لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم.

پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع اطلاق داشته باشد و ملاک هر دو در مجمع وجود داشته باشد و گرنه از مساله اجتماع امر و نهی خارج است از قبیل سالبه به انتفاء موضوع.

سپس به مقام اثبات اشاره کردند (که ما گفتیم در حقیقت بیان انحاء ثبوتی دلیل اثباتی است) و فرمودند اگر احراز شود که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود ندارد (چه اینکه هیچ کدام ملاک نداشته باشند یا فقط یکی از آنها ملاک داشته باشد) مورد از مساله اجتماع امر و نهی خارج است و بین دو دلیل تعارض رخ می‌دهد و مرجع قواعد باب تعارض است ولی اگر عدم وجود هر دو ملاک در مجمع احراز نشود مرجع قواعد باب تزاحم است نه تعارض البته اگر هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند و توفیق عرفی بین آنها (حمل یکی از آنها بر حکم اقتضایی) ممکن نباشد بین آنها تعارض رخ می‌دهد و باب قواعد باب تعارض را اعمال کرد.

این مطلب را که اینجا به صورت اجمال فرموده‌اند در مقدمه نهم به تفصیل بیان کرده‌اند و فرموده‌اند که اگر بر وجود ملاک هر دو حکم در مجمع دلیلی مثل اجماع یا غیر آن وجود داشته باشد مساله روشن است و از صغریات بحث اجتماع است و مرجع قواعد باب تزاحم است نه قواعد باب تعارض. منظور ایشان از غیر اجماع، نصی است که دلیل حکم نباشد یعنی امر نباشد بلکه مفاد آن وجود ملاک باشد.

قبلا تذکر دادیم که تزاحم در اینجا منظور تزاحم اصطلاحی و تزاحم در مقام امتثال که موضوع بحث ترتب است و ناشی است از عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف، نیست بلکه تزاحم ملاکی است که حکم آن محول به شارع است نه مکلف. در این فرض جعل امر و نهی در مجمع ممکن نیست اما نه به خاطر نبود ملاک بلکه به خاطر تعارض دو ملاک و وجود ملاک اقوی لذا نتیجه آن بنابر امتناع ثبوت حکم نیست بلکه نهایتا تصحیح عمل بر اساس وجود ملاک است.

اما اگر بر وجود ملاک هر دو حکم دلیل خاص وجود نداشته باشد و فقط ما باشیم و اطلاق دلیل دو حکم، اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم اطلاق دلیل هر دو حکم وجود دو حکم فعلی در مجمع را اثبات می‌کنند و از حکم فعلی وجود ملاک هر دو حکم کشف می‌شود.

اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد چون بین دو اطلاق تعارضی نیست از همین دو اطلاق وجود ملاک هر دو حکم کشف می‌شود چون قائل به امتناع، اجتماع دو حکم فعلی را ممتنع می‌داند اما اجتماع مقتضی دو حکم مانعی ندارد.

اما اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد بین دو دلیل تعارض رخ می‌دهد و مرجع قواعد باب تعارض است. چون بنابر امتناع، اجتماع دو حکم فعلی ممتنع است و فرض هم این است که دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی هستند پس یکی از آنها کذب است و عدم دو حکم همان طور که ممکن است به خاطر وجود مانع باشد ممکن است به خاطر عدم وجود مقتضی باشد در نتیجه از نظر اثباتی چیزی که کاشف از وجود ملاک هر دو حکم در مجمع باشد وجود ندارد.

سپس استدراک کرده‌اند که مگر اینکه گفته شود هر چند ظاهر دلیل بیان حکم فعلی است اما در موارد اجتماع بین دو دلیل توفیق عرفی وجود دارد به این صورت که اگر یکی از دو دلیل اقوی و اظهر در فعلیت حکم باشد دلیل دیگر بر بیان حکم اقتضایی حمل می‌شود مثلا اگر نهی «لاتغصب» اظهر در ممنوعیت فعلی باشد از «صلّ» که ظاهر در ترخیص فعلی در حصص مختلف نماز است و لذا امر به نماز بر حکم اقتضایی حمل می‌شود (بعید نیست در ذهن مرحوم آخوند همان نکته حیثی بودن احکام خلجان می‌کرده است اما نتوانسته آن را به تفسیر و تبیین برساند) و اگر هر دو دلیل از این جهت برابر باشند هر دو بر بیان حکم اقتضایی حمل می‌شوند که در این صورت بین دو دلیل تعارض نخواهد بود و اینکه کدام از آنها فعلی می‌شود نیاز به دلیل دارد.

