لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی امر و نهی است نه حیثیت تقییدیه.

اما در ادامه فرموده‌اند اما حق این است که قید مندوحه دخیل در نزاع نیست اما نه به نکته‌ای که آخوند فرمودند بلکه به این لحاظ که بود و نبود مندوحه در ثمره مساله تفاوتی ندارد چرا که بود و نبود مندوحه در امکان تقرب به فعل تاثیری ندارد. پس حتی اگر مکلف مندوحه هم نداشته باشد عمل او صحیح است چون تقرب به آن فعل بر اساس وجود ملاک ممکن است و عمل بر این اساس صحیح است نه بر اساس وجود امر فعلی.

عرض ما این است که عدم نیاز به قید مندوحه به لحاظ امکان تقرب صرفا یک بحث فرضی است چون اگر بپذیریم در فرض عدم مندوحه امر وجود ندارد ملاک هم کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن ثابت باشد. به عبارت دیگر اگر چه ثبوتا تقرب به عمل دارای ملاک ممکن است اما اثباتا کشف ملاک جز با امر ممکن نیست و با فرض انتفای امر (به خاطر عدم مندوحه) وجود ملاک کاشف ندارد تا امکان تقرب به آن هم ثابت باشد.

مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کرده‌اند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی است.

مرحوم آخوند در این بحث هم به جهت ثبوتی و هم به جهت اثباتی اشاره کرده‌اند که جهت اثباتی آن در مقدمه هشتم هم در حقیقت جهت ثبوتی است و جهت اثباتی محض را در مقدمه نهم بحث کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند از جهت ثبوتی، اجتماع امر و نهی فقط در جایی است که ملاک هر دو حکم در مجمع مفروض باشد. یعنی نماز در مکان غصبی باید هم واجد ملاک حرمت غصب باشد و هم واجد ملاک وجوب نماز تا بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شکل بگیرد اما اگر در مجمع ملاک یکی از امر و نهی یا ملاک هر دو وجود نداشته باشد اصلا مساله از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست.

منظور مرحوم آخوند این بحث این است که اگر حکم (چه امر و چه نهی) نسبت به مجمع قصوری داشته باشد اصلا بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمی‌شود و مساله از قبیل سالبه به انتفای موضوع است. مساله اجتماع امر و نهی در فرض تزاحم بین ملاکات است. دقت کنید که تزاحم بین ملاکات است نه تزاحم امتثالی که موارد اجتماع مطرح نیست چون فرض این است که با وجود مندوحه، مکلف می‌تواند هم با امر موافقت کند و هم با نهی و مرحوم آخوند هم قبول دارند که در جواز فعلی مندوحه معتبر است. بنابراین مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد تا مجمع مشمول وجوب و حرمت هر دو باشد. اما اگر مثلا نماز در مکان غصبی مثل نماز در پوست حیوان حرام گوشت باشد اصلا به مساله اجتماع ارتباط پیدا نمی‌کند چون بنابر این فرض نماز در مکان غصبی اصلا مامور به نیست تا بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در آن موضوع پیدا کند و اصلا امر نسبت به آن قصور دارد و همین مطلب در فرضی که ملاک نهی وجود نداشته باشد یا ملاک هیچ کدام وجود نداشته باشد نیز قابل بیان است. پس ثبوتا مساله اجتماع فقط در جایی است که ملاک دو حکم در مجمع وجود داشته باشد و ملاک یکی از آنها یا هر دو به غیر مجمع مقید نباشد. دقت کنید اینکه مجمع ملاک هر دو را دارد با این منافات ندارد که بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، ملاک امر مرجوح است و نمی‌تواند در حکم موثر باشد.

خلاصه اینکه ثبوتا باید ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد تا مساله از صغریات مساله اجتماع امر و نهی باشد و اگر ملاک یکی از آنها ثابت باشد فقط همان حکم ثابت است و اگر ملاک هیچ کدام نباشد حکم ثالثی خواهد بود. پس مواردی که تصرف در مال غیر اصلا ملاک غصب را نداشته باشد مثل نماز خواندن در اراضی متسعه و متروکه که حصار ندارد یا وضو گرفتن از آب انهار جاری از موارد اجتماع امر و نهی نیست و صحت نماز یا وضو در این فرض بر جواز اجتماع امر و نهی مبتنی نیست.

آخوند در ادامه به جهت اثباتی (که البته در حقیقت جهت ثبوتی است) اشاره فرموده است اگر از دلیل دو حکم احراز شود که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود ندارد (چه اینکه ملاک یکی نباشد یا ملاک هیچ کدام نباشد) مساله از مسائل اجتماع نیست بلکه بین دو دلیل تعارض خواهد بود و قواعد و مرجحات باب تعارض را باید اعمال کرد. اما اگر عدم وجود ملاک هر دو حکم احراز نشود (هر چند محتمل باشد) گاهی دلیل دو حکم در مقام بیان حکم اقتضایی‌اند و گاهی در مقام بیان حکم فعلی‌اند که به آن اشاره خواهیم کرد.

توجه به این مطلب لازم است که این بحث آخوند هم ثبوتی است یعنی مرحوم آخوند در این جا اشاره نکرده‌اند که اثباتا چطور می‌توان از دو دلیل عدم وجود هر دو ملاک را فهمید یا چطور می‌توان فهمید که دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی‌اند یا در مقام بیان حکم فعلی بلکه صرفا بیان کرده‌اند که اگر از دو دلیل احراز شود که ملاک یکی یا هر دو منتفی است مساله از موارد تعارض است و اگر احراز نشود چنانچه در مقام بیان حکم فعلی باشند چه حکمی دارد و اگر در مقام بیان حکم اقتضایی باشند چه حکمی دارد.

ایشان در مقدمه نهم است که به بحث اثباتی محض اشاره کرده‌اند که چطور می‌توان این موارد را تشخیص داد و فهمید و توضیح آن خواهد آمد.

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ملاک, تزاحم ملاکی, تعارض

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است