تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)
مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟
ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب قضاء، آیا این دلیل مستدعی تبعیت قضاء از اداء است؟ یعنی حاکی از این است که وجوب عمل در وقت از باب تعدد مطلوب است و واجب اعم از فعل داخل وقت و خارج وقت است هر چند انجام عمل در وقت هم مطلوب است. آیا از دلیل وجوب قضاء، تبعیت قضاء از اداء فهمیده می‌شود یا اینکه تکلیفی جدید است؟ اثر این اختلاف در این مساله روشن می‌شود که اگر مکلف در انجام فعل در وقت شک کند اگر قضاء را تابع اداء بدانیم (و لو به خاطر دلیل منفصل) انجام عمل بر مکلف لازم است اما اگر قضاء را تکلیف جدید بدانیم گفته شده است که استصحاب عدم اتیان، فوت را (که موضوع وجوب قضاء است) اثبات نمی‌کند و صرف وجوب قضاء به دلیل منفصل دلیل بر تبعیت قضاء از اداء نیست.
توضیح مساله:
مکلف گاهی در اثنای وقت و قبل از تمام شدن زمان در انجام واجبی که در صورت ترک در وقت قضایش واجب است شک می‌کند و بعد هم عمل را انجام نمی‌دهد تا وقت تمام می‌شود و گاهی بعد از اتمام وقت در انجام عمل در وقت شک می‌کند.
دقت کنید که محل بحث در جایی است که قاعده حیلوله یا فراغ یا تجاوز و ... جاری نباشد. مثلا در مورد نماز شک در انجام عمل بعد از وقت مجرای قاعده حیلوله است. مثلا اگر مکلف داخل وقت به جهت خاصی نماز خوانده است و بعد شک می‌کند آیا جهتی که نماز خوانده است قبله بوده یا نه؟ در این صورت نه قاعده فراغ جاری است (چون صورت عمل محفوظ است) و نه قاعده حیلوله جاری است چون مجرای قاعده حیلوله شک در اصل عمل است. یا اگر شک در داخل وقت باشد که اصلا قاعده حیلوله مجری ندارد.
پس محل بحث جایی است که این نوع قواعد جاری نباشند. در این صورت اگر شک بعد از وقت باشد، اگر قضاء تابع اداء و به همان امر اول باشد که نشانه تعدد مطلوب است و اینکه همان دلیل وجوب عمل متکفل بیان دو تکلیف است یکی انجام عمل (که موضوعش مکلفی است عمل را انجام نداده باشد) و دیگری لزوم انجام عمل در وقت، مکلف همان طور که به انجام عمل در وقت امر داشته به انجام ذات عمل هم امر دارد که الان در انجام آن شک دارد و مقتضای قاعده اشتغال لزوم خروج از عهده آن است.
پس همان طور که اگر در داخل وقت در انجام عمل شک کند بر اساس قاعده اشتغال انجام عمل لازم است، اگر خارج از وقت هم در انجام عمل شک کند باید بر اساس قاعده اشتغال عمل را انجام دهد.
دقت کنید که مفاد قاعده اشتغال این نیست که مکلف عمل را انجام نداده است بلکه مفاد آن این است که در صورتی که مکلف انجام عمل را احراز نکرده باشد، باید احتیاط کند.
پس معنای قضاء بر فرض اینکه قضاء تابع اداء باشد عمل خارج از وقت است و روشن است که موضوع وجوب انجام عمل خارج از وقت در این صورت فوت نیست و خود دلیل وجوب عمل نسبت به بعد از وقت هم اطلاق دارد و بر لزوم انجام عمل خارج از وقت در صورت عدم انجام عمل در وقت دلالت خواهد داشت.
اما اگر قضاء تابع اداء نباشد بلکه تکلیف مستقلی باشد که موضوع آن فوت است، مجرای برائت است چون شک در ثبوت تکلیف است (نه سقوط تکلیف که مجرای قاعده اشتغال است) و استصحاب عدم اتیان نمی‌تواند موضوع وجوب قضاء را اثبات کند چون فوت و از دست دادن (که عنوان وجودی است) اثر شرعی عدم اتیان نیست بلکه لازمه عدم اتیان فوت و از کف رفتن است لذا این استصحاب مثبت است.
و در همین صورت (که مکلف بعد از وقت در انجام عمل در وقت شک کرده است) اگر شک کنیم که موضوع وجوب قضاء فوت است یا عدم انجام عمل در وقت حکم چیست؟ این شک در حقیقت شک در این است که وجوب قضاء به جهت اطلاق امر اول ثابت است یا به جهت دلیل خاص بر وجوب قضاء؟ در این صورت هم مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضاء است چون احتمال دارد موضوع تکلیف فوت باشد که در این صورت قضاء بر او لازم نیست چون فوت محرز نیست و اگر موضوع عدم اتیان باشد قضاء بر او لازم است پس ثبوت تکلیف معلوم نیست و مشکوک به شک بدوی است که مجرای برائت است.
