جلسه هفتاد و یکم ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

باسمه تعالی

بحث در اعتبار عام بعد از تخصیص بود. آیا عام بعد از تخصیص در ما عدای خاص حجت است؟

البته مرحوم آخوند در ضمن این بحث مباحث دیگری را مطرح می کنند که مربوط به این بحث نیست مثل اینکه عامی که به مخصص منفصل تخصیص خورده است در افرادی که معلوم نیست تحت خاص باشند حجت است. این بحث مربوط به این فصل نیست چرا که معلوم نیست تحت خاص باشد یا به خاطر اجمال خاص است و یا به خاطر شبهه مصداقیه است که باید در ذیل همان مباحث مطرح شوند نه اینجا.

یک قول این بود که عام بعد از تخصیص حجت در ما بقی نیست و دلیل آن این بود که بعد از تخصیص استعمال عام در ما عدای خاص مجازی خواهد بود و معنای مجازی خود دارای مراتب متعددی است که هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارند پس لفظ مجمل خواهد شد و عام فقط در قدر متیقن حجت خواهد بود.

مرحوم آخوند در رد این دلیل و تقریب مختار خودشان می فرمایند: عام بعد از تخصیص مجاز نخواهد بود و در این بین تفاوتی نمی کند مخصص متصل باشد یا منفصل باشد.

اما جایی که مخصص متصل باشد امر واضح است چون عموم از ابتدا نسبت به غیر خاص شکل می گیرد و خاص اصلا تحت شمول عام نخواهد بود. و لذا تخصیص متصل در حقیقت تخصیص نیست و این تعبیر از باب ضیق تعبیر است بلکه از همان ابتدا کلام عموم و شمولی نسبت به خاص ندارد تا از آن خارج شود و تخصیص باشد.

و این در لفظ «کلّ» حتی بر مبنای ما که قائل به وضع برای شمول بودیم نیز روشن است چرا که این لفظ دلالت بر شمول آنچه مدخولش صلاحیت انطباق بر آنها را دارد می کند و شکی نیست که در «اکرم کل عالم عادل» مدخول کلّ صلاحیت انطباق بر عالم فاسق را ندارد.

پس حتی بنابر وضع کلّ برای عموم و شمول مجازی پیش نمی آید و کل در غیر موضوع له استعمال نشده است.

تا اینجای کلام قبل از آخوند نیز مطرح است آنچه از ابتکارات خود مرحوم آخوند است اگر چه مرحوم نایینی این کلام را به مرحوم شیخ نسبت داده اند ولی ایشان اشتباه کرده اند و این بیان از خود مرحوم آخوند است حل مشکل در مخصص منفصل است. و البته عده ای از تلامذه آخوند کلام ایشان را خوب تلقی نکرده اند.

آخوند در مورد مخصص منفصل می فرمایند باز هم در عام هیچ مجازی پیش نمی آید زیرا مجاز وقتی است که مدلول استعمالی کلمه با معنای موضوع له مغایر باشد و تخصیص تصرف در مدلول استعمالی عموم نمی کند.

توضیح مطلب: هر کلامی سه دلالت دارد:

۱. دلالت تصوری که آن معنایی است که از مفردات جمله به ذهن انسان می آید و حتی اگر آن مفردات از غیر ذی شعور نیز صادر شوند همان معنا به ذهن انسان خطور می کند.

۲. دلالت استعمالی که همان دلالت تصدیقی است و بر اساس معنای مفردات و ترکیب جمله شکل می گیرد و آن همان معنایی است که متکلم قصد تفهیم آن را دارد.

۳. مراد جدی که مسامحةً مدلول جمله گفته می شود. مراد جدی یعنی آنچه واقعا مراد متکلم است. این مرحله ربطی به دلالت لفظ ندارد بلکه بر اساس اصالت تطابق بین مدلول استعمالی و مراد و حکم واقعی شکل می گیرد. و این اصل یک اصل عقلایی است.

آنچه معیار در حقیقت و مجاز است مدلول استعمالی است یعنی اگر کلمات در آنچه موضوع له حقیقی آنها ست استعمال شوند استعمال حقیقی است و اگر در غیر آن استعمال شوند و متکلم از بیان آنها تفهیم معنای دیگری را قصد کند استعمال مجازی است.

روشن می شود که کنایه نیز استعمال مجازی است چرا که آنچه متکلم قصد تفهیم آن را دارد موضوع له حقیقی کلمات نیست بلکه معنای دیگری است.

به عبارت دیگر ضابطه استعمال حقیقی این است که لفظ در معنای حقیقی استعمال شود به داعی تفهیم معنای حقیقی. و در کنایه لفظ فقط در معنای حقیقی استعمال می شود ولی به داعی تفهیم معنای حقیقی نیست. و طبق همین بیان روشن است که مجاز سکاکی نیز مجاز خواهد بود چرا که اگر چه استعمال لفظ در معنای حقیقی است اما برای تفهیم معنای حقیقی نیست.

اما در تقیه استعمال لفظ در معنای حقیقی برای تفهیم معنای حقیقی است و داعی بر داعی آن تقیه و حفظ نفس است. در تقیه اگر قصد تفهیم معنای حقیقی لفظ وجود نداشته باشد تقیه شکل نمی گیرد.

بعد از روشن شده این مقدمه آشکار می شود که تخصیص به منفصل باعث مجاز شدن عام نمی شود چون عام در رتبه مدلول استعمالی در عموم استعمال شده است نه اینکه در خصوص استعمال شده باشد. و مخصص منفصل در مراد جدی تصرف می کند نه در مراد استعمالی. مخصص منفصل می گوید آنچه تفهیم شده است و مراد استعمالی بود به داعی بیان واقع نبود بلکه به داعی ضرب قاعده و جعل قانون بوده است اما مراد جدی غیر از خاص است.

پس در تخصیص منفصل مدلول استعمالی عام تغییری نمی کند و لذا مجازی پیش نمی آید.

و این مورد مانند نسخ است که اگر لفظی را در عموم استعمال کند و بعد حکم را نسخ کند باعث نمی شود عام مجازا استعمال شده باشد بلکه نسخ مراد جدی را نشان می دهد.

 

و السلام علیکم

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است