جلسه صد و دوم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بحث در اشکالات اصل عدم ازلی بود. اشکال چهارم بیان شد. سه جواب از این اشکال قابل طرح است:
اولا این اشکال مبتنی بر تقریب استصحاب عدم ازلی به نحو سلب محصل است ولی بنابر تقریب ما و مرحوم صدر از این اصل که مبتنی بر عدم نعتی بود اشکال وارد نیست.
ثانیا معیار در جریان اصول عنوان و موضوع واقعی جعل شارع نیست تا اگر عدم عرض به نحو عدم نعتی اعتبار شده باشد قابل استصحاب نباشد. بلکه معیار همانی است که در لسان ادله آمده است و بنابر فرض ما در لسان ادله چیزی بیش از سلب محصل نیست. ما کاری به جعل واقعی نداریم. معیار در تطبیق و اجرای اصول عملیه همان تعابیری است که در نصوص وارد شده است هر چند خلاف آن چیزی باشد که در لوح واقع هست. ما مکلف به لوح واقع نیستیم و حق تخطی از ظاهر قول شارع را نداریم مگر جایی که علم به خلاف و اشتباه داشته باشیم و در اینجا که به نحو قضیه سالبه محصله بیان شده است چون ما علم به خلاف نداریم همین متبع است و لو خلاف واقع باشد. ادله اصول عملیه ناظر به همین ظاهر ادله و نصوص است.
و ثالثا فرضا مخصص مجمل شد و امرش دائر بین سلب محصل و عدم نعتی باشد. چون شبهه مفهومیه است و دائر بین اقل و اکثر است بنابراین تمسک به عام به لحاظ شبهه مفهومیه جایز است و بعد از تمسک به عام در شبهه مفهومیه اصل عدم ازلی نسبت به شبهه مصداقیه مخصص جاری خواهد بود.
درست است که اطراف شبهه به لحاظ واقع اقل و اکثر نیستند بلکه مساوی هستند یعنی افراد واقعی زن غیر قرشی و زنی که قرشی نباشد مساوی با یکدیگرند ولی در جریان اصل عملی متفاوتند و اگر به نحو سلب محصل باشد تعداد افراد بیشتری از تحت عموم خارج خواهد بود و اگر به نحو عدم نعتی باشد تعداد افراد کمتری از تحت عموم خارج است. آنچه یقینا از تحت عموم خارج شده است موارد عدم نعتی است و نسبت به خروج موارد سلب محصل از تحت عموم شک داریم و تمسک به عام می کنیم بعد از تمسک به عام و اثبات اینکه موارد سلب محصل تحت عام هستند با اصل عدم ازلی سلب محصل را اثبات می کنیم و حکم عام را مترتب می کنیم.
مشابه همین بیان در کلمات مرحوم صدر نیز آمده است.
اشکال پنجم: این اشکال در بحث استصحاب مطرح شده است محل بحث ما جایی است که موضوع مرکب از یک عنوان عام وجودی و عدم اتصاف آن به عرضی است. اگر موضوع مرکب به اصل یا اماره یا وجدان ثابت باشد دارای اثر است ولی در جایی که اصل در جزئی از موضوع جاری است و جزء دیگر با وجدان ثابت باشد در این صورت اگر اصل بخواهد اثبات کند که پس موضوع مرکب ثابت است و حکم بر آن مترتب است از اوضح مصادیق اصل مثبت خواهد بود. چون لازمه اینکه این جزء تعبدا ثابت باشد و جزء دیگر هم وجدانا ثابت باشد این است که موضوع مرکب ثابت است.
این اشکال عام است و مخصوص به اصل عدم ازلی نیست.
ولی حق این است که این مورد اصل مثبت نیست و اگر هم می خواهید اسم آن را اصل مثبت بگذارید حرفی نیست ولی شکی در اعتبار این اصل نیست چرا که مورد روایات استصحاب در چنین مواردی است که موضوع مرکب است و قسمتی از آن با وجدان ثابت است و قسمت دیگر با اصل ثابت می شود و اگر این اصل را به خاطر مثبت بودن کنار گذاریم در حقیقت روایات استصحاب را کنار گذاشته ایم.
اشکال ششم: این اشکال از کلمات مرحوم عراقی استفاده می شود. معروف است که ایشان از قائلین به جریان اصل عدم ازلی است ولی با این بیانی که از ایشان نقل خواهیم کرد روشن خواهد شد که ایشان در حجیت اصل عدم ازلی تفصیل داده اند.
ایشان می فرمایند بر مبنای اینکه عام بعد از تخصیص هیچ عنوانی نمی گیرد نه عنوان وجودی نه عنوان عدمی و نه عنوان سلب محصل استصحاب عدم ازلی اصل مثبت خواهد بود.
اینکه عام هیچ عنوانی نمی گیرد در حقیقت یعنی آنچه موضوع حکم است حصه توام است. یعنی حصه ای از عام که توام با عدم خاص باشد به صورتی که هیچ قیدی ندارد حتی قید توامیت را هم ندارد.
لازمه عقلی استصحاب سلب محصل این است که آن حصه از عام همان حصه توام با عدم خاص است و این یعنی اصل مثبت است. والسلام علیکم