تعلق امر و نهی به طبایع (ج۳۶-۱۶-۸-۱۴۰۱)
مرحوم آقای صدر نزاع در تعلق امر به ماهیت یا فرد این طور تصویر کرده‌اند:
ایشان گفته است حتی از نظر قائل به تعلق تکلیف به افراد تشخصات معروض وجود نیستند بر خلاف مرحوم نایینی که گفت تعلق امر به فرد یعنی تشخصات هم معروض وجودند و تشخصات در رتبه ماهیت و سابق بر رتبه وجود است. ایشان می‌فرمایند قائل به تعلق تکلیف به فرد هم معتقد است که تشخصات از نظر عقلی معروض وجود نیستند بلکه در رتبه وجودند همان طور که قائل به تعلق تکلیف به طبیعت تاخر تشخصات از ماهیت را قبول دارد اما کسی که متعلق تکلیف را فرد می‌داند معتقد است تشخصات، عرفا معروض وجودند هر چند عقلا معروض وجود نیستند و ملاک در تفسیر اوامر آن چیزی است که عرف می‌فهمد. اگر تشخصات عرفا معروض وجودند و مطلوب به امر محسوب می‌شوند (هر چند عقلا داخل در مطلوب نیستند و وجود بر آنها عارض نمی‌شود). از نظر عرفی همان طور که ماهیت مقوم مطلوب است، تشخصات هم مقوم مطلوبند و داخل در مطلوبند در عین اینکه عقلا آنها داخل در مطلوب نیستند و از لوازم وجود مطلوبند. شاهد آن هم این است که عرف وجود شیء را به مشخصاتش معرفی می‌کنند. پس تشخصات از نظر عرفی مقوم مطلوبند و داخل در طلب مولا هستند هر چند عقلا این چنین نیستند.
نتیجه اینکه بر خلاف مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی که گفتند از نظر قائل به تعلق تکلیف به فرد، مشخصات هم معروض وجودند، از نظر آقای صدر قائلین به تعلق تکالیف به افراد هم معتقدند عقلا تشخصات معروض وجود نیستند و تشخص از لوازم وجود است و تشخص به وجود است اما عرفا تشخصات معروض وجودند و شاهد آن هم این است که وجود شیء را با تشخصاتش معرفی می‌کنند. در مقابل، کسانی که متعلق تکالیف را طبایع می‌دانند معتقدند تشخصات حتی از نظر عرف هم داخل در مطلوب نیستند و تشخصات نه متعلق حکمند و نه متعلق مبادی حکمند و نه منطَبَق متعلق حکمند.
عدم تعلق حکم به آنها روشن است، و متعلق حکم طبیعت است نه طبیعت متشخص، و به لحاظ مبادی هم، حب و بغض به چیزی به معنای حب و بغض لوازم آن نیست و لوازم متعلق حب و بغض نیستند. چون تعلق حب به چیزی در جایی است که یا خود آن چیز مستقیما محبوب باشد یا مقدمه محبوب باشد. بله اگر کسی معتقد باشد حکم از یک لازم به لازم دیگر هم سرایت می‌کند در اینجا هم باید بگوید حب از یکی از دو لازم به دیگری سرایت می‌کند ولی این مبنا باطل است. تشخصات منطَبَق متعلق حکم هم نیستند.
اما قائلین به تعلق تکالیف به افراد معتقدند از نظر عرف تشخصات داخل در مطلوبند یا از باب انطباق عرفی (نه انطباق عقلی چرا که روشن است که تشخصات خودشان ماهیت جداگانه‌ای دارند که منطَبَق همان هستند) یعنی مطلوب بر آنها هم انطباق پیدا می‌کند و یا از باب تعلق مبادی حکم به آنها و اینکه حب به چیزی، حب به تشخصات و لوازم آن هم هست.
ثمره به این دو قول هم همان است که مرحوم نایینی گفته‌اند که بنابر اینکه متعلق تکالیف افراد باشند اجتماع امر و نهی محال است چون اگر عرفا تشخصات هم متعلق حکم هستند و داخل در مطلوبند معنا ندارد از برخی تشخصات نهی شود و اگر متعلق تکالیف طبیعت باشند اجتماع امر و نهی جایز است.
ایشان در نهایت فرموده‌اند حق این است که متعلق تکالیف طبیعت است تفاوتی ندارد ما نزاع در این مساله را به هر کدام از چهار معنا تفسیر کنیم. یعنی فرقی ندارد منظور از تعلق تکلیف به افراد، تخییر شرعی باشد یا عروض وجود بر تشخصات باشد یا عرفا داخل در مطلوب باشند یا در هر صورت متعلق تکلیف طبیعت و ماهیت است نه فرد.
ما تفسیر دیگری در اینجا مطرح می‌کنیم که بعید نیست روح کلام نایینی هم همین مطلبی باشد که ما عرض می‌کنیم هر چند عبارات ایشان با آن موافق نیست.
