جلسه شانزدهم ۱۹ مهر ۱۳۸۹
باسمه تعالی
ما برای ثمره بین حرف خودمان و نظر آخوند به مواردی مثال زدیم که حرمت با اجماع ثابت باشد. گفتیم آخوند چون تلازم عقلی را پذیرفته است در آن موارد قائل به فساد خواهد شد ولی ما چون تلازم را انکار کردیم و از باب دلالت لفظ و عرف دانستیم در اینجا قائل به صحت هستیم.
ثمره دیگری که وجود دارد جایی است که حرمت به عنوانی عام تعلق گرفته است که آن عنوان عام منطبق بر عبادت شود. در این موارد نیز بین نظر ما و آخوند تفاوت وجود دارد.
مثلا اگر اعانه بر اثم حرام باشد و نماز از مصادیق اعانه شد طبق نظر ما نماز باطل نیست. و این مورد در حقیقت داخل بحث اجتماع امر و نهی است و در این موارد نهی دلالتی بر بطلان ندارد چون نظارتی بر امر وارد نسبت به آن عبادت ندارد.
در حالی که طبق نظر آخوند عبادت باطل است یعنی حتی اگر آخوند قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شد باز هم عبادت باطل خواهد بود. چون ایشان گفت با وجود نهی امر به عبادت نخواهد بود و تفاوتی نیست نهی به خصوص عبادت تعلق گرفته باشد یا عبادت از افراد منهی عنه باشد.
بحث در تلازم حرمت تشریعی و بطلان بود. یعنی اگر عملی به عنوان تشریع و افتراء و نسبت به دین حرام باشد نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشد آیا ملازم با بطلان خواهد بود؟
مرحوم آخوند فرمود حرمت تشریعی ملازم با بطلان است. البته کلام آخوند ناظر به تشریعی است که مکلف جازم به عدم امر است چون فرض ایشان این است که با وجود نهی قطعا امری نخواهد بود.
این قسمت کلام آخوند به معنای این نیست که حرمت تشریعی مطلقا ملازم با بطلان است ولی عده ای دیگر کلامشان اطلاق دارد و بعضی مانند مرحوم نایینی تصریح به اطلاق بحث کرده اند.
جایی که امر قطعا نیست عمل باطل خواهد بود اما مواردی که واقعا امر هست و با این حال مکلف جازم به عدم امر است یا اینکه احتمال امر می دهد چطور؟
اگر مکلف جازم به عدم امر است معنا ندارد این عمل صحیحا از مکلف واقع شود و بطلان عمل نه به ملاک تشریع است بلکه قصد قربت متمشی نمی شود زیرا با یقین به عدم امر قصد قربت معنا ندارد. و وجود واقعی امر مصحح عمل نیست چون در عبادات برای صحت علاوه بر امر، قصد امر نیز احتیاج است و اینجا وجود ندارد.
و اما مواردی که مکلف جازم به عدم امر نباشد بلکه احتمال امر باشد البته باید توجه داشت که منظور ما جایی که عمل با قصد رجا اتیان می شود نیست چرا که در این صورت عمل صحیح است و تشریع نیز نیست.
بلکه مواردی که عمل قطعا تشریع محرم است آیا مساوق با بطلان است؟
مواردی که تا کنون گفتیم جایی است که نهی از عنوان عبادت باشد ولی اینجا نهی از عنوان عبادت نیست بلکه از عنوان تشریع است و طبق آنچه گفتیم اینجا نه تلازم عقلی بین بطلان و حرمت است و نه از نظر لفظی دلالتی بر بطلان وجود دارد.
اما مرحوم نایینی قائل به تلازم شده اند چرا که فعل تشریع قبح فاعلی دارد و چنین عملی صلاحیت برای تقرب عبد به مولی ندارد.
مرحوم آقای صدر هم قائل به ملازمه بین حرمت تشریعی و بطلان شده اند.
ولی این کلام مرحوم نایینی ناتمام است و اگر تمام باشد باید در بحث اجتماع نیز قائل به امتناع و فساد عمل می شدند چون اینجا نیز از موارد بحث اجتماع است و همان طور که آنجا نهی موجب محدود شدن و تخصیص امر نشد اینجا نیز حرمت تشریعی موجب بطلان عمل نیست.
در آنجا نیز عمل قبح فاعلی داشت ولی خود مرحوم نایینی قائل به صحت شدند.
به نظر ما مرحوم نایینی غفلت کرده اند و متوجه مبنای خودشان نبوده اند.
اینجا مکلف از ناحیه تشریع قصد قربت نمی کند بلکه از باب احتمال امر قصد تقرب دارد.
مگر اینکه مراد مرحوم نایینی اینجا بطلان از حیث باشد. یعنی عمل تشریع است و از این حیث عمل باطل است اما چون قصد قربت به احتمال امر است و به قصد رجا است عمل صحیح باشد. اگر مراد ایشان این باشد توجیه دارد و الا قابل توجیه نیست.
و السلام علیکم