تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۵-۱۵-۸-۱۴۰۱)

مرحوم نایینی فرمودند نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد در حقیقت نزاع در این است که کلی طبیعی در خارج موجود است یا نه؟ به این معنا که وجود بر ماهیت کلی عارض می‌شود و تشخص به خود وجود است یا اینکه وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود و تشخص در رتبه قبل از وجود است؟

مرحوم نایینی فرمودند اگر متعلق اراده تکوینی، ماهیت باشد نه ماهیت متشخص، متعلق اراده تشریعی نیز همین طور است و اگر متعلق اراده تکوینی ماهیت متشخص باشد متعلق اراده تشریعی نیز ماهیت متشخص خواهد بود. اراده تشریعی مولا به همان چیزی تعلق می‌گیرد که اراده تکوینی عبد به آن تعلق می‌گیرد. پس اگر اراده عبد در مقام عمل به ماهیت تعلق می‌گیرد، متعلق امر و اراده مولا نیز همان ماهیت است. پس اراده عبد به طبیعت نماز تعلق می‌گیرد و تشخصات نماز مثل اینکه در مکان غصبی باشد یا مباح و ... در عرض وجود است نه اینکه معروض اراده و وجود باشد لذا ممکن است ماهیت نماز امر داشته باشد و برخی از خصوصیات نهی داشته باشد.

اما اگر اراده عبد در مقام عمل به نماز در مکان غصبی تعلق می‌گیرد همان طور که به نماز در مکان مباح تعلق می‌گیرد، متعلق امر و اراده مولا نیز ذات نماز در مکان غصبی یا مباح است و در این صورت مولا نمی‌تواند به آن نماز امر کند و از غصب نهی کند.

توضیح دادیم که منظور از تعلق امر به فرد این نیست که تشخصات هم داخل در ماهیت یا اراده ماهیت هستند. اراده مشخصات از لوازم یا مقومات تعلق اراده به ماهیت نیست، بلکه اراده به ماهیت من حیث هی تعلق گرفته است و مشخصات به اراده دیگری است. پس همان طور که نماز متقوم به غصبیت یا اباحه مکان نیست، اراده نماز هم متقوم به اراده غصب یا ... نیست. ماهیت نه در ذاتش و نه در اراده‌اش متقوم به غیر خودش (سایر ماهیات و خصوصیات و تشخصات و عوارض و لوازم) نیست.

خلاصه اینکه اگر متعلق اراده تشریعی را به تبع اراده تکوینی، شخص بدانیم اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود و اگر متعلق اراده تشریعی را به تبع اراده تکوینی طبیعت و ذات بدانیم که معرای از تمام مشخصات و خصوصیات است (هر چند وجودش در خارج از آن خصوصیات و مشخصات منفک نیست) اجتماع امر و نهی جایز است.

مرحوم آقای صدر گفته‌اند که به کلام نایینی اشکالات متعددی وارد است که کمترینش این است که هیچ دلیلی نداریم که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است. اینکه نایینی گفت اگر متعلق اراده تکوینی عبد، ماهیات و تشخصات در عرض یکدیگر باشند، متعلق اراده تشریعی هم فرد خواهد بود ادعای بدون دلیل است. چه دلیلی دارد که اراده تشریعی تابع اراده تکوینی است. ممکن است متعلق اراده تکوینی را فرد بدانیم یعنی عبد وقتی می‌خواهد نماز بخواند، ایجاد در مکان غصبی را اراده کند و مشخصات در عرض ذات نماز متعلق اراده باشند اما متعلق اراده تشریعی را طبیعت و ماهیت بدانیم. اینکه عبد در عالم خارج نمی‌تواند ماهیت را بدون هیچ کدام از مشخصات ایجاد بکند دلیل نمی‌شود که آن مشخصات هم متعلق اراده و امر مولا باشد. برای صحت تعلق اراده و امر کافی است که متعلق امر مقدور مکلف باشد (چه مستقیم و چه غیر مستقیم). پس ممکن است شارع ببیند که خصوصیت غصب یا اباحه مکان، نقشی در مطلوب و غرض او از نماز ندارد و لذا آنچه متعلق امر است ذات نماز است و اصلا مهم نیست در مکان غصبی باشد یا مباح هر چند عبد در عالم خارج نمی‌تواند ذات نماز را بدون یکی از آن خصوصیات ایجاد کند. ملاک اخذ چیزی در متعلق اراده تشریعی، دخالت در غرض است. اگر چیزی در غرض داخل باشد در متعلق اراده تشریعی اخذ می‌شوند اما عدم قابلیت انفکاک آنچه متعلق غرض است از لوازم و خصوصیات دلیل نمی‌شود که آنها در غرض هم دخیل باشند و در متعلق امر اخذ شوند.

