تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)
بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام آخوند تولید شده‌اند و البته صورت اول و چهارم به محل بحث ما ربطی ندارند چون صورت چهارم فرضی است که دلیل توقیت اطلاق دارد در حالی که مفروض کلام آخوند در این استثناء این است که دلیل توقیت مجمل است. صورت اول هم فرضی است که دلیل توقیت بر واجب دیگری مستقل از واجب اول دلالت دارد و اصلا دلیل توقیت مقید دلیل واجب نیست در حالی که در کلام آخوند فرض شده است دلیل توقیت مقید است.
مرحوم آقای صدر بعد از اینکه صورت دوم و سوم را بیان کرده‌اند و فرموده‌اند هر دو قسم معقولند وارد این بحث شده‌اند که آیا مقام اثبات هم با آنها سازگار است؟
ظاهر کلام ایشان این است که صورت دوم را به تفسیر کلام آخوند نزدیک‌تر می‌داند و صورت سوم را همان کلام مرحوم آقای خویی در تفسیر کلام آخوند می‌داند و به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی مطلب دیگری است که با این دو قسم متفاوت است که در نتیجه صورت پنجمی خواهد بود.
صورت دوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر این بود که دلیل واجب بر وجوب مراتب مختلف عمل دلالت داشته باشد و دلیل توقیت فقط برخی از مراتب آن وجوب را مقید می‌کند. پس دلیل توقیت مقیِّد دلیل واجب است اما همه مراتب آن را تقیید نمی‌کند بلکه فقط برخی مراتب آن را به وقت مقیَّد می‌کند در نتیجه مرتبه بالای عمل به وقت مقید خواهد بود. در نتیجه اگر مکلف عمل را در وقت انجام ندهد، اگر چه مرتبه بالای عمل را از دست داده است اما خود دلیل واجب بر لزوم انجام مرتبه پایین‌تر دلالت دارد.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند مقام اثبات با این صورت سازگار نیست که در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است چون مرحوم آخوند معتقدند در بعضی موارد دلیل واجب اطلاق دارد و دلیل توقیت اطلاق ندارد و لذا خود دلیل واجب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد.
اشکال مرحوم آقای صدر این است که این صورت در جایی قابل تصور است که دلیل واجب، بر مراتب متعدد دلالت کند در حالی که ظاهر دلیل واجب چیزی بیش از افاده یک مرتبه از وجوب نیست. مفاد خطاب افاده وجوب واحد است نه چند مرتبه از وجوب که نتیجه آن وجوبات متعدد باشد و دلیل توقیت همان یک مرتبه را مقید می‌کند در نتیجه اگر مکلف انجام نداد، دلیلی که بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت کند وجود ندارد. بله اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد که مراتب متعدد وجوب را افاده کند اشکالی ندارد اما اطلاق دلیل واجب بر چیزی بیش از یک وجوب دلالت ندارد که آن یک وجوب هم با دلیل توقیت مقیَّد شده است. در نتیجه ایشان صورت دوم را که (بعید نیست ظاهر کلام آخوند همین باشد همان طور که ایشان در ضمن تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب به مراتب وجوب تعبیر کرده است) از نظر اثباتی ناتمام می‌داند.
صورت سوم فرضی بود که دلیل واجب بر یک مرتبه بیشتر دلالت ندارد و دلیل توقیت، همان یک مرتبه را هم مقید می‌کند اما فقط در حال تمکن در نتیجه واجب در غیر حال تمکن به وقت مقید نیست. در نتیجه در حال تمکن از انجام عمل در وقت، عمل مقید به وقت است اما در حال عدم تمکن، عمل مقید به وقت نیست و کسی هم که عمل را در وقت انجام نداده است (حتی اگر در وقت متمکن بوده است) در خارج از وقت باید عمل را انجام بدهد چون بعد از سپری شدن وقت، حال عدم تمکن از انجام عمل در وقت است و دلیل توقیت، دلیل واجب را به این صورت مقید نکرده است. پس دلیل واجب بر وجوب در داخل وقت و خارج از وقت دلالت دارد و مفاد دلیل توقیت این است که وجوب داخل وقت به زمان مقید است نه اینکه زمان صرفا ظرف انجام آن باشد اما وجوب خارج از وقت را مقید نمی‌کند. دلیل توقیت اطلاقی ندارد که عمل خارج از وقت را هم مقید کند و فقط عمل داخل وقت را مقید می‌کند در نتیجه دلیل اصل واجب نسبت به خارج از وقت مقید ندارد و لذا مکلف لازم است که عمل را خارج از وقت انجام بدهد.
