جلسه پنجاه و هفتم ۲۶ بهمن ۱۳۸۹
باسمه تعالی
دو نکته در مورد مفهوم وصف باقی مانده است:
اول بیان مرحوم نایینی در رابطه با مبنای اعتبار مفهوم وصف هر چند خودشان منکر مفهوم وصف هستند و ظاهرا این کلام از حرف مرحوم آخوند در بحث غایت اخذ شده است.
حاصل بیان مرحوم نایینی این است که اگر وصف، قید برای حکم باشد قضیه مفهوم خواهد داشت چرا که حکم را مقید و محدود به مورد وصف کرده اند پس اگر وصف نبود حکم هم نیست و بر همین اساس در مفهوم شرط قول به وجود مفهوم هست چون معتقدند شرط قید حکم است.
اما اگر وصف، قید برای موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت چون نتیجه این است که در مورد این قید حکم وجود دارد و در غیر صورت وجود آن قید قضیه ساکت است و دلالتی بر نفی حکم نمی کند. مثل قضیه لقبیه.
و لذا در قضیه شرطیه نیز می گفتند اگر شرط مسوق برای بیان موضوع باشد دارای مفهوم نیست.
و مرحوم نایینی فرموده اند ظاهر وصف این است که قید موضوع است نه قید حکم بنابراین وصف مفهوم نخواهد داشت.
اشکالی در کلام مرحوم روحانی ذکر شده است که بسیار عجیب است ایشان فرموده اند خود مرحوم نایینی و دیگران قبول دارند تقیید موضوع در حقیقت تقیید حکم است و حکم نسبت به نبود قید منتفی است. هر چه موضوع حکم را ضیق کند حتما حکم را نیز محدود خواهد کرد چرا که حکم محدود به موضوعش می باشد و هر چه موضوع محدودتر شود حکم نیز محدود تر خواهد شد.
پس باید قائل به ثبوت مفهوم برای وصف شوید.
این کلام غریب است چون مرحوم نایینی نگفتند هر کجا حکم محدود شود مفهوم هست تا این اشکال به ایشان وارد باشد بلکه حرف مرحوم نایینی این است که هر کجا قید مستقیما به حکم تعلق بگیرد قضیه مفهوم دارد و هر کجا قید به حسب صناعت و قواعد لغوی مستقیما به حکم تعلق نگیرد هر چند بالمآل به حکم برگردد و حکم را محدود کند قضیه مفهوم نخواهد داشت.
و فرق آن نیز در بحث وضع و ظهور است عرف در یکی مفهوم استظهار می کند و در دیگری نمی کند نکته عقلی نیست تا اشکال وارد باشد.
اگر بنابر این اشکال باشد اولی این اشکال بود که هر قید حکمی، در حقیقت قید موضوع است و مانند موضوع حکم است پس مطلقا قضیه نباید مفهوم داشته باشد.
بله اشکالی که به مرحوم نایینی وارد است این است که صرف قید داشتن حکم و سنخ الحکم به معنای مفهوم داشتن نیست بلکه علاوه بر آن باید دلالت بر انحصار نیز داشته باشد که چنین دلالتی مفقود است.
نکته دوم کلام مرحوم اصفهانی است که تقریبی برای دلالت وصف بر مفهوم ذکر کرده اند اگر چه خود ایشان منکر مفهوم وصف هستند.
این استدلال متشکل از مقدمات زیر است:
اول: قضیه مشتمل بر وصف ظهور دارد که وصف مدخلیت در حکم دارد.
دوم: ظاهر کلام این است که این وصف متعینا دخیل در حکم است و گرنه باید جامع مدخلیت در حکم داشته باشد چرا که طبق قاعده الواحد لایصدر الا من واحد حکم باید از یک علت نشات بگیرد و محال است چند وصف به صورت مستقل موثر در حکم باشند پس اگر این وصف دخیل در حکم نباشد باید جامع دخیل در حکم باشد. و احتمال دخالت جامع در حکم در قضیه وصفیه خلاف ظهور جمله وصفیه در دخالت وصف متعینا در حکم است. حاصل اینکه ظهور قضیه وصفیه مفهوم است.
بعد خود ایشان جواب داده اند که قاعده الواحد در مورد واحد شخصی صحیح است و محل بحث ما واحد نوعی است و این قاعده در واحد نوعی جاری نیست. شخص الحکم نمی تواند دو منشا داشته باشد اما سنخ الحکم که واحد بالنوع است مانعی ندارد دارای مناشی متعدد باشد.
و ما نیز قبلا جواب دادیم که این قاعده بر فرض تمامیت در تکوینیات تمام است نه در امور اعتباری.
******
مفهوم غایت
بحث بعدی که بسیار مهم است مفهوم غایت است. مرحوم آخوند می فرمایند در مورد مفهوم غایت اختلاف شده است و مشهور قائل به ثبوت مفهوم هستند و مرحوم شیخ و سید نیز از منکرین مفهوم غایت هستند.
معنای مفهوم غایت این است که اگر غایتی در جمله ذکر شد آیا حکم از ما بعد غایت نفی می شود یا نه؟ بلکه غایت مذکور غایت برای شخص الحکم است نه سنخ الحکم؟
باید توجه کرد که در اینجا دو بحث وجود دارد یکی وجود مفهوم برای غایت است و بحث دیگر این بحث است که آیا غایت داخل در مغیی هست یا نیست؟ اگر غایت داخل در مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از بعد از غایت نفی می شود و اگر غایت خارج از مغیی باشد در صورت دلالت قضیه بر مفهوم حکم از خود غایت و بعد از آن نفی می شود.
این بحث مهم است و حد مفهوم غایت را مشخص می کند اما ارتباطی به اصل ثبوت مفهوم یا عدم آن ندارد و نباید این دو را به یکدیگر خلط کرد.
اما بحث اول: مرحوم آخوند می فرمایند مقتضای تحقیق این است که اگر غایت قید برای حکم باشد قضیه مفهوم خواهد داشت ولی اگر غایت قید برای موضوع حکم باشد قضیه مفهوم ندارد.
یعنی اگر به حسب قواعد لغت غایت قید برای حکم باشد مانند «کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام» یا «کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر» که به حسب قواعد قید برای حکم است در این صورت قضیه دارای مفهوم است. و این مقتضای غایت برای حکم است چون اگر غایت مذکور نفی حکم برای غیر آن نکند غایت برای حکم نخواهد بود و این واضح الی النهایة.
ولی اگر قید برای موضوع الحکم باشد دلالت بر مفهوم ندارد بلکه مثل مفهوم لقب و وصف خواهد بود. اینکه موضوع حکمی مقید باشد باعث نمی شود که موضوع دیگری هم همین حکم را نداشته باشد.
البته منظور مرحوم آخوند در اینجا از موضوع الحکم، متعلق حکم است چرا که می فرمایند اگر طلب متعلق به موضوع شد منافاتی ندارد سنخ طلب به موضوع دیگری تعلق بگیرد و قبلا روشن شده است که موضوع حکم متعلق طلب واقع نخواهد شد بلکه طلب اثباتا و نفیا نسبت به آن ساکت است. یا حداقل اعم از متعلق الحکم و موضوع الحکم منظور ایشان است.
این مختار مرحوم آخوند بود و ایشان نفرموده اند در کجا و چه مواردی به حسب قواعد غایت قید برای حکم است و در چه مواردی قید برای موضوع است.
مرحوم خویی خواسته اند ضابطه ای در اینجا ارائه کنند که ان شاء الله خواهد آمد.
و السلام علیکم