تعلق امر و نهی به طبایع (ج۴۲-۲۴-۸-۱۴۰۱)
نتیجه آنچه تا کنون گفتیم این شد که اعراض یک قسم بیشتر ندارند که عروض و اتصاف در واقع است و تفکیک بین عالم عروض و عالم اتصاف ممکن نیست. واقعیتی که معروض قرار می‌گیرد گاهی واقعیت خارجی و وجود است مثل «انسان ماشی است» و گاهی واقعیت غیر خارجی است مثل «انسان نوع است» که کلی انسان وجود خارجی ندارد اما حقیقت و واقعیت دارد که ذهن آن را تصور می‌کند.
به مناسبت این را هم عرض کنیم که آنچه در کلمات علماء مذکور است که علم متقوم به معلوم بالذات است و معلوم بالعرض اصلا متعلق علم نیست مبنای صحیحی نیست و علم به تبع به همان معلوم بالعرض که همان واقع است تعلق می‌گیرد و علم متقوم به همان معلوم بالعرض است و نقض به جهل مرکب هم صحیح نیست چون متعلق علم همان واقعی است که عالم تخیل می‌کند در خارج متحقق است.
بر این اساس مطلوب در تکالیف و احکام، ماهیات است یعنی واقع ماهیات است که مطلوب است و واقع ماهیت همان وجود است چون ماهیت با قطع نظر از وجود حقیقتی ندارد بلکه صورت ماهیت است. حقیقت انسان همان موجود در خارج است و با قطع نظر از وجود صورت ماهیت است و تعلق امر به وجود امر به تحصیل حاصل نیست چون مطلوبِ به امر وجود محقق نیست بلکه وجود مفروض و متصور است یعنی طلب و امر به همان وجودی تعلق گرفته است که آمر قبل از تحققش آن را تصور کرده است و نتیجه آن این است که مکلف باید آن را به وجود بیاورد.
برای توضیح بیشتر مطلب عبارت مرحوم اصفهانی را نقل می‌کنیم:
ایشان بعد از اینکه اراده تشریعی را به اراده تکوینی قیاس کرده است و گفته است اراده تکوینی به وجود تعلق می‌گیرد پس اراده تشریعی هم به وجود تعلق می‌گیرد و اینکه آخوند گفته است اراده به ایجاد تعلق گرفته است مشکل را حل نمی‌کند چون تفاوت ایجاد و وجود به اعتبار است این چنین گفته:
«فالتحقيق: حينئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة. (یعنی مطلوب مولا از امر به نماز، وجود نماز است) توضيحه: أن طبيعة الشوق من الطبائع التي لا تتعلّق إلّا بما له جهة فقدان وجهة وجدان؛ إذ لو كان موجودا من كل جهة لكان طلبه تحصيلا للحاصل، و لو كان مفقودا من كل جهة لم يكن طرف يتقوّم به الشوق، فإنه كالعلم لا يتشخّص إلّا بمتعلّقه، بخلاف ما لو كان موجودا من حيث حضوره للنفس، مفقودا من حيث وجوده الخارجي، فالعقل يلاحظ الموجود الخارجي (یعنی همان امر خارجی را لحاظ می‌کند و برای دفع این اشکال که عقل قدرت ادراک جزئیت را ندارد گفته)، فإنّ له قوة ملاحظة الشيء بالحمل الشائع، كما له ملاحظة الشيء بالحمل الأوّلي، فيشتاق إليه (یعنی به آنچه به حمل شایع ملاحظه کرده است)، فالموجود بالفرض و التقدير مقوّم للشوق، لا بما هو هو، بل بما هو آلة لملاحظة الموجود الحقيقي (پس عروض و اتصاف در ذهن نیست که آقای صدر می‌گفت بلکه شوق به همان وجود خارجی تعلق گرفته است ولی مصحح تحقق شوق همان صورت ذهنی است پس صورت ذهنی مشتاق الیه نیست بلکه صرفا مصحح تحقق اشتیاق قبل از تحقق وجود خارجی است)، و الشوق يوجب خروجه من حدّ الفرض و التقدير إلى الفعلية و التحقيق، و هذا معنى تعلّق الشوق بوجود الطبيعة، لا كتعلّق البياض بالجسم حتى يحتاج إلى موضوع حقيقي (یعنی شوق عرض مشتاق الیه نیست آن طور که سفیدی عرض جسم است چون شوق قائم به نفس مشتاق است در حالی که وجود خارجی قائم به مکلف است و معنا ندارد شوق مولا عرض برای فعل مکلف باشد پس معنای اینکه شوق مولا به فعل مکلف عارض می‌شود همین است که گفته شد)، ليقال: إن الموجود الخارجي لا ثبوت له في مرتبة تعلّق الشوق، و لا يعقل قيام الشوق بالموجود الخارجي، كيف؟! و الوجود يسقطه؛ لما عرفت من اقتضاء طبيعة الشوق عدم الوجدان من كل جهة.» نهایة الدرایة جلد ۲، صفحه ۲۵۶
آنچه ایشان به عنوان معنای تعلق امر به فرد بیان کرده‌اند که یعنی تعلق امر به وجود طبیعت، همان است که مرحوم نایینی از آن به تعلق امر به طبیعت تعبیر کرده است و آنچه مرحوم نایینی به عنوان معنای تعلق امر به فرد تعلق گرفته است که همان حصه توأم است به این معنا که شارع متعلق امر حصه توأم با تشخصات است اما به نحوی که نه آن تشخصات و نه حتی توأمیت با آنها جزو متعلق نیستند در کلام مرحوم مورد اشاره قرار نگرفته است و تفاوت بین وجود طبیعت با وجود طبیعت به نحو حصه توأم هم از آنچه قبلا در توضیح کلام نایینی ذکر کردیم روشن شده است.
