وجوب تخییری (ج۴۹-۵-۹-۱۴۰۱)

بحث در حقیقت وجوب تخییری بود و گفتیم بین مبانی مختلف ثمره وجود دارد. اگر چه مرحوم آقای صدر به مرحوم آخوند نسبت داده است که ایشان حقیقت واجب تخییری را دو وجوب مشروط می‌دانند، اما این تعبیر در کلام آخوند نیامده است. مرحوم آخوند گفتند تخییر گاهی شرعی است و گاهی عقلی. در مواردی که تخییر عقلی باشد، آنچه متعلق واجب است یک چیز است که آن یک چیز بر افراد مختلف منطبق می‌شود و در این موارد غرض واحدی وجود دارد که افراد متعددی آن غرض را محقق می‌کنند. البته افراد عنوان جامعی که متعلق امر قرار گرفته است برای عرف هم قابل درک است مثل تعلق امر به نماز و تخییر بین افراد آن و گاهی افراد آن عنوان برای عقل قابل تشخیص نیستند مثل تخییر بین عتق و اطعام و صیام که در این موارد اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که عتق و اطعام و صیام محقق آن هستند، بر اساس قاعده عقلی باید جامعی بین آنها وجود داشته باشد که وحدت نوعیه دارد و همان جامع است که محقق غرض است و همان جامع است که متعلق امر است. وحدت معلول کاشف از وحدت علت است که البته منظور روشن است که وحدت نوعی مراد است نه وحدت شخصی مثل جامع بین زید و عمرو که دو فرد مختلفند ولی جامعی بین آنها وجود دارد که البته جامع محقق در ضمن زید با جامع محقق در ضمن عمرو هم متفاوت است. علت این قاعده، لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول است و شیء واحد نمی‌تواند با چند چیز سنخیت داشته باشد. پس اگر آتش و خورشید و اصطکاک و غضب ایجاد حرارت می‌کنند باید بین آنجا جامعی وجود داشته باشد که سبب حرارت آن جامع است هر چند ما نتوانیم آن را تشخیص بدهیم.

و از آنجا که ظهور امر در مقام اثبات این است که اشیاء مختلفی که متعلق امر قرار گرفته‌اند به خصوصیت و اختلافی که دارند در غرض موثرند، پس باید اغراض متعددی وجود داشته باشد و اگر اغراض متعدد باشند تخییر عقلی نیست بلکه تخییر شرعی است. پس تخییر شرعی جایی است اغراض متعدد الزامی وجود داشته باشند اما چون قابلیت جمع در استیفاء ندارند به همه آنها در عرض هم امر نشده است. پس همه خصال واجبند به وجوب تعیینی که از طریق تبعات و آثار آن قابل کشف است.

آقای صدر از این کلام مرحوم آخوند فهمیده است که وجوب مشروط است در حالی که اگر مقصود مرحوم آخوند این بود به راحتی می‌توانست تعبیر وجوب مشروط را به کار ببرد.

در هر حال آخوند به وجوب مشروط تعبیر نکرده است بلکه گفته است همه آنها واجبند به وجوبی که از طریق تبعات و آثار آن کشف می‌شود و ایشان سه اثر برای آن ذکر کرده‌اند:

اول: عدم لزوم جمع به نحوی که می‌توان هر کدام از خصال را به لحاظ انجام عدل دیگر ترک کرد.

دوم: اگر در خارج جمع هم اتفاق بیافتد امتثال واحد است. در حالی که اگر واجب مشروط باشد و هر کدام به عدم سبق دیگری مشروط باشد، باید امتثال متعدد باشد چون هر واجب مشروط اگر بعد از فعلیت شرطش امتثالش شود امتثال مستقلی دارد اما مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر مجموع در دفعه واحد محقق شوند امتثال واحد است و ثواب بر فعل همه آنها مترتب است.

سوم: اگر هیچ کدام از خصال را انجام ندهد عقاب واحد است که بر همه آنها مترتب است. در حالی که اگر وجوب مشروط به عدم سبق دیگری بود باید عقاب متعدد وجود داشته باشد همان طور که آخوند در ترتب گفتند التزام به ترتب منفک از التزام به تعدد عقاب نیست. فرض مرحوم آخوند در اینجا هم فرض تزاحم است چون فرض کرده است اغراض متعددی وجود دارند که قابلیت جمع در استیفاء ندارند.