ما بحثی را قبلا مطرح کرده‌ایم که متعلق امر وجوداتند یا حیثیات. آیا تعلق امر به ماهیت به این معنا است که «الامر یتعلق بالماهیة من حیث هذه الماهیة حیثما ما وجدت» یا اینکه معنای امر به ماهیت، ترخیص بالفعل در تمام حصص با تمام خصوصیات آن است؟
توضیح بیشتر:
گاهی به ماهیت مقید امر می‌شود که در این صورت اصلا در تطبیق مامور به بر حصه فاقد قید ترخیص وجود ندارد مثلا وقتی به نماز امر می‌کند گاهی امر را به چیزی مقید می‌کند مثلا نماز را به اینکه لباس از حیوان حرام گوشت نباشد مقید می‌کند که در این صورت اصلا حصه نماز با لباس درست شده از حیوان حرام گوشت، ترخیص وجود ندارد.
اما اگر امر را مقید نکند، روشن است که عدم تقیید امر به این معنا نیست که همه حصص آن بر مکلف واجبند و همه این را قبول دارند بلکه به این معنا ست که مکلف در تطبیق آن ماهیت مامور به بر حصص مختلف ترخیص دارد و حصص مامور به نیستند. معنای امر به نماز این است که مکلف در تطبیق نماز بر هر کدام حصص آن مجاز است. پس مفاد امر، چیزی بیش از ترخیص در تطبیق متعلق بر حصص مختلف نیست. حتی در جایی که مکلف فقط قادر بر انجام یک حصه است، آنچه متعلق امر است همان جامع است که مکلف فقط بر یک حصه از آن قدرت دارد. بنابراین حصه متعلق امر نیست و مکلف به حصه امر ندارد بلکه مکلف به جامع امر دارد و امر متضمن ترخیص در تطبیق مامور به بر حصص مختلف است.
تا اینجا را همه قبول دارند. آنچه در مساله حیثی و فعلی بودن اوامر محل بحث است این است که با توجه به اینکه مفاد امر ترخیص در تطبیق مامور به بر هر کدام از حصص طولی و عرضی است این ترخیص، یک ترخیص حیثی است یا فعلی؟ ترخیص حیثی یعنی از حیث نماز بین نماز در ساعت پنج و نماز در ساعت چهار تفاوتی نیست همان طور که از حیث نماز در لباس پشمی یا لباس پنبه‌ای تفاوتی ندارند. از نظر ما اوامر حیثی‌اند یعنی فقط در همین حد از آنها استفاده می‌شود که حصص مختلف از حیث متعلق امر بودن تفاوتی ندارند اما اثبات نمی‌کند انجام آن حصه بالفعل مرخص فیه است بلکه ترخیص یا عدم ترخیص بالفعل را باید از جای دیگری (حتی اگر اصل عملی باشد) اثبات کرد.
و ترخیص فعلی یعنی مفاد امر، ترخیص فعلی به انطباق مامور به بر هر کدام از حصص طولی و عرضی است.
و از نظر ما اوامر حیثی‌اند یعنی مفاد آنها چیزی بیش از ترخیص حیثی در انطباق متعلق امر بر حصص مختلف طولی و عرضی نیست اما ترخیص بالفعل از امر استفاده نمی‌شود. امر به نماز، ترخیص فعلی در تطبیق نماز بر مکان غصبی یا عدم آن را نه اثبات می‌کند و نه نفی و لذا برای اثبات مثلا جواز دخول در اراضی متسعة نمی‌توان به اطلاق دلیل وجوب نماز تمسک کرد بلکه نهایتا اثبات می‌کند تطبیق نماز بر نماز در مکان غصبی فقط از این حیث که نماز است مجاز است اما اینکه از جهت دیگر منع دارد یا ندارد ساکت است.
متعلق امر طبیعت است و مفاد آن عدم تفاوت حصص مختلف طولی و عرضی از حیث آن طبیعت است. امر به طبایع متضمن وجوب جامع و ترخیص حیثی در تطبیق متعلق تکلیف بر حصص طولی و عرضی است و نظر مقابل این است که امر متضمن ترخیص فعلی در تطبیق متعلق تکلیف بر حصص طولی و عرضی است و بر این اساس با امر می‌توان ترخیص فعلی در ارتکاب آن حصه را اثبات کرد.
بر اساس نظر ما، اجتماع امر و نهی جایز است چون امر به چیزی اصلا امر به حصص نیست بلکه ترخیص در انطباق عنوان مامور به بر آن حصه است و این ترخیص هم حیثی است نه فعلی و این منافات ندارد که حصه از جهت دیگری منهی عنه باشد.
به نظر ما نزاع در تعلق تکلیف به طبیعت یا فرد، به این معنا کاملا معقول است و اصلا نزاع در مساله اجتماع امر و نهی بر همین مطلب مبتنی است. یعنی اینکه قائلین به امتناع بین امر و نهی تعارض می‌بینند در صورتی است که مفاد امر ترخیص فعلی در همه حصص باشد و گرنه چنانچه مفاد امر را صرفا ترخیص در تطبیق متعلق امر بر حصص مختلف از حیث وجود مامور به در آن بدانیم بین امر و نهی تنافی و تعارضی نیست.
پس آنچه در نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد محل نظر و بحث است این است که آیا امر به طبیعت و ماهیت، به معنای ترخیص فعلی در انجام حصص و افراد مختلف طولی و عرضی است که معنای تعلق امر به فرد است یا به معنای ترخیص حیثی در انجام حصص و افراد مختلف طولی و عرضی است و این معنای تعلق امر به طبیعت است.
برچسب ها: تعلق امر به طبیعت, تعلق امر به فرد, تعلق تکلیف به افراد, تعلق تکلیف به طبایع