وجوب تخییری (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند.

در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا...»

در هر حال چه مراد مرحوم آخوند وجوب ناقص باشد یا نباشد، مرحوم محقق عراقی به این مبنا معتقد است و ایشان بر اساس آن مواردی مثل صحت ضد عبادی، تعلق امر به فرد، وجوب تخییری، وجوب کفایی و واجب موسع را تحلیل کرده است.

در هر حال اشکالات متعددی به کلام ایشان ایراد شده است که ما قبلا هم گفتیم هیچ کدام از این اشکالات به ایشان وارد نیست.

مرحوم عراقی در دوران امر بین تعیین و تخییر به همین تحلیل اشاره کرده است و بر این اساس به احتیاط ملتزم شده است. یعنی اگر امر دائر بین وجوب تعیینی و تخییری باشد به اینکه مکلف شک کند آیا عتق معینا واجب است یا بین عتق و اطعام مخیر است، باید احتیاط کند و بعد به کلام مرحوم نایینی در لزوم احتیاط اشاره و آن را ابطال کرده است. ایشان در آنجا فرموده‌اند احتیاط به نکته علم اجمالی لازم است و اگر علم اجمالی نبود حق برائت است. مکلف اجمالا علم دارد که یا عتق بر او واجب است (چه اینکه اطعام کند یا نکند) و یا ترک عدل در صورت ترک عتق حرام است. پس به وجوب عتق علی کل تقدیر یا حرمت ترک اطعام در صورت ترک عتق علم دارد و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است.

به نظر ما اولا لزوم احتیاط بر اساس علم اجمالی بر مسلک ایشان در وجوب تخییری مبتنی نیست و بر اساس برخی مبانی دیگر هم قابل تصور است، هر چند شاید مقصود ایشان هم این نباشد که فقط بر اساس مبنای ایشان علم اجمالی لازم می‌آید بلکه مقصودشان این است که بنابر مبنای ایشان فقط مجرای احتیاط است و برائت قابل تصور نیست. ثانیا در این فرض اصلا علم اجمالی وجود ندارد تا موجب احتیاط باشد. آنچه ایشان گفته است ناشی از مغالطه است. علم اجمالی در صورتی اثر دارد و منجز است که دوران بین امور محصوری باشد که در همه آنها تکلیف فعلی متصور باشد و اینجا این چنین نیست چون در همان فرضی که ایشان تصور کرد که یا عتق واجب است در هر حال یا ترک اطعام در صورت ترک عتق حرام است، می‌توان صورت سومی را فرض کرد که عتق واجب باشد و ترک اطعام هم حرام نباشد (که فرضی است که وجوب تخییری نباشد) پس احتمال دارد ترک اطعام در صورت ترک عتق حرام نباشد در نتیجه اصلا علم اجمالی وجود ندارد.

بنابر تفسیر واجب تخییری به وجوب ناقص در دوران بین تعیین و تخییر مورد مجرای برائت است چون وجوب تام و کامل، مؤونه و کلفت زائد دارد و جریان برائت در اینجا بر همان اساس جریان برائت در فرض تفسیر وجوب تخییری به وجوب مشروط است که بر فرض انجام یکی از خصال، وجوب دیگری از اساس مشکوک است که در حقیقت شبهه بدویه تکلیف است که توضیح آن قبلا در ضمن بیان ثمره مبانی مختلف در وجوب تخییری در کلام مرحوم آقای صدر به آن اشاره کردیم.

از اشکالاتی که به وجوب ناقص ایراد شده است اشکال مرحوم آقای شاهرودی و آیت الله وحید است که وجوب ناقص همان وجوب مشروط است و ما قبلا جواب دادیم که مشروط بودن در اینجا ناشی از تقیید نیست بلکه ناشی از قصور مقتضی است.

اشکال دیگر که هم در کلام آقای شاهرودی و هم کلام برخی از اعزه مذکور است این است که این خلاف ظاهر است البته مرحوم آقای شاهرودی خلاف ظهور بودن آن را از این جهت دانسته‌اند که ظاهر از وجوب لزوم انجام است نه حرمت ترک است. و برخی از اعزه گفته‌اند که ظاهر دلیل این است که تکلیف واحد است نه تکالیف متعدد.

این اشکالات هم وارد نیست. اینکه محقق عراقی گفته‌اند وجوب یعنی ممنوعیت ترک، تحلیل ثبوتی است و در ثبوت لزوم انجام چیزی جز ممنوعیت ترک نیست. امر طلب است نه نهی از ترک ولی لازمه آن یا حقیقت آن به حسب تحلیل عقلی چیزی جز همان ممنوعیت ترک نیست هر چند معنای موضوع له آن همان طلب است. اما اینکه ظاهر ادله وجوب واحد است را قبلا پاسخ دادیم و اینکه ما در ادله ظهوری نداریم که اثبات کند دو وجوب ناقص نیست. آنچه از ادله وجوب تخییری استفاده می‌شود این است که جمع بین خصال واجب نیست اما نسبت به اینکه جامع واحدی متعلق امر است یا دو تکلیف است که جمع بین آنها لازم نیست ساکت است و ظهوری ندارد.

اشکال دیگری که در کلام برخی اعزه ایراد شده است این است که لازمه این تحلیل این است که اگر مکلف یک طرف را انجام داد وجوب دیگر هم امتثال شده باشد. و ما این اشکال را نفهمیدیم چون اگر یک طرف را انجام بدهد، خصال دیگری واجب نیستند نه اینکه امتثال شده‌اند.

اشکال دیگری که ایشان ذکر کرده است این است که اگر یک طرف را انجام بدهد، هر چند طرف دیگر لازم نیست اما انجام مقدماتش باید لازم باشد و جواب آن هم روشن است که اگر وجوب ذی المقدمه ناقص باشد وجوب مقدمه هم ناقص است یعنی در فرضی که مکلف به سد باب عدم متعلق موظف نیست به سد باب مقدمه از آن جهت هم موظف نیست. علاوه که وجوب مقدمه مختص به مقدمه موصله است.

اشکال دیگر لزوم تعدد عقاب است که مرحوم آقای عراقی آن در بعضی از صور پذیرفتند.

در نتیجه به نظر ما تحلیل وجوب تخییری بر اساس وجوب ناقص ثبوتا و اثباتا محذوری ندارد جز لزوم تعدد عقاب در برخی موارد. پس اگر معتقد باشیم در همه وجوبات تخییری در صورت ترک همه خصال، عقاب واحد وجود دارد تفسیر وجوب تخییری به وجوب ناقص ناتمام خواهد بود.