جلسه پنجاه و پنجم ۲۴ بهمن ۱۳۸۹

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹

باسمه تعالی

مرحوم آخوند برای تعیین محل نزاع در مفهوم بحث به پنج فرض اشاره می کنند که دو فرض آن یقینا داخل در محل نزاع است و بقیه مورد اختلاف است.

1. وصف اخص مطلق از موصوف باشد مثل «اکرم العالم الفقیه» که یقینا داخل در محل بحث است.

2. وصف اخص من وجه از موصوف باشد البته در ناحیه افتراق موصوف یعنی موردی که موصوف هست و وصف نیست مثلا «فی الغنم السائمة زکاة» به نسبت نفی زکات از غنم معلوفه داخل در محل بحث است.

3. اگر وصف اخص من وجه از موصوف باشد ولی در ناحیه نبود وصف و موصوف. در این مورد به برخی از شافعیه نسبت داده اند که قائل به ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه شده اند یعنی جمله «فی الغنم السائمة زکاة» نفی زکات از ابل معلوفه می کند.

مرحوم آخوند می فرمایند اگر قائل به مفهوم باشیم در جایی که خواهیم بود که تحقق موصوف با فرض عدم وصف مفروض باشد اما مواردی مانند این مورد اخیر که با فرض عدم موضوع و موصوف است از محل بحث خارج است مگر اینکه کسی ادعا کند در خصوص مورد از جمله علیت منحصره بودن وصف برای حکم فهمیده می شود یعنی مثلا فهمیده شود که علت منحصر وجوب زکات سائمة بودن است در این صورت از هر چه غیر سائمه باشد چه غنم باشد و چه غیر آن نفی زکات می کند.

و بعد می فرمایند اگر کسی چنین استفاده ای را بکند و در صورت سوم قائل به ثبوت مفهوم باشد باید در صورت های چهارم و پنجم نیز قائل به ثبوت مفهوم باشد. و اینکه برخی قائل به تفصیل شده اند خالی از وجه است.

4. بین وصف و موصوف تساوی باشد.

5. وصف اعم مطلق از موصوف باشد.

در دو صورت آخر فرض این است که با انتفای وصف موصوف نیز منتفی خواهد شد.

اما باید دید حق در مساله مفهوم وصف چیست؟

ثبوت مفهوم برای وصف به یکی از سه ملاک خواهد بود:

اول: ثبوت مفهوم به ملاک اثبات ظهور برای جمله وصفیه چه از ظهور از باب وضع باشد یا از باب اطلاق باشد.

دوم: ثبوت مفهوم به ملاک حکم عقل به این بیان که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود.

سوم: ثبوت مفهوم بر اساس دلیل خاص و تعبد و جعل شارع یعنی از استعمالات شارع بدون قرینه چنین استفاده ای شود یا قرینه وجود داشته باشد اما قرینه بر اثبات باشد نه قرینه برای روشن شدن مراد استعمالی.

اما ملاک اول که بحث ظهور است همان طور که در کلام مرحوم اصفهانی آمده است اگر بر اساس وضع باشد باید دو مقدمه تمام باشد تا چنین نتیجه ای گرفته شود:

مقدمه اول: اثبات اینکه حکم مذکور شخص الحکم نیست بلکه سنخ الحکم است.

مقدمه دوم: دلالت قضیه بر انحصار علت یعنی علت منحصر برای سنخ الحکم وصف مذکور باشد.

نتیجه این دو مقدمه ثبوت مفهوم است. اما آیا این دو مقدمه در جمله وصفیه تمام است؟

مقدمه اول را قبل بحث کردیم و گفتیم که همه قضایا متکفل بیان سنخ الحکم هستند. و تفاوتی نیست با جمله اسمیه انشاء شده باشند یا با هیئت.

اما نسبت به مقدمه دوم اغلب متاخرین و محققین گفته اند که جمله وصفیه دلالتی بر انحصار موضوع سنخ الحکم ندارد.

سنخ دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم از قبیل سنخ دلالت قضیه لقبیه است که از نظر وضع و اطلاق چنین مفهومی ندارد و می تواند وصف دیگری جایگزین این وصف باشد و حکم برای تمام افراد ثابت باشد.

اما دلالت به ملاک حکم عقل به لغویت وصف در صورت نبود مفهوم. یعنی از شخص حکیم ذکر خصوصیت و وصفی بدون هیچ غرضی معقول نیست. وقتی مفروض این است که کلام بدون وصف نیز تام است و فرض هم بشود که وصف ذکر شده هیچ دخالتی در حکم ندارد ذکر آن در کلام لغو و بیهوده خواهد بود.

همین جا فرق قضیه وصفیه و لقبیه روشن می شود چرا که در جمله لقبیه ذکر لقب لغو نیست و کلام بدون آن تام نیست اما در جلمه وصفیه ذکر وصف اگر دخالتی در مفهوم نداشته باشد و کلام نیز بدون آن تام است لغو خواهد بود.

از این حکم عقل عده ای خواسته اند مفهوم کلی استفاده کنند و عده ای آن را دلیل بر مفهوم جزئی گرفته اند که توضیح بیشتر آن خواهد آمد ان شاء الله.

 

و السلام علیکم

چاپ