در نتیجه هیچ موردی وجود ندارد که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و بر همین اساس می‌توان از دلیل دو حکم امر و نهی، وجود ملاک در مجمع را کشف کرد.

سپس تمام بحث را به این صورت جمع بندی کرده‌اند: «فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع و كلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز و إلا فعلى الامتناع.»

مرحوم اصفهانی در این جا تعلیقه‌ای دارند که هم اشکال به مرحوم آخوند است و هم از نظر خودشان ارائه راه حل برای کشف ملاک.

ایشان در توضیح حکم اقتضایی گفته‌اند حکم حقیقی به حکم فعلی و حکم غیر فعلی تقسیم می‌شود. اگر مانعی از ثبوت داشته باشد حکم اقتضایی است و اگر مانعی از ثبوت نداشته باشد حکم فعلی است. پس در مواردی که مانعی از ثبوت حکم وجود دارد حکم اقتضایی است اما باید دقت کرد که اسناد ثبوت به حکم در این صورت مجازی است و اسناد الی ما غیر ما هو له است. در این موارد حکم ثبوت ندارد بلکه مقتضی حکم است که ثبوت دارد. در حقیقت اسناد ثبوت به حکم مجازی است و بالعرض است و آنچه حقیقتا ثبوت دارد مقتضی حکم است. حکم یا هست و یا نیست و معنا ندارد حکم باشد ولی اقتضایی باشد پس در این موارد حکم نیست بلکه مقتضی حکم است.

همچنین باید دقت کرد که اطلاق مقتضی بر ملاکات و مصالح و مفاسد نیز اطلاق حقیقی نیست چون ملاک و مصالح و مفاسد دواعی و غایات حکم هستند نه سبب. مقتضی و سببِ حکم، همان انشاء مولا ست و هر جا انشائی نباشد مقتضی و سبب حکم هم وجود ندارد و سبب انشاء هم نفس مولا ست.

بله می‌توان این طور گفت که مصالح و مفاسد و ملاکات اقتضاء ماهوی دارند که مولا را برای انشاء حکم تحریک کنند در عین اینکه ممکن است مولا جعل حکم نکند یا حتی ملاک وجود نداشته باشد اما با این حال جعل حکم ممکن است (امامیه هم معتقد نیستند جعل حکم بدون وجود ملاک یا عدم جعل حکم در عین وجود ملاک عقلا ممتنع است مثل امتناع اجتماع نقیضین بلکه چون خلاف برخی صفات خداوند است شارع آن کار را انجام نمی‌دهد). پس علل جعل و مصالح و مفاسد علت وجودِ حکم نیستند بلکه علت غایی هستند و مقتضی حکم چیزی است که حتی اشعری (که منکر ابتنای احکام بر ملاکات و مصالح و مفاسد است) هم آن را قبول دارد.

نتیجه اینکه کلام مرحوم آخوند مبنی بر حمل دلیل حکم بر حکم اقتضایی (به معنای ملاک و مصلحت و مفسده) غلط است و نمی‌توان بر اساس توفیق عرفی دلیل حکم را بر ارشاد به وجود مصلحت و مفسده حمل کرد چون مفاد دلیل، ثبوت و انشاء حکم است و انشاء حکم یعنی بعث یا زجر و مصلحت و مفسده و ملاک حکم و بعث و زجر نیست. لذا حمل دلیل ثبوت حکم بر بیان ملاک، حمل دلیل بر معنای مباین است نه اینکه حمل بر معنای خلاف ظاهر باشد. به عبارت دیگر دلالت دلیل بر انشاء حکم به نصوصیت است و رفع ید از دلالت نص به قرینه دیگر (حتی اگر توفیق عرفی باشد) هم ممکن نیست.

پس هیچ‌گاه نمی‌توان از دلیل حکم کشف ملاک کرد و تنها راه کشف ملاک دلیل خاص مثل اجماع یا غیر آن است در حالی که عمده ادله‌ای که دست ما ست دلیل خود احکام است و اگر دلیل حکم از ناحیه طواری و عوارض مهمل باشد (مثلا اگر گفته باشد «صلّ» در حالی که از نسبت به نماز در مکان غصبی اهمال داشته باشد) باز هم برای کشف ملاک ارزشی ندارند و برای اینکه مورد را در صغرای بحث اجتماع مندرج کنند به درد نمی‌خورند.

