امر با علم به انتفای شرط (ج۲۹-۴-۸-۱۴۰۱)
بحث در کلام مرحوم آخوند در استحاله امر با علم به انتقای شرط آن بود. در کلمات علمای سابق این بحث را در ضمن این مساله قرار داده‌اند که آیا نسخ حکم قبل از عمل جایز است؟ برای آن هم به امر به حضرت ابراهیم برای ذبح حضرت اسماعیل استشهاد کرده‌اند و به این تناسب بحث شده است که این موارد از مواردی است که آمر به عدم فعلیت این حکم در حق مکلف علم دارد آیا در این موارد امر ممکن است یا نه؟ بعضی گفته‌اند این موارد اصلا امر نیست و بعضی دیگر هم امکان چنین امری را بر امر نفسی متوقف دانسته‌اند.
ظاهرا از نظر مرحوم آخوند این طور از طرح بحث اشتباه بوده است لذا ایشان بحث را این طور مطرح کرد که آیا انشاء امر به داعی انبعاث مکلف و ایجاد انگیزه برای او، با علم آمر به عدم تحقق انبعاث و تحرک به خاطر عدم تحقق موضوع حکم در حق او است جایز است؟ ایشان فرمودند اگر جاعل می‌داند موضوع امر هیچ گاه در حق مکلف محقق نمی‌شود جعل امر به داعی انبعاث لغو و غیر معقول است. دقت کنید عدم تحقق انبعاث به علت عدم تحقق موضوع محل بحث ما ست نه عدم تحقق انبعاث به علت عصیان که در معقولیت آن شکی نیست. از نظر مرحوم آخوند استحاله این مساله آن قدر روشن بوده است که حتی نسبت آن به مخالفین را هم صحیح نمی‌داند.
مرحوم اصفهانی هم در حاشیه تعلیقه‌اش در مقام ردّ بر مرحوم نایینی کلام آخوند را به همان نحوی بیان کرده‌اند که ما توضیح دادیم. مرحوم نایینی به آخوند اشکال کرده بود که انتفای فعلیت حکم با انتفای موضوعش امر بدیهی است که کسی در آن تردیدی ندارد و بحث در مورد آن بی‌معنا ست. همان طور که عدم دخالت علم آمر در قضایای حقیقیه روشن است و توقف حکم در قضایای خارجیه بر علم و اعتقاد جاعل به موضوعش هم روشن است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مراد آخوند از این بحث هیچ کدام از این مواردی که نایینی گفته، نیست بلکه «النزاع في تحقق أصل الأمر- أعني الانشاء بداعي جعل الداعي- من الآمر مع العلم بانتفاء شرط فعليته في الخارج، فإنّ هذا الإنشاء بهذا الداعي- الذي يترقّب منه فعلية الدعوة عند فعلية موضوعه لغو لا يكاد يصدر من العاقل بهذا الفرض، و بغير هذا الفرض أجنبي عن الأمر الذي حقيقته الإنشاء بداعي جعل الداعي، فعلم أن النزاع معقول، و أنه لا ينافي كون الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية دون الخارجية. فتدبّر جيدا.»
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر امتناع امر با علم به انتفای شرطش روشن است چرا باید کسی به جواز آن معتقد باشد؟ در جواب این سوال باید گفت چون استحاله این امر بر اساس لغویت است اگر کسی به جواز آن معتقد باشد باید راهی برای عدم لغویت تصور کند.
تذکر و توجه به این مطلب لازم است که مدعا استحاله امر با علم به انتفای شرطش در حق همه مکلفین الی الابد است یعنی جایی که شارع می‌داند موضوع امرش در حق مکلفین هیچ گاه محقق نخواهد شد نمی‌تواند به داعی انبعاث فعلی به آنها امر کند چون آنچه شارع جعل می‌کند خطاب و امر واحد به همه مکلفین است نه این خطابات متعدد داشته باشد. لذا امر با علم به عدم تحقق شرطش در حق یک نفر از مکلفین با علم به تحقق موضوع آن در حق دیگران بالفعل یا در آینده اشکالی ندارد و محل بحث نیست. و البته ما در جای خودش هم تذکر داده‌ایم برای صحت امر، امکان انبعاث فعلی هم لازم نیست بلکه امر به داعی انبعاث علی تقدیر است.
گفتیم مرحوم آخوند در نهایت دو استدراک مطرح کرده‌اند یکی اینکه گفته شود منظور از امکان امر با علم به انتفای شرطش، امکان ذاتی باشد در مقابل امتناع وقوعی که خود ایشان تبیین کردند. و دیگری اینکه امر انشائی با علم به انتفای شرط فعلیتش ممکن است و در شرع و عرف هم واقع شده است. شارع اوامری را انشاء کرده است با اینکه می‌داند این امر در حق این شخص هیچ گاه موضوع نخواهد داشت چون موضوع آنها محول به عصر ظهور حضرت حجت است یا مثل احکام واقعی در مواردی که امارات و اصول بر خلاف آنها قائم شده باشند که احکام انشائی هستند.