خصوصیات به نحو علی البدل از لوازم وجود ماهیت در خارجند اما هیچ کدام در مطلوب و متعلق امر داخل نیستند چون هیچ کدام آنها در غرض مولا داخل نیستند. پس اینکه وجود ماهیت در خارج منفک از این خصوصیات نیست باعث نمی‌شود که اراده و امر مولا هم به آنها تعلق گرفته باشد.

نتیجه اینکه حتی اگر متعلق اراده تکوینی را هم فرد بدانیم و معتقد باشیم مشخصات در عرض ماهیت متعلق اراده هستند، می‌توان متعلق اراده تشریعی را طبیعت دانست. در حالی که مرحوم نایینی معتقد بود اگر اراده تکوینی به فرد تعلق بگیرد، اراده تشریعی هم به فرد تعلق می‌گیرد و بر اساس آن اجتماع امر و نهی محال است ولی اگر اراده تکوینی به طبیعت تعلق بگیرد، متعلق اراده تشریعی هم طبیعت است و بر اساس آن اجتماع امر و نهی جایز است. اما از نظر آقای صدر، ممکن است متعلق اراده تکوینی فرد باشد در عین اینکه متعلق اراده تشریعی، طبیعت و ماهیت باشد و بر اساس آن اجتماع امر و نهی جایز باشد.

این اشکال آقای صدر در صورتی درست است که منظور از تبعیت اراده تشریعی از اراده تکوینی، تبعیت اراده تشریعی مولا از اراده تکوینی عبد باشد که همین ظاهر کلام مرحوم نایینی است. ظاهر کلام ایشان این است که متعلق اراده تکوینی عبد هر چه باشد، همان متعلق اراده تشریعی مولا خواهد بود و اشکال آقای صدر به این بیان وارد است که تبعیت اراده تشریعی مولا از اراده تکوینی عبد دلیلی ندارد.

اما اگر مراد مرحوم نایینی این باشد که اراده تشریعی مولا به همان چیزی تعلق می‌گیرد که اراده تکوینی خود او به آن تعلق می‌گیرد. یعنی اگر مولا می‌خواست کاری را انجام بدهد، متعلق اراده او هر چه باشد، در فرضی که انجام کار را از عبد می‌خواهد متعلق اراده تشریعی او نیز همان است. این احتمال هر چند خلاف ظاهر کلام نایینی است، اما اگر مراد از تبعیت اراده تشریعی از اراده تکوینی این مطلب باشد، تبعیت اراده تشریعی از اراده تکوینی بعید نیست و اگر متعلق اراده تکوینی مولا فرد باشد، متعلق اراده تشریعی او نیز فرد خواهد بود و اگر متعلق اراده تکوینی او طبیعت باشد متعلق اراده تشریعی او نیز طبیعت است.

مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر دو بیان دیگر برای تفسیر تعلق امر به فرد بیان کرده‌اند که در حقیقت در مدار همان چیزی است که مرحوم نایینی تبیین کرد.