پس بر اساس لزوم وجود ملاک هر دو حکم در مجمع (ایشان هم مثل مرحوم آخوند پذیرفته‌اند که فقط موردی از موارد اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد) و اشکالی که گفته شد بحث اجتماع امر و نهی در چه مواردی صغری پیدا می‌کند؟ حکم اقتضایی که مدلول دلیل حکم نیست و حکم مهمل هم ارزشی ندارد پس چطور باید فهمید مورد از موارد اجتماع امر و نهی است؟

ایشان برای حل این اشکال این طور فرموده‌اند که دو دلیل ظاهر در حکم فعلی‌اند اما چون بنابر امتناع، اجتماعِ دو حکمِ فعلی ممکن نیست توفیق عرفی حمل آنها بر مقتضی انشاء و بعث است یعنی بعث اقتضایی که این از مراتب انشاء حکم است. بله این خلاف ظاهر دلیل است چون ظاهر دلیل بعث فعلی است اما چون نمی‌توان به فعلیت هر دو معتقد شد باید آنها را بر خلاف ظاهر حمل کرد.

تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند اطلاق دلیل دو حکم را بر بیان ملاک و مصلحت و مفسده حمل کردند و مرحوم اصفهانی به این اشکال کردند که نمی‌توان دلیل را که نص در انشاء حکم است بر ارشاد به وجود ملاک حمل کرد. اما خود مرحوم اصفهانی اطلاق دلیل دو حکم را بر بعث اقتضایی حمل کرده‌اند یعنی مولا انشاء کرده است و مقتضی بعث مکلف حتی در مجمع هم وجود دارد اما چون مانعی وجود دارد این بعث فعلی نیست. بعث اقتضایی یا همان اقتضاء بعث ملاک و مصلحت و مفسده نیست بلکه همان چیزی است که حتی اشعری هم قبول دارد که موجب جعل حکم است. پس از نظر مرحوم اصفهانی در این موارد اقتضاء بعث وجود دارد یعنی چیزی وجود دارد که اگر مانع نبود مولا مکلف را فعلا به انجام عمل وادار می‌کرد اما چون مانع وجود دارد این اقتضاء به فعلیت نمی‌رسد پس در حقیقت ایشان یک مرحله دیگر برای حکم قائلند که همین مرحله اقتضاء بعث است که در فرض انشاء حکم است (بر خلاف مصلحت و مفسده که در فرض انشاء حکم نیست بلکه قبل از انشاء حکم است).

عبارت ایشان که درخور تامل و دقت است این طور است:

«الإنشاء المزبور إظهار للمقتضی الثابت بثبوت مقتضيه (نه مقتضی به معنای مصحلت و مفسده بلکه به معنای مقتضی بعث) على الإطلاق (یعنی حتی در مجمع)، فهو بعث اقتضائي حتى في صورة وجود المانع، و مع عدمه (یعنی عدم مانع) يكون فعليا، فهو حكم مولوي (نه ارشادی که مرحوم آخوند گفتند) اقتضائي في حدّ ذاته، و يصحّح الفعلية البعثية عند عدم المانع، و هذا المعنى لو كان مطلقا (یعنی این بعث اگر مطلق باشد) لكان مفيدا لثبوت الملاك حتى في صورة الاجتماع، و هو (یعنی حکم اقتضایی که من گفتم) - أيضا- و ان كان خلاف الظاهر من وجه؛ حيث إن الظاهر من الإنشاء كونه بداعي جعل الداعي الفعلي، لا جعل الداعي الاقتضائي، لكنه ليس على حدّ الحمل على الإرشاد إلى وجود الملاك و المناط (که لازمه کلام مرحوم آخوند است)، فإنّ المولوية محفوظة هنا.»

به نظر ما کلام ایشان بیان تمام و متینی است و فقط اشکالی از جهت دیگر به آن وارد است که الان فرصت اشاره به آن نیست.

برچسب ها: کشف ملاک, اجتماع امر و نهی, ملاک, حکم فعلی, حکم اقتضایی, مراتب حکم, بعث اقتضایی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است