وجوب تخییری (ج۵۱-۷-۹-۱۴۰۱)

بحث در تحلیل وجوب تخییری با وجوب مشروط بود. البته ما نسبت این مبنا به مرحوم آخوند را نپذیرفتیم هر چند مرحوم آقای صدر این مبنا را صراحتا به مرحوم آخوند نسبت داده است و از کلام مرحوم آقای خویی هم قابل استفاده است.

در هر حال به تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط اشکالاتی مطرح شده است. اولین اشکال این بود که تصویر دو وجوب مشروط مستلزم تعدد عقاب در صورت ترک هر دو است و ما هم گفتیم این اشکال وارد است و دفاع آقای صدر ناتمام بود.

دومین اشکال این بود که ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد خلاف ظاهر ادله است چون ظاهر ادله تکلیف واحد است و تفسیر تکلیف واحد به وجوب مشروط متعدد خلاف این ظهور است. ظاهر از «ان افطرت فی شهر رمضان فاعتق او اطعم» این است که تکلیف واحدی است که دو عدل دارد نه اینکه دو تکلیف است.

مرحوم آقای صدر چون تصورشان این است که این اشکال به مرحوم آخوند است این طور دفاع کرده‌اند که این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست چون ایشان نمی‌خواهد وجوب تخییری را در وجوب مشروط متعدد منحصر کند بلکه درصدد بیان وجهی از وجوه ثبوتی تصویر و تحلیل وجوب تخییری است به این معنا که ممکن است برخی از موارد وجوب تخییری این گونه باشند لذا وجود یک مورد وجوب تخییری که ظاهر دلیل تکلیف واحد نباشد برای صحت این تحلیل کافی است که در شریعت چنین مواردی داریم از جمله:

مواردی که امر اطلاقی ندارد تا از آن وجوب تعیینی استفاده شود. به عبارت دیگر وجوب تعیینی مستفاد از اطلاق امر است و در جایی که این اطلاق وجود نداشته باشد (مثلا در مقام بیان نباشد) ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد با ظاهر دلیل هم منافات ندارد.

همچنین اگر دلیل وجوب تخییری دلیل لبّی مثل اجماع باشد تفسیر آن به وجوب مشروط متعدد با ظاهر دلیل منافات ندارد.

همان طور در مواردی که دلیل متعدد باشد ولی از خارج بدانیم که انجام هر دو لازم نیست. مثلا «صلّ صلاة الظهر» و «صلّ صلاة الجمعة» در عین اینکه ما می‌دانیم انجام هر دو لازم نیست در مثل این مورد دلیل واحدی وجود ندارد که ظاهر آن وجوب واحد باشد بلکه ادله متعددی وجود دارند که ظاهر آنها تکالیف متعدد است و چون می‌دانیم انجام یکی از آنها کافی است به وجوب تخییری معتقد می‌شویم و تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد با ظاهر ادله هم منافات ندارد بلکه ممکن است گفته شود (هر چند آقای صدر نگفته‌اند) که ظاهر دلیل هم وجوب متعدد است.

عرض ما این است که اولا این تفسیر از کلام آخوند که ایشان درصدد بیان تحلیل وجوب تخییری در برخی موارد است نه تحلیل وجوب تخییری در همه موارد با ظاهر کلام آخوند منافات دارد و ظاهر کلام آخوند این است که ایشان وجوب تخییری را مطلقا تحلیل کرده‌اند.

ثانیا اشکال ایشان به مرحوم آقای خویی هم وارد نیست چون فهم ایشان از کلام آخوند همین است که مرحوم آخوند در مقام تحلیل حقیقت وجوب تخییری در همه موارد است.

البته ما در اصل اینکه منظور مرحوم آخوند از «نحو من الوجوب» وجوب مشروط باشد با مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر اختلاف داریم و گفتیم در کلام آخوند قرائن متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مراد ایشان تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب مشروط نیست.

با این حال اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند (حتی اگر ایشان وجوب تخییری را به وجوب مشروط متعدد توجیه کرده بودند) وارد نیست چون مرحوم آخوند در مقام تحلیل ثبوتی وجوب تخییری است و اصلا ادعا نکردند ظهور ادله هم همین است و از آنجا که تنها تصویر معقول از وجوب تخییری همین بیان است و وجه معقول دیگری وجود ندارد باید از ظاهر ادله هم رفع ید کرد و آنها را بر وجوب مشروط متعدد حمل کرد.

البته از نظر ما تحلیل وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد و التزام به خلاف ظاهر در صورتی صحیح است که هیچ راه معقول دیگری در تحلیل وجوب تخییری که با ظاهر مخالف نباشد وجود نداشته باشد و گرنه التزام به تحلیلی که خلاف ظاهر ادله در مقام اثبات است وجهی نخواهد داشت.

