وجوب تخییری (ج۵۰-۶-۹-۱۴۰۱)

گفتیم به مرحوم آخوند نسبت داده‌اند که وجوب تخییری از نظر ایشان دو وجوب مشروط است و ما گفتیم این نسبت ناتمام است و اگر مراد ایشان وجوب مشروط بود، به همین عنوان تعبیر می‌کرد نه اینکه تعبیر کند «بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته‏». این تعبیر اماره قطعی است بر اینکه مراد ایشان وجوب مشروط نیست و حداقل این است که ظن قوی به این مطلب ایجاد می‌کند.

در هر حال بر اساس تلقی وجوب مشروط از کلام ایشان، اشکالات متعددی به کلام ایشان ایراد شده است از جمله:

اول: لازمه ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط، تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است. یعنی اگر وجوب هر کدام از عدل‌ها به ترک دیگری مشروط باشد، چنانچه هر دو را ترک کند شرط وجوب هر دو محقق شده است پس دو تکلیف دارد و ترک دو تکلیف مستلزم تعدد استحقاق عقوبت است در حالی که مسلم است در وجوب تخییری ترک همه خصال موجب استحقاق عقوبت واحد است و خود مرحوم آخوند هم به این مساله اشاره کردند. به نظر ما خود همین نیز قرینه دیگری است بر اینکه منظور مرحوم آخوند وجوب مشروط نیست. خصوصا که خود مرحوم آخوند در چند صفحه قبل در ضمن بحث ترتب گفتند اشکال تصویر وجوب مشروط در ترتب مستلزم تعدد عقاب است.

مرحوم آقای صدر بعد از نقل این اشکال از مرحوم آقای خویی، تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند و همان جوابی را که قبلا در بحث ترتب مطرح کرده‌اند مجددا تکرار کرده‌اند که شرط وجوب مشروط گاهی شرط اتصاف به ملاک است و گاهی شرط استیفای ملاک است. چنانچه شرط، شرط اتصاف به ملاک باشد در صورت ترک هر دو عقاب متعدد خواهد بود اما اگر شرط استیفای ملاک باشد ترک هر دو مستلزم تعدد عقاب نیست. مثلا می‌توان تصور کرد عدم عتق، شرط اتصاف اطعام به ملاک باشد و عدم اطعام هم شرط اتصاف عتق به ملاک باشد که در این فرض، در صورت ترک هر دو، عقاب متعدد خواهد بود که در این صورت وجوب تخییری نیست. در این فرض فوات یکی از دو ملاک و غرض قهری نیست بلکه مکلف می‌تواند کاری کند که فقط یک ملاک وجود پیدا کند و آن را هم استیفاء کند پس اگر خودش کاری کند که دو ملاک وجود پیدا کند و بعد هر دو را ترک کند مستحق عقوبت متعدد است (حتی اگر بعد از تحقق ملاک استیفای هر دو برای او ممکن نباشد چون می‌توانست کاری کند که یک ملاک بیشتر محقق نشود). و می‌توان تصور کرد که عدم عتق شرط استیفای ملاک موجود در اطعام باشد و عدم اطعام شرط استیفای ملاک موجود در عتق است به این معنا که نمی‌توان هر دو ملاک را استیفاء کرد که در این صورت چون مکلف بر استیفای هر دو ملاک قدرت ندارد و فوات یکی از آنها قهری است، در صورت ترک هر دو عقوبت واحدی را مستحق خواهد بود. ایشان در ادامه برای دفع اشکال از مرحوم آخوند گفته است که ایشان وجوب تخییری را در جایی به دو وجوب مشروط ارجاع می‌دهد که عدم هر کدام از خصال، شرط استیفای ملاک باشد نه اینکه هر وجوب تخییری را به وجوب مشروط ارجاع بدهد. از نظر آقای صدر، مرحوم آخوند درصدد تحلیل وجوب تخییری در برخی موارد بوده است و لذا اشکال به ایشان این است که نظریه شما از تحلیل همه موارد وجوب تخییری قاصر است نه اینکه لازمه نظریه شما تعدد عقاب است.

به نظر می‌رسد توجیه و دفاع مرحوم آقای صدر خلاف ظاهر کلمات مرحوم آخوند و سایر علماء است و این طور نیست که مرحوم آخوند درصدد توجیه واجب تخییری فی الجملة باشد بلکه ایشان مثل باقی علماء در مقام تحلیل وجوب تخییری به نحو مطلق است.

علاوه که این تفصیل بین مواردی که شرط، شرط اتصاف به ملاک باشد یا شرط استیفاء در کلام مرحوم آخوند نیامده است بلکه ایشان در ضمن بحث ترتب مطلقا اشکال کردند که لازمه ترتب تعدد عقاب است پس اشکال مرحوم آقای خویی به تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط وارد است.

و قبلا هم گفتیم که اصل این تفصیل غلط است و در تعدد عقاب بین این دو مورد تفاوتی نیست چون ملاک استحقاق عقوبت عصیان است و در جایی که شرط، شرط استیفای ملاک باشد هم مکلف می‌تواند کاری کند که هیچ عصیانی محقق نشود پس اگر کاری کند که هر دو تکلیف عصیان شوند مستحق عقوبت متعدد است. مکلف با ترک اهم علاوه بر اینکه اهم را عصیان می‌کند، تمکن از انجام مهم پیدا می کند و اگر مهم را هم ترک کند مهم را هم عصیان کرده است در حالی که می‌توانست عصیان نکند پس مستحق عقوبت متعدد است.

مرحوم آقای خویی دو اشکال دیگر به کلام آخوند دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دوم: این تحلیل خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که اینجا یک تکلیف و وجوب بیشتر وجود ندارد نه اینکه دو تکلیف مشروط وجود دارد. مرحوم آقای صدر از این اشکال هم جواب داده‌اند به اینکه مرحوم آخوند نمی‌خواهد وجوب تخییری را مطلقا به وجوب مشروط توجیه کند بلکه مقصود ایشان این است که وجوب تخییری در برخی موارد دو وجوب مشروط است و این طور نیست که این توجیه همه جا با ظاهر ادله منافات داشته باشد بلکه بعضی مواقع با ظاهر دلیل هم موافق است مثل اینکه در فرضی که می‌دانیم در یک روز بیشتر از پنج نماز یومیه واجب نیست، یک دلیل بر وجوب ظهر و یک دلیل بر وجوب جمعه اقامه شود که در این صورت وجوب تخییری است و تحلیل آن به دو وجوب مشروط با ظاهر دلیل هم منافات ندارد بلکه سازگار است.

اشکال اول این جواب همان است که گفتیم که ظاهر کلام آخوند تحلیل وجوب تخییری به نحو مطلق است نه تحلیل فی الجملة برخی موارد وجوب تخییری.