درست است که این موارد از موارد محل بحث ما نیست چون محل بحث ما جایی است که آمر به عدم تحقق موضوع امرش تا ابد در حق هیچ مکلفی علم داشته باشد و اینجا از این موارد نیست اما حتی اگر امر آمر با علم به عدم تحقق موضوعش در حق مکلف واحد هم محال باشد در جعل حکم محال نیست چون این موارد به داعی انبعاث فعلی نیست.
ایشان برای اثبات این مطلب می‌فرمایند ما قبلا هم گفتیم انشاء طلب گاهی به داعی بعث و تحریک است و گاهی به داعی دیگری است مثل داعی اعلام (که در موارد احکام محول به عصر حضرت حجت همین طور است) و یا به دواعی دیگر مثل امتحان یا تهدید یا ...
سپس اشاره کرده‌اند که درست است که ما قبلا گفته‌ایم که امر در این موارد حقیقتا امر نیست چون امر برای انشاء طلب به داعی بعث وضع شده است اما این مطلب با جواز استعمال امر با قرینه در غیر آن منافات ندارد.
البته ما قبلا گفتیم اگر چه مرحوم آخوند در مواردی این ادعا را مطرح کرده است که احکامی در شریعت وجود دارد که محول به زمان حضور حضرت حجت باشند و حتی علم به آنها در این زمان موجب تنجز نیست، اما دلیلی بر اثبات این حرف وجود ندارد و ما حتی یک حکم هم سراغ نداریم که در شریعت انشاء شده باشد ولی محول به زمان حضرت حجت باشند. خیلی از مواردی که در روایات به این تعابیر آمده است از باب اعتراض به وضع آن زمان بوده و اینکه حکم اسلام بر خلاف آن است و خیلی از مواردش هم اگر الان موضوعش محقق شود فعلی می‌شود.
مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند با آنچه ما گفتیم تصالح بین طرفین نزاع اتفاق می‌افتد یعنی آنچه ما به استحاله‌اش حکم کردیم که روشن است و کسی به جواز آن معتقد نیست و آنچه دیگران به جوازش حکم کرده‌اند همین دو موردی است که ایشان استدراک کردند.
کلام آخوند با تقریری که بیان کردیم حرف صحیحی است و اشکالات متعددی که به ایشان ایراد شده است وارد نیستند.
برای این مساله ثمره‌ای ذکر شده است که در کلمات محققین مورد اشکال قرار گرفته است. گفته شده است کسی که روزه ماه رمضان بر او واجب است اگر قبل از زوال مسافرت کند افطار برای او بعد از سفر جایز است و قبل از سفر افطار جایز نیست اما آیا کفاره دارد؟ گفته شده است اگر امر با علم به انتفای شرط را جایز بدانیم کفاره لازم است چون کسی که می‌داند قبل از زوال مسافرت می‌رود به صوم امر دارد و هر کس که مامور به صوم باشد اگر افطار عمدی کند باید کفاره بدهد. اما اگر امر با علم به انتفای شرط محال باشد کفاره لازم نیستی چون شرط وجوب (حضور تا زوال) در حق او محقق نیست و با علم به انتفای این شرط، اصل امر به صوم محال است در نتیجه این شخص اصلا امر به صوم نداشته است تا کفاره بر او واجب باشد.
مرحوم نایینی فرموده‌اند وجوب کفاره در این مساله بر جواز امر با علم به انتفای شرطش مبتنی نیست چون این یک مساله فقهی است که بر اساس دلیل خاص چنین حکمی شده است. البته آنچه در تقریرات ایشان آمده است حتما غلط است و مراد ایشان نبوده است. در تقریر ایشان این طور ذکر شده است که وجوب و عدم وجوب کفاره در این فرض بر این مبتنی است که آیا صوم واجب واحد است یا واجب متعدد است؟ اگر گفتیم وجوب صوم و امساک، متعدد است یعنی به تعدد لحظات متعدد است اگر فرد قبل از سفر افطار کند کفاره بر او لازم است. ظاهر این کلام این است که صوم واجب ارتباطی نیست بلکه منحل به اوامر استقلالی متعدد است. البته احتمالا منظور ایشان این بوده که صوم یک واجب ارتباطی واحد است اما اگر ما گفتیم علاوه بر صوم، واجب دیگری نیز وجود دارد و آن وجوب امساک است که کسی که قبل از زوال مسافرت می‌کند تا قبل از سفر باید امساک کند و این غیر از امساک واجب به صوم است و وجوب کفاره به خاطر مخالفت با این امر به امساک است نه به خاطر مخالفت با امر به صوم! پس کسی که قبل از زوال مسافرت می‌کند به صوم مامور نیست اما قبل از سفر افطار برای او جایز نیست و در صورتی که افطار کند کفاره هم بر او لازم است.
این اشکال صحیح است و همان طور که قبلا گفتیم اصلا این مساله، بحث اصولی نیست.
برچسب ها: صیغه امر