تبعیت قضاء از اداء (ج۸۱-۳-۱۱-۱۴۰۱)
بحث در تبعیت قضاء از اداء بود به این معنا که آیا دلیل واجب موقت بر لزوم انجام فعل خارج از وقت در صورت ترک واجب در وقت، دلالت دارد؟ و بر فرض که دلالت نداشته باشد مقتضای اصل عملی چیست؟
در دوره قبل مرحله سومی از بحث را مطرح کردیم و آن اینکه اگر دلیل دیگری بر لزوم قضاء خارج از وقت دلالت کند آیا مفاد آن این است که واجب موقت نبوده است یا اینکه دو واجب مختلف است و ثمره آن در فرض شک در انجام عمل روشن می‌شود که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب قضاء خارج از وقت دلالتی ندارد تفاوتی ندارد قید بودن زمان در واجب با یک دلیل ثابت شده باشد (یعنی همان دلیل اصل وجوب به زمان مقید شده باشد) یا با دو دلیل (یعنی دلیل اصل وجوب مقید به زمان نیست و قید زمان با دلیل دیگری اثبات شده باشد). اما از این قاعده یک مورد را استدراک کردند که مرحوم آقای خویی این استدراک را به گونه‌ای بیان کردند که توضیح آن گذشت.
مرحوم آقای صدر اگر چه درصدد توضیح کلام مرحوم آخوند نیست اما احساس می‌شود مطلب ایشان ناظر به برداشت ایشان از کلام مرحوم آخوند است.
ایشان می‌فرمایند چهار صورت در مساله قابل تصور است:
اول: دلیل توقیت بر تکلیف مستقلی دلالت کند غیر از تکلیف اصل واجب. مثلا دلیلی بر ادای دین دلالت کند و دلیل دیگری بر وجوب ادای فوری دین دلالت داشته باشد نه به این معنا که آن وجوب ادای امانت مقید به فوریت است بلکه دو تکلیف مستقل هستند به این معنا که فقط یکی از آنها به دیگری مربوط است. مثل اینکه هم به نماز تکلیف شده باشد و هم به نماز با قنوت. قنوت اگر چه به نماز مرتبط است به این معنا که بدون نماز نمی‌شود قنوت را امتثال کرد و صحت قنوت مشروط به این است که در نماز باشد اما نماز به قنوت ارتباط ندارد و می‌شود نماز را بدون قنوت انجام داد. که در این صورت اگر مکلف نماز با قنوت بخواند هر دو تکلیف را امتثال کرده است و اگر نماز بخواند فقط تکلیف به نماز را امتثال کرده است.
آنچه گفته شد از قبیل واجب در واجب (مثل رد سلام در نماز واجب) نیست چون واجب در واجب یعنی جایی که ظرف یک واجب، واجب دیگری باشد اما آنچه آقای صدر گفته‌اند جایی است که یک واجب به واجب دیگری متقوم است و به آن مرتبط است به این معنا که صحت آن منوط به تحقق در ضمن آن واجب دیگر است. اگر کسی در حال نماز است مورد سلام قرار بگیرد، جواب سلام بر او واجب است و چون باید به نوعی باشد که رد سلام صدق کند نمی‌توان آن را به بعد از نماز احاله کرد و لذا ظرف رد سلام، نماز است و این از قبیل واجب در واجب است.
این قسم اول به محل بحث ما مرتبط نیست چون دلیل توقیت بر وجوب مستقل دیگری دلالت دارد که حصه‌ای از واجب اول است.
دوم: دلیل توقیت بر تقیید همان واجب اول دلالت کند نه اینکه بر واجب مستقل دیگری دلالت داشته باشد. پس دلیل توقیت دلالت می‌کند که همان واجب مقید است اما مفاد آن تقیید همه مراتب واجب اول نیست بلکه مرتبه اعلی را به وقت تقیید کرده است. دلیل اصل واجب بر وجوب همه مراتب فعل دلالت دارد و دلیل دال بر تقیید فقط مرتبه شدید و بالای آن را به وقت مقید می‌کند در حالی که اگر این قید نبود، دلیل وجوب بر این دلالت می‌کرد که همان مرتبه شدید را می‌توان خارج از وقت هم انجام داد. پس دلیل اصل واجب بر وجوب مراتب مختلف دلالت دارد.
این قسم هم مثل قسم اول معقول است اما اینکه در مقام اثبات دلیل با آن سازگار است یا نه بعدا خواهد آمد.
ظاهرا آنچه مرحوم آقای صدر در این قسم گفته‌اند همان چیزی است که مرحوم آخوند در استدراک خود بیان کرده‌اند.
سوم: دلیل دال بر اصل وجوب نسبت به حال تمکن و عجز اطلاق دارد و مفاد دلیل توقیت این است که فقط متمکن از انجام عمل در وقت باید تکلیف را در وقت انجام بدهد.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند دلیل توقیت دال بر مقید شدن واجب به وقت است در حال تمکن، پس اگر کسی در وقت متمکن باشد ولی به خاطر عصیان عمل را انجام ندهد، دلیل اصل واجب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد چون شخص خارج از وقت بر انجام عمل داخل وقت متمکن نیست و فقط در حال تمکن است که انجام عمل داخل وقت واجب است و این با آنچه مرحوم آقای خویی گفتند که دلیل توقیت دلالت دارد بر مقید شدن واجب به وقت برای متمکن متفاوت است و بر اساس نظر مرحوم آقای خویی دلیل اصل وجوب بر لزوم انجام عمل بر کسی که از انجام عمل در داخل وقت متمکن بود ولی آن را عصیان کرد دلالت ندارد.