به عبارت دیگر تکلیف داخل وقت حتما ساقط شده است (و لو به عصیان) و تکلیف خارج از وقت اگر به اطلاق امر اول باشد حتما باقی است و اگر به سبب عنوان فوت باشد مشکوک است و نتیجه این است که تکلیف مشکوک خواهد بود.
سوال: آیا استصحاب کلی استصحاب قسم سوم جاری نیست؟
جواب: از موارد استصحاب مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است. چون قدر جامع منجزی وجود ندارد چون اگر موضوع فوت باشد حالت سابقه ندارد و تکلیف حادث است که حدوث آن هم مشکوک به شک بدوی است. علاوه که استصحاب در شبهه حکمیه است و از نظر ما جاری نیست چون درست است که در فعل در وقت شک دارد اما نسبت به اینکه موضوع قضاء عدم الاتیان است یا فوت شبهه حکمیه است.
سوال: چرا این از موارد استصحاب ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز است؟
جواب: چون اگر موضوع وجوب عمل خارج از وقت فوت باشد هنوز بر ذمه مکلف مستقر نشده است.
سوال: جامع آن آمده است.
جواب: یک حصه از آن که عمل به ملاک فوت است بر ذمه مکلف نیامده است و قابل تنجیز نیست چون هنوز موضوع ندارد.
سوال: تفاوت این مساله با مساله قبل چیست؟
جواب: در آنجا اصل وجوب استصحاب می‌شد اما در اینجا وجوب مردد بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را استصحاب می‌کنید. یعنی اینجا نهایت کاری که استصحاب می‌کند این است که یقین به ثبوت مشکوک ایجاد می‌کند یعنی دلیل استصحاب می‌گوید آنچه قبلا ثابت بود و الان در شک دارید الان یقینا هست و آنچه قبلا ثابت بود مردد بین ما یقبل و ما لایقبل التنجیز است پس الان هم ما یقبل و ما لایقبل ثابت است.
اما اگر شک در اثنای وقت باشد مقتضای قاعده اشتغال لزوم انجام عمل است چون ثبوت تکلیف معلوم است و شک در سقوط آن است. حال اگر فرد بعد از این التفات، غافل شود و عمل را انجام ندهد (به نحوی که می‌داند بعد از التفات و شک عمل را انجام نداده است) یا با قاعده اشتغال مخالف کند و انجام ندهد، آیا قضاء بر او لازم است؟
معروف بین فقهاء این است که قضاء واجب است. مرحوم آقای خویی وجوب قضاء را این طور تبیین کرده‌اند که بعد از التفات در داخل وقت و جریان قاعده اشتغال، بر مکلف انجام عمل لازم است و بعد از آن هم که عمل را انجام نداده است پس مکلف می‌داند که عملی را که بر او لازم بوده و وظیفه‌اش را انجام نداده است پس لازم است قضاء کند.
در حقیقت بنابر اینکه قضاء به امر جدید باشد بین اینکه فرد در اثنای وقت التفات پیدا نکند و بعد از وقت در اینکه عمل را انجام داده شک کند با صورتی که در اثنای وقت شک کند و بعد عمل را انجام ندهد تا وقت تمام شود تفاوت است. در فرضی که مکلف در اثنای وقت التفات پیدا نکند چون فوت مشکوک است وجوب قضاء مجرای برائت است و استصحاب عدم اتیان هم جاری نیست اما در فرضی که مکلف در اثنای وقت التفات پیدا می‌کند بر اساس قاعده اشتغال لازم است عمل را انجام بدهد در حالی که مکلف می‌داند عمل را بعد از جریان قاعده اشتغال انجام نداده است، پس قضاء بر او لازم است اما نه از باب جریان استصحاب عدم اتیان بلکه از جهت علم به فوات وظیفه واجب.
ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که مکلف موظف به انجام عمل در داخل وقت است و مفاد دلیل وجوب قضاء این است که در فرضی که فرد مکلف به عمل در وقت باشد و در حالی که مکلف به انجام عمل در وقت است عمل را انجام ندهد قضاء بر او لازم است. اما به نظر ما این بیان تمام نیست. اگر مفاد دلیل دال بر وجوب این بود که مکلف عمل را انجام نداده است حق با ایشان بود. تفاوتی ندارد عدم انجام عمل در وقت با اماره ثابت بشود یا اصل و لذا بر کسی که بر اساس استصحاب، عمل را داخل وقت انجام نداده باشد قضاء لازم است. (البته بعد از وقت استصحاب جاری نیست چون استصحاب عدم اتیان نمی‌تواند عنوان فوت را اثبات کند) پس هر کسی که احراز کند داخل وقت عمل را انجام نداده است باید عمل را قضاء کند و این احراز ممکن است به استصحاب عدم اتیان در داخل وقت باشد یا ممکن است به اماره باشد. اما همان طور که گفتیم قاعده اشتغال اثبات نمی‌کند که مکلف عمل را انجام نداده است بلکه مفاد آن این است که در فرض عدم احراز امتثال احتیاط لازم است. بین مفاد دلیلی که می‌گوید مکلف عمل را انجام نداده است و بین مفاد دلیلی که می‌گوید مکلف نمی‌تواند به احتمال اکتفاء کند بلکه باید امتثال را احراز کند تفاوت است. اگر مفاد دلیل این باشد که مکلف عمل را انجام نداده است و مکلف هم می‌داند که بعد از آن هم عمل را انجام نداده است موضوع قضاء که فوت است ثابت می‌شود اما اگر مفاد دلیل صرفا این باشد که مکلف باید احراز کند عمل را انجام داده است و لذا باید احتیاط کند، نمی‌توان موضوع قضاء را ثابت کرد.
بعد از تمام شدن وقت، انجام عمل به ملاک احتیاط لازم نیست چون مفاد حتیاط لزوم فعل در داخل وقت در فرض شک در انجام است و عمل بعد از وقت نسبت به امر اداء احتیاط نیست چون عمل داخل وقت نیست و نسبت به امر قضاء احتیاط است اما موضوع آن که فوت است مشکوک است و لذا ثبوت تکلیف مشکوک است.
پس ظاهر کلام آقای خویی این است که مکلف چون در داخل وقت موظف به انجام عمل بوده است (به خاطر قاعده اشتغال) و وظیفه‌اش را انجام نداده است پس قضاء لازم است و به عبارت دیگر موضوع وجوب قضاء که فوت وظیفه است محرز است در حالی که به نظر ما فوت وظیفه محرز نیست. آنچه محرز است ترک احتیاط در وقت است نه فوت وظیفه در وقت و تا زمانی که احتیاط موضوع داشته باشد (فرض بقای وقت) انجام عمل بر مکلف لازم است و بعد از وقت نسبت به امر ادائی احتیاط معنا ندارد چون احتیاط جایی است که احتمال موافقت با امر در عمل باشد در حالی که بعد از وقت حتما آن امر به انجام عمل داخل وقت ساقط شده است (اگر مکلف انجام داده باشد که روشن است و اگر هم انجام نداده باشد آن امر ساقط است و وجوب قضاء تکلیف جدید و مستقل است). لذا مرحوم آقای خویی نباید به وجوب قضاء فتوا می‌دادند.
البته از نظر فقهی توجیه این فتوا با یک بیان امکان دارد و آن هم تمسک به اطلاق دلیل وجوب قضاء است اما این بیان غیر از بیان مرحوم آقای خویی است.
اگر مفاد دلیل وجوب قضاء لزوم قضای وظیفه فوت شده باشد چه وظیفه واقعی و چه وظیفه ظاهری (وجوب احتیاط) در همین صورت هم بر مکلف قضاء لازم است. تفاوت این بیان با بیان مرحوم آقای خویی این است که با فرض وجود دلیل بر وجوب قضاء، مکلف یا در وقت عمل را انجام نداده است که عمل فوت شده و یا احتمال می‌دهد عمل را داخل وقت انجام داده باشد که این احتمال برای مکلف وظیفه ظاهری ایجاد می‌کند و اینکه باید احتیاط کند و مکلف وظیفه ظاهری (احتیاط) را هم ترک کرده است. پس ترک وظیفه قطعی است نه مشکوک. چون یا عمل را داخل وقت انجام نداده که وظیفه‌اش را ترک کرده و یا داخل وقت انجام داده اما چون مشکوک بوده است وظیفه ظاهری او انجام عمل بوده که آن را هم ترک کرده است و از او فوت شده است چون بعد از وقت احتیاط قابل انجام نیست پس ترک وظیفه برای مکلف محرز و روشن است.
پس اگر دلیل وجوب قضاء اطلاقی داشته باشد که اگر وظیفه واقعی یا ظاهری ترک شود قضاء لازم است در همین فرض شک در اثنای وقت نیز قضاء لازم خواهد بود. پس از باب جزم به فوات وظیفه ظاهری و اطلاق دلیل وجوب قضاء نسبت به فوت وظیفه ظاهری مکلف باید عمل را قضاء کند.
سوال: فوت یا از کف رفتن در تکلیف ظاهری معنا ندارد
جواب: احتیاط از کف او رفته است و دیگر نمی‌تواند احتیاط کند.
