لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۳-۶-۲-۱۴۰۲)
بحث به مقدمه نهم و دهم بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که در حقیقت مهم‌ترین مقدمات بحث اجتماع امر و نهی هستند که در آنها موضوع بحث و ثمره بحث روشن می‌شود.
قبلا مقدمه هشتم و نهم را بیان کردیم و جهت یادآوری با نظم جدیدی آن را مطرح می‌کنیم:
مشهور علماء (چه قائلین به جواز اجتماع و چه قائلین به امتناع آن) به صحت و اجزاء مجمع معتقد هستند و تنها تفاوت این است که قائلین به جواز به خاطر وجود امر به صحت حکم می‌کنند و قائلین به امتناع به خاطر وجود ملاک به صحت حکم می‌کنند و لذا مرحوم آخوند هم فرموده‌اند مشهور با اینکه به امتناع اجتماع معتقدند به صحت مجمع حکم کردهاند. بر این اساس دو سوال مطرح شده است:
اول: ثمره بحث از جواز و امتناع اجتماع چیست؟
دوم: بنابر امتناع و انتفای حکم فعلی، کاشف از ملاک چیست؟
مرحوم آخوند در مقدمه دهم به بیان ثمره پرداخته‌اند و در نهایت گفته‌اند حکم به صحت مجمع در فرض قول به امتناع اجتماع در جایی است که مکلف معذور باشد یعنی جاهل قاصر باشد اما در فرض عدم عذر (عدم جهل یا تقصیر در جهل) نمی‌توان به صحت مجمع حکم کرد در حالی که بر فرض قول به جواز اجتماع، مطلقا به صحت مجمع حکم می‌شود.
مقدمه هشتم و نهم در حقیقت در پاسخ به سوال دوم است. بنابر قول به امتناع اجتماع، امر فعلی وجود ندارد و با فقدان امر، کاشف از ملاک چیست؟
مرحوم آخوند فرمودند جایی صغرای بحث اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد. دلیلش هم این است که اگر در مجمع ملاک امر وجود نداشته باشد اصلا توهم صحت و اجزاء هم وجود ندارد. در فرضی که ملاک امر به غیر حالت اجتماع با نهی مقید باشد اصلا توهم صحت هم وجود ندارد همان طور که صحت نماز در لباس از حیوان حرام گوشت یا نماز پشت به قبله حتی متوهم هم نیست.. پس اینکه مشهور با وجود اینکه امتناعی هستند با این حال به صحت نماز در مکان غصبی حکم کردهاند باید از این جهت باشد که ملاک امر را در فرض اجتماع هم موجود دیده‌اند. فرق بین شروطی که بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی برای مامور به ثابت می‌شوند و شروط دیگر این است که شروطی که از غیر ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی ثابت شده‌اند در ملاک هم دخیلند و اخلال به آنها حتی اگر از روی جهل یا نسیان و ... هم باشد موجب بطلان عمل و اخلال به صحت آن است و برخی موارد که عمل بدون شرط در فرض جهل یا نسیان صحیح است از این جهت است که شرطیت قصور دارد یعنی شرطیت مختص به حالت علم یا التفات است. پس شرطیت این شروط مطلق است و عدم صحت عمل بدون این شروط به خاطر قصور مقتضی است اما شروطی که از ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی ثابتند در ملاک دخیل نیستند و در حقیقت شرطیت آنها اطلاقی ندارد و از ابتداء شرطیت آنها شامل فرض عذر نیست چون فرض این است که اطلاق دلیل صحت عمل قصوری ندارد بلکه به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی از آن اطلاق رفع ید شده است و این رفع ید نه به خاطر قصور مقتضی بلکه به خاطر مانع و عدم امکان تعلق امر با فرض تعلق نهی است. پس در این موارد مقتضی صحت که همان ملاک است وجود دارد و صرفا به خاطر وجود مانع، امر فعلی وجود ندارد.
در نتیجه مساله اجتماع امر و نهی ثبوتا فقط در جایی است که در مجمع هم نهی و هم امر ملاک داشته باشند و ملاک آنها نسبت به فرض اجتماع هم اطلاق داشته باشد.
آنچه گفته شد ناظر به مقام ثبوت است اما اینکه در مقام اثبات بر چه اساسی باید وجود ملاک امر و نهی در مجمع را کشف کرد؟ مرحوم آخوند بیانی داشتند و مرحوم اصفهانی بیانی دیگر ارائه کردند که بخشی از کلام ایشان را توضیح دادیم و بخش دیگری از کلام ایشان باقی‌مانده است که توضیحش خواهد آمد.
بیان مرحوم آخوند این بود که در مقام اثبات کشف ملاک یا بر اساس دلیل خاص (مثل اجماع یا غیر آن) بر وجود ملاک در مجمع است که در عالم خارج چنین ادله‌ای نسبت به هیچ کدام از تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد، یا بر اساس اطلاق دلیل امر و نهی است که این اطلاق فقط در صورتی قابل تصور است که یا به جواز اجتماع معتقد باشیم (که در این صورت اصلا به کشف ملاک نیازی نیست و خود امر برای حکم به صحت کافی است) و یا در فرض قول به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی، هر دو یا یکی از آنها در مقام بیان حکم اقتضایی باشند (چرا که بنابر امتناع اجتماع، دلالت دو دلیل بر وجود ملاک محذوری ندارد و آنچه ممتنع است اجتماع دو حکم فعلی است نه دو حکم اقتضایی یا یک حکم اقتضایی و یک حکم فعلی) اما اگر هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض رخ خواهد داد چرا که بنابر امتناع اجتماع (که مفروض است) نمی‌تواند هر دو دلیل دال بر حکم فعلی صادق باشند و نمی‌توان از آنها وجود ملاک در مجمع را کشف کرد چون همان قدر که محتمل است مقتضی هر دو دلیل وجود داشته باشد و تنافی آنها به جهت مانع باشد احتمال هم دارد مقتضی هر دو یا یکی از آنها قاصر باشد در نتیجه نمی‌توان بر اساس وجود ملاک به صحت مجمع حکم کرد. در نهایت استدراک کردند که مگر اینکه گفته شود که توفیق عرفی بین دو دلیل این است که هر دو (اگر هیچ کدام در حکم فعلی اظهر نباشد) یا یکی از آنها (در فرضی که یکی از آنها در بیان حکم فعلی اظهر باشد) بر حکم اقتضایی حمل شود. یعنی با فرض امتناع اجتماع، متفاهم عرفی از دلیل امر و نهی این است که این دو حکم یا یکی از آنها به صورت اقتضایی در مجمع وجود دارد.
پس مرحوم آخوند دو ادعا مطرح کردند، یکی اینکه در فرضی که هر دو دلیل یا یکی از آنها در مقام بیان حکم اقتضایی باشند بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند و دیگری اینکه در فرضی که هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشند بر وجود ملاک در مجمع دلالت ندارند مگر بر اساس توفیق عرفی و مرحوم اصفهانی در هر دو ادعا به مرحوم آخوند اشکال دارند که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: کشف ملاک, اجتماع امر و نهی, ملاک, حکم فعلی, حکم اقتضایی