ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۴-۸-۳-۱۴۰۲)

حاصل آنچه گفتیم این شد که از نظر آخوند ملاک صحت اجتماع امر و نهی، تعدد وجود است و چون در موارد اجتماع امر و نهی، وجود واحد است اجتماع محال خواهد بود. مرحوم آقای خویی هم با مرحوم آخوند موافق است و لذا ایشان هم معتقد است صحت اجتماع متوقف بر تعدد وجود است. ایشان به مرحوم نایینی نسبت داد که تعدد عنوان مبادی موجب تعدد معنون است و خودشان با تفصیلی آن را پذیرفتند و گفتند فقط در عناوین حقیقی است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است.
ما گفتیم این نسبت به مرحوم نایینی غلط است و از نظر مرحوم نایینی ملاک صحت اجتماع، تعدد وجود نیست بلکه انضمامی بودن ترکیب است و منظور ایشان از ترکیب انضمامی، تعدد وجود نیست بلکه منظور وحدت وجود و عدم صحت حمل است در مقابل عدم وحدت وجود که اصلا ترکیب نیست و در مقابل موارد وحدت وجود و صحت حمل که ترکیب اتحادی است.
لذا اینکه مرحوم آقای صدر فرموده است از نظر آخوند و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی ملاک صحت اجتماع تعدد در وجود است و صرفا در صغری با یکدیگر اختلاف دارند حرف ناتمامی است. این اشتباه در فهم منظور مرحوم نایینی، در کلام مرحوم عراقی هم اتفاق افتاده است.
از نظر مرحوم نایینی ملاک صحت اجتماع، عدم صحت حمل یک عنوان بر عنوان دیگر است و در مثل «صلاة» و «غصب» چون صحت حمل وجود ندارد اجتماع امر و نهی محال نیست هر چند در وجود اتحاد دارند.
دو مقدمه دیگر در کلام مرحوم نایینی مذکور است که باید به آنها نیز اشاره کنیم:
یکی اینکه مساله اجتماع امر و نهی فقط در جایی است که نسبت بین دو عنوان، عموم و خصوص من وجه باشد و لذا «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» از موارد بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مرحوم صاحب فصول که گفتند این موارد هم جزو موارد اجتماع امر و نهی است.
دلیل مرحوم نایینی این است که اجتماع امر و نهی در واحد در حمل محال است ولی در متعدد در حمل هر چند متحد در وجود باشند جایز است. بر همین اساس فرمودند مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون ترکیب «عالم» و «فاسق» اتحادی است. پس در جایی که نسبت عموم و خصوص مطلق باشد مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المغصوب» چون صحت حمل وجود دارد و صحیح است که گفته شود «الصلاة فی المغصوب صلاة» اجتماع امر و نهی جایز نخواهد بود.
مقدمه دیگر این است که فقط عناوینی داخل در بحث اجتماع امر و نهی هستند که از عناوین مباشری باشند اما عناوین تولیدی از مساله اجتماع خارجند حتی اگر نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد علت آن هم این است که ترکیب بین آنها در حقیقت ترکیب اتحادی است. ایشان به «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» مثال زده‌اند ولی منظورشان حیث اشتقاقی علم و فسق نیست بلکه منظور این است که اگر با فعل واحد دو شخص را که یکی عالم است و دیگری فاسق است اکرام کند این فعل واحد نمی‌تواند مجمع امر و نهی باشد و هم مصداق امتثال امر و عصیان نهی باشد چون اکرام و تعظیم یک عنوان تولیدی است و هر چند بین تعظیم عالم و تعظیم فاسق عموم و خصوص من وجه است و ترکیب بین آنها هم انضمامی است اما متعلق تکلیف در حقیقت همان سبب و فعل مکلف است که محقق تعظیم است. در نتیجه تکلیف به همان فعل خارجی تعلق گرفته است یعنی مکلف به چیزی جز همان فعل مباشری خودش تکلیف ندارد. فعل واحد با تعدد عناوین تولیدی متعدد نمی‌شود و لذا اجتماع امر و نهی در واحد لازم می‌آید. در حقیقت عنوان تعظیم عالم و تعظیم فاسق حیثیت تعلیلیه برای فعل مکلف هستند و موجب تعدد متعلق امر و نهی نیستند (به آن نحوی که در مبادی بودند) و آنچه متعلق تکلیف است همان فعل مکلف است. پس جایی که شخص با قیام واحد هم عالم و هم فاسق را اکرام می‌کند آنچه متعلق امر و متعلق نهی است همان قیام است و مثل این است که مولا گفته باشد «قم» و «لاتقم».
