جلسه اول ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
1389/6/28
باسمه تعالی
النهی عن الشی هل یقتضی الفساد ام لا؟
قبل از شروع بحث ذکر چند نکته لازم است.
نکته اول: این بحث ثمرات متعددی در فقه دارد و بحث بی ثمری نیست.
و بحث اختصاص به عبادات هم ندارد بلکه موارد زیادی غیر از عبادات نیز محل بحث هستند.
اینکه آخوند می گوید شکی نیست که معاملات در صورت نهی صحیحند ظاهرا ناشی از خلطی است که در ذهن ایشان رخ داده است. ایشان معاملات را به معنای عقود و ایقاعات تصور کرده اند و چنین گفته اند. اما معاملات به معنای عام این گونه نیست.
مثال اگر امر به دفن میت شده باشد و نهی از دفن میت در مال غیر باشد آیا می توان حکم به صحت دفن میت در مال غیر کرد؟
نکته دوم: محل بحث نهی تکلیفی است نه نهی وضعی. شکی نیست که اگر بگوید لاتصل فی وبر ما لایؤکل لحمه که احتمال حرمت تکلیفی آن را نمی دهیم نهی مقتضی فساد خواهد بود.
پس مراد از نهی، نهی تکلیفی است چه تکلیفی تحریمی و چه تکلیفی تنزیهی.
اینکه چگونه بفهمیم نهی تکلیفی است یا وضعی بحث اثباتی دیگری است.
مرحوم آخوند قبل از شروع بحث اموری را به عنوان مقدمه ذکر می کنند:
امر اول: تفاوت این مساله با مساله اجتماع امر و نهی در چیست؟
ممکن است کسی بگوید در هر دو مساله بحث از این است که آیا صحت عبادت با نهی و حرمت جمع می شود یا نه؟
پس این دو مساله تفاوتی ندارند مرحوم آخوند می گویند معیار در تمایز مسائل اختلاف جهات بحث است هر چند موضوع واحد باشد و جهت بحث در این دو مساله متفاوت است.
جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا محذوری در اجتماع دو حکم وجود دارد که همان محذور اجتماع ضدین است یا نه؟ آیا با تعدد عنوان این محذور بر طرف می شود یا خیر؟
ولی جهت بحث در این مساله این است که اگر جایی نهی فرض شد آیا این نهی مقتضای فساد هست یا نه؟
بحث اجتماع بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی از صغریات این مساله خواهد شد.
به نظر می رسد کلام آخوند صحیح نباشد. اگر جهت بحث در مساله اجتماع همانی باشد که ایشان فرموده است در همین مساله نیز چنین است.
قائلین به فساد می گویند امر و نهی با هم جمع نمی شوند و نهی مخصص امر خواهد بود.
و لذا کلام ایشان به نظر ما ناتمام است. و السلام علیکم