پس اگر مصلحت در وجوب تخییری متعدد باشد به نحوی که جمع بین آنها در استیفاء ممکن نباشد هر کدام از آنها واجبند به نوعی از وجوب که این آثار و تبعات را دارد. بعد از این فرموده‌اند و با وجود این تحلیل از واجب تخییری، معنا ندارد به وجوب «احدهما» ملتزم شد نه «احدهما مفهوما» و نه «احدهما مصداقا». «احدهما مفهوما» غلط است چون فرض این است که هر کدام از آن خصال مشتمل بر ملاک و غرض است و «احدهما مصداقا» و واقع احدهما نیز قابل التزام نیست چون هیچ کدام از آنها بر دیگری ترجیح ندارد تا متعلق امر باشد.

و نه حتی می‌توان به این ملتزم شد که هر دو واجبند اما به فعل «احدهما» هر دو ساقط می‌شوند چون معنا ندارد اگر هر دو واجبند با فعل یکی از آنها هر دو ساقط شوند چون اگر جمع بین آنها ممکن است که باید بین هر دو جمع کرد و معنا ندارد هر دو با یک فعل ساقط شوند و اگر جمع بین آنها ممکن نیست پس هر دو واجب نیستند.

مرحوم آخوند در تعلیقه نسبت به «احدهما مفهوما» مطلبی بیان کرده‌اند که ما قبلا در فرد مردد آن را بیان کرده‌ایم. ایشان می‌فرمایند تعلق امر به فرد مردد معنا ندارد چون فرض این است که هر کدام از آنها ملاک دارند. در تعلیقه گفته‌اند اگر چه فرد مردد واقع ندارد اما گفته‌ایم تعلق امور اعتباری مثل وجوب و حرمت به فرد مردد اشکال ندارد بلکه حتی تعلق امور تکوینی و حقیقی مثل علم به فرد مردد هم اشکال ندارد اما بعث و تحریک نسبت به فرد مردد معقول نیست چون وزان بعث به چیزی، وزان تعلق اراده به چیزی است و همان طور که تعلق اراده به فرد مردد ممکن نیست، تعلق بعث به آن هم ممکن نیست. چون فرد مردد واقعیتی ندارد اراده تکوینی به آن تعلق نمی‌گیرد و اراده حتما به چیزی که معین است تعلق می‌گیرد، تکلیف و اراده تشریعی و بعث و تحریک هم فرد مردد که واقعیتی ندارد تعلق نمی‌گیرد. در حقیقت از نظر آخوند اراده تشریعی هم وزان اراده تکوینی است.

پس وجوب به همه آنها متعلق است اما به وجوبی که با آثار و تبعاتش قابل کشف و ادراک است.

به نظر آنچه مرحوم آخوند گفته‌اند با وجوب ناقص که در کلام مرحوم عراقی آمده است به یک شرط سازگار است. مرحوم عراقی گفتند وجوب ناقص یعنی مکلف، به سد ابواب عدم متعلق مامور شده است مگر از یک یا چند ناحیه خاص. در تزاحم بین اهم و مهم ایشان گفتند وجوب مهم، وجوب ناقص است و مکلف به سد باب عدم متعلق امر مهم مامور است مگر از ناحیه انجام اهم و در تزاحم بین متساویین هر دو وجوب ناقصند که مکلف به سد باب عدم متعلق هر کدام از آنها مامور است مگر از ناحیه انجام دیگری. اما لازمه توجیه وجوب تخییری بر اساس وجوب ناقص مستلزم تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است اما مرحوم آخوند تصریح کردند که در صورت ترک هر دو، عقاب متعدد نیست اگر مرحوم آخوند این مطلب را نفرموده بودند می‌توانستیم کلام ایشان را بر وجوب ناقص حمل کنیم اما با ذکر این اثر وجوب تخییری در کلام خود ایشان نمی‌توان کلام ایشان را بر وجوب ناقص حمل کرد.

مرحوم آقای صدر از این کلام آخوند را بر وجوب مشروط حمل کرده است و حتی به مرحوم آقای خویی هم نسبت داده است که ایشان هم مقصود مرحوم آخوند را وجوب مشروط می‌دانند و بر این اساس به کلام آخوند چند اشکال ایراد کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: وجوب تخییری, تخییر شرعی, تخییر عقلی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است