پس از نظر ایشان در موارد افعال تولیدی چون آنچه متعلق تکلیف است همان سبب و فعل مکلف است (نه عنوان تولیدی) و فعل مکلف واحد است متعلق امر و نهی واحد است هم عنوانا و هم معنونا و لذا از موارد اجتماع نیست.
پس این طور نیست که در عناوین مبادی همیشه اجتماع امر و نهی جایز باشد (از این جهت که اگر از عناوین مبادی حقیقی باشند اصلا ترکیب بین آنها رخ نمی‌دهد و اگر از عناوین فعل مکلف باشند چون ترکیب بین آنها انضمامی است) بلکه در عناوین مبادی تولیدی چون حیثیت تعلیلیه هستند و موجب تکثر در اسباب نمی‌شوند اجتماع امر و نهی در آنها جایز نیست چرا که مهم آن چیزی است که بر عهده مکلف قرار می‌گیرد و روشن است که در موارد افعال تولیدی آنچه بر عهده مکلف قرار می‌گیرد همان فعل است که سبب است و چون سبب با تعدد عنوان تولیدی متعدد نمی‌شود اجتماع امر و نهی در واحد اتفاق خواهد افتاد.
عرض ما نسبت به کلام مرحوم نایینی این است که این کلام ایشان ناتمام است و ملاک صحت و امتناع اجتماع، اتحادی یا انضمامی بودن ترکیب نیست.
آنچه مرحوم نایینی گفتند ناشی از تلقی اشتباه از اجتماع امر و نهی است و ما قبلا گفتیم اصلا بحث از اجتماع امر و نهی نیست بلکه بحث از اجتماع صحت و نهی است و به عبارت دیگر بحث از اجتماع نهی و ترخیص در تطبیق است. آیا می‌شود فعل واحد هم حرام باشد و هم صحیح؟ و گفتیم در مساله اجزاء همه (حتی مثل مرحوم آخوند) پذیرفته‌اند که اجتماع صحت و نهی اشکالی ندارد پس بحث در صغری و مساله اثباتی است.
بارها گفتیم نماز در مکان غصبی امر ندارد همان طور که نماز در مکان مباح یا در مسجد هم امر ندارد بلکه نهایت چیزی که ادعا بشود این است که نماز در مکان غصبی ترخیص در تطبیق دارد همان طور که نماز در مکان مباح و مسجد این طورند.
مساله این است که امر به نماز آیا همان طور که متضمن ترخیص مکلف در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه در مکان مباح است متضمن ترخیص در تطبیق طبیعت مامور به بر حصه در مکان غصبی هم هست یا نه؟
پس بحث در اجتماع صحت و حرمت است و همان طور که در ترکیب انضمامی (به اصطلاح مرحوم نایینی) اجتماع صحت و حرمت اشکالی ندارد در ترکیب اتحادی (به اصطلاح ایشان) نیز اشکالی ندارد. لذا بین «اکرم عالما» و «لاتکرم الفساق» با اینکه ترکیب اتحادی است اما اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد چون اصلا اجتماع امر و نهی نیست بلکه اجتماع صحت و نهی است. در اکرام عالم فاسق حرمت هست و ترخیص در تطبیق واجب (اکرام طبیعی عالم) بر عالم فاسق و در اجتماع این دو اشکالی وجود ندارد یعنی اکرام عالم فاسق، هم صحیح است و هم حرام است.
مرحوم آقای صدر هم تصریح دارند که مواردی مثل این مثال از موارد اجتماع امر و نهی است. (بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۰۳)

برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, ترکیب اتحادی, ترکیب انضمامی, تعدد عنوان, تعدد معنون, امتناع اجتماع امر و نهی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است