وجوب تخییری (ج۴۸-۲-۹-۱۴۰۱)
مرحوم آقای صدر در پایان بحث وجوب تخییری برای بحث از حقیقت وجوب تخییری به ثمره‌ای اشاره کرده‌اند و در موضع دیگر، ثمره‌ای دیگر نیز ذکر کرده‌اند که اشاره به آنها نیز مناسب است.
یکی از اقوال در حقیقت وجوب تخییری، وجوب واحد متعلق به جامع است (یا جامع حقیقی یا انتزاعی) و قول دیگر این است که دو وجوب مشروط است. در همان ثمره‌ای که قبلا از مرحوم نایینی نقل کردیم مرحوم آقای صدر گفته‌اند در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری (مثل اینکه کفاره واجب در صورت افطار روزه رمضان مردد باشد بین وجوب صوم معینا یا وجوب تخییری بین صوم و اطعام)، اگر واجب تخییری را دو وجوب مشروط به ترک دیگری بدانیم در این موارد مقتضای اصل برائت است بالاجماع (بر خلاف آنچه ما از مرحوم نایینی نقل کردیم که ایشان فرموده است ر اینجا مجرای قاعده اشتغال است) چون اگر وجوب اطعام به عدم فعل صوم مشروط باشد و وجوب صوم هم به عد اطعام مشروط باشد در صورت اطعام، اصل وجوب صوم مشکوک است و مجرای برائت است اما اگر واجب تخییری را یک واجب متعلق به جامع حقیقی بدانیم مساله از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است چون وجوب جامع معلوم است و در قید زائد (تعین) شک داریم که مجرای برائت است و اگر واجب تخییری را یک واجب متعلق به جامع انتزاعی بدانیم مساله از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که محل اختلاف است که مجرای برائت است یا مجرای اشتغال.
پس بحث از حقیقت وجوب تخییری ثمره مهمی دارد که روشن می‌کند موارد دوران بین وجوب تعیینی و تخییری صغرای چه بحثی است و هر چند ممکن است کسی در همه سه مساله (شک در اصل تکلیف و شک در اقل و اکثر ارتباطی و شک بین تعیین و تخییر) به برائت قائل باشد اما بین آنها تلازمی وجود ندارد. در شک در اصل تکلیف همه به برائت قائلند و در اقل و اکثر ارتباطی برخی به برائت معتقدند (برائت عقلی و شرعی یا برخی مثل مرحوم آخوند فقط برائت شرعی) و برخی به احتیاط معتقدند و در موارد دوران بین تعیین و تخییر عده‌ای به برائت معتقدند و عده‌ای به احتیاط معتقدند (حتی با اینکه در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی به برائت معتقدند) و برخی هم متوقفند.
این ثمره از مرحوم آقای صدر در بحوث نقل شده است اما در کتاب دیگری که به قلم خود ایشان است گفته‌اند اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب متعلق به جامع بدانیم مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و بین جامع حقیقی و انتزاعی تفکیک نشده است.
ثمره دیگری که ایشان در کتاب‌شان نقل کرده‌اند در جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی نمود پیدا می‌کند به این توضیح که اگر مثلا افراد طولی و عرضی نماز واجب تخییری بود، اگر از قبیل دو واجب مشروط باشند اجتماع امر و نهی جایز نیست به همان بیانی که قبلا در ضمن بحث تعلق امر به فرد (به معنای وجوب تخییری) بیان کردیم اما اگر حقیقت وجوب تخییری را یک وجوب متعلق به جامع بدانیم اجتماع امر و نهی جایز است. این ثمره هم صحیح است.
در هر حال بحث در بیان مرحوم آخوند در تبیین حقیقت وجوب تخییری بود. ایشان گفتند هر تخییری وجوب تخییری نیست چون معنای واجب تخییری، تخییر شرعی است در مقابل تخییر عقلی. تخییر شرعی دو ضابطه دارد: از نظر ثبوتی باید ملاکات متعددی باشند که در خارج قابل جمع نباشند یعنی مکلف نمی‌تواند آن دو ملاک را استیفاء کند و جمع بین آنها در مقام استیفاء ممکن نیست.
