وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)
قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما للتسهیل و الارفاق»
سومین مانعی که ایشان برای عدم وجوب هر دو ذکر کرده است تسهیل و ارفاق است که همان بیان مرحوم اصفهانی است.
پنجمین تحلیل در حقیقت وجوب تخییری، تعلق وجوب به فرد مردد است. یعنی در مثل تخییر بین عتق و اطعام آنچه متعلق وجوب است مردد بین عتق و اطعام است. این بیان ناتمام است چون تعلق تکلیف به فرد مردد ممتنع است چرا که فرد مردد واقعیتی ندارد. تکلیف به چیزی تعلق می‌‌گیرد که امکان تحقق در خارج را داشته باشد و با امتثال مکلف عینیت پیدا می‌کند در حالی که تحقق فرد مردد در خارج معقول نیست و آنچه از مکلف محقق می‌شود فعل معین است یعنی یا عتق بعینه و یا اطعام بعینه از او محقق می‌شود و فعل مردد به وصف مردد در خارج قابل تحقق نیست. نکته آن هم این است که امتثال از وجود منفک نیست و وجود مساوق با تشخص است و تردید با تشخص قابل جمع نیست. پس اگر تکلیف به فرد مردد تعلق گرفته باشد یعنی مکلف باید فرد را به وصف تردد محقق کند، و تحقق فرد به وصف تردید ممکن نیست. این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. اما مرحوم آقای صدر اشکال دیگری از مرحوم اصفهانی نقل کرده‌اند که تعلق تکلیف به فرد مردد معقول نیست چون یا فقط یکی از خصال بر فرد مردد قابل حمل است که خلف فرض است که می‌توان هر کدام از آنها را انجام داد و تکلیف به متعین تعلق نگرفته است و اگر هر کدام از آن عناوین بر فرد مردد قابل حمل باشند خلف فرض تعلق تکلیف به «احدهما» ست و مستلزم اجتماع نقیضین است چون لازمه آن این است که دو عنوان قابل حمل باشند و دو عنوان قابل حمل نباشند. مرحوم آقای صدر گفته‌اند این کلام حرف متینی است و از برهان قبل واضح‌تر است چون آن بیان مبتنی بر فلسفه وجود و عدم امکان تردید در وجود است اما امتناع اجتماع نقیقضین بدیهی است.
عدم امکان وجود و عدم واقعیت فرد مردد روشن و وجدانی است اما عدم امکان تعلق تکلیف به آن محل بحث است و ما قبلا به مناسبت علم اجمالی به آن اشاره کرده‌ایم. مرحوم آخوند تعلق علم به فرد مردد را ممکن دانستند بلکه تعلق حکم به آن را هم ممکن می‌دانند اما از نظر ایشان بعث و تحریک به فرد مردد امکان ندارد و نتیجه آن این است که وقوع امتثال به فرد مردد ممکن نیست اما ما قبلا گفتیم تحقق امتثال اشکال ندارد. امتثال اجمالی و تعبد به امتثال اجمالی محذور ندارد و بر همین اساس یکی از مسائل مشکل فقه را حل کرده‌ایم.
توضیح مطلب:
در ابتدا باید دقت کرد که فرد مردد جایی است بعد از کشف واقع نتوان بین معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل این همانی ثابت کرد. پس اگر کسی می‌داند یکی از دو ظرف نجس است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس باشند و در واقع هم هر دو نجس باشند فرد مردد است چون اگر یک ظرف به عنوان ظرف نجس برای او متعین شود یا برای او واقع منکشف شود که هر دو نجس است نمی‌توان گفت این همان است که من قبلا به اجمال می‌دانستم لذا جایی که شخص می‌داند یکی از دو ظرف نجس شده است و احتمال نجاست دیگری را نمی‌دهد فرد مردد نیست.
از نظر بسیاری از علماء در جایی که شخص می‌داند یکی از دو لباس نجس شده است و احتمال هم می‌دهد هر دو نجس شده باشند و در واقع هم هر دو نجس شده باشند، امتثال اجمالی در اینجا ممکن نیست و دو نماز در آن دو لباس نمی‌تواند مجزی باشد چون اصل طهارت مجری ندارد چون هیچ کدام از اطراف مرجحی نسبت به سایر اطراف ندارند، و در طاهر واقعی و آنچه فی علم الله هم طاهر است هم نمی‌توان اصل طهارت جاری کرد چون فرض این است که در واقع هر دو نجس هستند. اما به نظر ما در همین فرض ممکن است شارع امتثال اجمالی را در این فرض کافی بداند و به اجزای آن حکم کند و بگوید نماز در یکی از آنجا جایز است و آنچه جایز نیست این است که با هر دو لباس معامله طهارت بشود به اینکه مثلا ظهر را یکی از آنها بخواند و عصر را در دیگری که این مخالفت قطعی با علم اجمالی است اما امتثال «فی واحد منهما» با تحفظ بر عدم جواز مخالفت قطعی به اینکه نماز واحد را در هر دو لباس تکرار کند، امتثال محقق شده است چون شارع نمازی می‌خواهد که در لباس محکوم به نجاست نباشد و مکلف به نجاست یکی از آنها علم دارد پس یکی از آنها به نجاست محکوم نیست و لذا اگر در دو لباس نماز واحد را دو بار بخواند صدق می‌کند که در لباسی که محکوم به نجاست نبوده نماز خوانده است.