ایشان معتقد است فهم مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم آخوند این است و آن را هم پذیرفته است و اینکه حرف درستی است. شهید صدر به این صورت این طور اشکال کرده‌اند که دلیل واجب بر دو وجوب (وجوب داخل وقت و خارج وقت) دلالت ندارد بلکه بر وجوب واحد دلالت دارد که متعلق آن جامع است (عمل داخل وقت و خارج وقت) و دلیل توقیت آن را مقید کرده است.
عرض ما این است که اگر کلام مرحوم آقای خویی این باشد به نظر ما هم اشکال مرحوم آقای صدر به آن وارد است اما ما بعید نمی‌دانیم منظور مرحوم آقای خویی مطلب دیگری است و آن اینکه اگر دلیل واجب نسبت به متمکن در داخل وقت و غیر متمکن در وقت اطلاق داشته باشد و اینکه وجوب واحدی است که به وقت مقید نیست و دلیل توقیت بر تقیید آن وجوب در حق همه دلالت ندارد بلکه صرفا بر تقیید آن وجوب در حق متمکن در وقت دلالت دارد. نتیجه این می‌شود که هر کسی می‌تواند در وقت، عمل را انجام بدهد باید عمل را داخل وقت انجام بدهد و هر کسی نمی‌تواند عمل را در وقت انجام بدهد لازم نیست عمل را داخل وقت انجام بدهد و عمل را باید خارج از وقت انجام بدهد و دلیل آن هم همان دلیل اصل واجب است. سایر قیود هم همین است و اگر دلیل تقیید اطلاق نداشته باشد، اطلاق دلیل مقیَّد را مقید نمی‌کند. دلیل مقیِّد دلیل مقیَّد را فقط به مقداری که دلالت دارد تقیید می‌کند نه بیشتر و برای آن به تقیید نماز به طمأنینه مثال زده‌اند به این بیان که دلیل اعتبار طمأنینه در نماز اجماع است و اطلاق ندارد و لذا برای کسی که بر طمأنینه قدرت دارد باید نماز را با سکون بخواند و اگر بدون آن بخواند نمازش باطل است اما برای کسی که قدرت ندارد نماز بدون سکون واجب و صحیح است. و نتیجه آن این است که کسی که در وقت متمکن بوده است و عصیانا عمل را انجام ندهد، عمل خارج از وقت بر او واجب نیست چون وجوب در حق چنین شخصی مقید شده است اما کسی که در وقت متمکن نبوده است (مثل کسی که در تمام وقت خواب بوده) وجوب در حقش مقید نشده است و لذا لازم است عمل را خارج از وقت انجام بدهد. پس در حقیقت وجوبات متعدد به تعدد افراد مکلفین وجود دارد که دلیل دال بر توقیت بر مقید شدن عمل فقط در حق قادرین دلالت دارد و این بیان خلاف ظاهر هم نیست چون دلیل واجب بر وجوبات متعدد به تعدد افراد دلالت می‌کند و دلیل توقیت فقط وجوب قادرین را مقید کرده است بر خلاف صورت سوم آقای صدر که خلاف ظاهر بود چون دلیل واجب دلالت نمی‌کند که شخص واحد دو وجوب دارد یکی وجوب در حال تمکن و دیگری وجوب در حال غیر تمکن تا دلیل توقیت فقط یکی از آنها را مقید کند.
به نظر ما بیان مرحوم آقای خویی تمام است و خلاف ظاهر اطلاقات ادله هم نیست اما این تفسیر با ظاهر کلام آخوند موافق نیست و ظاهر کلام مرحوم آخوند همان تفسیر مذکور در کلام آقای صدر است.
مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که در فرض عدم دلالت دلیل بر لزوم انجام عمل در خارج از وقت آیا استصحاب وجوب جاری است؟ ایشان فرموده‌اند جاری نیست بلکه مرجع استصحاب برائت است اما در بحث استصحاب از این حرف برگشته‌اند و وجوب را قابل استصحاب دانسته‌اند.
برچسب ها: واجب موقت, تبعیت قضا از ادا