تخییر بین اقل و اکثر (ج۵۸-۱۶-۹-۱۴۰۱)
بحث در تحلیل وجوب تخییری در موارد تخییر بین متباینات گذشت. بحث دیگر تخییر بین اقل و اکثر است. آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است؟ و اگر معقول است آیا واقع هم شده؟ مرحوم آخوند ابتدا به شبهه عدم معقولیت اشاره می‌کنند و بعد از آن پاسخ داده‌اند.
اشکال این است که اگر غرض آمر با اقل محقق می‌شود و فرض هم این است که مکلف چه اقل را انجام بدهد و چه اکثر را انجام بدهد اقل محقق می‌شود، معنا ندارد گفته شود اکثر هم محقق غرض است و معنا ندارد گفته شود بنابر فرض اینکه اکثر را انجام بدهد، مجموع اقل و زیاده واجب واحدی است که محقق همان غرضی است که اگر زیاده هم نبود با اقل به تنهایی محقق می‌شد.
اصل این اشکال از قیاس به علت و معلول تکوینی ناشی شده است. اگر چیزی علت تحقق چیزی دیگر باشد معنا ندارد آن چیز به ضمیمه چیزی دیگر هم علت همان چیز باشد به نحوی که مجموع آن دو با هم علت باشند. اگر یک ضربه برای شکسته شدن این شیشه کافی است و معلول بر آن علت مترتب است معنا ندارد مجموع دو ضربه هم علت شکسته شدن باشد و معلول بر مجموع آن دو مترتب باشد و با ضربه اول شکسته شدن اتفاق می‌افتد و تاثیر در شکسته شدن چیزی که شکسته شده معنا ندارد. عدم امکان این فرض در تکوین بدیهی است. در تشریع هم تاثیر فعل مکلف در حصول و تحقق غرض به نحو علیت است و معنا ندارد اگر اقل علت تحقق غرض باشد، مجموع اقل و زیاده (اکثر) هم علت تحقق همان غرض باشد و به مجرد اینکه اقل محقق شود غرض محقق می‌شود و دیگر معنا ندارد ما زاد بر آن هم در تحقق غرض نقش داشته باشد. مرحوم آقای خویی این اشکال را پذیرفته‌اند و بر همین اساس تخییر بین اقل و اکثر را محال می‌دانند.
مرحوم آخوند از این اشکال و شبهه جواب داده‌اند به این بیان که غرضی که فرض شده است اگر به گونه‌ای باشد که با اقل علی الاطلاق و به هر طوری اتفاق بیافتد (و لو در ضمن اکثر) محقق می‌شود تخییر بین اقل و اکثر محال خواهد بود اما اگر به گونه‌ای باشد که با اقل بحده محقق می‌شود ولی در صورتی که اقل بحده اتفاق نیافتد اکثر بحده محقق غرض باشد به این معنا که در این فرض محقق غرض اقل در ضمن اکثر نیست بلکه مجموع محقق غرض است و نقش اقل جزء علت است، تخییر لازم است (نه اینکه فقط معقول است) چون اختصاص وجوب به اقل، تخصیص بدون موجب است.
ایشان برای تصویر این جواب به خط مثال زده‌اند. اگر مولا به کشیدن خط امر کند، همان طور که خط ده سانتی متری یک خط است، خط یک متری هم یک خط است و این طوری نیست که خط یک متری، یک خط ده سانتی متری و زیاده باشد و همان خط یک متری بتمامه محصل غرض مولا ست. اگر مکلف سر ده سانتی متری توقف کند غرض مولا با همان خط ده سانتی متری حاصل می‌شود و اگر تا یک متری ادامه بدهد غرض مولا هم با همان خط یک متری محقق می‌شود نه اینکه غرض با ده سانتی متر اول محقق شده باشد. همین را در فرضی که غرض تعلیم خط به مخاطب است این غرض با خط ده سانتی متری محقق می‌شود همان طور که با خط یک متری محقق می‌شود و این طور نیست که در خط یک متری، با ده سانتی متر اول غرض که تعلیم خط است محقق شود بلکه غرض وقتی محقق می‌شود که کسی که خط را می‌کشد دستش را از ادامه بردارد.