بر اساس تصویر سوم، تکلیف واحد است که آن تکلیف واحد در حال تمکن از انجام عمل در وقت به انجام عمل در وقت مقید شده است. پس کسی که از انجام عمل در وقت تمکن دارد همان تکلیف او مقید به وقت است به نحوی که اگر انجام ندهد عصیان کرده است اما در حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت، انجام عمل خارج از وقت بر مکلف لازم است تفاوتی ندارد شخص قبلا از انجام عمل در وقت متمکن بوده و عصیان کرده و عمل را در وقت انجام نداده و چه از اساس متمکن از انجام عمل در وقت نبوده است چون در هر صورت همان دلیل اصل وجوب بر لزوم انجام عمل حتی در حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت دلالت دارد. البته اینکه اینجا تکلیف واحد هم تصور بشود یا نشود چندان مهم نیست، آنچه برای مرحوم آقای صدر مهم است این است که در این صورت با اطلاق دلیل واجب، وجوب عمل خارج از وقت اثبات می‌شود حتی نسبت به کسی که در داخل وقت از انجام عمل تمکن داشته ولی عصیان کرده است و آن را انجام نداده است.
چهارم: دلیل اصل واجب مطلق است و دلیل توقیت بر تقیید واجب مطلقا دلالت کند یعنی حتی برای غیر متمکن و حتی در حال عدم تمکن هم مقید است.
مرحوم آقای صدر کلام آقای خویی را همان صورت سوم دانسته‌اند در حالی که به نظر ما فهم ایشان از کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست و آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند با آنچه مرحوم آقای صدر در صورت سوم فرموده‌اند متفاوت است.
کلام مرحوم آقای صدر:
الجهة الأولى- في الصور المعقولة ثبوتا لتقييد الواجب بوقت معين و ما يترتب على كل واحدة منها من التبعية و عدمها و هي عديدة.
الصورة الأولى- ما إذا افترضنا دلالة الدليل على وجوب فعل مطلقا و جاء دليل ثان يدل على وجوب آخر مستقل متعلق اما بتقييد نفس الواجب الأول بوقت خاص أو متعلق بالحصة الخاصة من ذلك الجامع أي الواقع منه في ذلك الوقت المعين بناء على ما تقدم في مباحث الاجزاء من معقولية تعدد الأمر بنحو يتعلق أحدهما بالجامع و الآخر بحصة منه.
و بناء على هذا لا إشكال في وجوب الإتيان بالفعل خارج الوقت بنفس الخطاب الأول، لأن فوات الوقت غاية ما يقتضيه هو فوات التكليف الثاني و اما التكليف الأول المتعلق بذات الفعل فهو باق على حاله.
الصورة الثانية- أن نفترض دليل التوقيت لم يجئ بلسان الأمر بالتقييد أو بالمقيد بل بلسان تقييد الأمر في الدليل الأول الدال على أصل الواجب إلا انه لا يقيد أصل الوجوب فيه و انما يقيد المرتبة المؤكدة من ذلك الوجوب مع بقاء أصله غير مقيد بالوقت و هذا يعني ان هناك وجوبين في داخل الوقت و لو بنحو التأكد ثابتين بنفس الدليل الأول- و بهذا تفترق هذه الصورة عن سابقتها- و يكون أحدهما مقيدا دون الآخر و لا إشكال في هذه الصورة أيضا من حيث بقاء الأمر بذات الفعل خارج الوقت بنفس دليل الواجب.
الصورة الثالثة- أن يكون دليل التوقيت مقيدا للأمر الأول بتمام مراتبه إلا انه لا يقيده مطلقا بل في فرض إمكان الإتيان بالقيد فكان الوقت فيه قيد غير ركني يتقيد به الواجب مع القدرة و اما مع العجز فلا تقييد به و هذا يعني تعدد الأمر أيضا و ان هناك أمرا بالمقيد في حق القادر عليه و أمرا آخر بذات الفعل في حق الّذي لم يأت بالمقيد لأنه مقتضى إطلاق الدليل الأول لحال عدم الإتيان بالمقيد مع عدم التمكن منه لأن دليل التقييد لم يقيد حالة عدم التمكن.
و بناء عليه أيضا يثبت القضاء بنفس الدليل الأول.
الصورة الرابعة- أن يكون دليل التوقيت مقيدا لدليل الواجب بتمام مراتبه و في تمام الحالات فيكون الوقت قيدا ركنيا و هذا يعني ان هناك وجوبا واحدا بالمقيد أفيد بمجموع الدليلين و في مثله لو فرض انتهاء الوقت فلا يمكن أن نثبت القضاء بالأمر الأول كما هو واضح.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۳۱)
برچسب ها: واجب موقت, تبعیت قضا از ادا