وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم.

آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست.

اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع بین آنها در استیفاء ممکن نیست، نحوی از وجوب است که با تبعات و آثارش قابل کشف است و برای آن سه اثر ذکر کردند.

تنها اشکالی که به نظر ما بر این بیان قابل ایراد است همین است که ایشان موارد وجوب تخییری را در فرض اغراض متعددی که جمع بین آنها ممکن نیست منحصر کردند و مواردی که جامعی در بین باشد یا اغراض متعددی باشند که تمانع در جمع ندارند را وجوب تخییری نمی‌دانند. در حالی که به نظر ما مواردی که جامع انتزاعی متعلق امر باشد نیز وجوب تخییری است و قاعده الواحد (که دلیل مرحوم آخوند بود) در این موارد جا ندارد. مراد از «واحد» در قاعده الواحد «واحد بالنوع» است. آنچه از این قاعده معقول است امتناع توارد علل متعدد بر معلول واحد است یعنی نمی‌شود چیزی که خودش بدون ضمیمه کردن امور دیگر می‌تواند معلولی را ایجاد کند معقول نیست با ضمیمه امور دیگر نیز همان معلول را ایجاد کند به نحوی که مجموع آنها موثر باشد. به نظر ما هم صحت این قاعده به این معنا وجدانی است. اما اینکه واحد بالنوع نمی‌تواند معلول ماهیات متعدد باشند دلیل ندارد و عقل هم چنین چیزی را درک نمی‌کند. بله باید بین علت و معلول سنخیت باشد و این قاعده کاملا درست است. بین آتش و حرارت باید سنخیتی وجود داشته باشد که بر اساس آن آتش در حرارت موثر است نه در انجماد اما سنخیت همان طور که ممکن است بین دو چیز باشد ممکن است بین اشیاء و شیء واحد به وحدت نوعیه نیز سنخیت باشد.

پس همان طور که در موارد تعدد غرض تخییر شرعی است، در موارد وحدت غرض که امور متعدد محقق آن هستند نیز وجوب تخییری شرعی قابل تصور است به این بیان که جامع انتزاعی متعلق حکم است و جامع انتزاعی یعنی افراد با خصوصیاتی که دارند محقق آن غرض هستند. و البته تحقیق این که در چه مواردی غرض واحد است یا غرض متعدد است برای ما مهم نیست چرا که مرحوم آخوند هم قبول داشتند که ظاهر ادله این است که اشیاء به وصف تباین متعلق امر هستند و ایشان گفتند این یعنی باید غرض هم متعدد باشد که برای ما این مهم نیست.

پس تنها اشکال ما به مرحوم آخوند همین است که وجوب تخییری به موارد تعدد غرض منحصر نیست اما سایر اشکالات از نظر ما به کلام ایشان وارد نیست و اصلا تبیین کلام ایشان بر اساس ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد، خلاف ظاهر بلکه نص کلام آخوند است.

اما اینکه ایشان بین اغراض متعدد تنافی در جمع (طولی و عرضی) در مقام استیفاء تصویر کردند با ارتکاز مسلم فقهی منافات ندارد که اگر کسی همه عدل‌های وجوب تخییری را در دفعه واحد انجام بدهد بیش از یک غرض تام را استیفاء کرده است چون مرحوم آخوند فرمودند اغراض تام متعدد قابل استیفاء نیستند نه اینکه یک غرض به نحو تام و باقی به نحو غیر تام تحقق پیدا کنند و همه اینها از همان عبارت «نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته» قابل استفاده است.

تحلیل دوم ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد است که در کلام آقای خویی به آن سه اشکال مطرح شد. یکی اینکه خلاف ظاهر ادله است که ما از آن جواب دادیم، دیگری اینکه مستلزم یکی از دو محذور وجوب جمع یا عدم صحت جمع است که ما این اشکال را پذیرفتیم و بیان مرحوم آقای صدر در پاسخ از این اشکال نپذیرفتیم و اشکال سوم این بود که مستلزم تعدد عقاب است و ما گفتیم این اشکال هم درست است و دفاع مرحوم آقای صدر ناتمام است. نتیجه اینکه تحلیل وجوب تخییری موجود در فقه بر اساس وجوب مشروط متعدد قابل تبیین نیست.

تحلیل سوم در تبیین واجب تخییری، وجوب ناقص است که ما قبلا در ضمن بحث ترتب آن را توضیح دادیم و گفتیم مبنای تمام و صحیح و عمیقی است و ایشان با آن مساله تصحیح ضد عبادی و تعلق امر به طبیعت یا فرد و وجوب تخییری و کفایی را حل کرده‌اند.

خلاصه کلام ایشان در بحث ما این است که وجوب خصال در وجوب تخییری وجوب ناقص است یعنی به سد ابواب عدم متعلق دعوت می‌کند مگر از جهت وجود عدل دیگر و این نه از این جهت است که وجوب یا واجب مشروط است بلکه چون وجوب ناقص است.