قبلا هم گفته‌ایم امکان دارد ملاکاتی وجود داشته باشند که قابل جمع نیستند مثل اینکه ملاک موجود نماز در قصر برای مسافر که ملاک تام دارد با خواندن نماز تمام که ملاک ناقص دارد قابل جمع نیست و لذا اگر مسافر از روی جهل، نماز تمام بخواند، تکلیف به نماز قصر را عصیان کرده است اما دیگر امکان استیفاء و تدارک ملاک تام که در نماز شکسته بود را ندارد.
پس وجوب تخییری از نظر ثبوتی در جایی است که ملاکات متعددی وجود دارند که جمع بین آنها ممکن نیست چون اگر جمع بین آنها ممکن بود، باید هر کدام از آنها وجوب تعیینی مستقل داشتند و این خلف فرض تخییر بین آنها ست و اینکه با انجام یکی از آنها انجام دیگری لازم نیست و اگر هم فقط یکی از آنها ملاک داشته باشد باز هم تخییر بی‌معنا بود چون معنا ندارد آنچه ملاک ندارد واجب باشد. (البته در همین جا هم می‌توان تصور کرد که اصل ملاک هم مشروط باشد که توضیح آن بعدا در ضمن اشکال آقای صدر به مرحوم نایینی خواهد آمد.)
در نتیجه جایی که ملاک واحدی وجود داشته باشد که افراد و مصادیق متعدد دارد تخییر بین افراد و مصادیق عقلی است و از موارد واجب تخییری نیست.
ایشان می‌فرمایند بنابر قاعده «الواحد لایصدر الا من واحد» نمی‌شود افعال متعدد، محقق غرض واحد باشند یعنی نمی‌شود معلول واحد، از علل متعدد صادر شود. قاعده «الواحد» بر اساس لزوم سنخیت بین علت و معلول است و گرنه لازم بود هر چیزی در هر چیزی اثر کند پس در جایی که امور متعدد، شیء واحدی را ایجاد می‌کنند باید جامعی بین آنها باشد که علت در حقیقت همان جامع است که مسانخ با همان معلول است. پس اگر امر به امور متعدد بر این اساس باشد که همه آنها محقق غرض واحدند و مولا غرض واحدی دارد که به امور مختلف محقق می‌شود، بر اساس قاعده «الواحد» معلوم می‌شود اختلاف آن امور صرفا در صورت است و در بین آنها جامعی وجود دارد که محقق غرض است. پس اگر شارع به امور مختلف امر کرده است امر او به امور مختلف از این جهت است که آن امور متضمن همان جامع هستند و لذا امر به آن امور، امر به آن جامع است و از تخییر عقلی است نه وجوب تخییری. اما اگر امر به امور متعدد از این جهت باشد که اغراض متعددی دارد که قابل جمع با یکدیگر نیستند و هر کدام از آنها با فعل مشخصی محقق می‌شود از موارد وجوب تخییری خواهد بود.
ایشان با این بیان هم مقام ثبوت را تبیین کرده‌اند و هم مقام اثبات را. مقام ثبوت از نظر ایشان این است که در مواردی که ملاک واحد باشد و امور متعدد متعلق امر قرار بگیرند وجوب تخییری نیست بلکه یک وجوب تعیینی است که به جامع بین آن امور تعلق است و وجوب تخییری در مقام ثبوت جایی است که ملاکات متعدد غیر قابل جمع باشند و در مقام اثبات چون ظاهر امر به امور مختلف این است که آن چیز با خصوصیتی که دارد متعلق امر قرار گرفته است، پس باید اغراض و ملاکات متعددی وجود داشته باشد.
برچسب ها: وجوب تخییری, قاعده الواحد