ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۵-۹-۳-۱۴۰۲)
خلاصه کلام مرحوم نایینی این بود که ملاک در جواز اجتماع، ترکیب انضمامی است که ملاک آن اتحاد در وجود و عدم صحت حمل یک عنوان بر دیگری است. بر همین اساس گفتند اجتماع امر و نهی در عناوین اشتقاقی محال است چون ترکیب آنها اتحادی است و در عناوین مبادی حقیقی اصلا اجتماع رخ نمی‌دهد و در عناوین فعل مکلف، اجتماع جایز است چون در عین اتحاد در وجود، حمل یکی از آنها بر دیگری صحیح نیست.
گفتیم به نظر ما کلام ایشان ناتمام است. اشکال اول ما این بود که در موارد اجتماع امر و نهی اصلا امر و نهی با یکدیگر جمع نمی‌شوند بلکه اجتماع صحت و حرمت است و در جواز اجتماع صحت و حرمت بین ترکیب اتحادی و انضمامی تفاوتی نیست همان طور که در مثل «صلاة» و «غصب» مجمع هم صحیح است و هم حرام است، در مثل «وجوب اکرام عالم» و «حرمت اکرام فاسق»، اکرام عالم فاسق هم صحیح است و موجب سقوط امر است و هم حرام است و عصیان نهی است.
ممکن است اشکال شود که اگر مساله در بحث اجتماع امر و نهی در اجتماع صحت و حرمت است، بحث به موارد عموم و خصوص من وجه اختصاص ندارد بلکه حتی اجتماع امر و نهی بر عنوان واحد (مثل «صلّ» و «لاتصلّ») هم باید جایز باشد.
جواب از این اشکال این است که درست است که اجتماع صحت و حرمت ممکن است اما در جایی که امر و نهی هر دو به یک عنوان تعلق گرفته باشند صحت قابل اثبات نیست چون مفاد امر صحت نیست بلکه بعث و تحریک است و در جایی که عنوان حرام باشد، بعث و تحریک به آن معنا ندارد، اما در مواردی که متعلق امر و نهی یکی نباشد، بر اساس تعلق امر به طبیعت (که بر مجمع هم قهرا منطبق است) و بعث به آن، صحت حصه قابل اثبات است.
اشکال دوم ما به مرحوم نایینی این است که در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق هم باشد اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. لذا به نظر ما اجتماع «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» از موارد اجتماع امر و نهی می‌تواند باشد به این معنا که نماز در حمام هم صحیح است و هم منهی است. البته روشن است که مفاد «لاتصلّ فی الحمام» از قبیل «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» نیست بلکه از مواردی است که نهی تکلیفی به آن تعلق گرفته است.
مرحوم آقای صدر هم به این مطلب متفطن شده است اما تلاش کرده بر اساس نکته دیگری به بطلان نماز در حمام حکم کند که در آینده به آن و عدم تمامیتش اشاره خواهیم کرد.
خلاصه اینکه بین منع از حصه و حکم به صحت حصه منافاتی وجود ندارد.
اشکال سوم ما به کلام محقق نایینی این است که ایشان فرمودند اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی ممکن نیست، عرض ما این است که حتی اگر ما متعلق امر را حصه بدانیم نه طبیعت، اما تعلق امر به حصه به همان مقدار حکایت طبیعت از آن است نه بیشتر. یعنی حتی اگر بپذیریم امر به اکرام عالم، امر به اکرام عالم فاسق هم باشد اما اکرام عالم فاسق از این جهت که اکرام عالم فاسق است متعلق امر نیست بلکه از این جهت که اکرام عالم است متعلق امر است. مقارنات و ملازمات و خصوصیات دخیل در متعلق امر نیستند و روشن است که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و خود محقق نایینی هم این را قبول دارند. پس خصوصیاتی مثل فسق داخل در مامور به نیست همان طور که بلندی قد و لاغری و ... داخل در مامور به نیستند. پس «اکرم العالم» حتی اگر به حصه هم تعلق گرفته باشد اما این طور نیست که فسق او هم داخل در مامور به باشد.
آنچه گفتیم یعنی حتی در عناوین اشتقاقی هم حیثیات و جهات، تقییدیه هستند نه تعلیلیه و گفتیم که منظور از حیثیت تقییدیه این نیست که تعدد در وجود ایجاد می‌شود بلکه منظور این است که آنچه متعلق امر و نهی است همان محکی آن عنوان است نه بیشتر از آن. متعلق حکم وجوب، همان حیثیت عالم است که در عین اینکه با ذات فاسق (که منهی عنه است) اتحاد دارد اما غیر از حیثیت فاسق است و خصوصیت فسق داخل در متعلق امر نیست.
