جلسه ششم ۴ مهر ۱۳۸۹

باسمه تعالی

در واجبات اعم از واجبات تعبدی و توصلی در اجرای اصل عملی تفصیل دادیم بین مواردی که اصل تکلیف محرز باشد و شک در امتثال باشد و جایی که اصل تکلیف و امر محرز نباشد.

گفتیم اول اگر چه از باب اقل و اکثر ارتباطی است و ما قائل به جریان برائت در اقل و اکثر هستیم ولی در این مورد نمی توان برائت جاری کرد و مجرای احتیاط خواهد بود.

در اینجا جدای از شرطیت عمل مکلف محکوم به حرمت است یعنی با قطع نظر از شرطیت و جزئیت و مانعیت عمل مکلف محکوم به جواز و برائت نیست.

اگر شک در مانعیت موجود باشد یعنی چیزی که مانعیت آن مشکوک است مجرای برائت است و مثلا اگر لباس پوشیدن مباح باشد عمل مجرای برائت خواهد بود.

اما در محل بحث ما عمل با قطع نظر از مانعیت حرام است و لذا مجرای اصل برائت نیست.

ان قلت: برائت در جواز عمل پیاده نمی شود بلکه در مانعیت آن جریان پیدا می کند.

قلت: اگر اصل برائت در خصوص مانعیت مستقیما پیاده می شد حق با شما بود ولی اینجا ابتدا در حکم تکلیفی جاری است و با جریان برائت در حکم تکلیفی نفی حکم وضعی و عدم مانعیت هم اثبات می شود.

این نسبت به اصل عملی بود. اما اصل لفظی اگر دلیل مطلقی داشتیم مقتضای اصل هنگام شک تمسک به اطلاق می کنیم و نفی شرطیت می شود.

اما مقتضای اصل عمل در جایی که امر ندارد و اصل تکلیف روشن و محرز نباشد مثل نماز تراویح که نهی دارد ولی عموم و امری ندارد.

مرحوم آخوند می گوید عمل قطعا باطل و فاسد است و ما اگر چه شک در اقتضای فساد داریم ولی با وجود نهی حتما امر ندارد و عدم امر برای بطلان کافی است.

و حق هم با مرحوم آخوند است. ممکن است اشکال شود از نظر آخوند عمل با وجود ملاک صحیح است و لذا در بحث ضد ایشان اشکال مرحوم شیخ بهایی را با وجود ملاک جواب دادند.

اشکال دیگری هم که ممکن است به نظر بیاید این است که انجام عمل با قصد رجاء کافی برای صحت است.

هر دو این اشکالات را مرحوم محقق داماد مطرح کرده اند. اشکال دوم باطل است چون قصد رجاء یعنی قصد امر احتمالی و آخوند اینجا قطع به عدم امر دارد.

و اشکال دوم نیز باطل است چون خود مرحوم آخوند می گوید هر جایی با ادعای ملاک قابل تصحیح نیست.

مرحوم آخوند جایی ادعای صحت عمل بر اساس ملاک می کند که اگر ترتب ممکن بود با ترتب امر داشت. هر چند ایشان ترتب را محال می داند و لذا با ملاک تصحیح می کند و قائلین به امکان ترتب با امر عمل را تصحیح می کنند. پس بحث در جایی است که وجود ملاک در عمل مانعی ندارد و فقط از امر مانعی هست اما اینجا احتمال دارد اصل عمل ملاک نداشته باشد.

 

والسلام علیکم

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است