مرحوم اصفهانی فرموده است نزاع در تعلق امر به فرد یا طبیعت مبتنی بر همان نزاعی است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه به همان معنایی که در توضیح کلام نایینی گذشت که منظور از وجود کلی طبیعی در خارج این است که تشخص از لوازم وجود است نه اینکه معروض وجود باشد و منظور از عدم وجود کلی طبیعی در خارج این است که تشخص در عرض ماهیت و معروض وجود است. پس از نظر ایشان هم اختلاف در مساله فلسفی وجود کلی طبیعی در خارج و عدم آن همان بیانی است در کلام نایینی هم مذکور بود.

تفاوت کلام ایشان با نایینی این است که از نظر مرحوم اصفهانی نزاع تعلق امر به فرد یا طبیعت بر نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج و عدم آن هست به نکته مقدوریت و عدم مقدوریت. یعنی اگر گفتیم کلی طبیعی در خارج موجود نمی‌شود پس ایجاد آن غیر مقدور خواهد بود و تکلیف فقط به چیزی تعلق می‌گیرد که مقدور باشد اما اگر گفتیم کلی طبیعی در خارج موجود می‌شود، ایجاد آن مقدور است و تعلق تکلیف به آن ممکن است.

ظاهر ادله این است که متعلق امر طبیعت است، اگر وجود طبیعت در خارج ممکن و مقدور باشد به همین ظاهر اخذ می‌شود اما اگر وجود طبیعت در خارج غیر ممکن و غیر مقدور باشد باید از این ظهور رفع ید کرد و متعلق امر را فرد دانست.

پس حیثیت ابتناء نزاع در مساله تعلق امر به طبیعت یا فرد بر نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج و عدم آن، در نظر مرحوم نایینی حیث تبعیت اراده تشریعی از اراده تکوینی است و در نظر مرحوم اصفهانی حیث مقدوریت و عدم مقدوریت ایجاد طبیعت در خارج است.

مرحوم آقای صدر به کلام ایشان اشکال کرده است که اگر معروض وجود را ماهیت متشخص بدانیم به این معنا نیست که طبیعت در خارج وجود ندارد و یک امر وهمی است بلکه طبیعت به تبع فرد موجود است و انکار وجود کلی طبیعی در خارج به معنای انکار وجود طبیعت در خارج و انتزاعی بودن ماهیت و طبیعت نیست بلکه به معنای این است که کلی طبیعی در طول تشخص موجود نمی‌شود بلکه در عرض تشخصات معروض وجود است و موجود می‌شود پس حتی بنابر انکار وجود کلی طبیعی در خارج، باز هم ایجاد طبیعت در خارج مقدور است و تعلق اراده تشریعی به آن ممکن است و این طور نیست که اگر ماهیت را در عرض تشخصات معروض وجود بدانیم، وجود طبیعت در خارج محال و غیر مقدور باشد.

اینکه ما تصور کنیم معنای انکار وجود کلی طبیعی در خارج به معنای استحاله وجود کلی طبیعی در خارج است از مرحوم اصفهانی عجیب است چون همان طور هم که مرحوم نایینی توضیح دادند حتی منکرین وجود کلی طبیعی در خارج قبول دارند که ماهیات در عالم خارج موجود می‌شوند و این طور نیست که امور انتزاعی که حقیقتی در عالم خارج ندارند باشند همان طور که قائلین به وجود کلی طبیعی در خارج منظورشان این نیست که ماهیات به وصف کلیت در خارج موجود می‌شوند! بلکه نزاع در این است که معروض وجود ماهیت کلی است و تشخص از لوازم وجود است یا اینکه ماهیت و تشخصات معروض وجود هستند و ما چه معروض وجود را ماهیت کلی بدانیم و چه ماهیت و تشخصات در عرض یکدیگر را معروض وجود بدانیم، طبیعت در خارج موجود می‌شود و مقدور است و لذا تعلق تکلیف به آن اشکالی ندارد.