سومین اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم آخوند (بر فرض که ایشان وجوب تخییری را به وجوب مشروط تحلیل کرده باشد) ذکر شده است این است که با این تحلیل نمی‌توان بر سه شاخصه وجوب تخییری که در کلام خود آخوند مذکور است تحفظ کرد. آن سه شاخصه عبارت بودند از اینکه هر دو ملاک الزامی داشته باشند که در مقام استیفاء جمع بین آنها ممکن نباشد و در صورت ترک هر دو عقاب واحد بر هر دو مترتب است و در صورت انجام هر دو، امتثال واحد با هر دو صورت گرفته است.

توضیح مطلب:

اگر تضاد بین دو ملاک در مقام استیفاء فقط در فرض تناوب باشد، باید بر مکلف لازم باشد که هر دو را در عرض واحد انجام بدهد و کاری نکند که تناوب اتفاق بیافتد در حالی که شاخصه وجوب تخییری عدم وجوب جمع بین خصال و کفایت انجام یکی از آنها ست.

اگر تضاد بین دو ملاک در مقام استیفاء به گونه‌ای است که حتی در عرض واحد هم قابل جمع نیستند، اگر مکلف بین آنها جمع کند هیچ کدام ارزشی ندارند چون هر کدام از آنها مانع از تحقق ملاک دیگری است و لذا هیچ کدام از دو عمل ملاک نداشته‌اند و این هم خلف شاخصه وجوب تخییری و ضرورت فقه است که خصال مانعة الجمع نیستند یعنی این طور نیست که جمع بین خصال ممنوع باشد و مخل به امتثال باشد و اگر کسی دو خصال را در عرض هم یا به تناوب انجام بدهد امتثال کرده است و وجوب تخییری از او ساقط شده است.

پس تصویر دو ملاک الزامی متضاد یا به وجوب جمع بین خصال در عرض واحد منتهی می‌شود و یا به عدم اجزاء در صورت جمع بین آنها در عرض واحد و هر دو خلاف ضرورت و متفاهم از وجوب تخییری است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال هم پاسخ داده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام شهید صدر:

النظرية الثانية- ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من أنه يمكن أن يفترض الواجب التخييري عبارة عن وجوبين تعيينيين على العدليين كل منهما مشروط بعدم الإتيان بالآخر و ذلك باعتبار التضاد في الملاك التعيني في كل منهما و هو يقتضي الأمر بكل منهما مشروطا. بعدم الآخر.

و قد أورد جملة من المحققين و منهم السيد الأستاذ على هذه الفرضية بعدة مؤاخذات: الأولى- ان هذا خلاف ظاهر الأمر التخييري «بصم» أو أعتق مثلا، فانه ظاهر بحسب عالم الإثبات في انه خطاب واحد و أمر واحد لا أمران مشروطان و هذه المؤاخذة غير متجهة على المحقق الخراسانيّ (قده) لأنه انما أراد تصوير فرضية من الواجب التخييري و لم يدع انه كذلك دائما حتى إذا أفيد إثباتا بمثل اللسان المذكور في الإشكال، و واضح أن طريق استفادة الواجب التخييري في الفقه ليس منحصرا بذلك بل يمكن أن يفترض ان دليل وجوب كل من العدلين منفصل عن الآخر غاية الأمر يفترض عدم الإطلاق لهما لما إذا جاء المكلف بالآخر، اما لكونه دليلا لبيا لا إطلاق له، أو لأنه و إن كان لفظيا لكنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة كي يتم فيه الإطلاق، و اما للعلم من الخارج بعدم وجوبهما معا المستوجب لاستفادة وجوب كل واحد منهما مشروطا بعدم الآخر اما كجمع عرفي بين الدليلين على ما اختاره السيد الأستاذ في مثل ذلك و ناقشنا فيه في أبحاث التعادل و التراجيح، أو لتساقط إطلاق كل منهما في حال الإتيان بالآخر، فيبقى إطلاق كل منهما في حال ترك الآخر على حاله. إذن فالفرضية المذكورة من الناحية الإثباتية غير متوقفة على اللسان الّذي افترض في المؤاخذة.

و الثانية- ان الملاكين المتضادين إن فرض حصولهما معا فيما إذا جاء بالعدلين معا بأن كان التضاد بين وجوديهما بنحو متعاقب لا ما إذا جاء بهما دفعة واحدة كان اللازم حينئذ إيجاب الجمع بينهما حفظا لكلا الملاكين التعيينيين، و إن كانت المضادة موجودة بينهما في مطلق وجودهما في عمود الزمان حتى بنحو التقارن، لزم منه أن لا يقع امتثال أصلا لو جاء بهما معا و هذا خلاف الضرورة في باب الواجبات التخييرية.

