جلسه بیستم ۲۵ مهر ۱۳۸۹
باسمه تعالی
وجه دوم در تقریب بطلان معامله ای که محکوم به حرمت تکلیفی است که به عنوان حرمت مسبب یا حرمت تسبب حرام شده است کلامی است که از بیان مرحوم نایینی استفاده می شود.
مرحوم نایینی برای اثبات بطلان مقدمه ای ذکر کرده اند که معاملات برای تاثیر مشروط به برخی شروط هستند. مثلا ملکیت. و یکی از شرایط نفوذ وصحت در معاملات عدم محجوریت متعاملین است.
در جایی که شارع نهی از معامله می کند رکن عدم محجوریت مختل می شود. معنای نهی یعنی مالک محجور از آن تصرف است و مراد محجوریت وضعی است نه صرف محجوریت تکلیفی.
و قول فقها که می گویند اخذ اجرت بر انجام واجبات صحیح نیست به همین نکته است یعنی از حیطه واگذاری خارج شده است و کذلک در حرام.
به عبارت دیگر الناس مسلطون علی اموالهم با این ادله تخصیص می خورد.
و در ذیل آن فرموده اند تفاوتی بین واجبات نظامیه که معاش و زندگی اجتماعی متوقف بر آنها ست و دیگر واجبات وجود دارد.
در واجبات نظامیه لازم نیست کار بدون اجرت باشد چرا که آن چیزی که در این واجبات مطلوب است معنای مصدری یعنی صدور و بروز این فعل است. اما در دیگر واجبات معنای اسم مصدری مطلوب است.
ایشان در ادامه می فرمایند حکم شارع به حرمت معامله حتی بر اساس اطلاق موجب بطلان معامله است. یعنی اگر حرمت معامله بر اساس انطباق عنوان حرام بر آن معامله باشد باز هم معامله باطل است. مثلا معامله اگر اعانه بر اثم باشد حرام است و باطل خواهد بود.
خود ایشان به شرط و نذر مثال زده اند که مثلا اگر فردی نذر کرد که این مال را در مورد خاصی مصرف کند بنابراین حق فروش آن را ندارد و اگر آن را بفروشد معامله باطل است. و در برخی موارد فقها تسالم بر بطلان معامله دارند هر چند در برخی موارد دیگر اختلاف دارند.
آنچه به نظر می رسد این است که منظور ایشان از اینکه شرط معامله عدم محجوریت است آیا حجر وضعی است یعنی نباید سفیه باشد یا مفلس باشد یا صغیر و دیوانه. شکی در بطلان معامله در این صورت نیست ولی بحث در تحقق آن است. اینکه حرمت تکلیفی ملازم با محجوریت وضعی است محل بحث است.
و به نظر این مختار ایشان نیست بلکه مرادشان ممنوعیت تکلیفی است که عرفا ملازم با محجوریت وضعی دارد.
اما این هم مثبتی ندارد. و عرفا چنین تلازمی نیست. اینجا تفاوتی با باب عبادات دارد. در عبادات امر به جامع شده بود و جامع مطلوب بود اما در باب معاملات تنفیذ به جامع تعلق نگرفته است بلکه تنفیذ مربوط به کل معاملات است. و لذا می گویند صحت در معاملات منحل است و در این صورت هیچ اشکالی ندارد که بین صحت و حرمت جمع شود.
اما دنباله حرف ایشان که انطباق عنوان حرام بر معامله را باعث بطلان معامله دانستند نیز قابل مساعدت نیست. زیرا اگر می پذیرفتیم که نهی از عنوان معامله ظهور در محدود کردن دلیل تنفیذ معامله دارد با این حال در این موارد این ظهور را نمی پذیریم. کما اینکه در عبادات هم نپذیرفتیم.
آن قسمتی هم که به فقها نسبت داده اند من چیزی پیدا نکردم. بله برخی از بزرگان در مثل نذر بیان دیگری دارد که در این جا فرد در حقیقت عملش را تملیک به خداوند می کند یعنی بیش از حکم تکلیفی است و حکم وضعی هم دارد که همان تملیک عمل به خداوند است و لذا فرد ممنوع التصرف نسبت به آن می شود و تفصیل بحث محول به فقه است.
وجه سومی که برای بطلان معاملات محرمه ذکر شده است ادعای تلازم شرعی است. یعنی هر چند تلازم عقلی و عرفی نیست اما تلازم شرعی وجود دارد.
روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده است در مورد عبدی که بدون اجازه مولایش ازدواج کرده است. امام علیه السلام می فرمانید اختیار به دست مولی است اگر اجازه داد نافذ است و الا آنها را از هم جدا می کند. بعد راوی می پرسد حکم بن عتیبه می گوید نکاح از اساس باطل است و امام علیه السلام در جواب می فرمایند نه این طور نیست چون عبد عصیان خداوند را که نکرده است بلکه عصیان سیدش را نموده است.
مفهوم این تعبیر این است که اگر عمل عصیان خداوند باشد معامله باطل است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که انه لم یعص الله مراد عصیان تکلیفی نیست بلکه عصیان وضعی است یعنی این از قبیل نکاح در عده نیست که مشروع نباشد. مدلول روایت این است که اگر معامله ای شرعا باطل باشد و انجام بگیرد باطل خواهد بود. یعنی ضرورت به شرط محمول را بیان می کند.
و در ادامه برای تایید حرف خود به احادیث دیگری ارجاع می دهند مانند این روایت که:
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً وَ إِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فَإِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ
که در این روایت به طور آشکار این مورد را در قبال مواردی قرار داده است که اصلا در آنها مشروع نیست مانند نکاح در عده و ...
والسلام علیکم