وجوب تخییری (ج۴۷-۱-۹-۱۴۰۱)
مساله بعدی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است حقیقت واجب تخییری است. آیا وجوب تخییری یک وجوب متعلق به جامع است (حقیقی یا انتزاعی) یا دو وجوب مشروط است یا یک وجوب متعلق به همانی است که خداوند می‌داند مکلف اختیار خواهد کرد؟ در کنار این وجوه که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است باید تبیین حقیقت وجوب تخییری به وجوب ناقص را هم ذکر کرد و محقق عراقی در ضمن بحث از ترتب تصریح کردند که وجوب تخییری نیز وجوب ناقص است با همان بیانی که قبلا گذشت.
ممکن است گفته شود که این مساله روشن است که در موارد واجب تخییری جمع بین عدل‌ها و اطراف لازم نیست و ترک هر دو هم جایز نیست و با این وجود بحث از حقیقت واجب تخییری چه ثمره‌ای دارد؟
ما الان در مقام تثبیت ثمره نیستیم اما مرحوم نایینی ثمره این بحث را این طور تصویر کرده‌اند که یکی از اقوال در بحث وجوب تخییری این است که وجوب تخییری دو وجوب مشروط به عدم فعل دیگری به نحو شرط متأخر است که به مرحوم آخوند این را نسبت می‌دهند و قول دیگر این است که وجوب تخییری یک وجوب است که به جامع تعلق گرفته است. بین همین دو قول ثمره وجود دارد:
مثلا در موارد شک در تعیین و تخییر مثل اینکه فرد می‌داند به خاطر افطار در ماه رمضان چیزی بر او واجب است و عتق حتما مجزی است اما در کفایت اطعام شک دارد و پس احتمال دارد عتق متعین باشد و احتمال می‌دهد مخیر بین عتق و اطعام باشد، اگر حقیقت واجب تخییری را دو وجوب مشروط بدانیم، در صورت دوران بین تعیین و تخییر، باید به تعیین حکم کرد چون شک در سقوط تکلیف است چرا که می‌داند تکلیف به عتق به او متوجه شده است و نمی‌داند آیا با انجام اطعام ذمه فارغ می‌شود یا نه؟
اما اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب بدانیم که به جامع تعلق گرفته است باید به تخییر حکم کرد چون آنچه معلوم است تعلق تکلیف به جامع است و بیشتر از آن معلوم نیست و در حقیقت در قید زائد شک وجود دارد.
اما ممکن است از این ثمره جواب داده شود که حتی اگر وجوب تخییری را دو وجوب مشروط بدانیم باز هم مجرای برائت است همان طور که آقای خویی به همین نظر معتقدند و البته ممکن است در جواب آقای خویی گفته شود که این موارد مجرای برائت نیست چون استصحاب بقای تکلیف جاری است و البته باز هم ممکن است از این استصحاب هم جواب داده شود.
غرض ما الان بررسی این مساله نیست و هدف این بود که بنابر اینکه وجوب تخییری یک وجوب متعلق به جامع باشد جریان برائت از زائد روشن است اما بنابر اینکه وجوب تخییری دو وجوب مشروط باشد جریان برائت به این روشنی نیست و محل اختلاف خواهد بود.
ثمره دیگری که شاید قابل بیان باشد این است که اگر وجوب تخییری دو وجوب مشروط باشد قدرت در هر کدام از آنها شرط است اما اگر یک وجوب متعلق به جامع باشد قدرت بر یک حصه کافی است. در تکلیف به جامع لازم نیست همه حصص مقدور مکلف باشد بلکه مقدور بودن یک حصه برای صحت امر به جامع کافی است و مکلف به جامع تکلیف دارد چرا که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است و لذا فقهاء معتقدند کسی که فقط یک نماز را در بین ظهر تا غروب می‌تواند انجام بدهد به جامع نماز بین ظهر تا غروب مکلف است و از همان ظهر این تکلیف را دارد در نتیجه تحصیل مقدمات بر او لازم است. اما اگر تکلیف به جامع تعلق نگرفته باشد بلکه هر کدام از آنها یک واجب مشروط باشند تا قبل از تحقق قدرت نسبت به متعلقش تکلیف فعلی نیست و در نتیجه تحصیل مقدمات آن هم لازم نیست. حال ثمره در مساله وجوب تخییری این طور قابل تبیین است که در مثال معروف تخییر بین خصال کفاره اگر تکلیف به جامع تعلق گرفته باشد قدرت بر یکی از آنها برای صحت تکلیف به جامع کافی است ولی اگر وجوب تخییری وجوب متعدد مشروط باشد اگر مکلف بر همه آنها قدرت داشته باشد مخیر است اما در صورتی که مکلف بر همه آنها قدرت نداشته باشد انجام هیچ کدام از آنها لازم نیست چون شارع مکلف را مخیر کرده بود و تخییر در جایی معنا می‌دهد که همه آنها مقدور مکلف باشد و گرنه در جایی که فقط یک فرد از آنها وجود داشته باشد تخییر معنا ندارد و شاید ملاک در آن باشد که مکلف از روی اختیار یکی از خصال را انجام بدهد. و این کاملا معقول است چون معمول افراد عدل آسان را انجام می‌دهند و اگر مکلفی در این فرض آن عدل سخت‌تر را انجام بدهد ارزشش خیلی بالاتر است نسبت به جایی که فرد چون راه دیگری نداشته و از ترس عقوبت همان عدل سخت‌تر را انجام بدهد. بنابراین کاملا معقول است که وجوب تخییری که شارع برای مکلف تخییر جعل کرده است در جایی ملاک داشته باشد که مکلف مخیر باشد و گرنه اصلا ملاک وجود نداشته باشد. در نتیجه شارع در ظرف اختیار مکلف و قدرت او بر انجام همه آنها به انجام خصال تکلیف کرده است و او را مخیر قرار داده است و در فرضی که برخی از اطراف غیر مقدور باشند تخییر معنا ندارد و احتمال دارد ملاک فقط در ظرف تخییر وجود داشته باشد و لذا در این فرض اصل وجود ملاک و حکم مشکوک است و مجرای اصل برائت خواهد بود.
در هر حال مرحوم آخوند در حقیقت وجوب تخییری احتمالاتی مطرح کرده‌اند:
اول: یک وجوب است که متعلق آن همان فعلی است که خداوند می‌داند مکلف آن را اختیار خواهد کرد.
دوم: هر کدام از عدل‌ها وجوب دارند که به فعل دیگر هم ساقط می‌شوند یعنی بدون اینکه امتثال شوند ساقط می‌شوند. بعید نیست این همان وجوب ناقص باشد که در کلام مرحوم عراقی هم آمده است.
ایشان می‌فرمایند تحقیق در مساله این است که ضابطه وجوب تخییری مصطلح این است که ملاکات متعددی باشند که جمع آنها ممتنع است اما اگر ملاک واحدی باشد که آن ملاک واحد با هر کدام از خصال محقق می‌شود وجوب تخییری نیست بلکه وجوب واحدی است که به جامع تعلق گرفته و مکلف عقلا بین انجام هر کدام از افراد جامع مخیر است.
پس وجوب تخییری شرعی جایی است که اولا ملاکات متعدد و متباین وجود داشته باشد و ثانیا جمع بین آنها در استیفاء هم ممکن نباشد و در مقام استیفاء بین آنها تزاحم باشد به طوری که استیفای هر کدام از آنها به لحاظ وفای به غرض ممکن نباشد و گرنه مکلف باید بین آنها جمع می‌کرد.
برچسب ها: وجوب تخییری