و هذه المؤاخذة واضحة الفساد إذ يمكن ردها على أساس فرضية صاحب الكفاية بأحد تقريبين على الأقل:

الأول- أن يقال بأن أحدهما ملاكه موقوف على عدم تقدم الآخر عليه و عدم مقارنته أي مطلق وجود الآخر في عمود الزمان مانع عنه و اما العدل الآخر فيكون الوجود المتقدم للأول بالخصوص مانعا عنه لا الوجود المقارن، و هذا بحسب الحقيقة تلفيق بين الحالتين المفترضتين في المؤاخذة و بناء عليه، لو وجدا معا كان الموجود أحد الملاكين لا محالة و هو ملاك ما افترض عدم مانعية وجود الآخر عنه في حال الاقتران.

و بذلك يكون الامتثال حاصلا به و التكليف بالجميع غير متجه أيضا لعدم انحفاظ أكثر من ملاك حتى لو جمع.

الثاني- أن نفترض ان الوجود السابق لكل منهما مؤثر في المنع المطلق لملاك الآخر و اما الوجود المقارن فهو يمنع عن نصف الملاك في الآخر بحيث يكون مجموع النصفين الحاصلين على وزان الملاك الكامل في أحدهما من حيث اهتمام المولى به، فانه على هذه الفرضية أيضا سوف لا يؤمر بالجمع و يكون الجميع امتثالا إذ يكون هناك بحسب الحقيقة ثلاثة بدائل كل منهما منفردا عن الآخر و مجموعهما معا.

فهذه المؤاخذة غير متجهة أيضا.

الثالثة: ان لازم هذه الفرضية أن يصدر من المكلف معصيتان فيما إذا ترك العدلين معا لأن شرط كل من الوجوبين المشروطين متحقق حينئذ فيعاقب بعقابين و هذا خلاف ما هو المفروض في الواجبات التخييرية من عدم حصول أكثر من معصية واحدة و استحقاق عقاب واحد فيما إذا ترك البدلين معا.

و هذه المؤاخذة أيضا غير واردة إذا التفتنا إلى أن شرائط الوجوب على قسمين شرائط الاتصاف بالملاك و شرائط وجود الملاك الفعلي على كل حال، و انه في موارد التنافي و التضاد بين الواجبين ذاتا كما في باب التزاحم، أو ملاكا كما في المقام بناء على فرضية المحقق الخراسانيّ (قده) إذا كان ترك كل منهما شرطا في اتصاف الآخر بالملاك كان تركهما معا مستلزما لحصول خسارتين للمولى لا محالة لفعلية كلا الملاكين حينئذ مع عدم تحصيل شي‏ء منهما فيكون معاقبا بعقابين لأنه كان قادرا على دفع كلتا الخسارتين و الألمين عنه و لم يدفع شيئا منهما، و اما إذا كان ترك كل منهما شرطا في وجود الملاك الآخر كان ترك أحد الملاكين و حصول إحدى الخسارتين ضروريا فما يحصل من ترك المكلف للفعلين باختياره إحدى الخسارتين دائما و اما الأخرى فلم يكن دفعها ممكنا على كل حال، و حينئذ إن كان مناط الثواب و العقاب هو دفع ألم المولى و خسارته و عدم دفعه فلا محالة لا موجب لاستحقاق أكثر من عقاب واحد و إن كان المناط مخالفة الإنشاء بما هو إنشاء و بقطع النّظر عن مبادئه فهناك مخالفتان لإنشاءين كان يمكن للمكلف المنع من تحققهما فيستحق عقابين لا محالة. إلا أن الصحيح ان مناط العقاب و الثواب انما هو بلحاظ مبادئ الحكم و ملاكاته لا بلحاظ الإنشاء بما هو هو و لذلك لا فرق وجدانا في ترتب العقاب بين ما إذا كان الملاك قد أبرزه المولى بنحو الإنشاء أو بنحو الاخبار.

و عليه فالصحيح في موارد التضاد الذاتي أو الملاكي بين الواجبين هو التفصيل بين ما إذا كان عدم كل منهما شرطا في اتصاف الآخر بالملاك و بين ما إذا كان شرطا في وجود الملاك الآخر، ففي الأول يلتزم بتعدد العقاب و المعصية فيما إذا تركهما معا، و في الثاني يلتزم بوحدة العقاب رغم انهما من حيث الإنشاء على حد سواء.

و بذلك يتضح اندفاع هذه المؤاخذة عن فرضية المحقق الخراسانيّ (قده) حيث انه قد افترض التضاد بين الملاكين في الوجود لا في أصل اتصاف الواجبين به، كما يظهر ان فرضية المحقق الخراسانيّ (قده) لتصوير الواجب التخييري صحيحة في نفسها لو لا انها ليست مطردة بل موقوفة على أن يكون الواجبان متضادين في الملاك وجودا لا ذاتا، و اما إذا لم يكن بينهما التضاد بالنحو المذكور فالفرضية قاصرة عن تصوير الوجوب التخييري و المحقق المذكور (قده) أيضا لم يدع أكثر من ذلك.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۰۹)

برچسب ها: وجوب تخییری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است