جلسه سی و چهارم ۴ دی ۱۳۸۹
باسمه تعالی
بحث در اشکال و عویصه ای بود که بر اثبات مفهوم ایراد شده بود. جواب آخوند و شیخ را نقل کردیم. بیان مرحوم شیخ ناتمام است و بیان مرحوم آخوند در صورت تمام بودن مبنای ایشان صحیح خواهد بود اما مبنای ایشان که عام بودن موضوع له و مستعمل فیه در حروف بود از نظر ما تمام نیست.
بیان سوم در حل اشکال جواب مرحوم نایینی است. ایشان فرموده اند مفهوم متقوم به سنخ الحکم است و قضیه دلالت بر سنخ الحکم دارد. ایشان از راهی که در واجب مشروط قائل بودند وارد شده اند. ایشان نیز موضوع له حروف را خاص می دانند ولی می فرمایند حتی اگر موضوع له حروف را عام بدانیم باز هم نمی توان گفت قید و شرط به هیئت بر می گردد چون معنای حرفی لحاظ آلی می شود و برای تقیید باید حتما لحاظ استقلالی باشد.
ایشان می فرمایند قید را به حکم نمی زنیم بلکه به ماده منتسبه می زنیم. یعنی مثلا قید به اکرام محکوم به وجوب که یک مفهوم اسمی است بر می گردد. قید شرط به ماده اکرم می خورد نه به هیئت اکرم و صیغه افعل.
به عبارت دیگر قید، قید ماده است نه قید هیئت. و ماده یک مفهوم اسمی است اما اگر قید به هیئت که مفهوم حرفی است تعلق بگیرد اشکال باقی است.
در بررسی این کلام باید عرض کنیم اشکال این حرف واضح است چرا که مشکل در تعلق قید به معنای حرفی نبود. بلکه مشکل این بود که حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است پس سنخ الحکم مذکور نیست. طبق این حرف نهایت چیزی که اثبات شد این است که قید به ماده تعلق گرفته است اما حکم مذکور در قضیه شخص الحکم است.
مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی به نایینی کرده است که ظاهر قضایا رجوع قید به حکم در هیئت است. و کانه ایشان اصل جواب را پذیرفته است فقط مبنا را قبول ندارد.
خود مرحوم خویی سعی کرده اند جواب دیگری ارائه کنند. مشهور در باب انشاء گفته اند که انشاء ایجاد است و مرحوم خویی همه مشکلات را ناشی از این مبنا می دانند. ایشان می فرمایند اگر انشاء به معنای ایجاد باشد همیشه خاص خواهد بود بنابراین حکم منشا نیز همیشه جزئی و شخص الحکم است اما معنای صحیح انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. و در اینجا هر چند این ابراز شخصی و جزئی است اما آن اعتبار که انشاء حاکی و مبرز آن است کلی است و در این صورت حکم مذکور در قضیه کلی و سنخ الحکم است.
این بیان نیز حل مشکل نمی کند و همان اشکالی که به مرحوم نایینی وارد شد اینجا نیز وارد است چرا که آنچه ابراز می شود شخص الحکم است و هر چند اعتبار کلی باشد ولی سنخ الحکم مذکور در قضیه نیست.
از طرف دیگر اینجا هم آنچه اعتبار می شود شخص الحکم است چون اعتبار کلی معنا ندارد. اعتبار کلی به معنای بدون موضوع بودن حکم است و این از محالات است.
خلاصه کلام تا کنون این عویصه و مشکل حل نشده است و باید دید آیا جوابی برای آن می توان یافت یا نه؟
و حتی منکرین مفهوم نیز باید از این مشکل جواب بدهند چرا که آنان نیز معقولیت مفهوم را قبول دارند ولی آن را انکار می کنند در حالی که برگشت این اشکال به عدم تعقل مفهوم است.
و السلام علیکم