سپس اشاره می‌کنند به اینکه ممکن است گفته شود این بیان در خط درست است چون خط وجود واحدی دارد که آن وجود واحد وقتی محقق می‌شود که شخص آن را ادامه ندهد و تا وقتی ادامه می‌دهد هنوز وجود واحد محقق نشده است و این طور نیست که اقل وجود پیدا کرده باشد و گرنه لازم می‌آید خط مرکب از وجودات نامتناهی باشد. اما در محل بحث ما که اقل وجود بالفعل مستقلی دارد قابل بیان نیست چون اقل که وجود مستقلی دارد با تحققش غرض حاصل می‌شود و تکلیف ساقط می‌شود.
مرحوم آخوند از این اشکال هم جواب داده‌اند که بین خط که اقل وجود مستقلی ندارد و مثل تسبیحات اربعه تفاوتی نیست چون مهم این است که غرض به چه گونه‌ای باشد. اگر غرض به گونه‌ای است که با اقل مطلقا حاصل نمی‌شود بلکه با اقل بحده حاصل می‌شود و در صورتی که اقل بحده حاصل نشود با اقل در ضمن اکثر حاصل نمی‌شود بلکه با همان اکثر حاصل می‌شود. غرض مولا به گونه‌ای است که اگر مکلف یک تسبیح بخواند غرضش حاصل می‌شود اما اگر مکلف به یک تسبیح اکتفاء نکند مجموع آن محصل غرض است پس در اقل به شرط عدم زیاده محقق غرض است و در صورت تحقق اکثر، مجموع است که محقق غرض است نه اقل (چون اقل به شرط عدم زیاده بود که محقق غرض بود.)
بسیاری از علماء به آخوند اشکال کرده‌اند که نسبت بین بشرط شیء و بشرط لا تباین است و تخییر بین متباینین معقول است و سپس بحث کرده‌اند که در جایی که از مواردی باشد که ثالث برای آنها قابل تصور است تخییر معقول است اما اگر از مواردی باشد که برای آنها ثالثی تصور نمی‌شود تخییر معقول نیست.
به نظر ما این برداشت از کلام آخوند اشتباه است و ناشی از این است که تصور کرده‌اند منظور آخوند بشرط لا در مقام جعل است در حالی که منظور مرحوم آخوند بشرط لا در مقام وقوع از مکلف است نه جعل! این طور نیست که در جعل حکم شرط شده باشد که زیاده بر اقل حاصل نشود، بلکه اگر اقل با زیاده محقق شود، اقل محقق غرض نیست بلکه مجموع محقق غرض است. پس مکلف در عین اینکه ملزم به آوردن اکثر نیست و می‌تواند به اقل اکتفاء کند اما اگر به اقل اکتفاء نکرد، مجموع اکثر محقق غرض است نه اینکه اقل در ضمن اکثر محقق غرض باشد.
اگر مولا به تصدق امر کند، همان طور که اگر یک سکه را صدقه بدهد آن را امتثال کرده است و فعل واحد است، اگر ده سکه را هم هم‌زمان صدقه بدهد باز هم یک تصدق است و امتثال واحد است البته تخییر در اینجا، عقلی است اما آخوند می‌فرمایند در این جهت بین تخییر عقلی و شرعی تفاوتی نیست. تنها تفاوت در این است که در موارد تخییر عقلی، غرض واحد وجود دارد و در موارد تخییر شرعی، اغراض متعدد است.
پس تخییر بین اقل و اکثر به حسب ثبوت ممکن است اما به حسب اثبات تابع دلیل است. اگر گفت «سبّح مرة او ثلاث» تخییر بین اقل و اکثر است و تفاوتی ندارد ضد ثالثی هم داشته باشد یا نداشته باشد مثلا بگوید «سبّح مرة او مرّات».
با آنچه گفتیم روشن شد که کلام آخوند تمام است و به تطویلاتی که در کلام مثل مرحوم اصفهانی یا آقای صدر ذکر شده است نیازی نیست و مرحوم آخوند یک جواب و بیان هم بیشتر ندارد نه اینکه دو جواب باشد یکی در مثل خط و دیگری در جایی که اقل وجود مستقل دارد و بعد بحث شود که در مثل خط تشکیک عامی است یا خاصی و ...
کلام مرحوم آخوند:
بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل و الأكثر أو لا.
ربما يقال بأنه محال فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب لكنه ليس كذلك فإنه إذا فرض أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله و إن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فإن الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.
إن قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فإن الأقل قد وجد بحده و به يحصل الغرض على الفرض و معه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه.
قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.
و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت.
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيدا.
(کفایة الاصول، صفحه ۱۴۱)
برچسب ها: وجوب تخییری, تخییر بین اقل و اکثر