اکنون بعید نمی‌دانیم تعلق تکلیف و بعث به فرد مردد هم اشکال ندارد. یعنی اشکالی ندارد شارع بگوید من نماز در یکی از این دو لباس را از مکلف می‌خواهم. البته روشن است که مکلف نمی‌تواند نماز مردد ایجاد کند بلکه نماز متعین را به جا می‌آورد اما در صورت نماز در متعینین «الصلاة فی واحد منهما» صدق می‌کند چون معنای «الصلاة فی واحد منهما» واحد به شرط لا نیست. شارع نماز در یکی از دو لباسی که به نجاست آن حکم نشده است را می‌خواهد و اگر مکلف نماز واحد را در دو لباس تکرار کند صدق می‌کند که یک نماز را در یکی از دو لباسی که به نجاست آن حکم نشده است به جا آورده است. بله فرد مردد در خارج مصداق ندارد اما نماز در متعینات در اطلاق امر به نماز در لباس طاهر مندرج می‌شود و برای اجزاء همین مقدار بس است چون اشکال علماء این بود که اصل طهارت در چه چیزی جاری می‌شود؟ اگر در متعینات جاری باشد تعارض رخ خواهد داد، اما می‌توان یک عنوان انتزاعی دیگری تصویر کرد.
در مواردی که معلوم مکلف فی علم الله متعین باشد و مکلف در هر دو لباس نماز بخواند، نماز او بالاتفاق مجزی است چون صدق می‌کند که در یک لباسی که به حسب علم مکلف فی علم الله نجاستش معلوم نیست و مجرای اصل طهارت است نماز خوانده است. وقتی مکلف می‌داند لباس زید نجس شده است و لباس زید با لباس دیگری اشتباه شده است، در لباس زید نمی‌توان اصل جاری کرد اما غیر آن مجرای اصل طهارت است و همین اصل طهارت برای تصحیح نماز کافی است چون در یک فردی که بعینه فی علم الله (نه در علم مکلف) محکوم به نجاست نیست نماز خوانده است حتی اگر فی علم الله هر دو نجس باشند.
پس در جایی که مکلف می‌داند لباس زید نجس است و لباس او با لباس عمرو اشتباه شده است اگر مکلف در هر دو لباس نماز بخواند نمازش درست است چون نجاست لباس زید معلوم بود و نجاست لباس عمرو مشکوک بود و اصل طهارت در لباس عمرو جاری می‌شود و معارض ندارد و فرض هم این است که مکلف در لباس عمرو حتما نماز خوانده است.
همان طور که مکلف اگر اصل طهارت در یک واحد متعین فی علم الله نه فی علم المکلف جاری باشد برای صحت نماز کافی است حتی اگر به حسب علم مکلف متعین نباشد. پس در فرد مردد عنوان «واحد منهما» یک عنوان جدید است که همان عنوان مجرای اصل برائت است. البته واحد منهما محقق نمی‌شود مگر با فعل هر دو محتمل ولی اگر مکلف نماز واحد را در دو لباس تکرار کند صدق می‌کند که در لباسی که به نجاستش علم ندارد نماز خوانده است پس نماز هم صحیح است و هم مامور به است.
با این بیان تحلیل واجب تخییری بر اساس فرد مردد معقول است اما تعلق تکلیف به فرد مردد خلاف ظاهر ادله است و تنها در صورتی می‌توان به آن ملتزم شد که راه معقول دیگری برای تحلیل وجوب تخییری وجود نداشته باشد.
سوال: در این صورت امتثال به انجام همه خصال خواهد بود.
جواب: واجب یکی از آنها ست و غیر آن ممنوع نیست (بر خلاف مساله نماز در لباس نجس) و لذا اکتفاء به یکی از آنها کفایت می‌کند.
ششمین تحلیل در حقیقت وجوب تخییری تعلق وجوب به جامع انتزاعی است. جامع انتزاعی مثل جامع حقیقی است با این تفاوت که بین اشیاء متباینین هم قابل تصور است. جامع یعنی آنچه بر امور متعددی منطبق می‌شود و می‌توان بین اشیاء مختلف جامعی تصور کرد به حدی که دارد بر تمام هر کدام از خصال منطبق بشود. همان طور که نماز ظهر بر نماز در زمان اول و زمان دوم و زمان سوم در خانه یا مسجد قابل انطباق است، عنوان احدهما هم بر هر کدام از دو خصال قابل انطباق است مثل انطباق جامع حقیقی بر مصادیقش و نتیجه آن این است که مکلف مخیر است هر کدام را که خواست انجام دهد.
پس تعلق تکلیف به جامع انتزاعی هم معقول است و هم با ظواهر ادله سازگار است. تعلق تکلیف به جامع انتزاعی گاهی با مفهوم اسمی است مثل «افعل احد من الصوم و الاطعام» و گاهی با مفهوم حرفی است مثل «اعتق او صم» و این تخییر هم شرعی است و تخییر عقلی در جایی است که بین افراد جامع حقیقی وجود داشته باشد اما تعلق تکلیف به احدهما و جامع انتزاعی عبارت است از تعلق تکلیف به متباینین. بله اگر در فرض وجود غرض واحد، تحقق غرض واحد از متباینین را ممکن بدانیم، متعلق تکلیف جامع انتزاعی است و تخییر بین آنها شرعی خواهد بود.
برچسب ها: وجوب تخییری