به عبارت دیگر مرحوم نایینی هم باید از این موارد به ترکیب انضمامی تعبیر کند به این معنا که حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست. حمل عالم فاسق بر عالم صحیح نیست و عالم غیر از عالم فاسق است هر چند این غیریت به این باشد که یکی طبیعی است و دیگری حصه.
نسبت بین طبیعی و حصه، لابشرط و بشرط لا ست و بشرط لا و لابشرط با یکدیگر متباین هستند همان طور که بشرط شیء و بشرط لا با یکدیگر تباین دارند. و حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست و اینکه گفته می‌شود «لابشرط یجتمع مع الف شرط» معنایش این نیست که آن شروط داخل در حقیقت و عنوان آن می‌شوند.
لابشرط با شرط جمع می‌شود اما شروطی که با آن جمع می‌شود داخل در حقیقتش نیست بلکه از قبیل «ضمّ الحجر الی جنب الانسان» است. اگر به اکرام عالم حکم کرد یعنی متعلق حکم عالم است و اگر فسق در کنار آن محقق شود فسق دخالتی در حکم ندارد و دخالتی در حیث اتصاف شخص به عالم بودن ندارد.
درست است که معنای مثلا عالم، «ذات ثبت له العلم» است اما نه اینکه مشیر به ذات باشد بلکه حیثیت داخل در ماهیت آن عنوان است. عالم مثل خاصف النعل نیست که صرفا یک عنوان مشیر است و هیچ دخالتی در حکم ندارد. اکرم العالم یعنی اکرام ذاتی واجب است که علم برای آن ثابت است به نحوی که اگر آن حیث نباشد وجوب اکرام هم نیست.
لذا در مثل «قلّد العالم» چنانچه عالم خرفت شود تقلید از او جایز نیست در عین اینکه ذات او تغییر نکرده است و این تغییر حتی به نحوی است که استصحاب هم جاری نیست.
پس از نظر ما بین عناوین مبادی و عناوین اشتقاقی تفاوتی وجود ندارد و در هر دو ترکیب انضمامی است.
اشکال چهارم ما به مطلب مرحوم نایینی بر اساس فهم مرحوم آقای خویی و دیگران از کلام ایشان است. اگر منظور از ترکیب انضمامی تعدد در وجود باشد در مقابل ترکیب اتحادی که اتحاد در وجود باشد، اناطه جواز اجتماع امر و نهی به انضمامی بودن ترکیب و استحاله اجتماع به اتحادی بودن ترکیب خلط بین ملاک ترتب و ملاک اجتماع امر و نهی است.
صحت ترتب، متوقف بر ترکیب انضمامی (به معنای تعدد در وجود) است و لذا در موارد ترکیب اتحادی (به معنای اتحاد در وجود) ترتب معنا ندارد چون تحصیل حاصل است و لذا گفتیم در موارد ترتب، نهی از ملازمات مامور به است مثل فرضی دسترسی به آب مباح متوقف بر غصب باشد که در این صورت غصب نهی دارد و بعد بر اساس ترتب گفته می‌شود اگر مکلف غصب را انجام بدهد به وضو با آب مباح امر دارد اما در فرضی که ارتکاب غصب ملازم با انجام مامور به باشد ترتب معنا ندارد چون امر ترتبی تحصیل حاصل است.
اما در مساله اجتماع امر و نهی تعدد در وجود نیست بلکه وجود واحد است و قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، در وجود واحد اجتماع آنها را تصحیح می‌کنند.
پس بیان اناطه امتناع و جواز اجتماع به اتحاد و تعدد در وجود خلط بین ملاک تصحیح امر ترتبی و ملاک تصحیح اجتماع امر و نهی است.
غیر از این اشکالات دیگری هم به کلام مرحوم نایینی وارد است مثل اینکه ایشان گفتند در عناوین تولیدی، آنچه متعلق امر است همان فعل مکلف است و مسبب مامور به نیست، و این حرف ناتمام است چون مکلف بر خود مسبب هم قدرت دارد (از این جهت که بر سبب آن قدرت دارد) و لذا آنچه مامور به است همان عنوان مسبب است و اشکالات دیگر که بیان آنها مهم نیست.
تذکر این نکته لازم است که با وجود این اشکالات با این حال تحقیق مرحوم نایینی بر اساس بیانی که ما از کلام ایشان بر اساس تقریرات مرحوم کاظمی و برخی دیگر از بزرگان ذکر کردیم، تحقیقی عمیق و دقیق است که مثل تلاش ایشان در تشیید ارکان ترتب است و یقینا در کلمات سابق بر ایشان این چنین نیست.
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, ترکیب اتحادی, ترکیب انضمامی, تعدد عنوان, تعدد معنون, امتناع اجتماع امر و نهی