سوال: ملاک احتیاط تحفظ بر واقع است.
جواب: بله تحفظ بر آن واقع که همان امر به انجام عمل در وقت است برای او امکان ندارد و از کف او رفته است.
سوال: شاید عمل را انجام داده باشد عرفا نمی‌گویند از کف تو چیزی رفته!
جواب: وقتی نمی‌تواند احتیاط کند یعنی احتیاط از کف او رفته است و دیگر نمی‌تواند امتثال امر واقعی را احراز کند.
سوال: از کف رفتن یعنی مصحلتی از دست او برود.
جواب: خود احتیاط مصحلت است چرا که با آن انجام وظیفه احراز می‌شود. فوت مصلحت واقعی معلوم نیست اما فوت مصلحت احتیاط فوت شده است به این معنا که برای مکلف انجام وظیفه واقعی قابل احراز نیست.
آنچه گفتیم با بیان مرحوم آقای خویی متفاوت است. مرحوم آقای خویی فرمودند مکلف داخل وقت مکلف به انجام عمل بوده است و ما اشکال کردیم که مکلف بودن شخص معلوم نیست چون مکلف داخل وقت مکلف به احتیاط بوده است نه انجام عمل و لذا اگر مکلف قصد احتیاط نکند بلکه قصد امر کند عملش تشریع است. مفاد قاعده اشتغال لزوم انجام عمل به قصد احتیاط و رجاء است. پس بر اساس قاعده اشتغال مکلف باید عمل را انجام بدهد اما رجائا و از باب رجاء امتثال امر اداء و بعد از وقت حتما چنین چیزی ممکن نیست چون مکلف نمی‌تواند بعد از وقت بگوید من عمل را به رجاء امتثال امر داخل وقت انجام می‌دهم! چرا که یقین دارد امر اداء ساقط شده است حتی اگر عمل را داخل وقت انجام نداده باشد پس با علم به سقوط امر اداء، انجام عمل به رجاء آن معنا ندارد. مفاد قاعده اشتغال این است که مکلف عمل را انجام بدهد اما نه چون عمل را انجام نداده است بلکه از این جهت که احراز نکرده است عمل را انجام داده و قاعده اشتغال وظیفه ظاهری داخل وقت ایجاد می‌کند (که همان وجوب فعل احتیاطی است) نه خارج وقت. فعل خارج از وقت حتی اگر واجب هم باشد احتیاط به نسبت به امر اداء نیست (چون آن امر حتما ساقط شده است) و فعل خارج از وقت حتی اگر احتیاط هم باشد به نسبت به امر قضاء است یعنی امتثال احتمالی امر قضاء است که حدوث آن مشکوک است.
پس وجوب قضاء در این فرض مبتنی بر این است که موضوع دلیل وجوب قضاء فوت وظیفه واقعی است که در این صورت اگر در اثنای وقت مکلف شک کند که عمل را انجام داده و بعد حتی از روی عصیان هم عمل را تا آخر وقت انجام ندهد قضاء بر او لازم نیست و اگر موضوع دلیل وجوب قضاء فوت وظیفه اعم از واقعی و ظاهری باشد در همین صورت قضاء بر مکلف لازم است.
از نظر ما بعید نیست فقیه ادعاء کند که دلیل وجوب قضاء اطلاق دارد و هر کسی که وظیفه او در وقت فوت شود قضاء بر او لازم است و وظیفه این شخص در وقت وجوب احتیاط بود که حتما فوت شده است.
سوال: آیا می‌توان گفت در فرضی که حالت سابقه وجود دارد مجرای قاعده اشتغال نیست؟
جواب: اولا که خود مرحوم آقای خویی در اینجا به قاعده اشتغال تمسک کرده است و ثانیا در جایی که قاعده اشتغال و استصحاب همسو باشند جریان هر دو محذوری ندارد همان طور که مرحوم آقای صدر هم به آن تذکر داده‌اند.
بحث بعدی مساله امر به امر است. مرحوم آقای خویی در این مساله فرموده‌اند هیچ ثمره فقهی ندارد غیر از مشروعیت عبادات صبی در حالی که مشروعیت عبادات صبی اصلا به این بحث نیاز ندارد و ادله خاص دارد که از باب امر به امر هم نیست. اما به نظر ما مساله ثمرات متعددی دارد از جمله موارد امر به معروف است که اگر امر به امر، امر به آن شیء هم باشد کسی که با امر آمر به معروف مخالفت می‌کند دو عصیان کرده است یکی عصیان مخالفت امر با خود آن واجب و دیگری عصیان مخالفت با امر آمر به معروف.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: تبعیت قضا از ادا, شک در انجام عمل