شبیه به عبارت ایشان را مرحوم محقق عراقی و آقای روحانی هم دارند.
برای تکمیل بحث دو نکته باقی مانده است:
اول: ما کلام مرحوم نایینی را بیان کردیم و گفتیم مقصود ایشان این است که نزاع در این است که آیا متعلق امر وجود طبیعت توأم با خصوصیت است یا طبیعت مجرد از هر چیزی و خصوصیات و تشخصات مترتب بر وجودند. به نظر ما بیان صحیح کلام مرحوم نایینی این است و برداشت‌های دیگر از کلمات ایشان غلط است. از جمله این برداشت‌های غلط، برداشت مرحوم اصفهانی از کلام نایینی است. ایشان این طور گفته‌اند:
«و ربما يقال: إنّ النزاع في إمكان وجود الطبيعي و امتناعه راجع أن التشخّصات مأخوذة في مرتبة سابقة على وجود الطبيعي كنفس الطبيعي، أو أنها في مرتبة وجود الطبيعي واردة على الطبيعي (یعنی از لوازم وجود است و در عرض طبیعت نیست بلکه از آن متاخر است و لذا در حقیقت وجود و تشخص بر طبیعت عارض می‌شوند)، فالثاني قول بوجود الطبيعي في عرض تشخّصاته، و الأول قول بعدم وجود الطبيعي، بل الموجود هي الماهية المتشخّصة (فهم محقق اصفهانی از کلام مرحوم نایینی به قرینه اشکالی که مطرح کرده است، مطلبی است که اصلا نمی‌توان آن را به نایینی نسبت داد. ایشان تصور کرده است منظور نایینی از تشخصات عوارض و لوازم و مقارنات است و نایینی نزاع را این طور تفسیر کرده است که آیا لوازم و مقارنات در عرض وجودند یا بعد از وجودند در حالی که مرحوم نایینی خودشان تصریح کردند لوازم جزو ماهیت نیستند و آن لوازم خودشان ماهیت و وجود جداگانه‌ای دارند بلکه منظور تشخص به وجود است تشخص یعنی وجود همان ماهیت در حد همان ماهیت نه لوازم وجود ماهیت. پس مراد نایینی از تشخص ماهیت موجود است در مقابل ماهیت قبل از وجود پس منظور وجود ماهیت است نه وجود ماهیت و عوارض و لوازم و مقارنات آن و اصلا توهم این نیست که عوارض و لوازم و مقارنات ماهیت که خودشان ماهیات جداگانه‌ای هستند مقوم ماهیت دیگری قرار بگیرند! کلام محقق نایینی این بود که حتی بنابر انکار وجود طبیعی در خارج آنچه مطلوب است خود طبیعت است اما طبیعت متشخص نه اینکه ماهیت مقید به لوازم و مقارنات مطلوب باشد پس خصوصیات و لوازم نه در ماهیت داخلند و نه در وجود ماهیت و لوازم و مقارنات اصلا در تعین و تشخص ماهیت نقشی ندارند چه معروض وجود باشند و چه در رتبه وجود باشند، اما مرحوم اصفهانی چون کلام نایینی را این طور فهمیده است اشکال کرده که:)، و هو غير مناسب لكلمات أهل الفن أو لقواعده؛ لأنّ المعبّر عنه بالتشخّصات ليس إلّا لوازم الوجود التي هي أفراد لطبائع شتّى لكلّ منها وجود و ماهية، فكيف يعقل أن تكون في رتبة سابقة على وجود الطبيعة بحيث يكون وجود الطبيعة وجودها بلوازمها؟! كما لا يعقل أن تكون في رتبة الوجود واردة على نفس الطبيعة، مع أنها نوعا من الأعراض التي لا حلول لها إلّا في وجود موضوعها، لا في ماهيتها، فالصحيح في النزاع و في معنى الكلّي و الفرد ما عرفت، فافهم و استقم. [منه قدّس سرّه].»
دوم: مرحوم امام محل نزاع در تعلق امر به طبیعت یا فرد را این طور تبیین کرده‌اند که تعلق امر به طبیعت یعنی تعلق امر به طبیعت و تشخصات حتی به نحو اجمال هم فرض نشده‌اند و تعلق امر به فرد یعنی تعلق امر به طبیعت و تشخصات به نحو اجمال مثل وضع عام و موضوع له خاص در حالی که آنچه ایشان فرموده است اصلا احتمال ندارد.
عنوان بحث بعدی این است که اگر وجوب نسخ شود استحباب باقی می‌ماند یا نه؟ بحث به لحاظ ظاهر عنوانش ثمره عملی ندارد چون موردی در شریعت نیست که وجوب نسخ شده باشد و بعد در استحباب شک داشته باشیم اما این بحث در واقع ثمره مهمی دارد که مرحوم آقای صدر در فقه به آن متفطن شده‌اند و اینکه اگر شارع گفت «اکرم کل عالم» و بعد گفت «لاتکرم زیدا» آیا جواز اکرام زید به اصل عملی نیاز دارد یا خود اکرم کل عالم بر جواز آن دلالت دارد؟ مشهور بین عام و خاص به تخصیص جمع می‌کنند و بر اساس این مبنا که بعد از نسخ وجوب استحباب باقی می‌ماند، در این فرض خود دلیل «اکرم کل عالم» بر استحباب دلالت می‌کند و این در حقیقت استثنایی از بحث عام و خاص است.
برچسب ها: تعلق امر به طبیعت, تعلق امر به فرد, تعلق تکلیف به افراد, تعلق تکلیف به طبایع