفاء شرط فعلیة الامر.

یعنی اگر آمر می‌داند موضوع امرش هیچ گاه در حق مکلف محقق نمی‌شود و مکلف هیچ گاه منبعث نمی‌شود نمی‌تواند امر فعلی (یعنی امر به داعی بعث و تحریک و امتثال) انشاء داشته باشد. وقتی به عدم تحقق غایت امر علم داشته باشد معنا ندارد به آن هدف و داعی آن کار را انجام بدهد. در مثل قصاص شارع به داعی تحقق قصاص در خارج به قصاص امر نکرده است.

در مواردی که به انتفای شرط علم نداشته باشد هر چند عدم تحقق شرط محتمل باشد، امر اشکال ندارد اما اگر می‌داند که شرط هیچ گاه در حق هیچ مکلفی محقق نمی‌شود امر به داعی انبعاث و تحریک معقول نیست چون تحقق شرط در خارج از اجزای علت حکم است و وقتی مولا می‌داند آن شرط هیچ گاه محقق نمی‌شود انشاء به داعی انبعاث از او محقق نمی‌شود. آنچه مانع از صحت امر است علم به عدم تحقق شرط است نه عدم تحقق شرط. اینکه مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند که شرط از اجزای علت حکم است به این بیان است که چون شرط از اجزای علت حکم است علم به عدم تحقق آن در خارج موجب عدم امکان انشای امر فعلی از او خواهد بود چون لغو است.

پس ما گفتیم منظور مرحوم آخوند از امر، انشاء امر فعلی است در مقابل انشاء احکام غیر فعلی (که خود ایشان به مثل احکام محول به عصر ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه مثال می‌زنند) و منظور از انتفاء شرط هم انتفای فعلیت حکم است. انشاء امر به داعی تحریک و امتثال در جایی که می‌داند موضوع امرش هیچ‌گاه محقق نمی‌شود و به تبع هیچ گاه امکان تحریک و امتثال عبد وجود نخواهد داشت برای آمر حکیم لغو و غیر ممکن است. پس کسی که قرار است حکم فعلی در حق او انشاء بشود اگر آمر می‌داند موضوع آن امر در حق او هیچ گاه محقق نمی‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک او لغو است.

بله اگر انشاء امر فعلی نباشد انشاء آن حتی با علم به انتفای شرطش ممکن است چون غرض اصلا تحریک و انبعاث نیست. بلکه هدف ممکن است این باشد که بعدا گفته نشود دین تغییر کرده است و احکام جدیدی آورده شده است یا برای انگیزه بخشی و امیدواری و ... جعل شده باشد.

در مثال‌هایی هم که گفته شد اگر چه امر لغو نیست چون خود امر موجب می‌شود که موضوع در خارج محقق نشود اما در همین موارد هم اگر آمر می‌داند بعد از امرش و به واسطه همین امرش موضوع حکمش هیچ گاه در خارج در حق مکلف محقق نمی‌شود، انشاء حکم به داعی انبعاث فعلی ممکن نیست. علت هم همان است که گفتیم که در جایی که مولا می‌داند موضوع حکمش تا ابد در حق این مکلف محقق نمی‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک او معقول نیست. پس حتی در قضایای حقیقیه هم علم آمر به عدم تحقق موضوع حکمش در خارج موجب می‌شود انشاء امر به داعی بعث و تحریک غیر معقول باشد.

اما آنچه مرحوم آخوند به عنوان استدراک بیان کرده‌اند این است که آنچه گفتیم عدم امکان وقوعی است اما اگر مراد امکان ذاتی باشد حرف صحیحی است یعنی انشاء امر به داعی بعث با علم به انتفای امکان انبعاث عقلا و ذاتا ممکن است. هم چنین انشاء امر با علم به انتفای شرطش در مرحله فعلیت ممکن است و عرفا و شرعا هم واقع شده است که منظور همان اوامر انشائی است که محول به عصر ظهور حضرت حجت است که حتی با علم به آنها هم امتثالشان لازم نیست چون آنها به داعی انبعاث فعلی انشاء‌ نشده است.